|
23/6/2005
شارون يخطط لإطاحة
الرئيس الفلسطيني واشاعة الفوضى
نصر يوسف يسأل نفسه من سيقتل أولا هو أم عباس..؟!
القدومي
يريد رئاسة منظمة التحرير ودولة فلسطين ومركزية "فتح" مجمعة معه على
عدم عقد المؤتمر العام
عمان ـ شاكر الجوهري:
من
سيصرعه رصاص الإغتيال الفلسطيني اولا: محمود عباس رئيس السلطة
الفلسطينية, أم وزير داخليته اللواء نصر يوسف..؟
هذا
السؤال بات يطرح بقوة أكبر بعد فشل لقاء عباس ـ شارون الثلاثاء الماضي.
وهو لا يطرح فقط من قبل مراقبين ومحللين, بل إنه يطرح كذلك من قبل يوسف
نفسه, وفقا لمسؤول فلسطيني أبلغ "الوطن" أنه طلب من يوسف تشديد الحماية
الأمنية حول الرئيس, ليفاجأ بوزير الداخلية يجيبه بأنه يسأل نفسه كل
مساء حين يدخل الى فراشه للنوم: من سيقتل اولا هو أم الرئيس..؟!
هذا
السؤال التساؤل يؤشر الى مدى القلق الذي تحدثه سياسات ومواقف رئيس
الوزراء الإسرائيلي للسلطة الفلسطينية, وتأثيرها على الرأي العام
الفلسطيني باتجاه المقاومة المسلحة, والإقلاع عن التهدئة.. رغم أن
استطلاعات الرأي العام الفلسطيني اشارت قبل اللقاء الفاشل الى أن ثلاثة
ارباع الفلسطينيين يؤيدون استمرار التهدئة.
ما
نشرته الصحف الإسرائيلية عن لقاء عباس ـ شارون يبين أن رئيس الوزراء
الإسرائيلي كان يبيت تفشيل اللقاء, ولذلك فقد بدأ شارون اللقاء دافعا
اياه نحو التوتر, ما أدى الى
تبادل الكلام اللاذع والتوبيخ والمزايدات الأخلاقية. إذ بدأ شارون
الكلام قائلا: تفترض الكياسة أن تبدأ أنت الحديث، لأنك الضيف، ولكن
الوضع صعب لدرجة أنني سأخرج عن قواعد الكياسة".
محضر اسرائيلي
ويمكن استخلاص المحضر التالي للحوار من واقع ما نشرته الصحف
الإسرائيلية:
شارون:
الوضع الأمني يقلقني. يوجد نشاط ارهابي كل يوم ولا يوجد إحباط لذلك من
جانبكم، لذا سنضطر إلى مواصلة العمل مثلما عملنا هذه الليلة. ولدينا
فرصة لعمل كبير ومهم، فالجهاد و"حماس" يشكلان تهديداً عليك أيضا وأنت
ملزم بوقف هذا الإرهاب. وأنا مستعد لمساعدتك، ولكن يجب أن أعرف إلى أين
تسير، أنا لا أريد أن أقوم بالعمل بدلاً عنك، ولكن الوضع الحالي الذي
تعمل فيه المنظمات ولا تكون مهدداً، لا يمكن أن يستمر.
عباس:
يتعين علينا أن نعمل معاً من أجل الأمن والسلام. كل رصاصة أو قذيفة
تطلق نحوكم هي رصاصة تُطلق نحوي، لأنها تمسّ بالمصلحة الفلسطينية.
ولدينا أناس يحاولون إفشال السلام، ولكن هنال من جانبكم نشاطٌ يؤثر على
المزاج عندنا. وأنا أقدّر شجاعة الشعب في اسرائيل وهو يسير نحو فك
الإرتباط، ولكن عليكم أن تفهموا أنه توجد لدينا معارضة أيضا. الآن فقط
وقّع 44 نائباً على مذكرة تدعو إلى إقصائي.
شارون:
لا تصب بالذعر، عندنا يحصل هذا كل أسبوع.
عباس:
أفهم المصاعب، ولكن عليكم أن تساعدوني.
