|
اعتقال سياسي .. تفتيش .. ومصادرة عشرة آلاف دولار من مواطن مقرب من حركة الجهاد الاسم : رشيد محمود رشيد فايد . تاريخ الميلاد : مواليد 1973 . مكان الاقامة : مخيم جنين المهنة : طالب في جامعة القدس المفتوحة . الحالة الاجتماعية : أعزب . من سوابقه أنه أمضى ثلاث سنوات في سجون الاحتلال وهو من المقربين لحركة جهاد كذلك فهو جريح أبان الانتفاضة . الآن هو معتقل في ذمة مخابرات جنين منذ 11/5/99 . الإفادة التالية من والدته وهي في الستينات من العمر : قبيل الانتخابات الإسرائيلية العامة الأخيرة في إسرائيل اعتقلت المخابرات الفلسطينية ولدي رشيد بواسطة استدعاء شفوي عن طريق أحد أبناء حارتنا الذي يعمل في الجهاز المذكور . لقد أمضى رشيد أسبوع كامل حيث افرج عنه في 18/5/99 . وأثناء وجوده في السجن قام أفراد المخابرات بتفتيش محتويات بيتنا ومنازل أولادي حيث صادروا بعض الأغراض الخاصة بابني رشيد . لقد قيل لولدي أن عملية الاعتقال جاءت على خلفية اقتراب الانتخابات في إسرائيل وان الاعتقال سينتهي بانتهاء الانتخابات سالفة الذكر . وفي حوالي الساعة الخامسة من مساء يوم 19/5/99 أي بعد الإفراج عنه بيوم واحد حضرت قوة مشتركة من الشرطة والمخابرات الفلسطينية آلي بيتنا وسأل أفرادها عن رشيد فلم يعثروا عليه ثم اجروا عملية تفتيش شملت جميع محتويات الشقق السكنية بجميع أولادي المتزوجين إضافة إلى بيتنا وصادروا أوراق ووثائق ورسائل وصحف وعشر ديسكات كمبيوتر وأشياء عديدة تابعة لابني رشيد . وبناء على طلب أحد أبنائي تمكنا من الحصول على نسخة من جرد المواد الصادرة وللأسف حصلنا على جرد لم يتضمن كل المواد المصادرة . وعلى كلٍ وبعد حادثة التفتيش وفي مساء نفس اليوم اعتقل ولدي رشيد بعدما ذهب آلي المخابرات وفي اليومين التاليين قام أفراد الشرطة والمخابرات بتفتيش بيتي وشقق أولادي وقد استخدموا إحدى العاملات في أجهزة الأمن بتفتيش غرفة نوم إحدى أولادي . وبعد أسبوع من اعتقال رشيد اتصل بنا هاتفيا وطلب مني أن أعطي المخابرات الفلسطينية مبلغ عشرة آلاف دولار فقد اخبرني انه اعترف بشأن المبلغ المذكور وقال أن اثنين من المخابرات سيحضران إلى البيت لأخذ المبلغ وفي نفس المحادثة الهاتفية أنني لن أعطي المبلغ لأحد إلا أن أحد رجال المخابرات امسك بالسماعة بدلا من ولدي وقال لي : " نريدك تسليم المبلغ … ابنك رشيد اعترف بقضية الفلوس … بلاش تبهدلي حالك وبلاش تشوشري على أولادك ". وهكذا انتهت المكالمة الهاتفية وحيينها أدركت أن ولدي اعترف بشان الدولارات وهي عبارة عن أمانات كان قد حصل عليها ولدي من الخارج وهي مخصصة لأفراد اسر الشهداء والجرحى والمعتقلين لكني لا اعرف مصدر هذه الأموال . وبعد يومين من المكالمة قام ولدي محمد 30 عاما وهو متزوج ويعمل في جهاز الشرطة بتسليم مبلغ العشرة آلاف دولار إلى شرطة جنين وبالذات إلى الملازم مأمون عمور مسؤول الشؤون المالية في شرطة جنين والذي وعد ولدي أنه سيعطيه وصلا في المستقبل . ومنذ ذلك الحين حيث بذلنا محاولات عديدة من أجل الحصول على وصل استلام بمبلغ العشرة آلاف دولار لكن دون جدوى . لقد حاول ولدي محمد اكثر من مرة ، ففي المرة الأولى قال له زملاؤه في الشرطة انه لن يحصل على أي وصل ونصحوه بان لا يسأل عن الوصل ولا الفلوس ثانية خوفا على مصلحته لان من شان ذلك أن يعرضه إلى مشاكل مع المخبرات كما تعرض شقيقه رشيد ، ومن الأفضل له أن يبعد المشاكل عن نفسه . وفي المرة الثانية وحين حاول محمد الحصول على الوصل قام مدير شرطة جنين ولفترة مفتوحة حيث أمضى فترة خمسة عشر يوما في السجن دون أن يسمح لنا بزيارته أو لقائه . لقد أمر مدير السجن باعتقاله دون أن يلجأ إلى أي مرجعية قانونية لا في التوقيف ولا في الحبس فلا يوجد في هذه الإجراءات أي مدعي عام "وما يحزنون" ، ببساطة وحسب اعتقادي أن المبلغ لن يذهب إلى السلطة بل إلى جيوب أشخاص ، لذلك سجنوا ابني ودون علم الادعاء العام المدني أو العسكري ، إن القصد هو إرهاب ولدي وتخويفه، ليس هذا فحسب بل قيل له صراحة انه عليه التوقف عن المطالبة بالوصل سيفرج عنه أي عن ولدي الشرطي محمد . وعلى كل حال لم نحصل على الوصل ويبدوا إننا لن نحصل عليه . أما بشأن ولدي رشيد فحسب معلوماتي فقد خضع للتحقيق ولم نعرف عما إذا استخدمت القوة معه أم لا وعلى كل حال فهو لم يخبرنا . لقد وضع ولدي في غرفته داخل مبنى المخابرات ولم ينقلوه إلى السجن خوفا عليه من أن ينقل إلى مخابرات أريحا وهذا الإجراء يهدف إلى حمايته كما يقولون لنا . وفي نظري لا يزال ابني في مرحلة التحقيق منذ اعتقاله . لقد سمحوا لي ولوالده فقط بزيارته وبطريقة ليست حرة وبصعوبة بالغة لنتمكن من زيارته . الاسماء محجوبة عن النشر الباحث الميداني : عز الدين الرزي تاريخ الافادة : 21/6/1999 |
