|
اعتقال لجنة تنسيق إضراب المعلمين في محافظة جنين بتاريخ 21/3/1997. اعتقلت السلطة الفلسطينية أعضاء لجنة التنسيق الخاصة بالمعلمين المضربين في منطقة جنين، وتتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء هم: 1. رشيد خالد منصور من مواليد وسكان مخيم جنين في العام 1956ن وحاصل على درجة البكالوريوس تخصص كيمياء من جامعة بيرزيت وكان سجيناً سياسياً سابقاً في سجون الاحتلال حيث أمضى أكثر من عشر سنوات في السجن على مدار ست اعتقالات بينها حالات من الاعتقال الإداري كما خضع للإقامة الجبرية مدة ثلاثة شهور خلال الانتفاضة. وهو من قادة حركة فتح وكان قد عمل في جهاز التربية الفلسطيني بعد قدوم السلطة الفلسطينية. 2. خالد أبو علي، مدير المدرسة العربية الثانوية في جنين وهو معلم كان فصل من كل الاحتلال وكان من نشطاء اتحاد المعلمين وهو من رجالات فتح ويبلغ من العمر حوالي 54 عاما, وهو من سكان جنين. 3. سليمان زريقي، في نهاية الأربعينات من العمر. طريقة الاعتقال: تم الاعتقال بموجب مكالمة هاتفية من قبل السيد نايف سويطات ويعمل مديراً للتوجيه المعنوي والسياسي ويحمل رتبة تنظيمية (عقيد) الذي اتصل بالسيد خالد أبو علي وطلب منه حضور جميع أعضاء لجنة التنسيق إلى مقر المقاطعة في جنين فتوجهوا في نفس اليوم وبعد المكالمة مباشرة وكان ذلك عند الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر يعتقدون حينما ذهبوا أنهم سيقابلون شخصيا ما بقصد الدردشة أو أن هناك اجتماعا ما. في ساعات المساء اتصل رشيد منصور هاتفيا وكانت المكالمة مقتضبة ورفقا لمعلومات الأهل فقد ضغط المسؤولون الفلسطينيون في المقاطعة على المدرسين الثلاثة وقايضوهم إما بالسجن أو بإنهاء إضراب المعلمين. في صبيحة اليوم التالي اقتيد المدرسون الثلاثة إلى محكمة صلح جنين وهناك أمر أسامة الكيلاني مدعي عام جنين بتوقيفها وحتى الآن لم نعرف بعد مدة التوقيف. وفي هذه الأثناء حاولت بوصفي عاملا في الحق وبصفتي الرسمية مقابلة مدعي عام جنين وحاولت أكثر من مرة إلا أنني لم أتمكن وكذلك حاولت الاتصال بالمدرسين أثناء وجودهم في نظارة جنين لكن دون جدوى وفي يوم 23/4/97، حاولت جاهدا حث المسؤولين العديد في مقر المقاطعة السماح لي بزيارة المدرسين الثلاثة لكن دون جدوى وقيل لي أن هذه من صلاحية العقيد لؤي ضابط شرطة جنين ولم أتمكن من مقابلته بحجة أنه مشغول وكذلك حاول زميلي الصحفي ثائر أبو بكر واتصل مع مدير الشرطة لترتيب زيارة لي وله مع المدرستين لكن دون جدوى، وكذلك رفض قائد الشرطة الاستجابة لدعوات المؤسسات وممثلي مؤسسات في حقوق إنسان من ضمنها الهيئة المستقلة لحقوق المواطن من دون جدوى فلم يسمح لأحد بزيارتهم بما فيهم الأهل. لاحقاً علمت أن المدعي العام أصدر أمر التوقيف بذريعة أن المدرسين أعضاء لجنة التنسيق خرقوا القانون وعطلوا العملية التربوية وأساءوا استخدام الوظيفة، وحسب معرفتي الشخصية أن أحد ما لم يتقدم بشكوى ضد المدرسين الثلاثة، إنه لم يكن هناك شكوى من متضررين سواء من الطلبة أو ذويهم حتى يأمر مدعي عام جنين أمر التوقيف. على كل، استمرت أعمال التحريض ضد المدرسين المضربين وجهوا دعوات من مؤسسات وشخصيات محسوبة على فتح والسلطة ومؤسسات عديدة كاتحاد العمال مطالبين المعلمين بوقف الإضراب، بل وصلت التحريضات والاتهامات ضد المدرسين إلى الحد الذي نصف إضراب المعلمين وقاده المعلمين المضربين درجة كطعن بانتمائهم الوطني. الباحث الميداني: عز الدين 23/4/97 |
