|
فاروق القدومي:السلطة تحاول إبتلاع المنظمة ولا تملك
الحق
بالإنفراد في حكم المناطق المحررة
20-07-2005
الامريكيون لا يريدون ان يصلنا اي قرش من خلال السلطة
المعلومات الواردة من تونس تقول بان شركة الاتصالات التونسية فصلت
مؤخرا العديد من خطوط الهاتف التابعة للدائرة السياسية لمنظمة التحرير
الفلسطينية، وبعض الخطوط التابعة كذلك لمقر السفارة بسبب عدم تسديد
الفواتير .
والمعلومات تقول بان اكثر من 130 الف دينار تونسي تراكمت كديون مستحقة
بدلا من خدمات الهاتف للشركة التونسية التي تصرفت كما تتصرف مع اي زبون
مشترك وقامت بفصل الخدمة الهاتفية فيما يتم تبادل الهمسات حول
الاستخدام المفرط للهواتف خارج العمل الرسمي مما ساهم في تراكم المبالغ
وبالتالي فصل الخدمة الهاتفية.
ورغم ان جماعة تونس كما توصف داخل فلسطين يعتمدون في ادارة عملهم
اليومي ومصالحهم علي الاشتراكات الخلوية الا ان بعض الخطوط الرئيسية
التابعة للدائرة السياسية ما زالت فاعله بما في ذلك الخط المخصص لمكتب
رئيس الدائرة فاروق القدومي ومديرها ابو جعفر (عبدالله ابو حجلة).
ومن الواضح ان قطع الهواتف عن الدائرة السياسية امر لا يثير رئيس حركة
فتح فاروق القدومي ـ ابو اللطف ـ بقدر ما هو عنوان علي تلك الازمة
المالية الباطنية ما بين الداخل والخارج، فابو اللطف قادر علي الاتصال
والمناورة والمبادرة ويستطيع انتاج الاثارة اذا اراد في اي وقت بصرف
النظر عن تاخر الدعم المالي المستحق للدائرة السياسية وبصرف النظر عن
محاولات لي الذراع ماليا كما يقول مقربون منه.
وابو اللطف يزاول مهام عمله كالمعتاد فالمسالة لا تحتاج لحرارة دائمة
في الهواتف لان ما يهمه كما يقول بقاء الحرارة في الروح الوطنية
الفلسطينية وفي الارادة الفلسطينية التي لا تلين.
ومسالة الدعم المالي المستحق كانت باعتراف ابو اللطف من القضايا
الخلافية فعلا بينه وبين رموز وقادة السلطة الفلسطينية لكنه يستطيع
دائما ايجاد وسيلة لتجاوز العقدة المالية فليست هي العقدة الرئيسية كما
يلمح مؤكدا وبلهجته المحكية المحببة بانه لا يهتم وقائلا: لا يريدون
الدفع فليكن .. سنتدبر امورنا، ومضيفا بالمفردة الفلسطينية التقليدية
بدهمش يدفعوا .. بلاش .
ويبدو ان القصة المالية من محاور التحرش الامريكي بالقدومي بصفته ممثلا
للثوابت الوطنية الفلسطينية وللعنوان الذي يري بان الامريكيين يخططون
لدفنه وازالته هو ومنظمة التحرير الفلسطينية فبعدما تشكلت السلطة
كمشروع ادارة مؤقت علي حد تعبير القدومي ارسلت الاموال الامريكية
والاوروبية لها بصفتها سلطة.
دولاراتهم لا تصلنا
والامريكيون ـ يقول القدومي ـ لا يريدون ان يصلنا اي قرش من خلال
السلطة وهم يراقبون دولاراتهم التي يقدمونها في اطار الخطط الدولية مع
الاوروبيين، وعليه تم تعيين اخ محترم ـ يقول ابو اللطف ويقصد وزير
المالية الفلسطيني ـ لمراقبة هذا الامر ووضع الرجل ميزانية جيدة
وايجابية وقام بعمل ايجابي لكن المطلوب دوما كان عدم ارسال اي دولار
لنا في الخارج كممثلين لمنظمة التحرير التي هي مرجعية السلطة التي
يقدمون لها المال.
