بيانات القوى والفعاليات الفلسطينية تجاه وثيقة جنيف

 

 

- حركة التحرير الوطني الفلسطيني " فتح "

- حركة المقاومة الإسلامية "حماس"

- الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

- المبادرة الوطنية الفلسطينية

- حركة فتح – الانتفاضة

- جبهة النضال الشعبي الفلسطيني – جناح خالد عبد المجيد

- حزب الشعب الفلسطيني

- حزب التحرير "الاسلامي"

- بيان صادر عن الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي حول "وثيقة جنيف"

- البيان الختامي الصادر عن اللقاء الشعبي المنعقد يوم الاحد 28/12/2003 في مخيم نهر البارد

- مؤسسة الحق

- مؤسسة القدس ترفض وثيقة جنيف

- مؤتمر إئتلاف حق العودة يرفض وثيقة جنيف..المؤتمر يؤكد على حق العودة كحق فردي وجماعي

- المؤسسات الفلسطينية في أوروبا ترفض وثيقة جنيف وتدعو لمحاسبة الموقعين عليها

- حركة الجهاد الاسلامي

- الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

- وثيقة جنيف على طاولة الحوار

- المؤتمر الشعبي للدفاع عن حق العودة"- غزة

 

 

 

1.       حركة التحرير الوطني الفلسطيني " فتح "

بيان صادر عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)

حركة فتح ترفض كل أشكال التفريط والتخوين ،وتؤكد تمسكها بالحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية

يا جماهير شعبنا العظيم..

في الوقت الذي ترى فيه حركة "فتح" بأن ما جاء في "وثيقة جنيف" هو إجحافٍ بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وديارهم التي شردوا منها طبقاً لقرار الشرعية الدولية "194" الذي ينص على حق العودة والتعويض معاً.. فإنها ترفض كل أشكال التشهير والتخوين والتهديد والتحريض باللجوء إلى وسائل العنف في الرد على الوثيقة، على قاعدة رفض كل أشكال التفريط والتخوين، وعلى قاعدة التمسك بالحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات المجالس الوطنية والمركزية المتعاقبة، وترى حركة "فتح" في وثيقة جنيف بأنها وثيقة افتراضية غير ملزمة رسمياً، وأن صاحب الأمر والقرار والنهي بها هو شعبنا ومؤسساته الوطنية الشرعية خاصة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، والتأكيد على حق شعبنا في النضال والمقاومة حتى دحر الاحتلال "الإسرائيلي" الغاشم بكافة أشكاله العسكرية والاستيطانية، وحقه في العودة وتقرير المصير، وتجسيد استقلاله الوطني على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعيش بحرية وأمن وسلام.

يا جماهير شعبنا المناضل..

إن حركة "فتح" تهيب بجماهيرنا المناضلة، وبكافة المناضلين من أبناء حركة "فتح" والفصائل والقوى السياسية الفلسطينية، بتوخي الحيطة والحذر الشديدين، وإبداء المزيد من الحرص على تعميق وتفعيل لغة الحوار الوطني للحفاظ على وحدة وتلاحم واصطفاف شعبنا خلف مشروعه الوطني وقيادته التاريخية المناضلة وعلى رأسها الرئيس القائد ياسر عرفات، وتناول كافة القضايا الوطنية والسياسية على أساس تصليب الجبهة الداخلية وحماية الحقوق والحريات العامة وفي مقدمتها حرية التعبير عن الرأي وسماع الرأي الآخر، وحق المعارضة بالوسائل السلمية والديمقراطية التي تعكس ثقافة وحضارة وأخلاق ونضالات وتضحيات شعبنا الفلسطيني المناضل وأمتنا العريقة، وتعمق المفاهيم والمبادئ والقيم العالية في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني وترسخ ممارساتهم على أسس وطنية وأخلاقية، وعلى قاعدة حماية المصلحة الوطنية العليا لشعبنا، وصهر طاقاته وإمكانياته في بوتقة واحدة لتعزيز صموده الوطني وقدرته على مواجهة التحديات الماثلة أمامنا والأخطار المحدقة بنا في هذه المرحلة التاريخية الحساسة من تاريخ ونضالات شعبنا، والتصدي للعدوان والتصعيد العسكري "الإسرائيلي" المستمر، وتجنيد الدعم والتأييد الإقليمي والدولي الضاغط على الحكومة "الإسرائيلية" للانصياع لإرادة الشرعية الدولية واحترام تنفيذ قراراتها، وتمكين شعبنا من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والتحرير والعودة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.  

عاشت فلسطين حرة عربية

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار

الشفاء للجرحى.. والحرية للأسرى

وإنها لثورة حتى النصر

 

حركة التحرير الوطني الفلسطيني/فتح

قطاع غزة

8/12/2003م

 

 

2.       حركة المقاومة الإسلامية "حماس"

 

 

حماس تدين اتفاق جنيف.. وتدعو السلطة إلى رفع الغطاء السياسي عن موقّعيه

 

    ليس حدثاً عابراً ولا عفوياً، أن يتم اختيار (سويسرا) لتكون المكان الذي يتم فيه التوقيع على اتفاقية (جنيف) هذا اليوم، حيث شهد هذا البلد الأوروبي قبل مائة عام ونيّف انعقاد المؤتمر الأول للحركة الصهيونية العالمية، الذي أطلقت خلاله مشروعها الصهيوني بإقامة دولة صهيونية على أنقاض أرض مباركة هي فلسطين، وشعب عظيم هو الشعب الفلسطيني.

 

    ويبدو أن الصهاينة الجدد من أحفاد هيرتزل وجوبتنسكي أرادوا أن يسيروا على خطى أجدادهم، وشدّهم الحنين إلى (سويسرا) التي اتخذ فيها قرار إقامة ما يسمي بدولة "إسرائيل"، فقرروا أن يطلقوا فيها مشروعاً صهيونياً جديداً أرادوا من خلاله تصفية القضية الفلسطينية وإعلان وفاتها، مستغلين حالة الإنهيار والتفكك التي تعيشها السلطة الفلسطينية، وحالة الضعف والهوان التي تمر بها الأمة العربية والإسلامية، والانحياز الأميركي المطلق والدعم غير المحدود للكيان الصهيوني.

