|
اين ذهبت ملايين عرفات المفقودة؟
يقول خبراء قانونيون إن موت ياسر عرفات سيثير بالتأكيد لغطا عالميا حول
ما يتردد من شائعات عن تركه ملايين الدولارات مكدسة في حسابات سرية
بالبنوك.
فعرفات الذي وضعته مجلة فوربس في المرتبة السادسة على قائمتها "لاغنى
الملوك والملكات والحكام" لعام 2003 مقدرة ثروته بما لا يقل عن 300
مليون دولار لم يكشف قط النقاب عن ذمته المالية طوال سنواته العديدة
كزعيم للمقاومة وبعدها كرئيس للسلطة الفلسطينية.
ويقول خبراء إن بدء تحقيق في ذمة عرفات المالية ليس على الارجح سوى
مسألة وقت. لكن العثور على أي أموال مخبأة - إن كانت حقا هناك أموال
مخبأة - سيكون عملية طويلة وشاقة ومعقدة.
وقالت وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي راي يوم الخميس إنها لا
تعرف شيئا عن أي أموال لعرفات في سويسرا وانها واثقة من التزام البنوك
السويسرية بالأحكام الصارمة التي تتطلب يقظة فائقة عند التعامل مع
"أشخاص مكشوفين سياسيا" مثل عرفات.
وكانت السلطة الفلسطينية قد تلقت مئات الملايين من الدولارات من الدول
العربية والولايات المتحدة وأوروبا ووكالات التنمية من أجل انعاش
اقتصادها المهلهل.
ويخشى اولئك الذين يظنون أن عرفات - الذي أشتهر بمعيشته المتقشفة - قد
أخفى أموالا في حسابات سرية أن ينتهي الأمر بتلاشي بعض هذه الأموال
نهائيا.
وقال اوليفر سيريك المحامي في جنيف "غالبا ما يكون تغير النظام هو الذي
يحرك المطالبة بالمساعدة القانونية. ببساطة شديدة لأن الناس الجدد
الذين يخلفون الزعيم السابق هم الذين سيوضعون في موضع المساءلة."
غير أنه استطرد قائلا "لكن هذا لا يعني أن الأمر سيكون تلقائيا. في
حالة السيد عرفات سيتطلب الأمر قرارا سياسيا."
وفي وقت سابق من هذا العام بدأت السلطات الفرنسية تحقيقا أوليا في
تحويل 11.5 مليون دولار من حسابات في بنوك سويسرية إلى حسابات في فرنسا
تخص سهى عرفات التي تعيش ما بين باريس وتونس. وتنفي سهى ارتكابها أي
مخالفات.
لكن المستشار المالي السابق لعرفات قال إن الرئيس الراحل لم يكن شخصيا
يملك شيئا يذكر وان ما يتردد من أنباء عن أموال مفقودة لا صحة لها.
وتحدى المستشار السابق محمد رشيد اولئك الذين يزعمون إخفاء عرفات
أموالا ان يعثروا على أي أموال.
وقال "إذا كان لهذه الاموال وجود فليعثر عليها الاسرائيليون
والامريكيون... من المستحيل اليوم إخفاء مثل هذه الاموال في أي مكان من
العالم."
"إنه موقف غير تقليدي" .. هكذا يقول دانييل كارسون المدير التنفيذي
لمؤسسة كرول الاستشارية لتقييم المخاطر وهي مؤسسة متخصصة شاركت في تعقب
أرصدة الحكام السابقين في العراق وهايتي والفلبين.
وقال كارسون في اتصال هاتفي من نيويورك إن من أسباب خصوصية حالة عرفات
وتعقدها أن السلطة الفلسطينية كيان حديث الانشاء يفتقر للشفافية. وقال
"قد يتكون لدى المرء انطباع بأن كل شيء كان يخرج من حقيبة يد صغيرة."
وقال محام سويسري متخصص في تعقب الأرصدة طلب الا ينشر أسمه ان السلطة
الفلسطينية كانت عرضة للفساد منذ البداية وانه إذا كانت هناك أموال
مفقودة فقد لا يعثر عليها أبدا.
وقال "عندما يكون لديك توزيع مركزي للمال فان ذلك يميل إلى تسهيل
الجريمة. ولان الموقف ما بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية كان فوضويا
للغاية فلم يتكن هناك أي فرصة على الاطلاق لأي نوع من السيطرة."
لكن كارسون قال إن هناك في العادة طريقة لتعقب المال حتى ولو لم يكن
هناك تعاون تام من جانب المؤسسات القضائية.
وقال "مالم يكن المال كله قد حول في نقطة ما من الطريق إلى برميل من
النقد السائل فلابد أن تكون هناك في مكان ما قصاصة ورق."
من جهتها اكدت وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي-راي الخميس انها
"لا تملك معلومات" عن حسابات مصرفية سرية محتملة لياسر عرفات في
سويسرا.
وخلال مؤتمر صحافي في القصر الفدرالي اعربت كالمي-راي عن ثقتها بان
القطاع المصرفي سيتحلى "باليقظة الضرورية" في حال ثبت ذلك.
وستمثل وزيرة الخارجية بلادها الجمعة في جنازة ياسر عرفات في القاهرة.
وكانت سويسرا ومصارفها في الايام الاخيرة موضع تكهنات بشأن اموال
فلسطينية واحتمال نقلها عبر حسابات سويسرية.
وقال تقرير صندوق النقد الدولي الذي نشر العام الماضي انه تم تحويل 900
مليون دولار بين عامي 1995 و2000 من الميزانية الرئيسية للسلطة
الفلسطينية الى حساب مصرفي خاص باسم عرفات.
وفي 2003 فتحت فرنسا تحقيقا تمهيديا بشان تحويل مبالغ مالية كبيرة
مجهولة المصدر الى حساب سهى عرفات زوجة الرئيس الفلسطيني الراحل في
باريس.
وفتحت تحقيقات حول نقل اموال مشبوهة بين مصرف سويسري ومصرفين في باريس
هما "بي ان بي" و"اراب بنك".
وقد يكون تم تحويل 11,5 مليون يورو الى حسابي سهى عرفات.
|
