رد المحامي حسام عرفات للرسالة المؤرخة للمجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الانسان بتاريخ 26  كانون الثاني  1998

السؤال الاول :    عدد الاشخاص الذين اعتقلوا في نفس الفترة ولنفس السبب  24  شخصاً ، ثم تقليص العدد الى  18  معتقلاً .

                        الفترة هي خمسة شهور تقريباً من  15/2 – 10/7/98  حيث افرج عن ثمانية اشخاص ومازال حتى الان  11 شخص موجودين في السجن / أي منذ سنة تقريباً وهم من مناطق مختلفة ، نابلس ، طولكرم ، بيت لحم والخليل .

السؤال الثاني :سبب اعتقالنا جميعاً هو واحد وهو الانتماء للجبهة الشعبية القيادة العامة ، وقد اعتبرونا جميعاً في قضية واحدة والاعتقال لم يكن قانونياً لانه خلا من مذكرات توقيف وكذلك من أي اجراءات قانونية لازمة وخصوصاً مذكرة من المدعي العام مسببة قانونياً واجراءات تحقيق قانونية يقوم بها المدعي العام وعرض المعتقل على قاض كل فترة زمية حددها القانون ، لا يوجد شيء من ذلك حصل فالاعتقال غير قانوني .

السؤال الثالث :  تم توقيفنا بداية في سجن المخابرات في اريحا جميعاً او ما يسمى مركز التحقيق التابع للمخابرات ثم جرى توزيعنا على سجون مختلفة بعد شهر ونصف من شن الاعتقالات ولم يبق في اريحا سواي الى ان تم نقلي الى سجن رام الله ثم بيت لحم.

                        السجون الت نقل اليها الرفاق الاخرين هي سجن المخابرات في نابلس وسجن المخابرات في بيت لحم وكذلك رام الله .

السؤال الرابع :   تم اطلاق سراحي يوم  10/7/1998 (على ما اذكر) ولم يكن ذلك بناءاً على قرار محكمة بل بناء على قرار من الرئيس عرفات حيث انه هو الذي امر باعتقالي .

السؤال الخامس :تم اطلاق سراح  7  رفاق معي في نفس اليوم وبقي الاخرين في السجن ومازالوا وعددهم  11  رفيقاً والسجن الذي بقوا فيه هو سجن المخابرات في بيت لحم ، حيث ما زال هناك تسعة رفاق واثنين موجودين في سجن جنيد في نابلس وهم طلاب جامعات .

السؤال السادس :انا شخصياً لم يتم سؤالي حرفاً واحداً ، بل دار نقاش عام في معظم الحالات .            ان الرفاق الاخرين فكان يدور التحقيق معهم حول السلاح والوضع التنظيمي ، وهذا غير وارد طبعاً .

السؤال السابع :خضت اضراباً عن الطعام في سجن المخابرات في اريحا لمدة ثمانية ايام والسبب ان الاعتقال غير قانوني ومرور فترة من الاعتقال دون سبب قانوني ، وكذلك للمطالبة بالافراج وتحريك الراي العام حول قضيتنا .

                        سبب انهاء الاضراب هو وساطة المؤسسات وشخصيات كثيرة وخصوصاً نقابة المحامين التي عقدت معي اتفاقاً على ان انهي الاضراب مقابل وعد بلقاء الرئيس عرفات في نفس اليوم وحل المشكلة سريعاً معه .

المحامي حسام عرفات

     23/2/1998 

الى صفحة جرائم السلطة

الى الصفحة السابقة

هذا الموقع لايمثل اي مجموعة أو حزب أو حركة إنما يهتم بقضايا الشعب الفلسطيني، وما يعرض لايعبر بالضرورة عن رأي الموقع