|
تساؤلات المعلم؟؟ تقرير حول معلومات عن أوضاع المعلمين إن معلمين المدارس الفلسطينية لا يستطيعون أو حتى لا يملكون الجرأة في السواد الأعظم منهم أن تسجل لهم إفادة يستخدم في التوثيق لمرجعيات مؤسسات حقوق الإنسان ويقولون أنهم يمارسون حقاً نقابياً بنفس واحد ويوقفه عمومية من الأغلب الأعم من معلمين المدارس الفلسطينية ومؤمنين أن الوحدة في المصير أو الوحدة في اكتساب الانجازات هي التي ستكون الدرع الحالي لهم سواء في الشق الإيجابي أو الشق السلبي حيث لا يمتلك رجل مره 40 عاماً الجرأة لأن يقول بضع كلمات يوصف لها وضعه مشير إلى أنه جزء من خصوصياته أوصى أسراره المنزلية لكي تنشد في المجلات والتقارير وبالرغم من إبلاغهم بعدم بروز أسمائهم في هذه التقارير وضمان السرية لهم إلا أن ثقتهم ضئيلة في هذا الأمر بالإضافة إلى الخوف من سوط الجلاد الذي قد يعتبرهم محرضين أو أنهم تجاوزوا حدود العمل النقابي ويقولون إذا كان بإمكان مؤسسات حقوق الإنسان فعل شيء فلتفعل شيئاً للسجناء والمعذبين السياسيين في السجون أو حتى للمعلمين وتجربتهم قاسية في عام 97 وعام 99 وهذا العام. حيث أن أحدهم ذكر عبارة لمظفر النواب يقول فيها "كيف يكون الإنسان شريفاً وجهاز الأمن يمد يده في كل مكان"، حيث يقول أ، نصف المعلمين ونصف الطلبة في المرحلة الثانوية والأذنة والفراشين هم مناديب للأجهزة الأمنية. الأمر الذي يجعل كل حائط ونافذة لها آذان، فالمعلم محاصر والمواطن في الشارع محاصر والتاجر محاصر ونسبة رجال الأمن من المواطنين هي رجل أمن لكل عشرين مواطناً. وفي المستقبل ستكون رجل أمن لكل 5 أشخاص كما في مصر وباقي الدول العربية. فتراهم يتأوهون قهراً و لا يوجد المنبر الشريف الذي يستطيعون الوقوف عليه لطرح فكرهم في قضية الخبر العادلة. هذه القضية التي لا يوجد شخص يحمل وجداناً وضميراً حياً، إلا ويقف بدون تردد في صف هذه القضية العادلة. حيث يستهجن أن تعيش عائلة مكونة من عشرة أفراد على دل شهري 1800 شيكل لا غير، وهذا المبلغ مجبر صاحبه على أن يقتطع مه للمأكل والمشرب والكهرباء والماء والضرائب وبدل إيجاد ملبس وتعليم لأبناء في الجامعات أو في المدارس .....إلخ. والسؤال الذي يطرح نفسه هل قدرت السلطة أن هذا المبلغ ضمن دراسات أوضاع المعلمين أم أنها قدرته جزاءاً ضمن حدود خط الفقر أن أنها أتت بإضافة مبلغ 300 شيكل على المبلغ الذي كان يدفعه الإسرائيليين للمعلمين. سابعاً: أم هل ترى السلطة أن في تطبيق نظام أو قانون لخدمة المدنية إرهاقاً لميزانية السلطة في الوقت التي يصرف فيه سيارة لأبناء العقداء وسائق وسهرات في المحلات الراقية لاحتساء المشروبات الثمينة تحت بند نثريات مسؤولين أم هل تستكثر على هذا القطاع الذي لا يقل أهمية عن قطاع الجيش أن يعيش بكرامة وفي احترام للحياة وللرسالة التعليمية؟؟ إلى ماذا هو الدافع وراء أن تضرب السلطة التنفيذية مطالب المعلمين بعرض الحائط دون اكتراث وإشعال أجهزة السروت لنبدأ بدب الرعب والخوف في صفوف المعلمين كي يبدأوا بالتفكك والرجوع عن هذه المطالب. فماذا يدعى أن يستدعى معلم للتحقيق معه في أجهزة السلطة التنفيذية حول لماذا ينشق عن موقف اتحاد المعلمين ولماذا يضرب ومحاولة إقناعه أن يعود عن قراره قبل أن تحل الكارثة وهي تحميلهم مسؤولية عودة الطلبة الفلسطينيين إلى الشوارع في فترات الإضراب وتحميلهم قسطاً من مسؤولية ورداءة مستوى التعليم. مشيراً إلى الاحتلال المسؤول عن سياسة التجهيل في الانتفاضة من خلال سياسات دس العملاء لإخراج الطلبة من المدارس أو إغلاق المدارس أو اعتقال الأساتذة الأكفاء، فكانت النتيجة أ، نخرج جيل لا علاقة له بالعلم والتعليم. ويهدون أن هذا الأمر سوف يتحول إلى تحميل المعلمين المنشقين عن صفوف اتحاد المعلمين الذي أعطى موقف سلبي من قضية الإضراب واتخذ قراراً بعدم خوص الإضراب في هذا العام، وأصبحوا كالمنافقين في غزوات الجيوش الإسلامية في عصر النبي عليه السلام إنهم سوف يكون أول الغزاة في العام الحالي أو في الغزوة القادمة أو أنهم غير قادرون على القتال هذا العام. وهذا هو موقف اتحاد المعلمين المتخاذل والمتواطئ مع السلطة الفلسطينية حيث أنه مشكل تشكيلة سلطوية بدءً من رئيسه محمد صوان وأقترب إلى الأسفل منهم جميعاً رجال الفتح ورجال السلطة، الذي لا يقبلون أن يحملون يافطة كحد أدنى تعطي مضموناً مهيناً إلى موقف السلطة حيث يتشدقون أنهم إذا لم نحسن أوضاع المعلمين هذا العام سوف يقومون إعلان الإضراب المفتوح على بدء العام الدراسي القادم. وهذا الموقف يقلل من قوة موقف المعلمين وأن انضمامهم إلى لجنة تنسيق عليا تعتبر كبديل غير أو قانوني لاتحاد المعلمين. ولكن طبيعة الموقف وبنفسجة الحزن فرضت تشكيل هذه اللجنة وتحمل المسؤوليات كمرحلة، وخوض معركة الخصوم فيها كثر إما أن تلبي مطالب المعلمين أو لا تعليم حتى تلبى مطالب المعلم ويعيش عيشة كريم في أول سلم الأولويات. |