 

    لقد كان يفترض في السلطة الفلسطينية بعد مرور عشرة أعوام عجاف على اتفاق (أوسلو) المشؤوم أن تعيد النظر في نهجها السياسي مستخلصة الدروس والعبر من الخطايا التي تمّ ارتكابها في الاتفاق المذكور، ولكنها تصّر على المضي في نهجها، عندما أوعزت إلى بعض رموزها بنسج اتفاق سياسي جديد حمل اسم اتفاقية (جنيف)، موفرة الغطاء السياسي للموقعين عليه والمتورّطين فيه، رغم محاولاتها المكشوفة للتنصّل من المسؤولية الرسمية بادّعاء أنّ الموقعين على الاتفاق لايشغلون حالياً مواقع رسمية فيها.

 

إن اتفاق (جنيف) هو صك استسلام جديد، وخطيئة كبرى، لايمكن للشعب الفلسطيني، ولا لأي شعب عربي ومسلم أن يقبل به بحال من الأحوال، فهو يشطب ـ عملياً ـ حق العودة للشعب الفلسطيني المشرّد من أرضه ودياره، وهو يحوّل الدولة الفلسطينية "الموعودة" إلى مجرّد محميّة منزوعة السلاح، مفتوحة فضاءاتها ومياهها وحدودها لجيش الاحتلال الغاشم، يجتاحها ويقتحمها متى شاء تحت دعاوى تحقيق "الأمن" وملاحقة " الإرهاب"، وهو ما يعني ـ عملياً ـ دولة منقوصة السيادة، مقطّعة الأوصال بالجدران العنصرية الفاصلة، والكتل الاستيطانية. كما أنه يتنازل عملياً عن القدس كعاصمة للدولة الموعودة رغم النصوص التي تشير إلى القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية، وهو ما ينطوي في حقيقته على خداع كبير.

 

وعليه فإن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تعلن ما يلي:

1.رفضها وإدانتها الشديدتيْن لهذا الاتفاق.

2.مطالبة السلطة الفلسطينية ورئيسها بإعلان موقف صريح وواضح من هذا الاتفاق، ورفع الغطاء السياسي عن موقعيه.

3.دعوة كافة الفصائل والقوى الفلسطينية و العربية والإسلامية إلى رفض وإدانة هذا الاتفاق، والتحرّك في كافة المجالات السياسية والإعلامية والشعبية لتكوين رأي عام فلسطيني وعربي وإسلامي لإسقاط هذا الإتفاق وغيره من الإتفاقات التي تضيّع الحقوق الفلسطينية.

4.التأكيد على خيار المقاومة كخيار استراتيجي في مواجهة الاحتلال، والدفاع عن الأرض والعرض والمقدّسات والشعب .

 

وإنه لجهاد .. نصر أو استشهاد

حركة المقاومة الإسلامية

حماس ـ فلسطين

الإثنين 7 شوال 1424هـ

1 كانون أول (ديسمبر) 2003م

 

 

 

3.      الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

 

بيان صادر عن المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

 

شهدت سويسرا خلال العامين الماضيين مباحثات سرية مطولة تمت من وراء ظهر الشعب الفلسطيني بين وفد فلسطيني غير رسمي، ولكن بغطاء من بعض أوساط السلطة الفلسطينية، ووفد إسرائيلي تمخض عنها ما سمي بوثيقة جنيف.
إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومن منطلق تمسكها بالثوابت الوطنية للشعب الفلسطيني والثوابت القومية للأمة العربية تعلن إدانتها الكاملة لهذه الوثيقة التي تمس في الصميم الأهداف والمصالح العليا للشعب الفلسطيني ومستقبل أجياله وتؤكد على ما يلي:

أولاً: تستهدف الوثيقة فرض حلٍ للصراع العربي – الصهيوني عبر ما أسمته وفي أوضح عملية تضليل وخداع وتزوير المصالحة التاريخية بين الشعب الفلسطيني والكيان الصهيوني العنصري الذي احتل الأرض الفلسطينية وشرد أهلها على قاعدة التسليم بتكريس الرؤية الصهيونية الأمريكية لحل تصفوي وإعطاء الشرعية الفلسطينية والعربية والدولية لهذا الحل الذي يتناقض مع حقوقنا الوطنية وشرعة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

ثانياً: إن الهدف الرئيسي لهذه الوثيقة هو تصفية حق العودة للاجئين الفلسطينيين في الشتات الذين اقتلعوا من بلادهم تمهيداً لإلغاء قرار الأمم المتحدة رقم /194/ الذي يؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم وديارهم وقراهم التي هجروا منها قسراً عام 1948.

كذلك فإن الحلول الخمسة المطروحة في الوثيقة حول قضية اللاجئين الفلسطينيين بعيدة جميعها عن ضمان حق العودة الذي صانته قرارات الأمم المتحدة وبالتالي فإن الهدف الجوهري لهذه الوثيقة هو تصفية هذا الحق الذي يمثل أساس وجوهر القضية الفلسطينية. كما تعفي هذه الحلول الكيان الصهيوني من أي مسؤولية عن جريمة اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وتشريده في بقاع الأرض المختلفة. إن الحلول الخمسة المطروحة في الوثيقة لحل مشكلة اللاجئين تشتت شعبنا مرة أخرى وتعيد تهجيره إلى منافٍ جديدة وتضرب وحدته كما أنها تصب جميعها في مخطط فرض مؤامرة توطين الفلسطينيين خارج أرضهم وديارهم في فلسطين التاريخية التي طردوا منها قسراً وعانوا التشرد والعذاب والحرمان على مدى أكثر من نصف قرن متمسكين بحقهم في العودة إلى تراب وطنهم الأصلي رافضين لكل الحلول التي تنتقص من هذا الحق.

