تطورات مطالب معلمي الحكومة

 مقابلة مع خميس صباح عضو اللجنة العليا للمعلمين

في ضوء اجتماع لجنة المعلمين في 13/3/97 (انظر تقرير الحق السابق رقم 77/97) والذي لم يتمخض عن أية نتيجة سوى وزير التربية السيد ياسر عمر أفاد أنني ناضلت بكل ما أملك من قوة بهدف الحصول على زيادة في رواتب المعلمين وبعد إصرار وترجي كبيرين للسيد الرئيس أبو عمار على أن يوافق على زيادة بنسبة 10% ومن ثم وافق بعد هذا الضغط والترجي. وأضاف  عليكم القبول بهذه الزيادة لأنها كل ما يمكننا تحقيقه ، والرئيس أفصح بعدم وجود ميزانية تسمح بأي زيادة إضافية.  وأشار أنه بذلك كل ما يملك من قوة  قائلا (  ورباط الخليل وغلب  حماري) وخرج أعضاء اللجنة بخفي حنين.

بعد ذلك عقدت لجنة المعلمين اجتماعاً انفراديا وتم إقرار الاستمرار في الفعاليات المعلنة اجتماعاً انفرادياً وتم إقرار الاستمرار في الفعاليات المعلنة من قبل اللجنة والتي كان من بينها إضراب شامل يوم السبت الموافق 15/3

يوم السبت في 15/3 عم إضراب شامل في جميع المحافظات بعد ذلك تحركت جملة من الاتصالات من قبل مسؤولي ومدراء ووزراء الأجهزة الفلسطينية المختلفة بأعضاء لجنة التنسيق للمعلمين بهدف عقد اجتماع على جناح السرعة في يوم الأحد 16/3 عقد اجتماع في وزارة الأشغال العامة مع لجنة وزارية مكلفة من قبل الرئيس ياسر عرفات وتضم اللجنة سليمان النجاب عضو اللجنة التنفيذية ورئيس اللجنة عزام الأحمد وزير الأشغال العامة، أبو علي شاهين وزير التموين، عبد الرحمن حمد وزير الإسكان طلال سدر وزير الرياضة، وغسان الشكعة رئيس بلدية نابلس. عقد الاجتماع مع لجنة التنسيق العليا للمعلمين البالغ عددها (14) معلم (مرفق قائمة بأسمائهم)

كبادرة حسن نية من قبل المعلمين وتقديرا للمستوى الرفيع الذي تمثله هذه اللجنة وافق المعلمين الإضراب إلى إشعار آخر بشرط عدم تعرض أي من المعلمين لأي أذى وكان ذلك في بداية  الجلسة وتم الإعلان عن هذه المبادرة إعلامياً من خلال وكالات الأنباء الفلسطينية التي تواجدت بالمكان انتظاراً لنتائج الاجتماع (يوجد نسخة عن نص الإعلان الذي يلي على وكالات الأنباء المحلية) واستكمل النقاش حول ظروف المعلمين ومطالبهم العادلة وأبدت اللجنة الوزارية تفهمها وأقسموا على استكمال النضال والمطالبة من أجل مطالب المعلمين وانتهى الاجتماع دون التوصل لنتائج عملية ومكتوبة وكل ما هنالك وعود شفوية وخرج الطرفان على أمل اللقاء مرة أخرى واستكمال الموارد والنقاش وترك تحديد الاجتماع المقبل رهن إشارة لجنة المعلمين في 18/3 الساعة الثالثة عصرا يوم الثلاثاء تم عقد اجتماع في بلدية نابلس ما بين اللجنة الوزارية ولجنة التنسيق العليا للمعلمين وعرضت فيه مطالب المعلمين كتابة وكل شخص استلم نسخة ودار نقاش حول المطالب والتي تحوي (18) مطلب، وكان المطلب الرئيسي فيها هو زيادة رواتب المعلمين بما يحفظ لهم العيش الكريم دون تحديد أي نسبة مع تحقيق العدل بذلك، علما بأن هذا المطلب كان تحديدا بنسبة (200%) سابقاً. وبمبادرة من عضو لجنة التنسيق خميس صباح جرى تمحور النقاش وتحديده بالمطلب الأول.

وفي الاجتماع أشار بعض المعلمين إلى وجود فساد في الجهاز التعليمي ودعموا قولهم بحقائق من بينها أن هنالك عدد من المعلمين الجدد على الجهاز التعليمي وخريجي العام 1995 ومن جامعة النجاح تحديدا تلقوا راتباً بدرجة أولى (2) خدمة (11)عام والراتب 3900 شيكل علماً أن هذا لم تتعدى فترة خدمته  العامان بينما باقي المعلمين الذين خدموا منذ سنين طويلة لا يتعدى رواتبهم بمعدل (1100 شيكل فقط)، حينها اعترف الوزراء بوجود فساد وبرروه بأن الدولة فتية ولا يخلو الأمر من هكذا حالات شاذة هنا وهناك .. إلخ.

في ختام الاجتماع أفصحت اللجنة عن وصولها لقناعة بما لا يدع مجالاً للشك بأن المعلمون مظلومون وأنهم في حالة إغماء وبحاجة لإسعافات أولية وفورية.

وأضافوا أن للمعلمين الحق في العودة للإضراب إذ لم تتحقق مطالبهم وأنهم سوف يساندونهم سواء في الإضراب أو في تعليقه.

وأنهم سوف يقومون بدورهم بكتابة توصيات المعلمين وتقديمها على مجلس الوزراء في جلسته 21/3 وفي ضوءها يتم رد الجواب مساء نفس اليوم الجمعة وانتهى الاجتماع حوالي السابعة مساء.

