|
اعتصام في غزة احتجاجا على تستر الوزير
أبو
لبدة على
اختلاسات مالية
09/10/2005
نظم العاملون في مركز تمكين الـمرأة والعائلة في مخيمي
النصيرات وجباليا اعتصاماً في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية في مدينة
غزة، أمس، احتجاجاً على فصل عاملتين من مركز النصيرات، على خلفية
تجاوزات إدارية ومالية، وإعطاء "فرصة" لـمديرة الـمركز لـمواصلة عملها
دون تحميلها أية مسؤولية، وهو ما تنفيه الوزارة.
وقالت نجوى ياغي، مديرة مركز تمكين الـمرأة في مخيم جباليا، إن
الاعتصام يأتي احتجاجاً على قرارات لجنة التحقيق، التي شكلها وزير
الشؤون الاجتماعية الدكتور حسن أبو لبدة، في أعقاب حدوث مشاكل وتجاوزات
إدارية ومالية في مكتب النصيرات، مشيرة إلى أن قرار تشكيل اللجنة جاء
مخالفاً لقوانين العمل، نظراً لأنهم يعملون في الـمركز ضمن مشروع مشترك
بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسة
Alternativesالكندية-
وأوضحت ياغي، أن لجنة التحقيق لـم تأخذ بعين الاعتبار الـمؤسسة
الكندية، ولـم يكن لها تمثيل في اللجنة، رغم أن الـمؤسسة الكندية تمول
الـمشروع بالكامل بقيمة 8ر3 مليون دولار كندي، مشيرة إلى أن قرار
اللجنة أدان اثنتين من العاملات رغم فصلهما من العمل، وأعطى مديرتهما
فرصة البقاء في العمل ولـم توجه لها أية إدانة.
وقالت "الجميع يعرف أن الـمدير أو الـمسؤول هو من يتحمل مسؤولية عمل
مرؤوسيه، ولكن في هذه الحالة لـم يطبق هذا الـمبدأ"، معتبرة القرار
"جائراً". ونوهت إلى أن الاعتصام سيستمر إلى حين "تصحيح الأخطاء" التي
ارتكبتها اللجنة بحق العاملات في الـمركز.
وأضافت: إن الـمشروع يعتمد على الشراكة الـمجتمعية من خلال التنسيق مع
الـمؤسسات لتنفيذ البرامج الـمختلفة، منوهة إلى وجود نحو 24 موظفاً في
الـمركزين، إضافة إلى وجود العديد من الـمتطوعين والـمتطوعات.
وأشارت ياغي إلى أن الـمشروع، الذي استمر أربع سنوات، ستنتهي في شهر
آذار الـمقبل، لافتة إلى وجود نية عند الكنديين لتمديد عمر الـمشروع.
وحملت ياغي مسؤولية الخلل الإداري والـمالي لـمديرة مركز النصيرات ،
داعية إلى إقالتها من منصبها.
من جهته، قال عبد العزيز حلس، رئيس وحدة تنسيق ومتابعة الـمديريات في
وزارة الشؤون الاجتماعية، إن لجنة التحقيق شكلت من قبل الوزير أبو لبدة
بعد علـمه بوجود مشكلة ما، مضيفاً أن اللجنة شكلت من أصحاب الاختصاص.
وأوضح حلس، الذي كان يتحدث أثناء اجتماعه مع الـمعتصمين، أن أبو لبدة
"اتخذ إجراءاته القانونية بهدف حماية الحق العام، وبهدف الإصلاح
والوقاية من الفساد"، مشيراً إلى أن "الوزير لـم يتخذ أي إجراءات كيدية
ضد أحد، ولكنه اتخذ قراراته بناءً على توصيات موضوعية مقدمة من لجنة
التحقيق".
وطالب حلس الـمعتصمين بالعودة إلى عملهم فوراً، لافتاً إلى أن "الحل
يأتي عبر الـمفاوضات وليس عبر الاعتصامات ووقف وتعطيل العمل".
وقال حلس، الذي كان يتحدث بناءً على تعليمات من أبو لبدة، إن الوزارة
يمكن أن تتخذ الإجراءات القانونية حيال أولئك الذين يعملون على تشويش
سير العمل وعرقلته.
بدورها، قالت صباح أبو عرمانة، عضو لجنة التحقيق التي شكلتها الوزارة،
إن اللجنة شُكلت بناءً على تعليمات أبو لبدة، مشيرة إلى أن اللجنة
عندما شكلت عرضت على الكنديين، خصوصاً على منسقة الـمشروع كريستين
مسيير.
وأضافت أبو عرمانة، إن مسيير كانت على اطلاع كامل على سير عمل لجنة
التحقيق من البداية حتى النهاية، لافتة إلى عدم اعتراضها على أي عمل
قامت به اللجنة طوال فترة تشكيلها، وعملها منذ الثالث من شهر آب
الـماضي.
ونوهت أبو عرمانة إلى أنه تمت معاقبة مديرة مركز النصيرات، وذلك بعكس
ما يدعي الـمعتصمون، مشيرة إلى اتخاذ قرار بنقلها من مركزها إلى مكتب
السكرتارية حتى نهاية شهر آذار الـمقبل.
وعن سبب عدم فصل مديرة الـمركز كزميلتيها، أوضحت أبو عرمانة أن درجة
الإهمال بالعمل الوظيفي تفاوتت بين كل شخص حسب مركزه، لافتة إلى أن
مديرة الـمركز ساعدت في اكتشاف حقيقة وجود تجاوزات إدارية ومالية. |