إن الحلول المطروحة في الوثيقة كلها دون حق العودة للأرض والديار التي شُرد وطرد منها الشعب الفلسطيني، ولمزيد من التضليل والخداع تشير الوثيقة بأن حل مشكلة اللاجئين سيكون على أساس قرار مجلس الأمن /242/ وقرار /194/ ومبادرة السلام العربية حيث بإمكان الحلول المطروحة استيعاب اللاجئين الفلسطينيين في أي مكان في العالم ما عدا ما ترفضه إسرائيل باعتبار ذلك وكما تقول الوثيقة عنصر سيادة لدولة العدو الصهيوني تقبل ما تقبله وترفض ما ترفضه، كما تسعى نصوص الوثيقة لإرهاب الفلسطينيين الذين يرفضون الخيارات المطروحة بفقدان حقهم بعد مرور عامين بأي من هذه الخيارات إذا لم يقدموا طلباتهم إلى اللجنة الدولية المكلفة بمتابعة هذا الملف. وتؤكد الوثيقة على الحل المتدرج لوكالة غوث اللاجئين وخدماتها لإعفاء المجتمع الدولي من التزاماته تجاه الشعب الفلسطيني في الشتات.

ثالثاً: نصت وثيقة جنيف على الطابع اليهودي للدولة الصهيونية وهذا لا يهدد بتصفية حق العودة للاجئين الفلسطينيين فحسب، بل يحمل أكبر المخاطر على مصير ومستقبل مليون ومائتي ألف فلسطيني يعيشون في الأراضي المحتلة عام 1948 وبما يعطي المبررات ويمهد الطريق لعمليات ترحيل وترانسفير لهذا الجزء من الشعب الفلسطيني الذي يعيش على أرضه التاريخية والذي سيقال أن وجوده وتزايد أعداده سيهدد الطابع اليهودي للدولة الصهيونية، كما يعني هذا النص تأكيد حق وتشجيع كل يهودي في العالم للعودة لما يسمى "أرض الميعاد" وتشريع للهجرة اليهودية إلى أرض فلسطين.

رابعاً: إن وثيقة جنيف لا تعني تصفية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وفرض مخططات التوطين فحسب، بل تجعل من الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة التي كافح ويكافح الشعب الفلسطيني لإقامتها، مجرد كيان هزيل خاضع للكيان الصهيوني بشكل كامل والعيش في معازل ومحميات فاقدة للسيادة والترابط تستمد مقومات استمرارها من الاحتلال وتتواجد فيه قوات متعددة الجنسية. فقد نصت الوثيقة بوضوح أن "الدولة" الموعودة مجردة من السلاح لا يرابط فيها أي قوة فلسطينية مسلحة تنسق وتتعاون أمنياً مع "إسرائيل" التي يحق لها أن تحتفظ بتواجد عسكري في غور الأردن وإقامة محطات إنذار مبكر شمال ووسط الضفة الفلسطينية، كما أن سلاح الجو الإسرائيلي له كامل الحق باستخدام المجال الجوي في الأجواء الفلسطينية، وكذلك فإن معابر الحدود يشرف عليها قوة أمن فلسطينية وقوة أمن متعددة الجنسيات لمنع دخول عناصر محظورة إلى فلسطين، وحتى في قاعات المسافرين تحتفظ "إسرائيل بحضور غير منظور للعين لمراقبة دخول وخروج المسافرين.

خامساً: نصت الوثيقة على مبدأ التبادلية في الأراضي وهذا يعني بوضوح عدم الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة في 5 حزيران 1967 كما يعني التسليم بوجود وبقاء المجمعات الاستيطانية وتكريسها كأمر واقع والسيطرة العملية على مدينة القدس وتهوديها من خلال التسليم بسيادة "إسرائيل" على حائط البراق وأجزاء من الحارة القديمة في القدس الشرقية.

سادساً: إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لا ترى في وثيقة جنيف تهديداً خطيراً للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني فحسب، بل تشكل تهديداً للأمن القومي العربي برمته من خلال تكريس الكيان الصهيوني للسيطرة على عموم المنطقة وفرض مخططات التوطين التي تعني محاولات زرع الفتنة في الوطن العربي.
إن هذه الوثيقة بمضامينها الخطيرة وإعلانها في هذا الوقت بالذات بعد الاحتلال الأمريكي – البريطاني الغاشم للعراق ليست معزولة عن المخطط الأمريكي – الصهيوني الشامل الذي يستهدف السيطرة الكاملة على المنطقة العربية وإعادة رسم خرائطها ونهب ثرواتها ودمج الكيان الصهيوني في الجسد العربي لمنع وحدته وتقدمه وتهديد أمنه القومي، فقد نصت الوثيقة على إقامة محطات إنذار مبكر للتجسس على العرب وباقي شعوب المنطقة. كما تحدثت عن دور ومهمات القوات المتعددة الجنسيات كقوة ردع ضد الهجمات الخارجية التي قد تهدد أياً من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وخلاصة القول، فإن نصوص الوثيقة تحول الكيان الفلسطيني إلى جسر عبور للسيطرة الصهيونية على المنطقة وتقسيمها والفصل بين بلدانها.

سابعاً: إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تدعو القيادة الرسمية الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى إعلان الرفض الواضح لوثيقة جنيف وسحب أي غطاء عن الشخصيات الفلسطينية التي وقعت هذه الوثيقة. وإقالتهم من أي مواقع مسؤولية ومحاسبتهم لخروجهم عن قرارات المؤسسات الفلسطينية.