ويتحدث القدومي عن رقابة مالية صارمة فرضها الامريكيون وركب موجتها بعض
رجال السلطة علي المخصصات اللازمة لمؤسسات الخارج وعلي راسها مخصصات
الدائرة السياسية والهدف برايه واضح وهو استهداف مؤسسات الممثل الشرعي
الوحيد للشعب الفلسطيني ويضيف مازحا: في بعض الاحيان قد نفعل كما فعل
صدام حسين ونلجا الي اليورو فهو بعيد عن الرقابة الامريكية قليلا،لكن
المضايقات مستمرة.
ورغم ان المسالة المالية اساسية بالنسبة لمؤسسات الخارج الفلسطينية الا
ان القدومي يرفض اعتبارها اساسا للخلاف بينه وبين السلطة او من اي
رموزها ويشير لان المال اخر ما نفكر به لكن العالمون باوضاع مكاتب
الدائرة السياسية في تونس يعملون بانها تعاني معاناة مالية صعبة للغاية
فالكثير من النفقات والمخصصات تتاخر والكثير من الرواتب لم تصل منذ
اشهر والكثير من المراسلات والمكاتبات تصل للسلطة من تونس والكثير من
السفراء خارج فلسطين ينفقون علي اعمال مقراتهم ونشاطهم الدبلوماسي.
.... من هنا حصريا سالنا القدومي عن قصة الصراع بين تونس ورام الله علي
الصلاحيات الدبلوماسية، وقصة الصراع بينه وبين ناصر القدوة علي حقيبة
الخارجية، وقال: اولا وقبل كل شيء وبموجب قرارات المؤسسات الشرعية
الفلسطينية فالدائرة السياسية هي المسؤولة مباشرة عن السفارات ومكاتب
التمثيل والعمل الدبلوماسي الخارج، وهذه الحقيقة يعرفها الجميع ولا
يمكن تغييرها باجتهادات هنا وهناك، وثانيا الدائرة السياسية بموجب
ميثاق منظمة التحرير هي المعنية بالامر والاخوان في السلطة يعرفون ذلك
وينبغي للجميع ان يعرف دائما بان العنوان الاول والنهائي والرئيسي
والشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني هو منظمة التحرير الفلسطينية وهذه
المنظمة ما زالت قائمة وعلي قيد الحياة وتمثيلها خارج سياق اي نقاش
وهذا ما تقوله القرارات الجماعية والمؤسسية والوثائق والميثاق وليس ما
يقوله فاروق القدومي. ومن يتحدثون عن صراع علي الصلاحيات الدبلوماسية
يعرفون باننا لسنا في وارد الصراع لان المسالة واضحة ومحسومة.
ماالذي يعنيه ذلك عمليا؟
كلامي واضح .. يعني ان الدائرة السياسية هي المسؤولة عن الدبلوماسية
الفلسطينية وانا امارس عملي تجاوبا مع نصوص ميثاق منظمة التحرير وسابقي
كذلك وانا بموجب قرارات الشرعية الفلسطينية وزير خارجية دولة فلسطين.
يقال انك تنازلت عن حقيبة الخارجية لصالح ناصر القدوة؟
لم اتنازل عن كوني وزير خارجية فلسطين لاحد وبالاصل لا املك الحق
الشخصي في هذا التنازل.
عن ماذا تنازلت اذا وما هي التسوية التي حصلت تحت عنوان حقيبة
الخارجية؟
لا توجد تنازلات فكل ما حصل اننا اتفقنا علي ان لا نحضر بعد الآن
المؤتمرات المعهودة التي تعقد منذ اكثر من ثلاثين عاما بما في ذلك
اجتماعات الجامعة العربية.
