|
توضيح من السلطة الفلسطينية: ليس هنالك
نهب للمال العام الفلسطيني
2005/05/13
ردا
علي مقال من يوقف نهب المال العام الفلسطيني بقلم د. جمال المجايدة
المنشور في صحيفة القدس العربي بتاريخ 12/4/2005 عدد رقم 4938:
قرأت باستغراب مقال د. جمال المجايدة ولست ادري من اين اتي الاخ
الدكتور/جمال بهذه المعلومات وهل تحري عن دقة بياناته ومعلوماته وهل
حاول ان يحقق فيما وصله من حديث او اخبار بهذا الشأن؟
ومع احتفاظ الهيئة بكافة حقوقها فانني اود ان افيد كاتب المقال بما
يلي:
1) ان قانون التأمين والمعاشات رقم 8 لسنة 1964 صدر سنة 1964 وعالج
فترات سابقة ومنذ يوم النكبة.
2) لا توجد اموال لصندوق التأمين والمعاشات سوي صندوق التأمين
والمعاشات الفلسطيني في غزة والذي تم تحويل الرصيد المتراكم لامواله
حسب اتفاقيات اوسلو الي السلطة الوطنية الفلسطينية وتم تسجيل هذه
الاموال باسم هذا الصندوق وهي مستثمرة حاليا لصالح هذا الصندوق والذي
يعمل وفقا لقانون التأمين والمعاشات الصادر بالقرار رقم 8 لسنة 1964.
3) جميع اموال الصندوق مثبتة في الميزانيات التي تدققها شركات تدقيق
عالمية وتطلع عليها مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي ويتم تقديمها
لكافة الجهات المعنية.
4) منذ انشاء الصندوق وحتي تاريخه لا توجد اي مخالفة او ملاحظة ضد
ادارة الصندوق تتعلق بأمور مالية او اهدار لاموال الصندوق والسجلات
والقيود والميزانيات وتقارير الرقابة والتدقيق تشهد علي ذلك.
5) كيف عرف الأخ كاتب المقال ان المسؤولين لم يقوموا بما يجب ان يقوموا
به علما بأن مجلس الادارة عند قيام السلطة في العام 1994 مكون من وزير
العدل ووزير المالية ووزير الحكم المحلي ورئيس ديوان الموظفين العام
ورئيس الهيئة العامة للتأمين والمعاشات وكذلك مندوب جمعية المتقاعدين
وان محاضر جلسات مجلس الادارة تغني عن الحديث عنها عند اللزوم.
6) لم نلحظ ونحن المسؤولين ان هناك متقاعدين لم يحصلوا علي استحقاقهم
ورغم ان القانون يعتبر كريما جدا بالمفاهيم الدولية للضمان الاجتماعي
ويقوم بصرف جميع المستحقات وبسرعة لا توجد في بلاد كثيرة من العالم حتي
المتقدمة منها بالاضافة الي ان قيمة هذه المبالغ المصروفة تعتبر عالية
وبنسبة كبيرة.
اضافة لذلك وللتوضيح البسيط فاننا نذكر ان صرف المعاشات الشهرية يتم
بصورة دورية شهرية منتظمة قبل نهاية شهر الاستحقاق (اي قبل موعد صرف
مرتبات العاملين).
7) اخي الكريم لم يسط احد علي اموال الصندوق وان كان هناك بعض سوء
الفهم من قبلك او من قبل شخص اساء الفهم وأساء توصيله اليك فنحن جاهزون
للرد علي كل استفسار؟ وكان بامكانك الاستفسار والتحري قبل كتابة المقال
والاساءة لهذه المؤسسة والقائمين عليها دون وجه حق.
8) ان ادارة الهيئة ممثلة بمجلس ادارتها وادارتها التنفيذية لم تتأخر
في صرف اي مستحقات لاي موظف منتفع وحسب القانون، اما ما ورد في المقال
من اشارة الي المحاكم فاننا نوضح ان اللجوء الي المحاكم لا يعني عدم
تطبيق القانون او نهب الاموال، ان اللجوء الي المحاكم قد يكون لاختلاف
تفسيرات القانون او لعدم تغطية قانونية لوضع معين او حالة معينة لم تكن
في تقرير المشرع حصولها عند وضع التشريع (مثل حالة الاحتلال) والموظفين
الذين لم يعودوا للعمل زمن الاحتلال.
وان التأمين والمعاشات قامت وتقوم بتنفيذ احكام المحاكم والعمل وفقا
للقانون برغم ظروف الشعب الفلسطيني التي لا يوجد لها مثيل في العالم.
9) اما بالنسبة للكارثة الاخلاقية فلا نعلم عن ما تتحدث؟
10) نحن لا نمانع من ان تطلب من الدكتور سلام فياض وزير المالية
الفلسطيني بان يعلن الحرب علي الفساد والفاسدين ونحن نشد علي يديك
ويديه ولكن ليس في مجال التأمين والمعاشات حيث يعلم الجميع شفافية
العمل فيه ومدي الحرص والمحافظة علي امواله التي هي اموال الموظفين
والمتقاعدين واسرهم علما بأن د. سلام فياض هو رئيس مجلس ادارة الصندوق
حاليا.
واخيرا اود ان اشير الي ضرورة التأكد والتحقق من المعلومات قبل نشرها.
فاروق ممتاز الافرنجي
رئيس الهيئة العامة للتأمين والمعاشات
السلطة الفلسطينية
|
