أمراض الفساد ووباء الاستزلام تنخر جسم وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية

عدد مدراء وزارة الصحة سيصل بعد الترقيات من 250-300 مدير ومدير عام.

ومن أبرز ملفات الفساد: التحويلات الخارجية، التي باتت تجارة وهبات وعطايا من قبل مسؤولي وزارة الصحة التي تجاوز مصروفها الـ 100 مليون دولار خلال العام 2005

وكذلك قصة بيع الأجهزة الطبية التي وصلت كمنح  للوزارة، وطريقة استقبال وصرف التبرعات الخارجية، وخصوصاً تلك التي جاءت من مصر، إضافة لملف المشاريع الخارجية وما كشف فيه سابقاً من سرقات على يد موظف مسؤول في الدائرة المالية للمشاريع الخارجية، وكذلك سرقة الأدوية من مستودعات الوزارة، وبيع أدوية وصلت كمنح  للوزارة، وهناك مصاريف المدراء والمسؤولين والمبالغ الكبيرة التي يتقاضونها تحت بند المهمات والسفريات

غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام

25/02/2006

ملف جديد من ملفات الفساد التي تعج بها مؤسسات السلطة الفلسطينية يفتح في الوقت الذي تشهد فيه وزارات ومؤسسات السلطة خطوات استباقية تقوم بها عناصر من "فتح"، وطابور من "القطط السمان" بهدف السيطرة على المراكز الهامة في تلك المؤسسات قبل تشكيل الحكومة العتيدة.

وزارة الصحة إحدى المؤسسات  التي تشهد حالة من الفوضى والهستيريا الإدارية التي تهدف إلى قطع الطريق على حكومة "حماس" التي كُلِّفَ الأستاذ إسماعيل هنية يوم الثلاثاء (21/2) بتشكيلها.

وحسب مصادر مطلعة، فإن نحو 20 مديراً ومديراً عاماً تم إضافتهم إلى الهيكلية الخاصة بوزارة الصحة، وجميعهم من حركة فتح، وتؤكد تلك المصادر أن إعداد الهيكلية الجديدة للوزارة يتم وراء الكواليس وبتدخل مباشر من قياديين في الأجهزة الأمنية ومرجعيات في "فتح"، ويقف وكيل مساعد في الوزارة على رأس لجنة إعداد  الهيكلة الجديدة.

الحديث عن خطوات استباقية في هيكلية الصحة يفتح الباب أيضاً أمام الحديث عن ملفات فساد قديمة وحديثة تخشى "القطط السمان" أن تفتح في ظل التغيرات المرتقبة.

ومن أبرز ملفات الفساد: التحويلات الخارجية، التي باتت تجارة وهبات وعطايا من قبل مسؤولي وزارة الصحة التي تجاوز مصروفها الـ 100 مليون دولار خلال العام 2005 الماضي، وكذلك قصة بيع الأجهزة الطبية التي وصلت كمنح  للوزارة، وطريقة استقبال وصرف التبرعات الخارجية، وخصوصاً تلك التي جاءت من مصر، إضافة لملف المشاريع الخارجية وما كشف فيه سابقاً من سرقات على يد موظف مسؤول في الدائرة المالية للمشاريع الخارجية، وكذلك سرقة الأدوية من مستودعات الوزارة، وبيع أدوية وصلت كمنح  للوزارة، وهناك مصاريف المدراء والمسؤولين والمبالغ الكبيرة التي يتقاضونها تحت بند المهمات والسفريات، هذا بالإضافة إلى العديد من ملفات الفساد الإداري والمالي الأخرى التي تم الكشف عنها وأحيلت للتحقيق فيها، يضاف إلى كل ذلك ملفات الفساد التي تمت بالتنسيق المباشر مع الأجهزة الأمنية، وفي مقدمتها جهاز الأمن الوقائي.

استياء وغضب

وتؤكد المصادر أن قرارات الترفيع والترقيات التي شهدتها الوزارة مؤخراً، أثارت استياءً عاماً  بين موظفي الوزارة، وذلك بعد أن تم ترقية ما بين 14-20 مديراً عاماً من درجة (A3 - A4) وجميعهم دفعة واحدة.

وفي عريضة مقدمة من موظفي وزارة الصحة إلى رئيس السلطة "أبو مازن" ورئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة وأعضاء المجلس التشريعي، فقد طالب الموقعون على العريضة بوقف العمل بالهيكلية الخاصة بوزارة الصحة، لما فيها من أخطاء ومخاطر ومفارقات سوف تؤدي إلى نكسة في العمل وخلق الفوضى والكراهية، وتضخم في الإنفاق.