ذلك يعني انك تتنازل في الواقع؟
هذه الاجتماعات واللقاءات اصبحت غير منتجة ولا تنطوي علي اي تقدم ونحن
نشارك فيها ونحضرها منذ 30 عاما بدون اي نتائج عملية ولذلك قلنا ليس
مهما فليحضر اخوتنا من الشباب في السلطة وليحصلوا علي فرصة المشاركة
والتمثيل في المؤتمرات الدولية.
التطبيع لا يناسبني
نيطوي الموقف علي زهد من طرفكم اذا؟
المسالة ليست مسالة زهد فهذه الاجتماعات يعرفها الجميع ..انها بلا
فائدة وعلي سبيل المثال الجامعة العربية تريد التطبيع وانا لا يناسبني
هذا الامر وعليه قررنا ترك هذه الاجتماعات وتمكين الاخوة من الحضور
والتمثيل.
لكنك لم تتنازل عن حقيبة الخارجية؟
علي الاطلاق لم يحصل ذلك ولم اتنازل عن صلاحياتي ايضا كوزير لخارجية
دولة فلسطين لانكم ستسالوني عن ذلك بعد قليل كما اتوقع.
صحيح كنا سنسالك ولكن هل انتهي الصراع بينك وبين الوزير ناصر القدوة؟
كلمة صراع مثيرة هنا، عن اي صراع تتحدثون .. ناصر القدوة احد اولادنا
ونحن جميعا في خندق واحد فهل يمكن للمرء ان يتصارع مع اولاده؟ ابدا
الاخ ناصر وزير خارجية السلطة وانا وزير خارجية فلسطين ومرجعية السلطة
منظمة التحرير.. الامر كذلك بكل بساطة.
لكن في القانون الدبلوماسي الجديد ثمة نص يتحدث عن صلاحيات تعود لوزارة
الخارجية في السلطة بالتنسيق مع الدائرة السياسية؟
لم اطلع علي نص من هذا النوع وعموما النصوص كثيرة في حياتنا العامة
والوطنية وهذا القانون لم يمر بعد.
بوس اللحي مع ابو مازن
وفي محور الخلاف مع محمود عباس يؤكد القدومي عدم وجود خلافات جذرية مع
الرجل او مع السلطة ويتهم بعض الاشخاص بالسعي لتغذية الاشاعات
والاقاويل حول توتر علاقته بمحمود عباس، ويشير الي انه شرح لـ ابو مازن
بالتفصيل خلال سلسلة لقاءات بينهما مؤخرا وجهة نظره بخصوص القضايا التي
اختلفت الاجتهادات حولها وتقبل الرجل الكثير من الاراء وبالتالي لا
مبرر للحديث عن صراع بين الرجلين.
ويوضح القدومي: لا يوجد خلاف جذري لكن ما حصل ان بعض الاخوان اتخذوا
بعض القرارات التي تخالف الانظمة والمواثيق .. بعضهم تحدث عن التقاعد
وبعضهم لا يريد لقرش واحد ان يخرج من الاراضي الفلسطينية وعندما برزت
مثل هذه الخلافات الادارية وبحكم اني شخصيا اعرف الاشياء كما هي
بالاصول شرحنا للاخوان في عدة مناسبات راينا وقلنا لهم بان المنظمة هي
مرجعية السلطة اساسا .
ويكشف القدومي بانه قصد البقاء خارج فلسطين بعد مشاريع التفاوض والسلام
لكي يحافظ علي منظمة التحرير الفلسطينية فقط لكن مع بروز السلطة وخلال
التعامل اليومي برزت بعض المؤشرات علي ان السلطة تمتص المنظمة بمساعدة
بعض القوي الخارجية التي لا تعترف بالمنظمة كعنوان للشعب الفلسطيني وهي
قوي احيانا امريكية واحيانا اوروبية وتريد ان تتعامل فقط مع السلطة
ولذلك تصرفنا وتحركنا لكي توضع الامور في نصابها.