ثامناً: تدعو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الدول العربية إلى عدم إعطاء أي شرعية عربية رسمية لهذه الوثيقة كما تدعو القوى السياسية والأحزاب والفاعليات الشعبية العربية على امتداد الوطن العربي للقيام بتحرك جاد لرفض هذه الوثيقة وفضح مضامينها لأنها هدفها الجوهري والحقيقي محاولة إيجاد حلول لأزمة الوجود التاريخية التي يعاني منها الكيان الصهيوني، نتيجة الصمود الأسطوري والكفاح البطولي لشعب فلسطين وانتفاضته الباسلة.

2003-11-30

 

 

 

 

4.       المبادرة الوطنية الفلسطينية

 

المبادرة الوطنية الفلسطينية: لن نسمح "لاتفاق جنيف" بأن يشغلنا عن مهمات الكفاح الوطني أو أن يضعف وحدتنا الوطنية

 

 

أعلنت المبادرة الوطنية الفلسطينية اعتراضها على محاولة اشغال الشعب الفلسطيني وقوى التضامن معه باتفاقات ولقاءات تدور حول مشاريع وهمية وتمثل محاولة لاستبدال الواقع الفعلي بواقع متخيل، الأمر الذي يستغله شارون إلى ابعد الحدود للتغطية على هجمته الشرسة لتدمير إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة من خلال بناء جدار الفصل العنصري وتصعيد النشاط الاستيطاني وتحويل الأراضي المحتلة إلى مجموعة من المعازل والسجون، وتدمير إمكانية قيام سلام حقيقي في المنطقة .

 

 

 

 وحذرت المبادرة الوطنية الفلسطينية من الانشغال بما سمي "باتفاق جنيف" عن الكفاح الوطني الفعلي ضد جدار الفصل العنصري ومن اجل إزالة الاحتلال والاستيطان والوصول إلى سلام حقيقي يقوم على تامين حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعودة.

 

 

 

وأضافت المبادرة أن من الخطورة بمكان التعاطي سواء مع فكرة "الدولة المؤقتة" أو اتفاقات مثل "اتفاق جنيف" تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني التي أقرتها القرارات الدولية لما تحدثه من نتائج سلبية أبرزها:

 

1.      إثارة انقسام في الصف الوطني الفلسطيني بعد أن نجحت الانتفاضة الشعبية الباسلة في ردم الانقسام الذي أحدثه اتفاق أوسلو.

 

2.      استبدال مرجعيات الصرع الدائر بالرواية الإسرائيلية وتصوير نضال الشعب الفلسطيني التحرري من اجل الحرية والاستقلال وإلغاء التمييز العنصري على انه مجرد خلاف تفاوضي بين طرفين متكافئين وليس نضال لشعب يسعى للحرية والاستقلال وإنهاء أطول احتلال في التاريخ الحديث واسوا نظام للفصل العنصري في تاريخ البشرية.

 

3.      التغطية على حقيقة ما يجري على ارض الواقع وتشويش أذهان الشعب الفلسطيني والمتضامنين معه بأوهام زائفة مما قد يؤدي إلى إضعاف التركيز على مقاومة ومواجهة التحديات التي تجابه الشعب الفلسطيني وخاصة محاولة شارون ضم وتهويد اكثر من نصف الأراضي المحتلة، علما بان إسرائيل تعيش أسوأ أزمة سياسية واقتصادية بسبب سياستها الاحتلالية ويجابه شارون فشلا ماحقا لسياسته وعزلة دولية شعبية متصاعدة لا بد أن تنعكس على الصعيد الرسمي عاجلا أم آجلا ولن ينقذ شارون من أزمته إلا تراجع فلسطيني أو انشغال بالأوهام بدل مواصلة الضغط لعزل السياسة العدوانية لحكومة إسرائيل. ويبدو هذا الخطر جليا على الصعيد الدولي حيث شهد العالم بأسره تظاهرات ضد جدار الفصل العنصري في كافة العواصم الأوروبية وعشرين مدينة أمريكية وحيث اضطرت إسرائيل لأول مرة للرضوخ لتهديدات المقاطعة الاقتصادية الأوروبية بوضع علامة فارقة على منتجات المستوطنات.

 

4.      إن اتفاق جنيف على وجه التحديد قد تمت صياغته بين طرف رسمي فلسطيني وبين أطراف غير رسمية إسرائيلية. ورغم عدم موافقة أي من الهيئات الرسمية الفلسطينية عليه، واعتراض كافة القوى الوطنية والإسلامية، فان نصوصه ستستخدم لتخفيض سقف التفاوض الفلسطيني. أي أن التنازلات الفلسطينية ستسجل رسميا والتنازلات الإسرائيلية لن تحسب على أحد. إن هذا النهج يمثل تكراراً مريعا لنهج أوسلو مع أننا يجب "ألا نلدغ من نفس الجحر مرتين".

 

5.      أن اتفاق جنيف يخترق المشروع الوطني الفلسطيني بتنازله المجاني عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين التي أكدتها القرارات والأعراف الدولية بما فيها القرار 194 وبذلك يمثل قبولا بالرواية الإسرائيلية كمرجعية للصراع.      

 

6.      إن اخطر ما اتفاق جنيف أن نصوصه تلغي فكرة الدولة المستقلة ذات السيادة الحقيقية وتستبدلها بكيان أشبه بالحكم الذاتي في إطار الهيمنة العسكرية الإسرائيلية ويتجلى ذلك في:

 

أ‌.        التنازل عن القرارات الدولية بإنهاء الاحتلال عن كامل الأراضي المحتلة عام 1967، والقبول بالأمر الواقع الاستيطاني الإسرائيلي وتشريع استمرار وجود مستوطنات ستواصل إبقاء قلقيلية في "جيتو محاصر" وتكرس ضم معظم أراضي القدس.

 

ب‌.    إن الحدود الدولية ستكون مع الأردن وليس مع إسرائيل وهذا يفسر وجود القوات الدولية على الحدود مع الأردن بدل أن تكون مع إسرائيل وانعدام وجود ضمانات بسيطرة الدولة  الفلسطينية على حدودها.        

