الاسم: محمود سالم العجوري

العمر: 24 عام

الحالة الاجتماعية: أعزب

مكان السكن: مخيم الدهيشة

 

يروي محمود أن لجنة قوى النظام المشكلة من القوى الوطنية في مخيم الدهيشة والتي كانت تعمل على الشارع الرئيسي من أجل تنظيم حركة السير ومنع الناس عن التقدم أمام موكب البابا حدثت مشادة كلامية بين أحد أفراد الشرطة وشخص من أفراد لجنة النظام اسمه أكرم شعفوط كان يعمل على نتظيم حركة السير وبدأ الشرطي بتوجيه الاهانات والضرب والشتائم الحقيرة للشاب ولعائلته ولكن بسبب تدخل رجال تنظيم فتح في المخيم قاموا بفصل الشاب عن الشرطي ومنعوا تداعي الأحداث هدأوا الموقف وأنهوا المشكلة واستمر الوضع هكذا إلى أن انتهت مراسيم استقبال البابا في مخيم الدهيشة عادت الشرطة للتحرش بأفراد لجان النظام من جديد حينها بدأ الشبان يرشقون الشرطة بالحجارة فرد عليهم أفراد الشرطة بالمثل وبدأوا بهيل من الصراخ وقذف الشتائم القذرة والماسة بأعراض شبان المخيم حينها تداعت الأمور وحضر عدد كبير من الشبان وقاموا بقذف هؤلاء الأفراد بالحجارة مما اضطرهم إلى الخروج والانسحاب من المخيم وعادوا إلى مراكز الشرطة في بيت لحم واستشاروا أبو زيد الذي كان ماراً على الطريق الرئيسي وألقي على سيارته حجراً فحينها أصدر أمر إلى كل قوة الشرطة في بيت لحم أن تقتحم المخيم وتحطم كل شيء يعترض طريقها – حينها قام أفراد الشرطة والذي يزيد عددهم عن 400 شرطي مسلحين وبيديهم الهراوات باقتحام مدخل المخيم حينها تفاجأوا بهرع ما يزيد على 6 آلاف شخص من سكان المخيم وبدأوا بتراشق الحجارة والزجاجات الفارغة والعصي لمن يطول أيديهم وحينها وقعت إصابات في الطرفين كثيرة يتفاوت في نسب الجروح والرضوض والكسور . وبالرغم من ضغط الناس على الشرطة إلا أنها لم يستخدم إطلاق النار على الناس بل استخدموه في الهواء ولكن لم ينجح هذا في تفريقهم وعاودت الشرطة الانسحاب والعودة إلى مركز الشرطة وبدأوا برمي الحجارة على المركز حتى توصلوا إلى أن يفرج عن الأشخاص الذين اعتقلوا وبالفعل أفرج عنهم ولكن استبقت الشرطة هويات الشبان لديها وبالإضافة إلى تعذيبهم عند الشرطة في المركز أثناء الاشتباك حينها انسحب أبناء المخيم وعادوا إلى المخيم وقامت القوى الوطنية في المخيم بالاتفاق على تشكيل لجنة عليا لمتابعة الأمر مع السلطة على أن يكون تشكيلها مبني من الفصائل الوطنية فقط. لكن الذي حدث أن لجنة المتابعة العليا تم تشكيلها على النحو الآتي: 

أولاً: 3 أشخاص من الأمن الوقائي

ثانياً: 3 أشخاص من المخابرات العامة

ثالثاً: 3 أشخاص من تنظيم فتح

رابعاً: شخص عن كل فصيل يساري 

أي بمجموع 12 شخصاً يرأسهم محمد اللحام. 

هذه التشكيلة للجنة المتابعة العليا لمتابعة أحداث الدهيشة إلا أن هذه اللجنة قد قامت بتذويب قضية المخيم من خلال التعتيم الإعلامي على القضية وحجز كل الوثائق عن مراكز حقوق الإنسان فقط قاموا بالتعامل مع المحامي شوقي العيسى الذي ينتمي إلى حزب الشعب الذي لا يعارض السلطة والذي لم يتم التعليق على الحادث أو حتى أن اللجنة بتذويبها للقضية تقوم بتضليل كل من يطلب أية معلومة من خلال تعويق مهمته أو حتى بتحويله من شخص إلى شخص دون نتيجة بالإضافة إلى قدرتهم على إقناع المصابين في المخيم بأنهم أرتكبوا جريمة يعاقب عليها القانون وأنهم سيسألون قانونياً أن هم قاموا بتسريب أية معلومات عن ما حدث لأن ذلك سيفيد  بتدبيرهم للأمور حيث أن القضية ستكون صفقة بين الشرطة والمخيم على أن يكون مصابين المخيم مقابل مصابين الشرطة واقتحام المخيم مقابل اقتحام مركز الشرطة وإلقاء الحجارة عليه وبالتالي ينتهي الموضوع دون أية إشكاليات.

 

الى صفحة جرائم السلطة

الى الصفحة السابقة

هذا الموقع لايمثل اي مجموعة أو حزب أو حركة إنما يهتم بقضايا الشعب الفلسطيني، وما يعرض لايعبر بالضرورة عن رأي الموقع