|
النائب والوزير السابق عزّام الأحمد: انتخابات
"التشريعي" السابقة جرت لمرةٍ واحدة ولا داعٍ لتكرارها!!
وكالات:
أبدى سياسيّ فلسطينيّ من حركة "فتح" تحفّظاتٍ على إجراء انتخاباتٍ
جديدة للمجلس التشريعي الفلسطيني، الذي يتمتّع بعضويّته منذ عام 1996.
فقد أعرب النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عزام الأحمد، عن خشيته
من أنْ يصبح تكرار الانتخابات جزءاً من الحكم الذاتي طويل الأمد، الذي
يسعى رئيس الوزراء الصهيونيّ آرائيل شارون إلى فرضه، حسب تعبيره.
وقال الأحمد في لقاءٍ مع الصحافيين، في مدينة جنين، في الضفة الغربية،
إنّه ليس مع إجراء انتخاباتٍ مرّة ثانية، في ظلّ الحكم الذاتي،
واستمرار الاحتلال، مشيراً إلى أنّ الانتخابات التشريعية في العام
1996، جرت على أساس أنْ تكون لمرةٍ واحدة، وعلى أنْ تكون مدة المجلس
الذي يتمتّع بعضويته حالياً، هي الفترة الانتقالية التي نصّت عليها
اتفاقية أوسلو، على حدّ تقديره.
وأشار الأحمد إلى أنّ الانتخابات الرئاسية "فرَضَها القدر، نظراً
لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات، حيث إنّ المادة (27) البند الثالث في
النظام الأساسي، الذي هو بمثابة الدستور، تنصّ على أنّ مدة المجلس
التشريعي هي الفترة الانتقالية"، حسب تعبيره.
واعتبر الأحمد أنّه قد: "أخطأ من دعا السلطة الفلسطينية إلى حلِّ
نفسها، حيث كان هناك في بداية السلطة وتأسيسها قيادة لمدّة سنة بدون
مجلسٍ تشريعي، هذا إذا كنّا لا نستطيع تنفيذ وإحياء عمليّة السلام، على
أساس خارطة الطريق، خلال سنة قادمة، وهذا يعني أنّه لا يمكن القبول
بتكريس مشروع شارون"، وفق قوله.
كما أوضح الأحمد أنّ القوانين الرئيسة والأساسية، مثل قانون
الانتخابات، تحتاج الشعوب ومؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية ومؤسسات
المجتمع المحلي إلى "فترةٍ كافية لإنتاجها، وعادةً في مرحلة التأسيس،
تُوضَع القوانين ثم تُطرَح على الاستفتاء الشعبيّ، ولا يكتفي بإقرارها
من المجلس التشريعي".
وتابع النائب في برلمان السلطة عن حركة "فتح" قوله، إنّه "في الحالة
الفلسطينية، طُرِح المشروع في ظلّ مجلسٍ تشريعي، تحكمه الفترة
الانتقالية، وفي ظلّ غموض المرحلة السياسية، فحتى ينتهي الاحتلال، نبدأ
نطرح الاقتراحات"، كما قال.
وأعرب الأحمد عن أمله بأنْ "تكون هناك أوضاع مناسبة وطبيعية في الأراضي
الفلسطينية، وأنْ يكون هناك مستوى من الوعي السياسيّ، وأساس قانوني،
سواء قانون الانتخابات أو الأحزاب أو قوانين حرية العمل السياسي
والإعلامي، الذي يجعل الفلسطينيين قادرين على إجراء الانتخابات، على
أساس التمثيل النسبي الكامل، وهذا غير متوفّر حالياً"، على حدّ ما ذهب
إليه.
وتأتي تصريحات الأحمد، وهو أيضاً وزير سابق في السلطة الفلسطينية عن
حركة "فتح"، في الوقت الذي تشهد فيه الأوساط الفلسطينية جدلاً بشأن
إجراء انتخابات المجلس التشريعي، المقرّرة في السابع عشر من تموز
(يوليو) المقبل، أو إرجائها عن هذا التاريخ إلى مرحلة أخرى، وسط
تقديراتٍ بأنّ حركة "فتح"، التي تتمتّع حالياً بالأغلبيّة في المجلس قد
تخسر معظم مقاعدها في الاقتراع الوشيك.
|