 

ت‌.    إخضاع  أجواء الدولة  الفلسطينية  لاستعمال  سلاح الجو  الإسرائيلي

 

ث‌.     تكريس الأمر الواقع  الاستيطاني  في  القدس الشرقية واستبدال السيادة الفلسطينية عليها بسيطرة شبه بلديه على ما لا يزيد عن   %15من مساحة القدس المحتلة عام 67.

 

ج‌.     القبول باستمرار وجود قواعد عسكرية إسرائيلية داخل أراضي الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح لا يمكن إزالتها إلا  بموافقة ا إسرائيلية.

 

وهذا كله غيض من  فيض

 

وقالت المبادرة أن هذه الاتفاقية تستبدل مرة أخرى فكرة الدولة المستقلة ذات السيادة الحقيقية بحكم ذاتي لا يملك السيطرة على حدوده ولا يتصدى للأمر الواقع الإسرائيلي ويتمتع بصلاحيات وظيفية وليست سيادية.

 

وأشارت  المبادرة  أيضا إلى  الغموض  الذي  ينتاب  الاتفاق  حيث بقي أهم مرجعياته (الملحق  x) غير مصاغ وغير منشور مما يعني أن الموافقة عليه تعني إضافة لكل ما ذكر الموافقة على شيء مجهول الطابع. وأضافت المبادرة الوطنية في بيانها أن الواقعية لم تعن يوما الاستسلام للأمر الواقع بل إدراك الواقع من اجل تغييره لمصلحة الشعب الفلسطيني مع رفض الخضوع لقمع الاحتلال.وهذا هو الفرق بين العقلانية الشامخة المتسمة بالإصرار على نيل الحقوق الوطنية وبين الواقعية المستسلمة لما يفرضه الاحتلال من أمر واقع.

 

 وحذرت المبادرة من الأوهام بأن التراجع أمام الاحتلال سيخفف المعاناة القاسية التي يعيشها شعبنا، مؤكدة أن مثل هذا التراجع سيؤدي إلى عكس ذلك بإطالة ألم الاستيطان ومعاناة الاحتلال، والحواجز وجدران الفصل العنصري وتقطيع الأوصال.

 

وأشارت المبادرة في بيانها إلى أن حالة فوضى اللقاءات وتضارب الاجتهادات تشير إلى مدى الضرر الناجم عن غياب "قيادة وطنية موحدة" توفر للشعب الفلسطيني استراتيجية وطنية موحدة ورؤية سياسية وكفاحية مشتركة.

 

وطالبت المبادرة بتشكيل هذه القيادة واستمرار الضغط من أجل إجراء انتخابات حرة وديمقراطية وإعطاء الشعب الفلسطيني في الخارج والداخل فرصة المشاركة في تقرير مصيره الوطني، مؤكدة ضرورة تركيز كل الطاقات على أهداف الكفاح الوطني وفي مقدمتها التصدي للاحتلال وجدار الفصل العنصري والاستيطان. 

 

واختتمت المبادرة بيانها بالتأكيد على أن من حق الشعب الفلسطيني بعد أكثر من خمسين عاما من المعاناة أن يحظى وكافة شعوب المنطقة بالسلام العادل والحقيقي وليس بالمزيد من مشاريع السلام المزيف.    

 

 

 

5.      حركة فتح – الانتفاضة

تصريح صحفي صادر عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)

حول "وثيقة جنيف" التفريطية

أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) "وثيقة جنيف" التفريطية، وموقعيها ورأت فيها وثيقة ذل وهوان وتفريط، توغل من خلالها الشريحة الاستسلامية في سلطة الحكم الذاتي التي شكلت الغطاء لمنظميها وموقعيها، في هدر الإنجازات الهائلة التي حققتها انتفاضة شعبنا ومقاومته الباسلة بدماء وتضحيات الألوف من الشهداء والجرحى.

جاء ذلك في تصريح صادر عن اللجنة المركزية للحركة قالت فيه:

تعد "وثيقة جنيف" التي جرى الاحتفال بتوقيعها صفحة من صفحات الذل والعار والهوان التي دأبت على إنتاجها الشريحة المستسلمة في سلطة الحكم الذاتي، من خلال مواصلة مسيرتها الاستسلامية، وذلك لما تتضمنه وتحمله من مخاطر كبيرة تعرض قضية فلسطين برمتها للتصفية، تهدر من خلالها مجمل حقوق الشعب الفلسطيني وتهدد حاضره ومستقبله ومصيره.

وقالت اللجنة المركزية في تصريحها:

إن إصرار هذه الشريحة المستسلمة على ترويج أوهام التسويات والسلام الزائف مع العدو الصهيوني، رغم الدروس والعبر التي حملتها حقبة المفاوضات والاتفاقيات الاستسلامية المذلة، وما أنتجته من كوارث على الشعب الفلسطيني وقضيته، وتجاهلها لإنجازات الانتفاضة والمقاومة الهائلة التي تحققت بفضل  دماء وتضحيات الألوف من الشهداء والجرحى، وفي المقدمة من هذه الإنجازات ذلك المأزق الاستراتيجي الذي يتخبط به الكيان الصهيوني، ويتهاوى فيه مشروعه الاستعماري الشامل، يفصح عن موقع هذه الشريحة في البرنامج الأمريكي-الصهيوني ومدى خطورة دورها في خدمة هذا البرنامج المعادي لشعبنا وقضيتنا الوطنية برمتها.

لقد عبرت جماهير شعبنا داخل الوطن المحتل وفي ساحات الشتات عن استنكارها لهذه الوثيقة وإدانتها لموقعيها وترفع صوتها عالياً من الذي خول هذه الحفنة التحدث باسم الشعب الفلسطيني، معلنة عن تشبثها بحقوقها وفي مقدمة هذه الحقوق حقها في العودة التي جاءت "وثيقة جنيف" لتهدر هذا الحق وتنفيه تحت عنوان(حل مشكلة اللاجئين) لتحرم أكثر من خمسة ملايين فلسطيني من حقهم بالعودة إلى أراضيهم وديارهم وممتلكاتهم التي شردوا عنها بفعل الاغتصاب والطرد الجماعي، ولتبدد في الوقت نفسه هويتهم الوطنية من خلال برنامج التوطين والتهجير وما يترتب على هذه المؤامرة من نتائج كارثية.

