|
فضيحة اسماء
المرشحين للوظائف ترسل للاجهزة الامنية قبل اعلان النتائج !!
**الرئيس
ابو مازن اصدرا قرار بوقف هذه الاجراءات لكن الاجهزة ترفض
"
التربية
والتعليم": لا علاقة لنا بما تقوم به الاجهزة الامنية
حماس :
الاجهزة الامنية تتعامل مع أبناء شعبنا على أنهم مستوطنون لا مواطنين
غزة - رامي
خريس4\8
بالرغم من اللقاءات
والتفاهمات التي تجري بين الفصائل الفلسطينية والسلطة حول مواضيع
متعددة ومن أهمها الشراكة السياسية وقضية المواطنة التي تكفل لكل مواطن
حقوقا متساوية, غير أن الممارسات التي تقوم بها بعض المؤسسات الامنية
على الأرض ما زالت تؤكد على إهمال وإقصاء أشخاص يعتبر أنهم "غير مرضي
عنهم", لا سيما في الوظائف العامة، وذلك بسبب انتماءاتهم السياسية
المعارضة .
**
صلاحية
في حالات عديدة تعرض
المتقدمون للوظائف العامة في السلطة إلى الاستجواب، وجوهرها كان قائماً
غالباً على انتماء الشخص السياسي : هل هو معارض لاتفاق أوسلو؟! هل هو
عضو في حركة حماس أو غيرها من أحزاب المعارضة ؟وتوسع القائمون على تلك
الاستجوابات ليسألوا عن قرائن تشير إلى انتماء الشخص للحركات الإسلامية
بالسؤال عن تأديته للصلاة في المسجد أو علاقته ببعض الأفراد
والجمعيات.كذلك أسئلة عن أمور خاصة بالإنسان! وكانت الأسئلة وطريقة
البحث لا تفيد التوصية بمدى صلاحية الفرد للوظيفة التي يريد إشغال
شاغرها. المواطن (غ.خ) له علاقة بأحد الأجهزة الأمنية قال "للرسالة":"
طلبوا مني تعبئة الاستمارة الخاصة بزوجته التي قدمت طلباً لتوظيفها
كمعلمة ,وأهم الأمور والقضايا التي ركزوا عليها في الجهاز الأمني
انتماءها السياسي أو انتماء عائلتها السياسي وإذا ما كان لها نشاط في
الكتلة الإسلامية خلال فترة دراستها.
وأضاف:" لا أخفي أنني
حاولت إخفاء انتماء بعض أشقائها لحركة حماس خشية أن يؤثر ذلك على
قبولها للوظيفة.وفي لقاء "للرسالة" هدد عدد من المتقدمين للوظائف رفضوت
ذكر أسمائهم خشية أن يؤثر ذلك على قبولهم للوظائف باللجوء إلى الوسائل
الاحتجاجية وإلى الشارع وإغلاق الطرق احتجاجاً على ممارسات الأجهزة
الأمنية ووزارة التربية والتعليم تجاههم , وقال أحدهم:" يبدو أن السلطة
لا يجدي معها إلا هذا الأسلوب.وقالت مصادر خاصة في وزارة التربية
والتعليم "للرسالة " ان هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إرسال
الأسماء للفحص الأمني قبل إعلان النتائج والمقابلة، حيث كان سابقاً يتم
الفحص الأمني بعد إعلان النتائج واستلام المتقدمين للوظائف مهام عملهم
في مهنة التدريس ومن ثم ينتظرون نتائج الفحص الأمني والفحص الطبي
وغيرها من الإجراءات.وفي قضية أخرى اشتكى بعض مدراء المدارس الحكومية
في مدينة رفح من استثنائهم من المشاركة في المخيمات الصيفية التي
تنظمها وزارة التربية والتعليم نظراً لانتماءاتهم السياسية، وهو ما
اعتبروه عقاباً لهم لأفكارهم وتوجهاتهم.
**
تفتيش سياسي
أصبح ما يعرف بأمن
المؤسسات التابع لجهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الوقائي أدوات
للتفتيش الفكري والسياسي -إن جاز التعبير-. ومن خلال الاستجوابات
وطريقة التقصي وأسلوب التحري تم الإيحاء للمواطن الراغب في العمل في
السلطة أن عليه أن يغير انتماءه السياسي ولا يبدي رأيه في موقف السلطة
السياسي أو حتى انتقاد بعض الشخصيات المسؤولة !من جهته قال محمد عبد
السلام احد قادة الكتلة الإسلامية للمعلمين الحكوميين ان قضية الفحص
الأمني التي يتم على أساسها الإقصاء الوظيفي لبعض المعلمين على أساس
توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية تعمل على ترسيخ الظلم الاجتماعي في
المجتمع.مؤكداً أن هذا الاجراء يحرم أبناء الشعب الفلسطيني من الكفاءات
العلمية وخاصة في مجال التعليم , حيث يتم اختيار المعلم بعد الفحص
الأمني الذي يعتمد في تصنيفه على الانتماء السياسي ,و هو أمر لا تخفيه
الأجهزة الأمنية بل تتحدث عنه بشكل واضح. وأشار عبد السلام على أن هذا
الأسلوب يرسخ - الاستفراد والإقصاء وكأن أمن المجتمع واستقراره مرهون
بيد بفئة أو تنظيم معين وأن الآخرين غرباء في بلدهم.