ويقول القدومي ان بعض الاخوان من خارج فتح زعلانيين لاني تفاهمت مع ابو
مازن وهؤلاء يريدون ان نبقي في حالة خصام لان مصالحهم تتطلب ذلك ووصف
علاقته بـ ابو مازن بانها الان سمن علي عسل مشيرا لان سلسلة المصافحات
والاجتماعات والمصالحات التي حصلت مؤخرا بينه وبين عباس لا ينطبق عليها
القول الشائع بوس اللحي .. ضحك علي الذقون فلا انا ولا عباس في موقع
وطني وتاريخي ومسؤول يسمح لنا بخداع انفسنا وخداع شعبنا.
لاحظنا انك تردد كثيرا مقولة المنظمة مرجعية السلطة، لماذا فهل يشكك
احد بذلك؟
لا يملك احد الحق بمثل هذا التشكيك لكن بعض الاخوان بمساندة خارجية من
جهات لا تحترم الحقوق التاريخية الوطنية للشعب الفلسطيني يحاولون
التلاعب بالحقيقة التاريخية ويحاولون دفع السلطة لابتلاع المنظمة او
لتكون بديلا عنها وهذا لن يحصل وينبغي ان نتنبه له جيدا.
ما هي تحديدا نظريتك بخصوص العلاقة بين الاطارين؟
ليست نظرية انما حقيقة قانونية ووطنية وتاريخية فالسلطة دخلت المعترك
السياسي باسم المنظمة ..هذا صحيح.. لكنها ليست كيانا انفصاليا
فمرجعيتها المركزية هي المنظمة والسلطة فوضت من المنظمة بان تكون ادارة
مؤقتة للارض الفلسطينية ما دام الاحتلال قائما، ومحمود عباس قالها
بوضوح عندما قال: نعم انا اوقع باسم منظمة التحرير وبالتالي فهي مشروع
ادارة مؤقت في ظل الاحتلال ومن الطبيعي ان ينتهي عملها كادارة وحيدة
ومنفردة بعد زوال الاحتلال .. هذا ما نقوله لكنه لا يعجب من يخططون
لانهاء المنظمة كعنوان لتمثيل الشعب الفلسطيني.
هل هذا ما ينبغي ان يحصل في قطاع غزة مثلا بعد الانسحاب الاسرائيلي؟
نعم السلطة لا تملك الحق بالانفراد في ادارة شؤون قطاع غزة اذا خرج
الاسرائيلي من القطاع فالادارة في المناطق المحررة بكل الاحوال جماعية
ويشارك فيها جميع ابناء الشعب الفلسطيني وليس السلطة فقط وهذا مفهوم
بالسياق.
اذا انت تقترح الان ادارة جماعية لقطاع غزة لكن كيف؟
اولا انا لا اقترح .. هذا الوضع يتجاوب مع المبادئ والمواثيق والواقع
فالسلطة ليست وحدها وحقوقها الانفرادية في الادارة تبقي ما دام
الاحتلال قائما فهي مفوضة بذلك لكن في اي ارض فلسطينية محررة ينبغي ان
يختلف الامر فالادارة هنا حق لكل مواطن فلسطيني ولكل مناضل فلسطيني
ولجميع الفصائل، وبخصوص غزة لا بد من مبادرة فورية لتفويت الفرصة علي
العدو الاٍسرائيلي عبر تشكيل اطار للادارة الجماعية تشترك فيه السلطة
كما تشترك الشخصيات الوطنية المستقلة وحماس والفصائل وجميع المناضلين
وبهذه الطريقة يمكن عكس مضامين الوحدة الوطنية والتعددية الوطنية للشعب
الفلسطيني وهي مضامين قررها اجتماع المركزية الاخير لحركة فتح في عمان.
السلطة ادارة مؤقتة
الا ينطوي كلامك عن السلطة كمشروع مؤقت علي تقويض للسلطة علي الارض؟
هذا ليس صحيحا لان السلطة حريصة كل الحرص علي مصالح الشعب الفلسطيني
وهي جزء من حركة فتح وليست بعيدة عنا او عن الاخوة في الفصائل بكل
الاحوال والكلام ينسجم مع مقررات مركزية فتح بخصوص الجبهة الوطنية
تمهيدا للانتخابات المقبلة.