إن من يقدم على هذه الجريمة التاريخية النكراء بهدر حق العودة والمساومة على مدينة القدس بما في ذلك المساس بالعقيدة الإسلامية السمحاء من خلال تسمية حائط البراق والذي هو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى (بحائط المبكى) إلى الرضوخ لسياسة الاستيطان والإقرار بوجود المستوطنات لا يعبر عن الشعب الفلسطيني ولا يمثله.

لقد استخلص الشعب الفلسطيني المناضل من خلال تجربته النضالية الطويلة ومن خلال ما أبرزته انتفاضة الأقصى، أن ما يسمى نهج السلام والتصالح والتعايش مع العدو الغاصب ما هو إلا محض أوهام زائفة، وأن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير المقاومة السبيل الوحيد للحفاظ على الوحدة الوطنية وصون القضية وحماية الحقوق، وهي الرسالة المعمدة بالدم التي يبعث بها إلى القوى الوطنية كافة لتكون على قدر المسؤولية في هذا الظرف العصيب، فتعمل على بناء المرجعية الوطنية وبرنامج وطني شامل يكفل مواصلة الانتفاضة والمقاومة حتى طرد وكنس الاحتلال دون قيد أو شرط ودون تنازل عن الحقوق التاريخية وتجسيد حق العودة.

الخزي والعار للمفرطين الذين لن ينجوا من غضب الشعب

وثورة حتى النصر

المكتب الصحفي

لحركة التحرير الوطني الفلسطيني لحركة فتح الانتفاضة"

4/12/2003

 

 

 

6.       جبهة النضال الشعبي الفلسطيني – جناح خالد عبد المجيد

 

جبهة النضال الشعبي الفلسطيني تندد بوثيقة جنيف وتعتبرها طعنا لتضحيات شعبنا وانتفاضته الباسلة

الموقعين على الوثيقة لا يمثلوا شعبنا.. وحق العودة هو جوهر القضية الفلسطينية

جاء ذلك في تصريح لناطق باسم المكتب السياسي قال فيه:

إن توقيع "وثيقة جنيف" يمثل خرقا للحقوق الوطنية والتاريخية لشعبنا. وطعنا لتضحيات الانتفاضة الشعبية الباسلة. لأنها تتنازل عن حق العودة الذي يمثل جوهر القضية الفلسطينية. وتتنازل عن الجزء الأكبر من مدينة القدس. وتقر ببقاء التجمعات الاستيطانية تحت ستار تبادل أراضي. والأخطر من ذلك وصف المقاومة الفلسطينية المشروعة بالإرهاب إرضاء للولايات المتحدة الأمريكية و"سرائيل".

إن "وثيقة جنيف" تمثل صك جديد في التنازلات التي تقدمها قيادات مستسلمة للعدو. قادت شعبنا إلى سلسلة من الكوارث. إضافة إلى إنها تؤدي إلى انقسامات بين صفوف شعبنا وقواه المناضلة.

إننا نطالب قيادة (م. ت. ف.) والسلطة الفلسطينية وكل فصائل العمل الوطني برفع إلغاء السياسي عن هذه المجموعة التي وقعت هذه "الوثيقة". ونؤكد أن شعبنا سيحاسب كل من يحاول العبث بمصيره الوطني. وسيستمر شعبنا في نضاله العادل وانتفاضته ومقامته الباسلة. حتى تحقيق كامل أهدافه الوطنية والتاريخية وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

المكتب السياسي

جبهة النضال الشعبي الفلسطيني

 

 

7.       حزب الشعب الفلسطيني

بلاغ صادر عن اجتماع اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني

المهمة المركزية هي حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية

والتصدي لجدار الفصل العنصري ومحاولات تكريس الاحتلال

وثيقة سويسرا مدخل يمكن تطويره لتحقيق برنامج السلام الفلسطيني

يجب انجاح الحوار الوطني على قاعدة المصلحة الوطنية والوضوح السياسي والتعددية

عقدت اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني اجتماعا مخصصا لبحث القضايا السياسية والوطنية الراهنة في حياة الشعب الفلسطيني ، والقضايا التنظيمية الخاصة بالحزب وسير اعمال مؤتمراته والتحضير لمؤتمره العام .

وتوقفت اللجنة المركزية عند المخاطر التي تتهدد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية جراء استمرار الممارسات العدوانية الاسرائيلية وفي مقدمتها بناء جدار الفصل العنصري الذي يهدد الوحدة الجغرافية للاراضي الفلسطينية ويحول دون امكانية قيام  الدولة الفلسطينية ذات السيادة ويحول المناطق الفلسطينية الى معازل منفصلة تتحكم فيها جدران واسوار واغلفة الفصل الاستيطانية والعسكرية المختلفة والقائمة على نهب اراضي الشعب الفلسطيني وتدمير ممتلكاته واراضيه وحقوله الزراعية،بالاضافة الى خلق الوقائع التي تجعل من استمرارية العيش بين ظهراني هذه المعازل معقدة ومستحيلة والتمهيد لموجة من الهجرة الداخلية والخارجية وفرض تغييرات ديموغرافية على الشعب الفلسطيني انطلاقاً من مفاهيم التطرف العنصري والعرقي الذي يوجه صانعي القرار في المؤسسة الصهيونية والعسكرية الحاكمة في اسرائيل.

