النص الكامل للبنود السبعة في اتفاق التفاهم الفلسطيني الإسرائيلي

نشرت صحف مصرية رسمية ما قالت إنه "النص الكامل للبنود السبعة في اتفاق التفاهم الفلسطيني الإسرائيلي". وفيما يلي تفاصيل هذه البنود السبعة كما نشرتها مجلة /المصور/ الرسمية في عددها الذي يصدر غدا الجمعة 11 شباط (فبراير) 2005.

أولاً: الوقف الكامل لجميع أعمال العنف، ويقضي هذا البند الإسرائيليين في جميع المناطق، وتعيد السلطة الفلسطينية التأكيد على التزامها في اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية التي من شأنها وقف جميع أعمال العنف، واتخاذ خطوات فعالة لمنعها وتشمل وقف إنتاج جميع الأسلحة، ووقف إطلاق أية صواريخ وإنتاجها، ووقف تهريب السلاح والكشف عن الأنفاق، ووقف كل الأنشطة منها، وإلقاء القبض على الذين يلجؤون إلى العنف وتطبيق سلسلة من الإجراءات الوقائية.

ثانياً: بالتوازي؛ تتوقف إسرائيل عن جميع أعمالها العسكرية ضد الفلسطينيين في جميع الأماكن، بما في ذلك ملاحقة الفلسطينيين المطلوبين الذين تتضمنهم الترتيبات المحددة، ويتوقف القتل المستهدفة والاعتقالات وتدمير المنازل والإبعاد، ويتم استئناف التنسيق الأمني بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لإدارة الأزمات والتحرك ضد التهديدات المباشرة التي ينبغي للجانبين التعامل معها.

ثالثا: الترتيبات الخاصة للفلسطينيين المطلوبين، ويقضي هذا البنك بأن تقدم إسرائيل قائمة للمطلوبين وتتفق اللجنة المشتركة على تحديد تاريخ محدد لبدء هذه الترتيبات وفي هذا التاريخ يتم وضع المطلوبين تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، ويتعهد المطلوبون بوقف الاشتراك في أية أعمال عنف وتقوم السلطة الفلسطينية في مناطقها بوضع هؤلاء المطلوبين تحت المراقبة والسيطرة.

رابعا: أما المطلوبون المتواجدون في مناطق لم تسلم بعد للسلطة الفلسطينية يتم وضعهم تحت الرقابة بشكل يتم الاتفاق عليه في لجنة مشتركة من الجانبين ولن تتعرض إسرائيل لهم طالما يتم تطبيق هذا الاتفاق.

خامسا: تحسين الأوضاع الحياتية للفلسطينيين حيث تتخذ إسرائيل كافة الإجراءات الضرورية لتيسير الأوضاع الحياتية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك تيسير المرور، وإزالة الحواجز الأمنية، وإطلاق سراح 900 معتقل على مرحلتين، 500 فورا، ثم 400 في مرحلة لاحقة، بعد إنجاز الإجراءات الأمنية الفلسطينية.

سادسا: يتفق الطرفان على تشكيل لجنة وزارية مشتركة للتعامل مع موضوع المعتقلين، من أجل الاتفاق على معايير جديدة لإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين، وتقديم توصياتها في الاجتماع القادم بين شارون و"أبو مازن"، بهدف إطلاق سراح المجموعة الثانية من المعتقلين، وفقا لهذه المعايير. وبالنسبة للمبعدين من كنيسة المهد في بيت لحم تتم إضافة هؤلاء إلى قائمة المطلوبين سالفة الذكر والتعامل معهم.

سابعا: بالنسبة لميناء غزة ومطارها فيقضي البند السابع والأخير باستئناف العمل في الميناء، أما المطار ففي مرحلة لاحقة.