وشدد عبد السلام على أن
هذا الإجراء يشكك في صدق من ينادون بمشاركة الجميع في صنع القرار ،
وأنهم فقط ينطلقون من مصلحة حزبية بعيدا عن المصلحة الوطنية العليا
للشعب الفلسطيني لأن المصلحة تقتضي أن يتولى الوظائف الأشخاص الذين
يتميزون بالكفاءة بعيدا عن الانتماءات الحزبية .وقال عبد السلام أن
المعيار الوحيد الذي تعتمده الأجهزة الأمنية في هذا القانون هو معيار
الانتماء السياسي، وهذا أمر يستغربه كل العقلاء كيف تجعل القناعات
الشخصية سبباً لقطع الأرزاق. وبين عبد السلام انه لغياب المعيارية في
هذا القانون فإنه يخضع في كثير من الأحيان لمزاجية رجل الأمن , فقد
يجعل من مشكلة عائلية أو شخصية سبباً في حرمان الناس من أرزاقهم. ودعا
القيادي في الكتلة الإسلامية التنظيمات الفلسطينية والفعاليات الشعبية
والنقابات إلى التحرك الجاد لإلغاء قانون السلامة الأمنية وأن يكون
محورا رئيسا في جلسات الحوار القادمة مع السلطة وحركة فتح. وحذر من
مواصلة استخدام هذا القانون الظالم بحق الشعب الفلسطيني وقال "نؤكد على
أنه يزيد من الاحتقان والكراهية في الشارع وليعلم القاصى والداني أن
الشعور بالظلم قد يؤدي إلى الانفجار لدى الكفاءات العلمية المحرومة".
**
سابقة
وفي ذات السياق قال سامي
أبو زهري المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ان حماس تستهجن
استمرار اعتماد سياسة الإقصاء الوظيفي والقيام بإجراءات الفحص الأمني
على المرشحين للالتحاق بالوظائف على أساس انتماءاتهم السياسية، وهذا ما
يطلق عليه بإجراءات السلامة الأمنية وهي إجراءات كان من المفترض أن
تستخدم مع العملاء والمتورطين في خدمة الاحتلال والإضرار بشعبنا لا أن
تستخدم ضد خيرة أبناء الشعب الفلسطيني.وأشار أبو زهري إلى انه تمت
مراجعة موضوع السلامة الأمنية كثيراً مع السيد أبو مازن وأصدر مرسوماً
بوقف هذه الإجراءات لكن الأجهزة الأمنية لم توقف مثل هذا الإجراء، ومن
بين الأمثلة البارزة على إجراءات السلامة الأمنية فصل الأخ أنس الهسي
الذي كان ملتحقاً في سلك التعليم وجاء في قرار الفصل انه جاء استناداً
إلى ما أوصت به الجهات الأمنية، وكذلك ما قامت به مديرية التربية
والتعليم في سابقة خطيرة بتحويل أسماء الناجحين في الامتحانات إلى
الأجهزة الأمنية لتصفيتها حتى قبل عرضها ومشاركتها في المقابلات وهو ما
يحدث لأول مرة.
وشدد أبو زهري أن
الأجهزة الأمنية تتعامل مع أبناء شعبنا على أنهم مستوطنون لا مواطنين،
وكل هذا يخلق حالة من الاستياء تجاه هذه الأجهزة.وأكد أبو زهري أن حركة
حماس تتابع هذا الملف الآن بأهمية بالغة مع جهات الاختصاص ومن خلال
اللقاءات مع حركة فتح , مؤكداً انه إذا لم تجد حماس استجابة واضحة سيتم
فضح ما يجري ودعوة المتضررين والشارع إلى التعبير عن رفض هذه الإجراءات
التي تستند إلى التمييز بين أبناء شعبنا ومحاربة الناس في أرزاقهم
لمجرد انتماءاتهم السياسية، وقال أبو زهري ان حماس تتلقى إجابات جيدة
في هذا الموضوع لكن بكل أسف الإجراءات في الميدان مستمرة ولذلك نحن
سنكثف جهدنا في الأيام القادمة.
**
رد وزارة التربية
والتعليم
من جهته نفى عبد الله
عبد المنعم وكيل وزارة التربية والتعليم في سياق رده المقتضب على أسئلة
"الرسالة" حول الموضوع علاقة وزارة التربية والتعليم بما تقوم به
الأجهزة الأمنية، وأشار إلى أن الاعتبارات الأساسية في التوظيف هي
المعايير التي تضعها الوزارة.
http://www.alresalah.info/alresalah/report/2005/4-8/2.htm
|