وتشير العريضة الموقعة إلى أن الهيكلية وضعت دون علم أو مناقشة من أي من المسؤولين في الإدارات العامة أو الدوائر، كما طالب الموقعون وقف وإلغاء قرار تشكيل لجنة التسكين الوظيفي وتجميد كافة عمليات التسكين التي عدت أو التي على وشك أن تتم لحين إعادة دراسة الهيكلية وفق المعايير والأساليب التي تكفل إعدادها بشكل يضمن المصلحة العامة لكافة الموظفين.

وشددت العريضة على ضرورة وقف كافة قرارات الترقية ولكافة الفئات والدرجات التي تمت في الآونة الأخيرة وإعادة تقييمها ودراستها وفق معايير النزاهة والكفاءة والمؤهلات العلمية.

ويشير الموقعون على العريضة إلى ضرورة العمل الجاد للحد من هيمنة بعض المسؤولين وكأن الموظفين عبيدٌ لهم، ومحاسبة كافة المسؤولين الخارجين عن النظام والقانون.

وبحسب موظفين في الصحة، فإن الترقيات تمت بالوزارة عام 2005 وتضمنت عشرات القرارات التي قام باتخاذها وزير الصحة السابق ذهني الوحيدي قبل استقالته بقليل، بهدف تمكين أشخاص محسوبين عليه، وهم معروفون بالتسلق والانتهازية ويفتقرون للكفاءة والمناقبية المهنية، وقد تمت تلك القرارات على الرغم من المرسوم الرئاسي بوقف التعيينات والترقيات العشوائية.

ترقية عشرات المدراء

وبمتابعة ملف هيكلية وزارة الصحة وخفاياه، وبحسب مصدر مسؤول في وزارة الصحة، فقد تم، قبل ذلك، تشكيل لجان لإعداد هيكلية الوزارة ولم يؤخذ بتوصياتها إلى أن أوكل الوزير السابق الوحيدي ملف الهيكلية إلى وكيل مساعد وزارة الصحة عماد طراوية، كما تم استئجار خبراء من جامعة بير زيت بالإضافة إلى عضوية د.محمد أبو حشيش ود.عنان المصري ود .مهدي السيد.

وأثناء إعداد الهيكلية تم تشكيل لجنة تطوير القطاع الصحي برئاسة د.غسان الخطيب، وهي لجنة مشكلة من قبل مجلس الوزراء ورغم وصول اعتراضات إلى هذه اللجنة على تشكيلة الهيكلية إلا أن اللجنة وافقت على إقرارها خلال الانتخابات بحجة دعم حركة فتح.

وبحسب مصادر خاصة، فإن رئيس الوزراء أحمد قريع طالب اللجنة الوزارية بتمرير الهيكلية من أجل دعم فتح وبالإطلاع على بعض قرارات الترقية، فقد تم ترقية 14 مديراً عاماً دفعة واحدة إلى درجة A4، وذلك من تاريخ 26/12/2005 وحتى تاريخ 24/1،  أي قبل الانتخابات بيوم، وقد رقى خمسة مدراء إلى درجة A3، مع العلم أن الحد الأدنى لراتب المدير العام يصل إلى 1300 دولار إضافة إلى السيارة والمرافقين وبدلات السفر والمهمات.

وبناء على المعطيات التي عرضت، فإن عدد مدراء وزارة الصحة سيصل بعد الترقيات من 250-300 مدير ومدير عام.

مصدر خاص أشار إلى أن يد الأجهزة الأمنية وحركة فتح حتى من خارج الوزارة، ساهمت بتشكيل الهيكلية، والهدف هو عدم ترك أي موقع أو إدارة دون ملئها بالأعوان.

والأمر لم يقف عند هذا الحد، فقد شكلت لجنة تسكين من لجنة تشكيل الهيكلية ذاتها برئاسة د.عماد طراوية، بهدف احتلال المواقع الرئيسة في الوزارة وتم استبعاد أصحاب الكفاءات.

واللعبة التي يهدف إليها القائمون على تشكيل الهيكلية وإعادة التسكين تهدف إلى إظهار "حماس" التي سوف تشكل الحكومة بقطع أرزاق أبناء "فتح" في حال حاولت إعادة تشكيل الهيكلية، وبالتالي خلق حالة تمرد وفوضى في الوزارة مع العلم أن الشريحة الأوسع من موظفي الوزارة هم المتضررون من تلك الترقيات والترفيعات.