شارون: اتريدون مساعدة سياسية داخلية..؟
عباس:
نحن ضعفاء ونحتاج إلى مساعدتكم كي نتصدى لأعداء السلام. سنفعل كل شيء
كي يمر فك الإرتباط بهدوء. خسارة أننا لم نلتق أكثر. والآن طبعاً ستقول
لي بسخرية بأن هذا يعود لأنني تجولت في العالم.
شارون:
لماذا بسخرية، أنا اقول هذا بحسد.
عباس:
لا تحسدني، عدت وكان يتعيّن عليّ أن أجتاز عملية قسطرة من شدة التعب.
شارون:
لا يبدو عليك، عدت لأنك لم تجد مزيداً من الدول لزيارتها.
عباس:
افهموا أننا لا نمتلك عصاً سحريّة. أنتم فقط يمكنكم أن تساعدوني
وتعطوني أملاً بالنصر.
شارون:
انتقد تعهد عباس لـ"حماس" بعدم نزع سلاحها.
عباس:
لم أتعهد لأحد.
شارون:
أنا أقدّر ما تستطيعونه أكثر. أنتم أقوى مما تظهرون عليه.
عباس:
لو امتلكت قوة أكبر لأوقفت الإرهاب تماماً. ومع هذا جلبنا تهدئة كبيرة.
أنتم تعاقبوننا لأنه يوجد ارهاب. أنتم لا تعطوني شيئاً بسبب الإرهاب،
وأنا لا أستطيع أن أعمل ضده لأنكم لا تعطوني شيئا. أنتم تتهموننا
وكأننا مذنبون بالإرهاب.
شارون:
أنتم لا تبادرون إلى الإرهاب، ولكنكم لا تمنعونه بشكل كافٍ. لا توجد
المشاكل عندكم فقط.
عباس:
ولكن"حماس" تطلق النار، فلماذا تعاقبنا نحن..؟
شارون:
إذن اعمل ضدهم.
معلومات فلسطينية
أما
المصادر الفلسطينية فتقول إن شارون تحدث ما بين 15 ـ 20 دقيقة في بداية
اللقاء عن "ضرورة محاربة الإرهاب", فذكره عباس بالهدوء الكبير الذي
تشهده الأراضي الفلسطينية وأن الحوادث الأخيرة كانت هامشية, لكن شارون
قال إن هذا الهدوء غير كاف وأنه لن ينسحب تحت اطلاق النار.
هنا
سأل عباس شارون اذا كان يرى التراجع في الهجمات وبنسبة كبيرة, فرد
شارون بالقول قد يكون ذلك ممكنا لكنه غير كاف.
وتضيف المصادر الفلسطينية إن عباس أبلغ شارون بأنه لن يتخذ أية اجراءات
ضد أي من المنظمات الفلسطينية وإن على اسرائيل أن تنسحب وتنفذ
الإتفاقات لتتيح للسلطة تطبيق القانون والنظام, لكن الأخير رفض ذلك.
وفي فترة من اللقاء رد عباس بغضب شديد على مداخلات شارون.
وتؤكد المصادر الفلسطينية إن شارون تراجع عن تطبيق عدد من التفاهمات
التي توصل لها الطرفان مؤخرا أثناء المفاوضات التحضيرية للقمة مثل
الإنسحاب من مدينتي قلقيلية وبيت لحم والسماح بعودة المبعدين, معلنا
أنه لن ينفذ أي شيء تحت اطلاق النار. لكنه ـ أي شارون ـ أضاف بأنه قد
ينسحب من المدينتين بعد اسبوعين اذا ما كان هناك هدوء.
اطاحة عباس
مصادر مقربة من الرئيس الفلسطيني تبدي اعتقادها في أن شارون لا يرفض
فقط تعزيز وضع أبو مازن من خلال رفضه السماح بدخول سيارات مدرعة واسلحة
للأجهزة الأمنية الفلسطينية تبرعت بها روسيا أثناء زيارة الرئيس بوتين
الأخيرة للأراضي الفلسطينية, لكنه يعمل كذلك على اضعافه واطاحته من
خلال:
اولا: عدم الإلتزام بكل مل تعهد به في قمة شرم الشيخ.
