|
11/8/2005
القدومي وغنيم
يرفضان لجنة عباس زكي في الأردن
ـ أبو اللطف يدفع العسكر
للسيطرة على "فتح" من خلال اقراره فصل أعضاء الأمن الوقائي من الحركة
عمان ـ شاكر الجوهري:
صب قرار فاروق
القدومي القاضي بفصل كامل كوادر وعناصر جهاز الأمن الوقائي في قطاع غزة
من عضوية حركة "فتح" المزيد من الزيت على النار التي اشعلها عباس زكي
في الأردن, أثناء مروره عبر العاصمة الأردنية في طريقه الى بيروت.
قرار القدومي, وتشكيل
زكي للجنة اقليم جديد لتنظيم "فتح" في اقليم الأردن هما الشغل الشاغل
للعاملين في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية في الأردن, وكذلك في
التجمعات الفتحاوية, حيث يصعب القول بوجود تنظيم سياسي لحركة "فتح"
داخل الساحة الأردنية, مع أن هناك أربع لجان لقيادة تنظيم اقليم الأردن
تعمل بشكل متوازن منذ سنوات طويلة, في مؤشر بالغ الدلالة على حالة هذا
التنظيم الهلامي.
الذين ينتقدون قرار
القدومي يفعلون ذلك انطلاقا من العوامل التالية:
اولا: عدم وجود
صلاحيات لأمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" باتخاذ قرارات بالفصل.
وقد أثيرت هذه المسألة تحديدا منتصف تموز/يوليو الماضي, حين اتخذ
القدومي قرارا بفصل عدلي صادق من عضوية حركة "فتح". ومع أن صادق وجه
انتقادات علنية حادة للقدومي, وعبر مقالات صحفية, إلا أن ذلك لم يحل
دون تراجع القدومي عن قراره منعدم الأثر, لسببين يتلخصان في عدم شرعية
القرار, لعدم وجود صلاحيات تخوله باتخاذه, ولأنه لا يوجد تنظيم سياسي
لحركة "فتح" في أي مكان في العالم, حيث أنها مجرد تجمعات هلامية. ثم إن
صادق موظف لدى السلطة الفلسطينية يتقاضى راتبه منها, وإن كان مجمدا عن
العمل كوكيل لوزارة الخارجية.
ويتساءل هؤلاء: اذا
كان القدومي لا يملك الحق بفصل عضو واحد من حركة "فتح" فهل يملك الحق
في فصل آلاف الناس مرة واحدة..؟!
ثانيا: أن الفصل من
العضوية, في حال اتخذا قرار شرعي بشأنه يجب أن يتضمن اسم الشخص
المفصول, ورتبته التنظيمية, واسباب الفصل, ونص التوصية بفصله التي
اتخذتها لجنة تحقيق شرعية ومعلومة.
ثالثا: أن قرار
القدومي منعدم الأثر على المتخذ بحقهم, من شأنه أن يشكل عامل استفزاز
لديهم لاتخاذ المزيد من الإجراءات العملية من خطف وسجن واعتقال بحق
خصومهم السياسيين.
رابعا: ثم إن اتخاذ
قرارات غير قابلة للتطبيق يؤدي من الناحية العملية الى اضعاف شخص
متخذها. وهو في هذه الحالة أمين سر اللجنة المركزية للحركة, وتقوية
الجهة المتخذ القرار بحقها, وهي في هذه الحالة أمين سر اللجنة المركزية
للحركة.
قرار
انقسامي
ومحصلة ذلك, كما يرى
هؤلاء, غاية في الخطورة.. ذلك أنها تعزز من وضع السلطة واجهزتها
الأمنية على حساب الحزب الحاكم.. ذات الأمر الذي تكرر حدوثه في الدول
العربية, ودول العالم الثالث التي حكمتها احزاب, أو حكمت باسم احزاب..!
أنصار القدومي يرون
بدورهم أن قرار أمين سر اللجنة المركزية سيكون له, وإن صدر بشكل
انفعالي, تأثير ودور بالغ الأهمية.. قد يكون انقساميا في حالة انعقاد
المؤتمر العام السادس لحركة "فتح". فالقدومي سيرفض في المستقبل تمثيل
هؤلاء في المؤتمر العام, الذي تؤكد المصادر أن العقيد محمد دحلان يعمل
بشكل مكثف من أجل الفوز من خلاله, وكذلك انصاره, بعضوية اللجنة
المركزية للحركة.
غير أن المتخوفين من
قرار القدومي يردون بأن هذا من شأنه الدفع باتجاه انقسام الحركة, وهو
ما لا يريده أحد, فضلا عن أن اللجنة المركزية الحالية للحركة, المختلفة
على كل شيء, متفقة على عدم عقد المؤتمر..! وهي تعمل بجميع اعضائها على
المناورة في هذا الإتجاه.
