|
وسط الحديث عن أزمة مالية.. سيارة لفتوح بربع مليون
دولار
http://www.pal-media.net/main/hcat_details.php?hid=783
في
ظل
الحديث عن أزمة مالية خانقة وتهديد بتأخر رواتب الموظفين، وثائق حصلت
عليها
الشبكة
الإعلامية الفلسطينية تؤكد موافقة وزارة المالية على شراء سيارة مصفحة
لرئيس التشريعي السابق روحي فتوح، بقيمة ربع مليون دولار..
غزة -
ياسر أبو هين - الشبكة الإعلامية الفلسطينية
كشفت
وثائق حصلت عليها الشبكة الإعلامية الفلسطينية أن وزارة المالية في
السلطة الفلسطينية وافقت على شراء سيارة مصفحة من نوعB
M W
لرئيس
المجلس التشريعي السابق روحي فتوح، بقيمة مائتان وخمسة آلاف يورو أي
بما يعادل 241 ألف دولار أمريكي.
ووفقا
للوثائق فإن كافة الإجراءات الإدارية والمالية لشراء السيارة قد تم
إتمامها من قبل وزارة المالية الفلسطينية التي وافقت على ذلك، وقالت
مصادر مطلعة إنه سيتم خلال الايام القادمة إحضار السيارة من الأردن
ليتسلمها فتوح.
يشار أن
رئيس المجلس التشريعي السابق سلم سيارته السابقة من نوع مرسيدس موديل
97 للرئيس الجديد للمجلس التشريعي الدكتور عزيز الدويك.
وقد
حصلت
الشبكة الإعلامية الفلسطينية
على عدة رسائل وخطابات خاصة بعملية تقديم طلب الشراء من قبل فتوح
لوزارة المالية.
وجاء في
رسالة وجهها فتوح لوزير المالية الدكتور سلام فياض ما يلي :" في ضوء
الحديث الشفوي الذي جرى بيننا بشأن شراء سيارة مصفحة، أرجو العلم بأنني
حجزت سيارة B M W 7451
مصفحة
B-6
وقوة محرك
"4.4"
-6
سرعات
اوتوماتيك موديل 2005 ، السعر من المصنع بعد انتظار عشرين شهرا
ثلاثمائة وخمسة ألف يورو"315000
" ،ومعروضة
علينا الآن بمبلغ مائتان وخمسة آلاف يورو "205000"
غير مستعملة والعداد على الصفر "ZERO".
الرجاء تعليماتكم من أجل تسديد ثمنها البالغ مائتان وخمسة آلاف يورو
"205000 " وسيتم شراؤها من الأردن".
ويظهر
على الرسالة توقيع والموافقة الخطية لوزير المالية فياض بتاريخ
25-8-2005 وإحالته رسالة فتوح إلى فريد غنام مدير عام الموازنة بوزارة
المالية والذي بدوره رفع كتابا إلى موسى الوزير مدير عام اللوزام
العامة ورئيس لجنة العطاءات المركزية في وزارة المالية.
وجاء في
رسالة غنام الموجهة لموسى الوزير والمؤرخة بتاريخ 30-8-2005 :"بالإشارة
إلى موافقة معالي السيد وزير المالية حفظه الله بتاريخ 25-8-2005 على
شراء سيارة مصفحة من الأردن للأخ روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي
المحترم، يرجي الابعاز لمن يلزم لعمل الإجراءات اللازمة بالخصوص وحسب
الأصول وموافاتنا بطلب ارتباط مالي بقيمة السيارة المطلوبة 205000
يورو على مركز مسؤولية النفقات الطارئة بند نفقات طارئة متنوعة حتى
يتسنى لنا عمل اللازم والخصوص".
وقد رد
مدير عام اللوازم العامة في وزارة المالية موسى أحمد الوزير على كتاب
غنام برسالة مؤرخة بتاريخ 11-9-2005 جاء فيها "إشارة إلى كتابكم بتاريخ
30-8-2005 المتضمن موافقة معالى وزير المالية على شراء سيارة مصفحة من
الأردن للأخ روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي بقيمة (205000 يورو)، يرجى
الإيعاز لمن يلزم نحو تحويل المبلغ للصندوق القومى الفلسطيني – عمان
على أن يتم التسديد حسب النظام من خلال الصندوق".
وبهذا
الخصوص أرسل فريد غنام "مذكرة داخلية " بتاريخ 18-9-2005 إلى إسعيد
القدرة وكيل وزارة المالية المساعد جاء فيها "بالإشارة إلى موافقة
معالي وزير المالية حفظه الله بتاريخ 25-8-2005 على شراء سيارة مصفحة
من الأردن روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي بمبلغ 205000 يورو يرجى
الإيعاز لمن يلزم لعمل اللازم لتحويل المبلغ إلى الصندوق القومي
الفلسطيني خصما من مركز مسؤولية النفقات الطارئة بند نفقات طارئة
متنوعة".
وظهر
على المذكرة الداخلية الموافقة الخطية مع توقيع بتاريخ 18-9-2005 ،
وجاء في الموافقة " السيد جواد الباز حفظه الله، لتحويل المبلغ للأردن
للصندوق القومي كسلفة تسدد"، علما أن الباز يعمل مديرا عاما للمدفوعات
في وزارة المالية .
كما
يظهر على المذكرة العبارة التالية مع توقيع بتاريخ 24-9-2005 " الأخ
عوني ..لتحويل المبلغ كسلفة بناء على تأشيرة السيد وزير المالية والسيد
وكيل مساعد وزارة المالية".
أزمة مالية ؟؟
وقالت
مصادر مطلعة إن هذه الصفقة في حال إتمامها الآن ووصول السيارة إلى فتوح
تعد خرقا لمفاهيم الديمقراطية، ففتوح لم يعد رئيسا للمجلس التشريعي
وليس بحاجة إلى مثل هذه السيارة التي يجب إما أن تعود أموالها إلى
الخزانة العامة وإلغاء الصفقة أو أن تضم إلى ممتلكات المجلس التشريعي
ووزارة المالية.
وأعرب
مراقبون عن استغرابهم من حالة الإسراف التي تتعامل بها الحكومة الحالية
في وقت تعاني الخزانة العامة من أزمة مالية خانقة وهناك تهديد بتأخر
رواتب الموظفين مشيرين إلى أن مثل هذه الصفقات والسيارات كان الأجدر أن
تصرف لانتشال اسر كثيرة من الفقر وهو ذات السبب الذي دفع برئيس الحكومة
المكلف إسماعيل هنية الإعلان عن نيته تقليص راتبه للتوفير على الخزانة
العامة والمساهمة في دعم الأسر الفقيرة التي تعولها الحكومة.
وتساءلت
أوساط فلسطينية عن السبب الذي يدفع فتوح لشراء مثل هذه السيارة المصفحة
في وقت لا يوجد أي تهديد على حياته من أي جهة سواء الاحتلال أو غيره
فهو يتنقل كما يشاء بين شقي الوطن ولا يهدده احد في الداخل الفلسطيني
مشيرة إلى إن الحكومة الجديدة وعدت باستتباب الأمن خلال المرحلة
القادمة وملاحقة كل مثيري الفتن والشغب مهما كانت مناصبهم.
للإطلاع
على الوثائق:
1.
كتاب روحي فتوح لوزير المالية سلام فياض.
2.
كتاب مدير عام الموازنة لمدير عام اللوازم العامة.
3.
رد مدير عام اللوازم العامة على كتاب مدير عام الموازنة.
4.
مذكرة داخلية من مدير عام الموازنة موجهة إلى وكيل وزارة المالية
المساعد.
|
