|
أبو مازن يشرع في تشكيل تحالف لضمان الوصول إلى قمة
السلطة
2004-11-02
القدس نت
أبو مازن يشرع في تشكيل تحالف لضمان الوصول إلى قمة السلطة
صالح النعامي الشرق الاوسط
بصمت وبدون ضجيج يحاول رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق محمود عباس (ابو
مازن) ان يبني تحالفا داخل المؤسسات القيادية لحركة فتح والمجلس
التشريعي والسلطة الفلسطينية يساعده على تولي مقاليد الامور في حال طال
غياب الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات القصري عن رام الله. وفي مواجهة ابو
مازن تقف عدة اطراف غير متجانسة ترفض بشدة عودة أبو مازن لتولي مقاليد
الامور. فعدد من أعضاء اللجنة المركزية سيما هاني الحسن مفوض العلاقات
الخارجية في الحركة، وعباس زكي يبديان معارضة شديدة لعودة أبو مازن، مع
العلم إن الاثنين من خلال موقعهما في اللجنة المركزية لفتح لعبا دورا
في اسقاط حكومة ابو مازن. في نفس الوقت فان «كتائب شهداء الاقصى»،
الجناح العسكري لحركة فتح تبدي معارضة شديدة لعودة ابو مازن. واثناء
تولي ابو مازن رئاسة الوزراء لعبت كتائب الاقصى دورا اساسيا في معارضته
والتعريض بسياسات حكومته، ووصل الامر الى حد قيام نشطاء الكتائب
بمحاولة منعه ووزير أمنه محمد دحلان من دخول المجلس التشريعي قبيل
استقالة هذه الحكومة. كما ان الاجهزة الامنية ترفض تلقي أي تعليمات من
ابو مازن، باستثناء جهاز الامن الوقائي الذي اسسه محمد دحلان حليف ابو
مازن.
قائد الامن الفلسطيني العام في قطاع غزة اللواء موسى عرفات هو الاخر
يرفض الاذعان الى تعليمات محمود عباس على اعتبار ان الاخير حليف عدوه
اللدود محمد دحلان. وقد لعب انصار دحلان دورا كبيرا في الاحتجاج على
تعيين موسى عرفات كقائد للامن العام في القطاع بالاضافة الى قيادته
لجهاز الاستخبارات العسكرية. والى جانب هؤلاء فإن حركات المقاومة
الفلسطينية تنظر بعين الشك والريبة الى ابو مازن، وتخشى ان يؤدي تعيينه
الى العودة الى سياسة القمع الممنهج ضد هذه الحركات، وان كان الذي أمر
بممارسة العنف ضدها لم يكن سوى الرئيس عرفات. ابو مازن نجح حتى الان في
استيعاب عدد من الارقام الصعبة في دائرة صنع القرار الفلسطيني وعلى
رأسهم رئيس الوزراء الحالي احمد قريع (ابو علاء)، بالاضافة الى عدد
كبير من اعضاء المجلس الثوري لحركة فتح. وعلى الرغم من تقديم ابو مازن
لاستقالته من امانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضوية اللجنة
المركزية لحركة فتح، الا ان قريع لم يتردد في الموافقة على اضطلاع ابو
مازن بدور مهم في المداولات التي تجري في اللجنة التنفيذية واللجنة
المركزية ورئاسة المجلس التشريعي والحكومة الفلسطينية.
وتمتع ابو مازن بتأييد عدد كبير من نواب المجلس التشريعي سواء المنتمون
الى حركة فتح، او المستقلون.
ومعظم النواب يرون انه في ظل الظروف السائدة لا يوجد شخص غير ابو مازن
قادر على ملء الفراغ الذي يخلفه عرفات. وبخلاف الانطباع السائد، فان
احدا لا يبدو متلهفا للمخاطرة لخلافة عرفات في قيادة السلطة بسبب
الاوضاع الكارثية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني على المستوى الامني
والاقتصادي والسياسي بسبب ممارسات الاحتلال، الامر الذي يجعل فرص نجاح
أي خليفة لعرفات تؤول الى الصفر. ابو مازن يرى ان اسرائيل والولايات
المتحدة هما اللتان لعبتا دورا كبيرا في افشال تجربة حكومته السابقة،
حيث حرصت كل من تل ابيب وواشنطن على عرض ابو مازن كما لو كان خيارا
اسرائيليا ـ اميركيا، الامر الذي فاقم الشكوك ضده في الشارع الفلسطيني.
من هنا فان ابو مازن يدرك انه يتوجب عليه الا يبدو كما لو انه متعجل
لذهاب عرفات حتى لا يتهم مرة اخرى بانه يتوافق مع المطلب الاميركي ـ
الاسرائيلي بضرورة احلال قيادة جديدة.
وعلى الرغم من كل العوائق التي تعيق ابو مازن، فإن هناك امكانية ان
ينجح هذه المرة حيث فشل المرة السابقة في حال توفر ضغط دولي واقليمي
على اسرائيل يجبرها على تغيير طابع تعاملها مع الشعب الفلسطيني بشكل
يسمح لرجل الشارع الفلسطيني بمشاهدة تغيير في واقع حياته اليومي في ظل
القيادة الجديدة، مع العلم ان فرص ابو مازن في مراكمة رصيد جماهيري
ليست قليلة في حال نجح في تغيير الواقع المعيشي للناس هناك.
في الضفة الغربية وقطاع غزة ما زال رجل الشارع العادي يذكر انه في عهد
ابو مازن حدث بعض التحسن على ظروف حياتهم المعيشية، حيث انخفضت
الاسعار، وتم تقليص الضرائب، الامر الذي يعني ان تحسين الظروف المعيشية
للفلسطينيين يمكن ان يكون منفذا لاضفاء بعض الشرعية على عودة ابو مازن.
اما بالنسبة لتأثير الاطراف التي تعارض تعيين ابو مازن، فهي اطراف
تتنازع مع بعضها البعض. فكتائب شهداء الاقصى تهاجم باستمرار اعضاء
اللجنة المركزية لحركة فتح، وهي هددت أخيرا بالانسحاب من حركة فتح
تماما. كما ان الكتائب تتهم الاجهزة الامنية بالتواطؤ مع اسرائيل في
ضرب المقاومة
|