خلافات القدومي ـ عباس
بدأت تأخذ مؤخرا منحى قانونيا.. ذلك أن عباس الذي واجهه القدومي بنص
المادة 14 من النظام الداخلي لمنظمة التحرير الفلسطينية "اذا شغرت
العضوية في اللجنة التنفيذية بين فترات انعقاد المجلس الوطني لأي سبب
من الأسباب تملأ الحالات الشاغرة حسب نص البند (ب), واذا كانت الحالات
الشاغرة تساوي ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية يتم ملؤها من قبل المجلس
الوطني في جلسة خاصة يدعى لها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما".
ووفقا للقدومي, فإن
حالات الغياب هي سبعة اعضاء من أصل 18 عضوا.. أي أكثر من الثلث, وهم
اربعة توفوا (ياسر عرفات, فيصل الحسيني, ياسر عمرو, وسليمان النجاب),
وأسير (عبد الرحيم ملوح), ومستقيل (أسعد عبد الرحمن), الى جانب القدومي
نفسه الذي يقول أنه يتعذر عليه المشاركة في اجتماعات اللجنة التنفيذية
في الداخل.
لكن عباس يجادل بأن
استقالة أسعد عبد الرحمن لا تعتبر سارية المفعول قبل أن يقرها المجلس
الوطني الفلسطيني, وأن عدم مشاركة القدومي تعتبر غيابا. وكذلك عبد
الرحيم ملوح.
لكن قانونيون يؤكدون
أن نص النظام الداخلي صريح لجهة تقريره عدم شرعية اجتماعات اللجنة
التنفيذية إن انعقدت بأقل من ثلثي اعضائها.
لجنة عباس
زكي
في هذا الخضم,
وبالتزامن مع قرار القدومي المثير للجدل, فاجأ عباس زكي عضو اللجنة
المركزية للحركة الجميع بتشكيله لجنة جديدة لقيادة حركة "فتح" في
الأردن.
حدث ذلك أثناء مرور
زكي بالعاصمة الأردنية في طريقه الى بيروت, ما أثار ردود فعل غاضبة على
أكثر من صعيد.
زكي الذي سبق للجنة
المركزية لحركة "فتح" أن اتخذت قرارا بدفع من ياسر عرفات في حينه,
بتعيينه مفوضا للساحة الأردنية, كان قد شكل بهذه الصفة لجنتين لقيادة
ذات الساحة, ظلتا تعملان بالتوازي, بشكل متنافر, طوال السنوات الماضية.
اللجنة الأولى كانت
برئاسة (أمين السر) يونس الرجوب, والثانية كانت برئاسة عارف جميل, الذي
يعمل في ذات الوقت مديرا لمكتب زكي في الأردن.
وبالتوازي مع هاتين
اللجنتين, كانت هناك لجنتان اخرتان شكل احدهما هاني الحسن, عضو اللجنة
المركزية, مفوض الساحة الأردنية الأسبق, برئاسة صالح شعواطة, الذي نجح
في انتخابات 1997 بالوصول الى عضوية مجلس النواب الأردني, وشكل الأخرى
ياسر عرفات برئاسة الحاج محمد العزة.
ومؤخرا, عمل فاروق
القدومي بعد وفاة عرفات, على تشكيل لجنة خامسة, غير أن السلطات
الأردنية حظرت في حينها دخوله الأردن, لأنها في الأساس, ترفض وجود
تنظيمات سياسية فلسطينية داخل الأردن. وتؤكد المصادر أن القدومي أوقف
نشاطه لهذه الجهة.
لم وكيف شكل عباس زكي
اللجنة الأخيرة..؟
يجيبك العالمون
ببواطن الأمور: وهل لا زال زكي مفوضا من قبل اللجنة المركزية بساحة
الأردن..؟
زكي نفسه أكد لمن شكل
اللجنة الجديدة أنه لا يزال مفوضا, في حين أن أعضاء آخرين في اللجنة
المركزية ينفون ذلك, ويقولون أنه لم يعد كذلك, ويقول آخرون أن قرار
تفويضه لم يلغ بشكل رسمي, لكنه تقادم.
تكليف من عباس
أما مصادرنا فتقول أن
محمود عباس, نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" كلف عباس زكي في
الإجتماع الأخير الذي عقدته اللجنة برئاسته في رام الله قبل شهر القيام
بزيارة الى لبنان, وكلف هاني الحسن برعاية الساحة الأردنية. فتوجه زكي
فعلا الى لبنان, وامتنع هاني الحسن عن القيام بما كلف به في الأردن,
وقام بإبلاغ موقفه هذا لكل من فاروق القدومي أمين سر اللجنة المركزية,
ومحمد راتب غنيم مفوض التعبئة والتنظيم في اللجنة, باعتبارهما
المسؤولان المباشران عن التنظيم. ولمعرفته بعدم وجود تنظيم في الأردن,
ما فسح المجال لأبي مازن بتكليف عباس زكي بالمهمة.
وتضيف المصادر أن زكي
قرر تشكيل اللجنة بهدف ضمان تمثيل أوسع لأنصاره في المؤتمر العام
السادس للحركة, في حال انعقاده.. بهدف ضمان بقائه عضوا في اللجنة
المركزية.