وتكشف المصادر هنا لـ"الوطن" عن أن عباس كان طلب في قمة شرم الشيخ
اطلاق سراح 120 من قدامى الأسرى الفلسطينيين, اضافة الى عدد من الرموز
الفلسطينية الأسيرة مثل عبد الرحيم ملوح نائب أمين عام الجبهة الشعبية,
ومروان البرغوثي وحسام خضر عضوا المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة
"فتح".
وتقول المصادر إن هذا الطلب حظي بدعم من العاهل الأردني الملك عبد الله
الثاني والرئيس المصري حسني مبارك. ومع أن شارون لم يرفض الطلب, لكنه
لم يعد بتنفيذه, تاركا الأمر لاجتهاد مستمعيه الذين كانوا متفائلين.
وهو اجمالا لم ينفذ شيئا مما التزم به في شرم الشيخ, فهو لم ينسحب حتى
الآن من أي من خمس مدن في الضفة الغربية تعهد بالإنسحاب منها.
ثانيا: استئناف سياسة الإغتيالات والإقتحامات بهدف استدراج ردود فعل
فلسطينية مقابلة على يدي كتائب شهداء الأقصى, وحركتي "حماس" والجهاد
الإسلامي من أجل تخريب التهدئة التي لم يلتزم بها اساسا.
ثالثا: المراوغة والمناورة من أجل تبرير عدم تقديم شيء لرئيس السلطة
الفلسطينية.
الفوضى الفلسطينية هدف شارون
وترى المصادر أن شارون الذي يبرر رفضه تنفيذ التزاماته غير جاد في
الإنسحاب من قطاع غزة, وأن مبادرته الأحادية في هذا الخصوص يبدو أنها
مجرد مناورة هدفها الحقيقي تعطيل خارطة الطريق, ومواصلة بناء جدار
العزل والنهب, والدفع باتجاه حالة فوضى فلسطينية, واقتتال فلسطيني ـ
فلسطيني, يخرب عملية التسوية السياسية من اساسها, ويحول دون أي حل,
ويعطي اسرائيل المزيد من الوقت لابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية,
والعمل على اقناع الإدارة الأميركية بأن الفلسطينيين غير مهيئين بعد
لتكون لهم دولة.
ومع
أن مسؤولين فلسطينيين مثل العقيد محمد دحلان وزير الشؤون المدنية
الفلسطيني المكلف بملف الإنسحاب الإسرائيلي من غزة يبدي ثقته بأن
الإنسحاب سيتم, إلا أن المصادر ترى أن هناك قرابة الخمسين يوما لا تزال
تفصل اللحظة الراهنة عن موعد الإنسحاب من غزة, وهي ايام ترى أنها ستكون
مليئة بالمفاجآت, كأن يقوم شارون بإخلاء مستوطنات غزة, وعدم سحبه جيش
الإحتلال..!
ثم
إن جوهر خطة شارون, كما تراه المصادر المقربة من عباس, هو اعادة انتشار
لا انسحاب, إذ أنه سيبقي السيطرة الإسرائيلية على اجواء ومياه غزة,
فضلا عن المعابر البرية.
وتكشف المصادر عن لسان دحلان أنه أبلغ مستويات قيادية فلسطينية أن
الجانب الفلسطيني, وكذلك مصر, لم يتلقيا اجابات اسرائيلية محددة حتى
الآن بشأن القضايا المعلقة بين الجانبين, والتي ستنصب على مصير
المستوطنات بعد الإنسحاب والبنية التحتية, والمطار والميناء.
ولم
يكن دحلان واثقا من أن الجانب الفلسطيني سيتلقى اجابة من شارون في
لقائه مع أبي مازن, وها هو لم يتلق هذه الإجابة فعلا.
وتضيف المصادر أن شارون يعتزم اطاحة عباس, كما غيب عرفات من قبل..
سياسيا ثم جسديا.. ذلك أنه يرفض وجود رئيس فلسطيني يلقى قبولا اميركيا.
