|
وثائق
"الإنسحاب" من قطاع غزة
عمان ـ شاكر الجوهري:
الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة هدفه تكريس احتلال الضفة الغربية.
هنالك اجماع فلسطيني على ذلك, لا ينتقص منه أن انسحابا آخر سيترافق معه
يشمل أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية.. ذلك أن هذه المستوطنات تقع
في المنطة (ج) الخاضعة بموجب اتفاقات اوسلو للسيادة الإسرائيلية,
والإشراف الأمني الإسرائيلي. وبالتالي فإن تفكيك هذه المستوطنات ـ إن
تم ـ لن يعيدها للسلطة الفلسطينية.
ثم
إن اسرائيل تحتل منذ 28/9/2001 جميع الأراضي التي سبق تصنيفها (أ) أو
(ب)..!
ومع
أن المقاومة الفلسطينية تؤكد أن ارتفاع خسائر الإحتلال هو ما جعل ارئيل
شارون يقرر الإنسحاب الأحادي من قطاع غزة, إلا أن التساؤل يظل مشروعا,
بقدر ما هو مقلق: هل يتحقق الإنسحاب من غزة..؟!
في
هذا الخضم يحاول مسؤولون اسرائيليون ارهاب السلطة الفلسطينية, خاصة حين
سأل ايهود اولمرت نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي العقيد محمد دحلان وزير
الشؤون المدنية الفلسطيني لدى مشاركتهما في جلسة بعنوان "الخطوة
المقبلة على طريق السلام" في المنتدى الإقتصادي العالمي في البحر الميت
الشهر الماضي: هل ستشغلون المصانع الإسرائيلية في المناطق التي سنسلمكم
اياها في قطاع غزة, في اليوم التالي للإنسحاب..؟
هذا
السؤال تدلل وثائق حصلت عليها "الدستور" أنه كان موضع بحث جدي عميق من
قبل البنك الدولي, كما خلال ورشات عمل فلسطينية ـ اسرائيلية عقدت قبل
وقت كاف بهدف وضع الترتيبات الأمنية الملائمة لضمان استمرار عجلة
الحياة كالمعتاد, كما عجلة الإنتاج في المستوطنات الإسرائيلية بعد
الإنسحاب.
الوثائق, التي ترجمها الزميل الأستاذ هشام عبد الله عن الإنجليزية,
تتضمن كذلك خطوات الإنسحاب الإسرائيلي, والإجراءات الأمنية, وغيرها
التي تترافق معها, وضوابط العلاقة بين الجانبين بعد الإنسحاب.
الوثائق الثلاث هي:
اولا: محاضر ثلاث اجتماعات تنسيقية بين الجانبين الفلسطيني
والإسرائيلي.
ثانيا: تقرير اجتماع
TFPI
مع نائب رئيس قسم غزة.
ثالثا: دراسة من اعداد البنك الدولي.
وستقوم "الدستور" بنشر هذه الوثائق في ثلاث حلقات اعتبارا من اليوم.
وتبين قراءتها استحالة مشاركة فصائل المقاومة الفلسطينية في تنفيذ
الخطط المقرة, وهو ما تطالب به حركة "حماس" بوجه خاص, لأنها تحتاج الى
خبرات فنية تتوفر فقط لدى الحكومات. وهذا الفراغ يمكن أن يشغله ممثلو
الفصائل الذين فازوا في الإنتخابات البلدية.
الوثيقة الأولى
الوثيقة الثانية
الوثيقة الثالثة
|
