|
"بمليار دولار".. عرفات تاسع أثرى زعيم
في العالم
برلين - العربية.نت
واصلت وسائل إعلام ألمانية وأمريكية مزاعمها حول ما تقول إنه تفاصيل
ثروة الرئيس الفلسطيني
ياسر عرفات، التي وصلت تقديراتها حسب بعض تلك الوسائل إلى
أربعة ونصف مليار يورو.
وفي
هذا السياق ذكرت مجلة فوربس
Forbes
الأميركية الاقتصادية أن الرئيس
الفلسطيني يحتل المرتبة التاسعة بين أثرى رؤساء وملوك العالم، وقدرت
ثروته بنحو 200
مليون دولار.
أما
صحيفة (بيلد أم سونتاج) الألمانية الواسعة الانتشار فزعمت في عدد اليوم
أن لعرفات مصانع
كيماويات ومنسوجات في الجزائر والمغرب، ومجموعات فنادق في
أسبانيا، وإيطاليا،
وفرنسا، وحصص في شركات اتصالات في تونس والجزائر، إضافة إلى
حسابات مكتظة، لا يعرف
عنها غيره أي شيء.
ونسبت الصحيفة إلى خبراء في صندوق النقد الدولي -لم تذكر أسماءهم-
قولهم إن عرفات استطاع خلال السنوات
السبع الأولى بعد تأسيس سلطة الحكم الذاتي في
الأراضي الفلسطينية جمع أكثر من
900
مليون دولار من المساعدات والتبرعات، التي وصلته من
كافة أنحاء العالم، والتي
كانت مخصصة لشعبه، فجعلها ملكا له وحده.
وفي
حديث للصحيفة مع عضو البرلمان الأوروبي أرمين لاشرت، طالب السياسي
المسيحي
الديمقراطي، بأن تقوم القيادة الجديدة لسلطة الحكم الذاتي الفلسطينية،
بالتحفظ على
الممتلكات الخاصة لعرفات، وفتح حساباته السرية، بحيث يمكن
استخدام هذه الأموال في
التخفيف من المعاناة في المناطق الفلسطينية، بدلا من أن
تذهب لورثة عرفات، متوقعا
أن
تكون هذه الأموال في حدود 800 إلى 900
مليون يورو، وقال إنها "ستكفي لمساعدة الكثير من
الفلسطينيين لفترة طويلة."
ونقلت صحجيفة "دير شبيجل" عن المخابرات العسكرية الإسرائيلية مزاعمها
أن حجم ثروة عرفات يزيد عن مليار
دولار، وقالت إنه في ميزانية العام 2003
الخاصة بالسلطة الفلسطينية جرى تخصيص مبلغ 74 مليون دولار تحت تصرف
عرفات،
وقام
هو
بالتصرف في مبلغ 34 مليون دولار منها بطريقته الخاصة.
وقالت تلك الصحيفة نقلا عن مصادر إسرائيلية إن مراجعة للحسابات كشفت أن
عرفات تصرف دون علم من وزارة الاقتصاد في الفترة من
1995
إلى
2000 في مبلغ 590
مليون دولار، من الضرائب والعوائد على البنزين
والكحوليات والتبغ، إضافة إلى
الأرباح من الاستثمارات والصفقات التجارية. وقالت تلك المصادر إنه اتضح
لدى
المخابرات الإسرائيلية أن تلك الأموال موجودة في حسابات سرية في مصرف
إسرائيلي،
ومصرف آخر في سويسرا.
وزعمت وسائل إعلام أن سلطات التحقيق الفرنسية تقتفي أثر مبلغ تقدر
قيمته بعشرات
الملايين من الدولارات جاء من حساب في سويسراإلى السيدة سها عرفات،
زوجة
الرئيس الفلسطيني، المعروفة بمشترياتها باهظة الثمن، وقالت إن سها
عرفات
حصلت في الفترة من
يوليو 2002 حتى يوليو 2003 على
تسعة ملايين يورو
عن
طريق حساب في البنك العربي بمصر، والبنك الوطني الفرنسي، وقد أجابت سها
عرفات
عند
سؤالها عن ذلك قائلة: "هذا مال شرعي،
جاء
بصورة شرعية."