حسابات القدومي
وتتوقع المصادر أن يؤدي فشل اللقاء مع شارون الى جعل عباس يواجه المزيد
من المشاكل الداخلية, خاصة فيما يتعلق بالتهدئة, والوضع الداخلي في
حركة "فتح"، حيث لا تقتصر التطورات المتوقعة على الخلافات السياسية بين
رأس السلطة والشباب المتحمس في كتائب شهداء الأقصى, لكنها تتجاوز ذلك
الى العلاقة بين قطبي اللجنة المركزية لحركة "فتح", فاروق القدومي الذي
يحظى بتأييد الغالبية الساحقة من أعضاء المركزية, ومحمود عباس الذي
تشتد معارضة اعضاء اللجنة المركزية له الآن, خاصة لخطواته الإصلاحية.
وتلاحظ المصادر أن القدومي الذي فضل عدم اثارة أية قضية خلافية مع عباس
في لقاء المصالحة بينهما الذي انعقد في منزله بتونس مؤخرا اشترط يومها
فقط عقد اجتماع للجنة المركزية لحركة "فتح" في الخارج برئاسته,
باعتباره أمين سر الحركة. وتؤكد المصادر أن تأييد غالبية أعضاء
المركزية للقدومي مبني على عاملين رئيسين:
الأول: معارضة القدومي عقد المؤتمر العام للحركة خشية أن يطيح به
وبمعظم أعضاء اللجنة المركزية.
الثاني: أن محمود عباس يرفض اللجوء الى الأسلوب الذي كان يعتمده ياسر
عرفات في المؤتمرات الحركية, حيث كان يفرض على المؤتمرات تثبيت أعضاء
اللجنة المركزية كما هم, وانتخاب اعداد اضافية لهم, من قبيل الوفاء
للأشخاص وتاريخهم النضالي.. الخ..
وترى المصادر أن القدومي أراد بتأجيل مناقشة القضايا الخلافية مع عباس
الى اجتماع اللجنة المركزية:
اولا: عدم تبني مواقف سياسية حدية في مواجهة عباس من شأنها أن تضعه في
مواجهة مباشرة مع النظام العربي, وهو الذي يصر على تمثيل فلسطين في
المحافل العربية. ومثل هذه المواقف هو ما عرضه لما تعرض له في القمة
العربية الأخيرة في الجزائر.
ولذلك, حرص القدومي على التصريح مؤخرا أنه لا خلافات سياسية بينه وبين
عباس.
ثانيا: الإستقواء باللجنة المركزية على عباس لتعزيز مطالبه التي تتشكل
اساسا في الإبقاء عليه ـ كمرحلة أولى ـ رئيسا للدائرة السياسية لمنظمة
التحرير, ووزيرا لخارجية دولة فلسطين.
أما
الخطوة التالية فهي أن القدومي, الذي يرفض تولي موقع نائب الرئيس
الفلسطيني, وصرح مؤخرا أنه أكبر من منصب نائب رئيس, يريد من اللجنة
المركزية أن تكرسه رئيسا لحركة "فتح" والعمل على تعديل النظام الداخلي
للحركة بما يوجد هذا المركز غير المنصوص عليه من قبل, وذلك توطئة
لمطالبته بالفصل بين رئاسة السلطة, ورئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة
التحرير الفلسطينية, ورئاسة دولة فلسطين.
وتلاحظ المصادر أن القدومي لم يسحب بعد تصريحاته وموقفه الرافض
الإعتراف بشرعية اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التي تم
فيها اختيار عباس رئيسا للجنة التنفيذية خلفا لعرفات, ثم تكليفه القيام
بمهام رئيس دولة فلسطين.
وكان نقد القدومي انصب في فترة سابقة على عباس كونه يفعل ما فعله عرفات
من قبل لجهة الإنفراد بكل المراكز القيادية الأولى.
ولا
تنحصر تكتيكات القدومي في العمل داخل اللجنة المركزية للحركة, ذلك أنه
يعمل منذ بعض الوقت على اقامة صلات مع بعض أجنحة كتائب شهداء الأقصى,
وفي الفترة الأخيرة فاجأ القدومي الرأي العام بالوقوف علنا ضد احالة
قادة الأجهزة الأمنية للتقاعد باعتبار أنه لا يجوز للمناضل أن يتقاعد,
دون أن يشير من قريب أو بعيد لفساد هؤلاء.. فكان أن كسب تعاطف القادة
المناضلين, فيما كسب عداوة القادة العاملين.
