|
ما الدور الذي لعبته
المعونات الأوروبية في المعركة حول حسابات عرفات
السرية؟
استخدم الرئيس عرفات أموالا طائلة
لدعم سلطته، لكن هناك تساؤلات فيما إذا استخدمها للإثراء الشخصي. ووضعت
صحيفة فوربس
الامريكية الرئيس الفلسطيني في المرتبة السادسة في لائحة أغنياء
العالم، حيث قدرت
ثروته بـ300 مليون دولار. وحسب مصادر استخبارية اسرائيلية، قد تكون
ثروة عرفات تصل
الى 700 مليون دولار، تقول إنه أمنها في حال أجبر على العيش في المنفى.
وفي بروكسل
اندلعت التساؤلات حول الدور الذي لعبته المعونات الأوروبية للفلسطينيين
في الخلافات
القائمة حاليا حول حساباته السرية.
منذ سنوات
والتكهنات حول الحسابات الخاصة والسرية للرئيس عرفات منتشرة بشكل واسع.
وقبل عام،
أعطى صندوق النقد الدولي للمرة الأولى فكرة عن حجم التداولات السرية
للرئيس
الفلسطيني، مفادها أن حوالي 900 مليون دولار تسربت من صناديق السلطات
الفلسطينية،
لتختفي في نظام معقد وغامض من حسابات رقمية وشركات وهمية. وليس واضحا
ما مدى
استغلال هذه الأموال وإذا ما كان مصدرها هي المعونات التي صرفتها
المؤسسات الدولية
والمفوضية الأوروبية. ومعروف أن هذه الأخيرة تعتبر من أهم مصادر
المساعدات التي
توجهت الى الأراضي الفلسطينية، إذ قامت بتمويل المدراس والمستشفيات
والمشاريع
الزراعية، دون رقابة جدية لمعرفة إذا ما وصلت فعلا الى المحتاجين.
ويقول أرمين
لاشيت النائب المحافظ في البرلمان الأوروبي في هذا الصدد:
"لقد
دفعت
المفوضية الأوروبية شهريا حوالي عشرة ملايين يورو للسلطات الفلسطينية
خلال عامي
2002
و2003 دون أن ترتبط هذه الأموال بغرض أو بمشروع معين، مما جلب انتقادات
حادة
من قبل البرلمان الأوروبي. وبالفعل عدلت المفوضية سياستها مع السلطات
الفلسطينية
وأخذت تدعم مشاريع معينة بحيث يمكن القول بأننا نعرف اليوم تماما كيف
تصرف
المساعدات وبالتالي اتضحت الأمور".
إلا أن الإدارة المختصة بصرف الأموال في
المفوضية الأوروبية وجدت نفسها في موقف حرج، لأنها تعلم أن الفساد
منتشر في الأراضي
الفلسطينية. إلا أن الناطقة باسم المفوضية إيما أوتفين أكدت على أن
المفوضية سعت
بالدرجة الأولى الى مساعدة السلطات الفلسطينية لتجاوز أزمتها المالية
وبالتالي
تفادي تفاقم وضع السكان الصعب أصلا. وأكدت أوتفين على أن السلطة
الإدارية في بروكسل
تحقق منذ بداية هذا العام حول إمكانية اساءة استخدام اموال المفوضية من
قبل الرئيس
الفلسطيني أو معاونيه وتقول في هذا الصدد:
"تحقق
إدارة مكافحة الفساد في
المفوضية الأوروبية إمكانية حصول تجاوزات واستغلال المعونات الأوروبية
من قبل
السلطات الفلسطينية، وهي تأخذ الموضوع على محمل الجد. إلا أن هناك فرق
بين الشبهات
والبراهين وحتى الآن لم نجد براهين قاطعة".
وبالرغم من أن التقرير النهائي
لم ينجز بعد، إلا أن التقرير التمهيدي أشار الى أن المعونات الأوروبية
لم تستخدم في
تمويل عمليات إرهابية كما ادعته اسرائيل.
وفي باريس يراقب الادعاء العام زوجة
الرئيس الفلسطيني سهى عرفات، بعد أن تم تحويل الملايين من الدولارات من
حسابات
رقمية في سويسرا الى حسابها في فرنسا. لكن مصدر هذه الأموال غامض وقد
يكون عبارة عن
معونات أوروبية مخصصة للشعب الفلسطيني. وهنا أيضا يقتصر الأمر على
تكهنات دون
براهين.
وبات واضحا أن المعركة حول الحسابات السرية لعرفات بدأت خلف الستار
وقد تكون سببا جديا للتدخل. ويقول النائب المحافظ أرمين لاشيت في هذا
الصدد:
"يترتب
على المفوضية الأوروبية أن تتدخل في هذه اللحظة وأن تتخذ موقفا واضحا
يؤكد على أن هذه الأموال ليست ملكا خاصا للرئيس عرفات وإنما ملك الشعب
الفلسطيني.
وعليها أن تجمد الحسابات المتواجدة في سويسرا والاتحاد الوروبي لكي لا
تصب في قنوات
شخصية لزوجة عرفات أو أي شخص آخر".
هيلغا شميت
ترجمة لينا هوفمان 
|
