|
لغط حول أموال عرفات: ملايين أو لا شيء يذكر
رأى
خبراء قانونيون ان وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ستكرس اللغط حول
ما يتردد عن تركه ملايين الدولارات في حسابات سرية في المصارف. فعرفات
الذي وضعته مجلة “فوربس” في المرتبة السادسة على لائحتها “لاغنى الملوك
والملكات والحكام” لعام 2003 ، تقدر ثروته بما لا يقل عن 300 مليون
دولار، لكنه لم يكشف قط ذمته المالية، سواء كرمز للمقاومة الفلسطينية
أم كرئيس للسلطة الفلسطينية. وقال الخبراء ان بدء التحقيق في الملف
المالي لعرفات مسألة وقت، لكن العثور على اموال مخبأة، في حال وجودها،
سيكون عملية طويلة وشاقة ومعقدة. وأعلنت وزيرة الخارجية السويسرية
ميشلين كالمي راي الخميس أنها لا تعرف شيئاً عن أي أموال لعرفات في
بلادها، معربة عن ثقتها بأن المصارف السويسرية التزمت الاحكام الصارمة
التي تتطلب يقظة فائقة عند التعامل مع “اشخاص مكشوفين سياسياً” مثل
عرفات. وكانت السلطة الفلسطينية تلقت مئات الملايين من الدولارات من
الدول العربية والولايات المتحدة وأوروبا ووكالات التنمية لإنعاش
اقتصادها. وأفاد المحامي السويسري اوليفر سيريك أنه “غالبا ما يكون
تغير النظام هو الذي يحرك المطالبة بالمساعدة القانونية، ببساطة شديدة
لان الناس الجدد الذين يخلفون الزعيم السابق هم الذين سيوضعون في موضع
المساءلة... لكن هذا لا يعني أن الامر سيكون تلقائياً. بالنسبة الى
السيد عرفات، سيتطلب الامر قراراً سياسياً”. وفي وقت سابق من هذه
السنة، بدأت السلطات الفرنسية تحقيقاً أولياً في تحويل 11,5 مليون
دولار من حسابات في مصارف سويسرية إلى حسابات في فرنسا تخص أرملة
الرئيس الفلسطيني سهى عرفات التي تعيش بين باريس وتونس. لكن المستشار
المالي السابق للرئيس الفلسطيني محمد رشيد اوضح ان عرفات لم يكن يملك
شيئاً يذكر، نافياً إخفاءه أي أموال. وقال :”إذا كان لهذه الاموال وجود
فليعثر عليها الاسرائيليون والاميركيون... من المستحيل اليوم اخفاء مثل
هذه الاموال في اي مكان من العالم”. وفي المقابل، اعتبر محام سويسري
متخصص في تعقب الارصدة طلب عدم ذكر اسمه أن السلطة الفلسطينية كانت
عرضة للفساد، وانه قد لا يُعثر أبداً على الأموال المفقودة.
(رويترز)
|