أما كيف تم تشكيل
اللجنة فتقول المصادر أن زكي التقى أولا مع كل من نجيب القدومي, يونس
الرجوب, جميل عارف وعبد الرحمن أبو حاكمة, وطلب منهم أن يقوموا هم
بتشكيل لجنة لإقليم الأردن, فشكلوها من ثلاين عضوا, مع أن النظام
الداخلي لـ"فتح" ينص على أن تشكل لجان الأقاليم من ما بين 11 ـ 15 عضوا
فقط, وقد تمكنا من الحصول على سبعة وعشرين اسما من أصل الثلاثين, كانت
المفاجأة أن احدهم (مروان شحادة) محكوم سابق في الأردن بالحبس لمدة
ثلاث سنوات بتهمة عضوية تنظيم القاعدة مع أبو مصعب الزرقاوي, كما تقول
مصادر فتحاوية, وهو ما تنفيه مصادر فتحاوية أخرى تقول إن هناك تشابها
في الأسماء, وبقية الأسماء هي: نجيب القدومي, يونس الرجوب, عارف جميل,
عدنان حمد, محمد المغربي, موسى هديب, مصطفى أبو جابر, حسن رباح, عادل
الكيالي, عوني الشطرات, محمد الأنطاكي, رياض الطويسي, سليم زريقات,
هاني أبو فارس, حسن حامد, سعدي كراملة, محمد حجوج, قاهر صفا, محمود
الشامي, مروان الهندي, أحمد نجم, حسام صلاح, خالد هديب, محمد أبو اعمر,
عبد الرحمن أبو حاكمة, محمد أبو هديب.
وتكشف المصادر عن أن
اعضاء اللجنة التي شكلها زكي سألوه عما اذا كان مفوضا بذلك, فأجابهم
بالإيجاب, وبأنه مفوض من قبل أبو مازن (محمود عباس), فلما لفتوا نظره
الى وجوب أن يكون مكلفا من القدومي وغنيم, اجابهم إنه لا لزوم لهما.
وتعيد المصادر الى
الأذهان أن عباس الذي ترأس أول وفد فلسطيني زار الأردن منذ احداث 1970,
وذلك لتقديم التعازي بالملكة عالية زوجة الملك الراحل حسين التي قضت
نحبها في حادث سقوط طائرة مروحية, كان أبلغ المسؤولين الأردنيين في
حينه, أن لا تنظيم لحركة "فتح" في الأردن, وأنها تتعهد بعدم اقامة مثل
هذا التنظيم لاحقا. وعلى هذا الأساس تمت المصالحة بين الجانبين.
القدومي وغنيم غاضبان
اجراء زكي أغضب
القدومي وغنيم بشكل كبير, وقد قاما بإبلاغ مفاتيح التنظيم في الأردن
بعدم شرعية لجنة عباس زكي, وأن عليهم الإنتظار لحين وصولهما الأردن في
22 الشهر الجاري, لحضور اجتماع لجنة التحضير لمؤتمر "فتح" العام التي
ستجتمع في 25 الشهر الجاري.
ولا يقتصر الإعتراض
على القدومي وغنيم, بل إنه يتجاوزهما الى تنظيم "فتح" نفسه, بما في ذلك
أعضاء اللجنة التي شكلها زكي..!
فعدد من أعضاء اللجنة
يعترض على انتخاب نجيب القدومي أمينا لسر اللجنة. ويقول إن النظام
الداخلي ينص على أن تعين اللجنة المركزية, أو مفوض الساحة, أمين سر
لجنة الإقليم. وأن عباس زكي طبخ مسألة انتخاب نجيب القدومي بتفاهم
ثنائي معه. وأنهم حين اجتمعوا ليبلغهم عباس زكي باسم أمين السر, فوجئوا
به يطلب منهم انتخاب أمين السر, حيث كان نجيب القدومي مستعدا لذلك, ولم
يكن الآخرون مستعدين. وقد حصل على عشرة أصوات من أصل تسعة عشر عضوا
حضروا الإجتماع, ولذلك فإن ما بين 60 الى 70 بالمئة من أعضاء اللجنة
يعترضون عليه.
نجيب القدومي نفسه
غير راض عما حدث, جراء ردود الفعل القوية على تشكيل اللجنة, وهو وفقا
لمصادر مقربة منه يفكر في الإستقالة في حالة تأكد من أن زكي ليس مفوضا
بتشكيل اللجنة, خاصة وأنه لا يريد اغضاب فاروق القدومي, الذي هو بمثابة
عمه, كما أنه لا يريد أن يوظف اسمه في عملية تهدف اساسا الى التخريب
على القدومي الكبير.
كذلك, فإن المحسوبين
على "فتح" في المناطق الأكثر كثافة في الأردن جاهروا باعتراضاتهم التي
تعددت اسبابها ما بين الإعتراض على بعض اسماء اللجنة, أو عدم كفاية
تمثيل مناطقهم, ووجود من هو أحق بعضوية اللجنة, وهكذا. وقد تركزت
الإعتراضات في اوساط مجموعات اربد, والزرقاء, مخيم البقعة, جبل الحسين,
مخيم الحسين, مخيم الوحدات والرصيفة.
|