نصائح لعباس
في
ضوء كل ذلك, ترى المصادر أنه بات مطلوبا من عباس مايلي لمواجهة
التطورات اللاحقة:
اولا: الإسراع في اجراء انتخابات المجلس التشريعي, وأن لا يسجل في
تاريخه أنه عطل الإنتخابات, وجعل المجلس التشريعي الفلسطيني يعمر
لعشرين عاما مثل مجلس النواب اللبناني في سنوات الحرب الأهلية.
ثانيا: عدم ربط اجراء الإنتخابات التشريعية بعقد المؤتمر العام لحركة
"فتح", والإنسحاب الإسرائيلي من غزة.. ذلك أن هذا الربط يمثل خطأ
استراتيجيا يتمثل في:
1 ـ
أن ربط انتخابات التشريعي بعقد المؤتمر العام لحركة "فتح" من شأنه
تأجيل الإنتخابات لأجل بعيد.. ذلك أن مؤتمر "فتح" يلقى انعقاده معارضة
شديدة من قبل اللجنة المركزية للحركة, وخاصة أمين سرها فاروق القدومي
كما أشرنا, خشية أن يطاح بهم في المؤتمر العام. ولأن عدم انعقاد مؤتمر
"فتح" يهدد بحدوث انقسامات خطيرة داخل "فتح", فإن رهن اجراء الإنتخابات
التشريعية بعقد المؤتمر يهدد بدفع الوضع الفلسطيني باتجاه فراغ تشريعي
وحالة من الفوضى يريدها شارون.
وتكشف المصادر هنا عن أن اللجنة التي شكلها المجلس الثوري لحركة "فتح"
كي تضع تصوراتها بشأن عقد المؤتمر العام, وترفعها للجنة المركزية, لم
تجتمع حتى الآن..!
2 ـ
أن ربط اجراء الإنتخابات التشريعية بالإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة
يصب في ذات الإتجاه, كون هذا الإنسحاب غير مؤكد, فضلا عن أن تأجيل
الإنتخابات لما بعد الإنسحاب في حال حدوثه لن يصب في صالح مرشحي "فتح",
وإنما في صالح مرشحي "حماس". و"فتح" لن تتمكن من الزعم أنها هي التي
تقف وراء الإنسحاب.. ذلك أن الإنسحاب قد يتم دون تنسيق مع السلطة, ما
دام شارون يهدف الى خلق الفوضى في الساحة الفلسطينية. وفي هذه الحالة
ستحصد "حماس" مكاسب الإنسحاب باعتباره تم تحت وطأة نيران المقاومة.
ثم
إن رهن اجراء الإنتخابات التشريعية بالإنسحاب الإسرائيلي من شأنه أن
يجعل قرار اجراء الإنتخابات الفلسطينية قرارا اسرائيليا.
ثالثا: رفض مطالبة القدومي وأعضاء اللجنة المركزية تأجيل عقد المؤتمر
العام للحركة. وعباس, وفقا للمصادر, يستطيع ـ باعتباره رئيسا للسلطة ـ
أن يوظف ثقل السلطة من أجل عقد المؤتمر. ثم أنه يشغل النائب الأول
لأمين سر اللجنة المركزية، وبصفته هذه فإنه يترأس جميع اجتماعاتها التي
تعقد في الداخل. وكونه رئيسا, سيكون العضو الوحيد في اللجنة المركزية
المفروغ من مسألة اعادة انتخابه. ومهما كانت التشكيلة المقبلة للجنة
المركزية, فإنها لن تشكل عبئا عليه بذات مقدار العبء الذي تمثله اللجنة
في تشكيلتها الراهنة.
ثم
إن عقد المؤتمر العام, وسيادة الديمقراطية, وتمثيل كل تيارات "فتح" في
المؤتمر من شأنه أن يحقق السلامة الجسدية لعباس, ما دام أي فصيل آخر
غير "فتح" لا يمكن أن يغامر بالتآمر عليه لاغتياله, تجنبا لكارثة
الإصطدام مع "فتح" و السلطة, فيما الجهة الوحيدة التي قد تفعل ذلك هي
عناصر متطرفة داخل "فتح" ذاتها.
|
