|
الخالدي
يتهم شعث بتخريب جامعة الأزهر بغزة ويكشف عن
تجاوزات مجلس الامناء
19/02/2006
اتهم رئيس جامعة الازهر أ.د. عدنان الخالدي مجلس الامناء و رئيسه
د.نبيل شعث بالعمل على تخريب مسيرة جامعة الازهر و اصدار قرارات
عشوائية تتناقض مع النظام الاساسي للجامعة مؤكدا رفضه بقبول اقالته من
مجلس الامناء الا بعد صدور قرار من الرئيس محمود عباس بهذا الخصوص.
واوضح أ.د. الخالدي خلال مؤتمر صحفي بمكتبه بغزة ان عملية اقالته من
قبل مجلس الامناء جاءت بعد رفضه تنفيذ سلسلة قرارات ادارية مخالفة
للقانون معربا عن استغرابه لصيغة تشكيل مجلس الامناء الذي يكون رئيسه و
امين سره و مدير مكتب المجلس من عائلة شعث و اشار الى ان رئيس و مجلس
جامعة الازهر تمكن خلال فترة قياسية من عمره من انجاز تسعة عشر مشروعا
و هي الموافقة على مشروع الماجستير في التغذية الطبية و الحصول على 234
الف دولار دعما له وجلب تمويل لمركز المياه بنصف مليون دولار من منظمة
اليونسكو و عقد عدة دورات تدريبية في المياه والتدريب الطيفي و الحصول
على تمويل لها بقيمة 29 الف دولار و انجاز قروض للطلبة بقيمة 414 الف
دينار والحصول على المنحة السعودية لـ 1851 طالبا و طالبة و الحصول على
735 الف دولار من وزارة التربية والتعليم العالي لتمويل قروض الجامعة و
سيتم تحويلها للجامعة خلال الايام المقبلة و عمل زوايا في مكتبة
الجامعة للكتب الامريكية و الالمانية و الالمانية و الفرنسية بمبالغ
تفوق المئة الف دولار و التقدم لمؤسسة الاغاثة الاسلامية لحصول على 250
كمبيوتر للموظفين من حملة الدكتوراة و قمنا بالاتفاق مع رئيس جامعة
القاهرة لعمل اتفاقية تعاون في برنامج الدراسات العليا لدينا وأتصلنا
بجامعة حلوان لتزويدنا باساتذة زائرين لتغذية برامج الدراسات العليا
لدينا و شكلنا لجنة لانشاء كلية طب الاسنان على ان تفتح في العام
الدراسي المقبل وقمنا بعمل هيكلية ادارية للجامعة لم تكن سابقا و
لازلنا نعمل مع شركة سابا لعمل ميزانية للجامعة و عملنا اتفاقية مع
مركز ناشد لتمويل بعض الطلبة الفقراء و كذلك مع مؤسسة شارك للتدريب و
حصلنا على عشرة الاف دولار لعمل استديو اعلامي و انشانا مركز
لاستطلاعات الراي و التنمية الاجتماعية و الدراسات الاستيراتيجية و
حصلنا على موافقة مبدئية من مؤسسة امريكية لتمويل بناء كلية طب و
مستشفى بمبلغ 15 مليون دولار واتصلنا بمؤسسة
MANA
لعمل برنامج للدرسات العليا مع جامعة امريكية و استجابت جامعة جورج
تاون لهذا الغرض و كرست جامعة الازهر كمندوب عن الجامعات الفلسطينية في
اجتماع الامانة العامة لجامعات الدول العربية و حصلنا على خمسة منح من
فبل برايت و منحتين دراسيتين لكل باحث دكتوراة ان يحصل على 4500 دولار
سنويا لتساعده في دراسته اضافة الى الاستمرار في التحضير للمؤتمر
العلمي في الرياضيات و الحصول على تمويل له و هناك مخطط لانشاء مجمع
للكليات الطبية.
وقال أ. د.الخالدي : ولقد اصبح هناك وفرة من المال في جامعة الازهر
لرواتب خمسة اشهر للموظفين في حين انه لم يكن هناك رواتب سوى لشهرين
عندما استلمت المهمة واضاف ان المضايقات ضدي في مجلس الامناء منذ
البداية حيث اصبحوا لا يستدعوني لحضور الاجتماع الا في الربع الاخير من
الاجتماع لكي اسمع قراراتهم دون ان يحاوروني و يناقشوني بالرغم من ان
رئيس الجامعة هو القناة الشرعية و صاحب المعرفة و القادر على الرد على
جميع استفسارات مجلس الامناء.
واشار أ.د الخالدي الى ان د. نبيل شعث قام بتعيين مرافق و هو مقدم في
الامن العام ليكون موظفا في الجامعة و مسؤولا عن الامن واصدر قرارا
بصرف راتبين و مكافئتين له شهريا بقيمة 300 دينار له من جامعة الازهر و
الكلية المتوسطة و هذا مخالف للقانون و قال كما وامر د.نبيل شعث بصرف
سيارة خاصة لمرافقه اضافة الى تعيينه 17 موظفا و حارس في كلية الدراسات
المتوسطة دون علمي و بدون مقابلات منهم شقيق المسؤول الامني مرافق
د.نبيل شعث و احد افراد ال شعث .
وقال أ.دالخالدي "ان تجاوزات مجلس الامناء لم تتوقف بل طلب مني امين
الصندوق في مجلس الامناء بكتاب رسمي تحويل اموال جامعة الازهر البالغة
7 ملايين دولار الى بنك فلسطين بدون استدراج عروض و ذلك لوجود عضويين
في مجلس الامناء هم اعضاء مجلس ادارة بنك فلسطين و لكني رفضت ذلك و
هناك قضية انتخاب العمداء المخالفة للقانون التي رفع 109 من حملة
الدكتوراة في الجامعة من اصل 156 دعوه قضائية ضدها مشيرا إلي استقالة
ثلاثة أعضاء من مجلس الأمناء وهم هشام عبد الرازق ود.رياض الزعنون
ود.علي زيدان أبو زهري احتجاجا علي أداء مجلس الأمناء.
وأوضح الخالدي أن تجاوزات مجلس الأمناء وصلت إلي حد تشكيل لجنة إدارية
لكلية الطب من أعضاء مجلس الأمناء كما وصرف مكافآت "ربع الراتب" لموظفي
مكتب مجلس الأمناء رغم عدم التزامهم بالدوام الرسمي وتدخلوا في عمل
مجلس الجامعة بشكل صارخ حيث قاموا بإعادة موظفين إلي أماكن عملهم بعد
نقلهم منها بقرار من مجلس الجامعة.
متسائلا هل حفاظه علي أموال الجامعة والنظم والقوانين يكون بإقالته
تعسفيا وحتى بدون مصادقة الرئيس محمود عباس علي هذا القرار وهدد
الخالدي باللجوء إلي القضاء لإبطال هذا القرار".
|