وجاء يوم الجمعة ومر يوم السبت دون وردود أي جواب فبادر السيد خميس صباح للاتصال بأعضاء اللجنة الوزارية وتلقي جوابا من سليمان النجاب مفاده أن المطالب عرضت على اللجنة الوزارية لكنها لم تناقش بما فيه الكفاية وجرى تأجيل البث فيها بسبب تدهور الأوضاع السياسية، وفي ضوء ذلك وافقت لجنة المعلمين على استمرار تعليق الإَضراب أسبوعا آخر بسبب إعطاء الفرصة للجنة الوزارية استكمال بحث الموضوع.

ومضى الأسبوع الثاني دون جواب حيث لم تجتمع مجلس الوزراء حسب الموعد المقرر 28/3 بسبب عدم حضور أبو عمار وأجل ليوم السبت 29/3.  وتم توجيه رسالة من قبل لجنة المعلمين إلى رئيس اللجنة الوزارية فحواها  أن جموع المعلمين تنتظر رداً من اللجنة الوزارية وتأمل أن يكون الرد إيجابي على مطالبهم وبسقف زمني ينتهي مساء 29/3

وتم تسلميها باليد للسيد سليمان النجاب، ودار نقاش مع أعضاء اللجنة واتفق بين الطرفين على المحافظة على الشعرة أو الخيط الرفيع المتبقي بين الطرفين واتفق مع سليمان النجاب على عقد جلسة ثالثة مع اللجنة الوزارية.

الساعة الرابعة عصرا عقد اجتماع ثالث في 2/4/1997 في وزارة الأشغال العامة بحضور عزام الأحمد والنجاب وأبو علي شاهين ولجنة المعلمين وأعيد النقاش بالموضوع وأفصح الوزراء أنهم بذلوا كل ما يستطيعون والجميع يقر بحقوق  المعلمين لكن لا يوجد نقود مع الرئيس ولا تحلموا بزيادة حتى 1 بالمليون حتى وأن خضتم كفاح مسلح وذلك على لسان عزام الأحمد ودعم قوله النجاب وأبو علي شاهين، حينها سأل خميس صباح عن ميزانية الدولة. وأجاب عزام الأحمد أن ميزانية الدولة 810 مليون دولار منها 54 مليون دولار ، رواتب جميع قطاعات موظفي الدولة وعددهم 72 ألف موظف (شرطة، صحة، زراعة، تعليم، خدمات اجتماعية ..إلخ) حينها قام (صباح) بعملية حسابية وأخرج متوسط حسابي رواتب الموظفين (500) دولار ون خلال عملية ضرب 72 ألف × 500 دولار فالناتج = 36 مليون دولار بالشهر وإذا حسبناها بالنسبة أي 36 مليون × 12 شهر فالناتج 422 مليون دولار ولو تم طرح هذا الناتج من الميزانية البالغة 540 مليون دولار فإن الباقي هو 118 مليون دولار  مبلغا فائضا وتساءل الصباح أي يذهب هذا الفائض فلماذا وزير المالية يقطن في فندق وينفق أجرة شهرية ألف دولار ولماذا يختلق في الوزارة الواحدة 50 وظيفة مدير عام بدون إنتاجية بينما المعلم المسحوق منذ 30 عام الله لا يرده.

عند سماع الوزراء لهذا الحديث استشاطوا غضبا وقالوا مبررين أننا لا نزال بدولة فتية ولسنا محررين فلا نزال محتلين.

وانتهى الاجتماع دون تحقيق أي نتيجة مبديا كل طرف على أن لا تقطع الشعرة الموجودة بينهم، ونصح أعضاء اللجنة الوزارية المعلمين بعدم عقد الاجتماع المنوي عقده صباح يوم الخميس    3/4  .

بعد ذلك اجمع أعضاء لجنة المعلمين على اللقاء بالمعلمين صباح اليوم التالي باعتصامهم وإطلاعهم على ما دار من حوار ومباحثات وإلى ما ألت إليه الأمور.

وصباح يوم الخميس 3/4   فوجئ عدد من أعضاء لجنة التنسيق وعددهم 17 معلما بالإضافة لاثنان آخران من المعلمين تلقوا كتبا رسمية موقعة من وزير التربية إلى إحالتهم لمجلس تأديبي (مرفق نسخة عن إحدى  الكتب)، ومرفق قائمة بأسماء المعلمين المحالين للمجلس التأديبي وعلى الرغم من محاولة السلطة إعاقة الاعتصام ودب الفرقة بين المعلمين من خلال التهديد واستدعاء أحد أعضاء لجنة المعلمين  ويدعى أبو صالح البلبيس وإجباره على إعلام المعلمين بعدم أو بإلغاء الاعتصام قبل موعده بساعات، إلا أن عددا كبيرا من المعلمين احتشدوا واعتصموا في ساحة وزارة التربية والتعليم منذ ساعات ظهر يوم الخميس 5/4/97 وتم إطلاعهم على ما تم توصيل إليه ما بين لجنة المعلمين واللجنة الوزارية وفي ضوء ذلك بالإضافة لكتب الفصل أجمع المعلمين على الاستمرار في خطواتهم الاحتجاجية حتى تحقيق مطالبهم وأعلن عن برنامج فعاليات متواصل. مرفق نسخة منه.

معطي المعلومات: خميس صباح

الباحث الميداني: إياد الحداد

تاريخ الإفادة 5/4/97

الى صفحة جرائم السلطة

الى الصفحة السابقة

هذا الموقع لايمثل اي مجموعة أو حزب أو حركة إنما يهتم بقضايا الشعب الفلسطيني، وما يعرض لايعبر بالضرورة عن رأي الموقع