وزعمت
صحيفة (هامبورجر بلات) أن الإسرائيليين ضبطوا في
أبريل 2002 كراتين ضخمة في أقبية مقر إقامة عرفات، توضح كيفية
تعامله مع الأموال،
وقامت المخابرات الإسرائيلية – بحسب الصحيفة – بتوزيع
الوثائق، التي تحمل
توقيع عرفات بنفسه، على أجهزة المخابرات الصديقة، مثل المخابرات
الأمريكية
والألمانية والبريطانية لفحصها.
وحسب الصحيفة فإن عرفات قام في نهاية 2001 بفتح حساب في البنك
العربي في القاهرة، وكان أول مبلغ أودعه فيه، هو خمسة ملايين و100 ألف
دولار.
وفيما
كانت تحصل زوجة عرفات على مبلغ 100 ألف دولار شهريا، كما نقلت الصحيفة
عن
مجلة
فوربس، منع عرفات التصرف بمبلغ أكثر من 200 دولار إلا بعد الحصول على
موافقته
وتوقيعه الشخصي.
لكن
الحملة على عرفات لم تنته هنا، ففي برنامج "ريبورت مونشين" بإذاعة
ولاية
بافاريا الالمانية ذكر أن عرفات تمكن خلال خمسة أعوام فقط، من إيداع
مليار
دولار في بنك
خاص
في سويسرا، و65 مليون دولار في بريطانيا من حصيلة
الضرائب والجمارك والمساعدات
الدولية التي وصلت إليه.
وزعمت
صحيفة ألمانية ذات توجه يميني أن الحسابات السرية
للزعيم الفلسطيني"الموزعة
على جنيف والقاهرة ولندن وجزر الكاريبي،
ورام الله" ربما تكون "الوجهة
النهائية" لمبلغ 1,3 مليار يورو، الذي كان
مخصصا لدعم الاقتصاد الفلسطيني.
وقالت صحيفة دي فيلت أن "الشخص الوحيد الذي يملك مفاتيح هذه الحسابات
هو عرفات
نفسه، مما يجعل قلق زوجته سها عرفات ومستشاره المالي محمد رشيد، لا
يقتصر
على
صحة
الرئيس الفلسطيني، بل وعلى المعلومات المخزنة في دماغه أيضا".
وأشارت تلك الصحيفة إلى "الفساد المستشري داخل سلطة الحكم الذاتي، ومن
أمثلة ذلك
إصرار الكثير من المسؤولين على أن يتم التعامل بالأموال
نقدا، بما في ذلك دفع رواتب
37
ألف
شرطي بقيمة رواتب ثلاثين ألفا فقط".
وعددت الصحيفة الأنشطة التجارية للمؤسسة المالية التي يشرف عليها
المستشار
المالي لعرفات، والتي شملت شركات مشروبات غازية، وصالات القمار، وشركات
الاتصالات
بالهواتف النقالة، وأكبر مصانع الأسمنت في الأراضي
الفلسطينية.
ورغم تأكيد الصحيفة على أن عرفات "لم يكن يعيش في بحبوحة من العيش في
مقره في
رام
الله، ولكن نمط حياة زوجته سها في باريس كان لافتا للأنظار، حيث يشاع
أنها
استأجرت طابقا بكامله في فندق " بريستول الفخم"، وذكرت الصحيفة أن
"السلطة
الفلسطينية
كانت تحول لسها شهريا مبلغ 100 ألف دولار، علاوة على
امتلاكها منزلين فاخرين في
أرقى أحياء باريس، إضافة إلى عدة بيوت في كل
من
تونس والمغرب".
كما
أشار تقرير الصحيفة إلى تحقيقات النيابة الفرنسية في "تحويلات بقيمة
مليون
يورو شهريا، من حساب في سويسرا، إلى حسابين في فرنسا، يعتقد
أنهما تابعين لسها
عرفات".
ونسبت الصحيفة إلى سها عرفات تصريحات قالت فيها "ما الغريب أن يقوم
الرئيس
بتحويل مبالغ إلى زوجته في الخارج، فأنا أهتم من هنا بالمصالح والقضايا
الفلسطينية."
واعتبرت الصحيفة أن مصطلح "المصالح الفلسطينية هو مصطلح فضفاض"،
وتساءلت في نهاية تعليقها "هل يا ترى يمكن أن نفهم أن كل ما يفيد عرفات
هو نافع لشعبه، وهل
كل
ما يعود بالمنفعة على الشعب الفلسطيني هو فعلا يفيد الزعيم
الفلسطيني؟".
|