واشارت اللجنة المركزية الى ان هذه العملية المتواصلة والمترافقة مع استمرار الاحتلال الشامل لاراضي الضفة الغربية وغالبية قطاع غزة واستمرار الاعتداءات اليومية والاجتياحات ومسلسل القتل والاعتقال والحصار والاغلاق وانتشار عشرات الحواجز ومنع التنقل وتدميرالبنية التحتية والمقومات الاقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني ومؤسساته ،انما تجري في ظل الدعم الامريكي المتواصل للحكومة الاسرائيلية والتغطية  على جرائمها وممارساتها في المؤسسات الدولية ،وتعطيل تنفيذ قرارات وارادة المجتمع الدولي .

ان هذا السلوك المنحاز تماما لاسرائيل وما رافقه من تجميد للعملية السياسية  ومحاولات تحميل الجانب الفلسطيني مسؤوليتها انما سهلت استمرار العدوانية الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ومواصلة المخطط الرامي لتبديد حقوقه الوطنية ودفعه نحو نكبة جديدة تطال وجوده وحقوقه الوطنية والسياسية.

وقد اعادت اللجنة المركزية تأكيدها على ضرورة التصدي لهذه المخاطر وعلى وحدة كافة القوى السياسية والمؤسسات والفعاليات الوطنية  تحت شعار حماية شعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة،وتحت شعارمقاومة جدار تكريس الاحتلال والعزل والتهجيروتوسيع حملة التضامن الدولي والشعبي والرسمي مع الشعب الفلسطيني ومن اجل توفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا.

وقد قررت اللجنة المركزية توجيه التحية الى رفاق ورفيقات الحزب وكافة الفعاليات الجماهيرية والسياسية والمؤسسات التي تجابه بناء هذا الجدار العنصري ،والذي لعب الحزب دورا بارزا في قيادتها منذ المراحل الاولى.

من ناحية اخرى بحثت اللجنة المركزية -وثيقة جنيف- واكدت توجه الحزب بهذا الخصوص والذي نص عليه بيان الحزب الذي اعتبراتفاق سويسرا مدخلا يمكن تطويره لتحقيق برنامج السلام الفلسطيني والعمل على  استثماره على هذا الاساس.

ان حزب الشعب الفلسطيني اذ يرى نواقص وثغرات هذا الاتفاق عند المعالجة المحددة لقضايا الحل النهائي، مثل تجاهل المسؤولية التاريخية لاسرائيل عن نكبة الشعب الفلسطيني، وعدم الاشارة الى حق العودة المشروع وفقاً للقرار 194، وقصر مساهمة اسرائيل بهذا الصدد على امكانية استيعاب مساوٍ لمعدل استيعاب اللاجئين من قبل دول اخرى ثالثة، وكذلك ضم الكتل الاستيطانية الكبرى الى اسرائيل في اطار تبادلي ومعالجة موضوع القدس على اساس الامر الواقع والتغييرات السكانية والجغرافية التي احدثها الاحتلال الاسرائيلي للقدس الشرقية،الا ان حزب الشعب يتطلع بأهمية كبيرة لإمكانية تطوير هذا الاتفاق الذي ينطلق من اعتبار حدود الرابع من حزيران اساساً لرسم الحدود بين الدولة الفلسطينية واسرائيل، والى اخلاء المستوطنات بما فيها مستوطنة ارئيل، والى الاعتراف بالسيادة الفلسطينية على البلدة القديمة و اجزاء مختلفة من القدس، والى الاستناد الى القرار 194 في ديباجة معالجة قضية اللاجئين الفلسطينيين.

 ان نواقص الاتفاق المشار اليها ، وطبيعته غير الرسمية وغير الملزمة لا تحول دون التمسك في اية مفاوضات رسمية بثوابت برنامج السلام الفلسطيني الذي اقرته الدورة التاسعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني عام 1988، وعلى قاعدة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية 242 و 338 و 1237، والحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين بما في ذلك حق العودة وفقاً للقرار 194.

ان اعادة الاعتبار لقرارات الشرعية الدولية التي نص عليها الاتفاق تشكل المدخل الأساسي لتحقيق السلام وقطع الطريق على محاولات اسرائيل لإظهار القضية الفلسطينية بوصفها جزءاً من حالة "الارهاب الدولي" وتحويلها على اساس ذلك الى قضية امنية، وقطع الطريق ايضاً على الحلول الانتقالية بما فيها دولة خارطة الطريق ذات الحدود المؤقتة، وبما يسمح بتعزيز المساندة الدولية للقضية الفلسطينية بوصفها قضية تحرر وطني عادلة ومنسجمة مع الشرعية الدولية ومع تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وبحيث يجري الإحتكام في صيغة أي اتفاق رسمي حول القضايا النهائية، لإستفتاء الشعب الفلسطيني ومؤسساته الشرعية.

          إننا ندعو الى استثمار هذا الاتفاق في اطار التمسك ببرنامج السلام الفلسطيني، والى تعزيز المطالبة بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والى السعي في نفس الوقت الى تلافي النواقص والثغرات التي يتضمنها هذا الاتفاق واخضاعه لنقاش موضوعي بمشاركة القوى السياسية والاجتماعية الفلسطينية بما يساعد على استثماره ويحول دون ان يصبح سقفا للمطالب الفلسطينية او بديلا عن قرارات الشرعية الدولية كما تدعو الى عدم السماح بتحويله الى موضوع للصراع الداخلي الفلسطيني بل للاستفادة منه كآلية للتحرك السياسي في الوقت الذي تواصل فيه اسرائيل مخططها لابتلاع الاراضي الفلسطينية ولتشريد الشعب الفلسطيني  واجهاض حقوقه الوطنية تحت دعم وتغطية الولايات المتحدة، وفي ظل انعدام المبادرة من قبل الاطراف الدولية الأخرى لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

من ناحية اخرى أقرت اللجنة المركزية الاسراع في عقد مؤتمرات المحافظات التي انهت مؤتمراتها المحلية , والزمت كافة المحافظات بانهاء مؤتمراتها لمحلية وعلى مستوى المحافظة حتى نهاية شهر 12 – 2003 , وكذلك في انجاز مسودات الوثائق البرنامجية والتنظمية من اجل نقاشها بعد ذلك ضمن الاستعدادات لعقد المؤتمر الوطني الرابع للحزب.