هذا ويتوقع أن تستمر الترقيات والتسكين إلى ما قبل أيام من تشكيل الحكومة، وقد تم الإطلاع على قرارات ترقية يشترط تنفيذها بعد صدور نتائج الانتخابات التشريعية.

يذكر أن حالة التضخم الوظيفي تأتي في ظل ما تم الكشف عنه من تراكم قروض لوزارة الصحة لم يتم تسديدها منذ العام 1999 والتي وصلت إلى نحو 10 ملايين دولار وهي معلقة رغم إغلاق الموازنات على مدار الأعوام الماضية.

مسؤولون وفضائح

وبفتح ملفات الفساد الأخرى، ومنها فضيحة بيع أجهزة طبية بقيمة 14 مليون دولار وصلت إلى مستودعات وزارة الصحة في أواخر العام 2002 كمنحة، وبحسب المعلومات التي تم الحصول عليها من مصدر مسؤول في وزارة الصحة، فقد حاول بعض المتنفذين فتح مركز طبي تحت اسم "مركز القاهرة التشخيصي"، وقد تم استئجار بناية بالقرب من منتزه البلدية حيث أن قسماً أساسياً من أجهزة هذا المركز هي منحة للوزارة.

أما أصحاب المشروع فهم: مسؤول في جهاز المخابرات، ومدير في وزارة الصحة، ومسؤول كبير في ديوان الموظفين، بالإضافة إلى زوجة مسؤول كبير في وزارة الصحة، وقد تقدم هؤلاء بترخيص إلى دائرة الطب الخاص في وزارة الصحة إلا أن إجراءات الترخيص لم تكتمل، ثم تم بيع هذه الأجهزة الطبية في فلسطين المحتلة عام 1948 من خلال شريك درزي.

وبعد هذه الفضيحة وتراكمات أخرى ونتيجة خلافات مع المرحوم فتحي عرفات رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني، تم نقل مسؤولٍ كبير في وزارة الصحة إلى قسم الخدمات الطبية العسكرية وذلك خلال ولاية د. أحمد الشيبي وزارة الصحة.

وقد عاد المسؤول إلى الوزارة بعد وساطة جهاز الأمن الوقائي وتعيين الوزير السابق ذهني الوحيدي، وقد تمت ترقية المسؤول وبتواطؤ مع ديوان الموظفين.

أصابع الأمن الوقائي

يشير مصدر خاص إلى أن جهاز الأمن الوقائي كان له دور كبير في تدهور الأوضاع داخل وزارة الصحة، وكمثال على ذلك فقد وقف الوقائي خلف مسؤول كبير في الوزارة، وقد تم تعيين مساعد له بعد تنقله بين ديوان الموظفين وجهاز الأمن الوقائي وتلفزيون فلسطين حيث عمل مذيعا، وبعد ممارسة ضغوط على الوزير رياض الزعنون في حينه تمت إعادته للوزارة وقد جرت ترقيته لدى عودته لوزارة الصحة إلى درجة مدير عام، وكلف بتولي الإدارة العامة وهي إدارة مفصلية تضم 5 مواقع حيوية.

ملف مشتريات الصحة

وهو ملف متعلق بمشتريات وزارة الصحة عن طريق البنك الدولي، وقد وصل هذا الملف إلى النائب العام، وبحسب مصادر خاصة، فإن هذا الملف يتعلق بمسؤول كبير في وزارة الصحة وشركة الحساينة للأدوية، حيث تم تهريب أدوية بقيمة 120 مليون دولار دخلت كهدية لوزارة الصحة معفية من الرسوم الجمركية، وفعلياً بيعت هذه الأدوية في الأسواق المحلية، يضاف إلى هذا عمليات سرقة الأدوية والمساعدات؛ ويؤكد مصدر مسؤول في وزارة الصحة أن هذا الملف يطال مسؤولين كباراً في الصحة.

وبحسب ما تم اكتشافه أيضاً من عملية سرقة وتزوير ضبطت في دائرة المشاريع الدولية، وذلك خلال تولي الوزير جواد الطيبي الوزارة، حيث اكتشف أن مسؤول حسابات دائرة المشاريع الدولية في وزارة الصحة، تمكن من توظيف زوجته في أحد المشاريع، وكنموذج صغير على التزوير والسرقة، تم رفع راتبها من 500 دولار إلى 4500 دولار من خلال عمليات تزوير في الشيكات، وفي ظل عدم وجود رقابة حقيقية على حسابات دائرة المشاريع الدولية في الصحة.