ونظرية القدومي تستند الي ان الادارة الفلسطينية بعد اتفاق اوسلو عبارة
عن مشروع مؤقت وليس دائما فوضت به السلطة القائمة حاليا فهي مسؤولة عن
ضبط الامن وادارة الشان العام تحت الاحتلال وخلال الانسحاب ولكن بعد
التحرير لابد ان يشترك الجميع في ادارة الحياة العامة تحت لافتة منظمة
التحرير والشعب الفلسطيني ومؤسساته.
وبراي القدومي فهذه هي الوسيلة الوحيدة لمنع اي احتكاك وتصادم بعد
الانسحاب الاسرائيلي من اي ارض فلسطينية، وهي وسيلة نظامية وقانونية
وشرعية لانها تنسجم مع مقررات التوافق الوطني وتحديدا تلك التي قررتها
مركزية فتح مؤخرا وللمزيد من الشرح والتوضيح يقول القدومي: مضمون
قرارات مرجعيات فتح تتحدث عن خوض الانتخابات القادمة في الاراضي
الفلسطينية باطار جبهة وطنية تمثل الجميع وهذا يعني ان حركة فتح لا
تملك الحق بان تكون لوحدها في السلطة والحكم والصدارة، ونص القرارات
يقول بان الجغرافيا لا تحدد العضوية في حركة فتح وتمثيلها يعني بان
الخارج كالداخل وبنفس الحقوق والمضمون نفسه يتحدث عن التلاحم الوطني
الفلسطيني وعن التعددية التي تميز مسيرة الشعب الفلسطيني وعن حماية
الوحدة الوطنية.. وهنا يتساءل القدومي: كيف نحقق كل ذلك وننسجم معه اذا
استاثرت فتح او السلطة التي في غالبيتها تمثل حركة فتح بالادارة والحكم
في المناطق المحررة؟ ويقول: من هنا نقول بان السلطة كادارة منفردة
ومؤقتة تنتهي بعد التحرير والانسحاب وبالتالي لا بد من اطر جماعية
يشارك فيها الجميع، وهذا ما يتوجب ان يحصل في غزة او اي ارض فلسطينية
محررة.
ويظهر القدومي ميلا لعدم التحدث بالتفصيل عن تصريحاته حول استعداده
للعودة الي قطاع غزة بعد الانسحاب الاسرائيلي ويكتفي بقول العبارة
التالية: اذا انسحب الاسرائيلي من غزة او من اي جزء من الارض
الفلسطينية سنعود لنمارس دورنا الوطني بما يليق بشعبنا وتضحياته ويضيف:
انا اتحدث عن الانسحاب الكامل.
والاوساط الفلسطينية المحيطة بالقدومي تقول بانه يتحدث عن عودته لاغراض
الاستهلاك الاعلامي وحتي يخفف الضغط المتواصل عليه بصفته متمسكا
بالثوابت والاطر القديمة، الا انه شخصيا ينفي ذلك جملة وتفصيلا ويوضح
انه تجاوز المرحلة التي يمكن ان يمارس فيها ألعابا دعائية او اعلامية
او استهلاكية لكن الاوساط نفسها تشير لان القدومي يملك تعريفا خاصا
بالانسحاب فعندما يتحدث عن الانسحاب الكامل يقصد الاشارة لان الانسحاب
الاسرائيلي الحالي من غزة ليس كاملا ففي جعبته اوراق تشكك بالانسحاب
الكامل من بينها سيطرة اسرائيل علي الجو والبحر والحدود وحقها في العمل
الامني داخل القطاع بعد الانسحاب.
وبجميع الاحوال يؤكد القدومي بان منظمة التحرير لا تعزل احدا من ابناء
الشعب الفلسطيني ويقول: لا يجوز ان نعزل اي مواطن فلسطيني عندما يتعلق
الامر بالادارة الجماعية بعد الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة.