هذا بالإضافة إلى سرقات بمئات آلاف الدولارات، فقد حاول الوزير الطيبي إجراء تحقيقات لحسابات المستشفى الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية، إلا أنه لم يتم إكمال التحقيق في هذين الموقعين بسبب رفض متنفذين كشف السرقات.

وقد أعاد هذا الملف إلى الأذهان حادثة سرقة خزنة وزارة المالية عام 2000، فبحسب مصدر في وزارة الصحة، فقد قام 12 مسلحاً بإنزال خزنة الوزارة في الشقة التي كانت مستأجرة مقابل مجمع الأجهزة الأمني (السرايا) وكان تم في اليوم نفسه إعطاء أمر بسحب رواتب موظفي "بند البطالة" في الوزارة ووضعها في الخزنة التي سرقت وذهبت نصف رواتب الموظفين، ولم تتخذ أي إجراءات إدارية بحق المسؤولين عن دائرة الحسابات، وقيدت السرقة ضد مجهول.

أما مدير دائرة الحسابات فقد طالب مؤخراً بتمديد مدة عمله بعد اقتراب موعد تقاعده، وقد قام  الوزير السابق بإصدار قرار بتعيينه بعقد خاص على حساب مشروع للبنك الدولي لمدة سنة براتب يصل إلى 3 آلاف دولار شهرياً.

أخيراً، تشير مصادر خاصة إلى أن مراجعة كشوفات حسابات دائرة المالية في وزارة الصحة سوف تظهر حجم إهدار المال العام خصوصاً في قسم  المشاريع الدولية.

أجهزة وأقسام معطلة

ومن بين الملفات الأكثر إهدارا للمال العام، ومن ضمن الملفات التي تحتاج إلى مراجعة، ملف التحويلات الخارجية والذي يكلف الوزارة معظم الموازنة حيث أصبحت التحويلة الخارجية تصرف حتى لو كان المرض (حب شباب) حيث وصلت ميزانية العلاج الخارجي خلال عام 2005 إلى نحو 100 مليون دولار.

في حين تعطل إنشاء قسم قسطرة القلب مدة 9 أعوام، وبحسب معلومات خاصة من داخل وزارة الصحة، فإن تمويلاً بلجيكياً بقيمة نحو 9 ملايين دولار معطل منذ العام 1997، في حين نجح المشروع في رام الله،  ويهدد البلجيكيون بسحب المنحة بسبب عدم تنفيذ المشروع جرّاء خلافات بين وزراء الصحة الذين تعاقبوا على الوزارة  لتحديد مكان المركز بين جنوب وشمال القطاع والمشكلات الفنية.

في حين نجح طبيب لوحده من إقامة مركز خاص لقسطرة القلب في غزة، وهو ما عجزت عنه وزارة الصحة بتمويل دولي، واكتفت بتحويل المرضى للخارج لزيادة العبء على الوزارة.

وفي قضية فساد أخرى، ورغم الانتهاء من تجهيز مركز الأورام في مستشفى الشفاء منذ عامين، لم يتم افتتاحه بعد، وقد تم تدريب فريق طبي، اتضح أنه ليس لديه المقدرة على تشغيله والتعامل مع أجهزة هذا القسم، والآن يتم المطالبة بموازنة جديدة لتدريب فريق طبي آخر.

وفي قضية ثالثة، فقد ذكرت المصادر أنه وصل جهاز (سي-تي) "التصوير المقطعي" كمنحة من السعودية في العام 2002، وبعد أن وصل إلى مستشفى ناصر بخانيونس اكتشف أنه قديم ولا يصلح للعمل، ولم يجر تحقيق كيف وصل جهاز قديم، وكيف استقبل على المعابر الفلسطينية بعد أن استلمه جهاز الأمن الوقائي في حينه وقام بتخزينه، وحتى الآن الجهاز موجود داخل الصناديق في مستشفى ناصر.

في النهاية فإن ملف وزارة الصحة لا يزال بحاجة لتحقيقات وكشف خفاياه وهي مهمة ثقيلة تضاف إلى كم كبير من المهمات التي تنتظر الحكومة القا

http://www.palestine-info.info/arabic/palestoday/reports/report2006_1/22_2_06_1.htm

الى صفحة بدون تعليق

الى الصفحة السابقة

هذا الموقع لايمثل اي مجموعة أو حزب أو حركة إنما يهتم بقضايا الشعب الفلسطيني، وما يعرض لايعبر بالضرورة عن رأي الموقع