ما هو تعليقكم علي الصدامات التي حصلت مؤخرا بين الاجهزة الامنية
وعناصر حماس في القطاع؟
الحقيقة ان ما حصل من تصادم وحوادث كان مؤسفا للغاية وارجو ان يعتبر
بمثابة سوء تفاهم فقط، وما اقوله ان الاخوة في حماس والجهاد الاسلامي
وبقية الفصائل ما داموا قد وافقوا علي التهدئية فينبغي لهم ان يلتزموا
بها بصرف النظر عن استفزاز الاسرائيلي لان الاسرائيلي يبحث عن ذريعة
وحجج واهية، وما دام الامر يخص الانسحاب من قطاع غزة علينا ان نتمهل
وتحديدا الاخوة في حماس وعلي الجميع ان يتفاهموا ويتجنبوا الانفعال
لانه يخدم المشروع الاسرائيلي.
لكن حماس ترفض التحول لجزء من السلطة؟
هذا امر يخصهم ويعود لهم، لكن عندما يتعلق الامر بادارة المناطق
المحررة فمن حقهم وحق الجميع المشاركة في ادارة الشؤون العامة بآلية
وطنية متفق عليها وتستطيع السلطة في الواقع ان تسالهم عن بعض التصرفات
ما داموا توافقوا معها علي التهدئة، وضبط الامن في قطاع غزة في ظل
الانسحاب مسالة مهمة وضرورية وهو مسؤولية السلطة لكن مسؤولية حماس
تتمثل باحترام الهدنة وتجنب استفزازات العدو والتصرفات الانفعالية.
ويدعو القدومي للحذر من العابثين الذين يريدون الاساءة للامن العام في
قطاع غزة وتوتير الاجواء بين حماس والاجهزة الامنية ويشير لان بعض
العابثين والخارجين عن القانون احرقوا في قطاع غزة مكتبا يتبع للجنة
المركزية لحركة فتح بقصد الفتنة مشيرا لوجود فئات من المندسين
والفاسدين يحاولون اغتنام الفرصة وتهديد الاستقرار في غزة ودفع الشعب
للتصادم ويقول بان مراكز القوي المنتفعة لا بد من القضاء عليها وتقطيع
اوصالها وعند الاستفسار يؤكد بان المعارضة الفلسطينية ليست جزءا من
مراكز القوي المتآمرة هذه وكذلك المنظمات النضالية وهذه الواجهات تمثل
مراكز نفوذ لمن اغتنوا وحصدوا بدون وجه حق علي حساب الشعب الفلسطيني
وهؤلاء وفقا للقدومي بعضهم في السلطة وبعضهم خارجها.
ويكشف القدومي بالوقت نفسه بانه تحدث مع محمود عباس وجميع اركان
القيادة الفلسطينية واطر حركة فتح القيادية عن انعاش واحياء مؤسسات
منظمة التحرير الفلسطينية وقال بان المقترحات التي قدمها تشمل تشكيل
لجنة متابعة من الامناء العامين للفصائل جميعها تتولي صياغة تصور
بعنوان الحفاظ علي ثوابت المنظمة وانعاشها وعمل لجنة المتابعة هذا قد
ينتج عنه وضع تصور للجنة تنفيذية جديدة للمنظمة تتعامل مع المستجدات في
اطار الوحدة الوطنية مما يمهد لعقد اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني.
وقال القدومي انه لا يطرح اي افكار تحت عنوان منظمة تحرير بديلة كما
يشيع البعض بل يطرح شعار العودة للاصل والجذر فالمنظمة معترف بها في كل
العالم باستثناء بعض الدول وتحظي بصفة مراقب في مؤسسة المجتمع الدولي
وهي الاطار الجمعي للشعب الفلسطيني والعمل في ظلها افضل من العمل في ظل
اي مؤسسات اخري بما في ذلك السلطة الفلسطينية وبالتالي لا يوجد اساس
للتحدث عن منظمة بديلة لكن ما نحاوله احياء دور المنظمة والعودة لها
كاطار يجمعنا جميعا.
*القدس العربي
|