اللجنة المركزية

لحزب الشعب الفلسطيني

 

اتفاق سويسرا آلية للتحرك السياسي ويجب تطويره

لتحقيق برنامج السلام الفلسطيني

          اطلع حزب الشعب الفلسطيني على مسودة الوثيقة المعروفة باسم اتفاق (سويسرا) ، والذي توصلت إليه مجموعتان فلسطينية واسرائيلية ، في محاولة لبناء نموذج اتفاق غير رسمي حول قضايا الحل النهائي والتسوية الدائمة.

          وقد أثار هذا الاتفاق الذي رفضته حكومة شارون واليمين الاسرائيلي المتطرف، جدلاً كبيراً في الساحة الاسرائيلية لأنه كسر حدة الاستقطاب الاسرائيلي الرسمي القائم على مواصلة العدوان والاحتلال وبناء جدار الفصل العنصري وفرض الوقائع المادية التي تحول دون امكانية اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، ولأنه كذلك عارض الادعاءات الرسمية الاسرائيلية القائمة على  التشكيك برغبة الشعب الفلسطيني وقيادته بتحقيق السلام استنادا الى قرارات الشرعية الدولية والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني .

          ويتزايد الانطباع داخل اسرائيل بأن هذا الاتفاق يمكن ان يشكل اساساً لبرنامج سلام توحيدي كبير لمجموعة من القوى والشخصيات السياسية الاسرائيلية بمن فيهم اولئك الذين دفعهم الصمود البطولي للشعب الفلسطيني واستحالة اخضاعه بالقوة الى  إعادة التفكير بضرورة سلوك طريق السلام والمفاوضات.

          ان حزب الشعب الفلسطيني اذ يرى نواقص وثغرات هذا الاتفاق عند المعالجة المحددة لقضايا الحل النهائي، مثل تجاهل المسؤولية التاريخية لاسرائيل عن نكبة الشعب الفلسطيني، وعدم الاشارة الى حق العودة المشروع وفقاً للقرار 194، وقصر مساهمة اسرائيل بهذا الصدد على امكانية استيعاب مساوٍ لمعدل استيعاب اللاجئين من قبل دول اخرى ثالثة، وكذلك ضم الكتل الاستيطانية الكبرى الى اسرائيل في اطار تبادلي ومعالجة موضوع القدس على اساس الامر الواقع والتغييرات السكانية والجغرافية التي احدثها الاحتلال الاسرائيلي للقدس الشرقية،الا ان حزب الشعب يتطلع بأهمية كبيرة لإمكانية تطوير هذا الاتفاق الذي ينطلق من اعتبار حدود الرابع من حزيران اساساً لرسم الحدود بين الدولة الفلسطينية واسرائيل، والى اخلاء المستوطنات بما فيها مستوطنة ارئيل، والى الاعتراف بالسيادة الفلسطينية على البلدة القديمة و اجزاء مختلفة من القدس، والى الاستناد الى القرار 194 في ديباجة معالجة قضية اللاجئين الفلسطينيين.

 ان نواقص الاتفاق المشار اليها ، وطبيعته غير الرسمية وغير الملزمة لا تحول دون التمسك في اية مفاوضات رسمية بثوابت برنامج السلام الفلسطيني الذي اقرته الدورة التاسعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني عام 1988، وعلى قاعدة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية 242 و 338 و 1237، والحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين بما في ذلك حق العودة وفقاً للقرار 194.

ان اعادة الاعتبار لقرارات الشرعية الدولية التي نص عليها الاتفاق تشكل المدخل الأساسي لتحقيق السلام وقطع الطريق على محاولات اسرائيل لإظهار القضية الفلسطينية بوصفها جزءاً من حالة "الارهاب الدولي" وتحويلها على اساس ذلك الى قضية امنية، وقطع الطريق ايضاً على الحلول الانتقالية بما فيها دولة خارطة الطريق ذات الحدود المؤقتة، وبما يسمح بتعزيز المساندة الدولية للقضية الفلسطينية بوصفها قضية تحرر وطني عادلة ومنسجمة مع الشرعية الدولية ومع تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وبحيث يجري الإحتكام في صيغة أي اتفاق رسمي حول القضايا النهائية، لإستفتاء الشعب الفلسطيني ومؤسساته الشرعية.

          إننا ندعو الى استثمار هذا الاتفاق في اطار التمسك ببرنامج السلام الفلسطيني، والى تعزيز المطالبة بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والى السعي في نفس الوقت الى تلافي النواقص والثغرات التي يتضمنها هذا الاتفاق واخضاعه لنقاش موضوعي بمشاركة القوى السياسية والاجتماعية الفلسطينية بما يساعد على استثماره ويحول دون ان يصبح سقفا للمطالب الفلسطينية او بديلا عن قرارات الشرعية الدولية كما تدعو الى عدم السماح بتحويله الى موضوع للصراع الداخلي الفلسطيني بل للاستفادة منه كآلية للتحرك السياسي في الوقت الذي تواصل فيه اسرائيل مخططها لابتلاع الاراضي الفلسطينية ولتشريد الشعب الفلسطيني  واجهاض حقوقه الوطنية تحت دعم وتغطية الولايات المتحدة، وفي ظل انعدام المبادرة من قبل الاطراف الدولية الأخرى لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

29/10/2003                                       حزب الشعب الفلسطيني

 

 

 

 

8.       حزب التحرير "الاسلامي"

التنازل عن (حق العودة) لم يبدأ في جنيف

بل بدأ يوم التنازل عن فلسطين (48)

          تم قبل ساعات مساء يوم الاثنين 1/12/2003 توقيع (وثيقة) جنيف، بإقرار من السلطة على استحياء، ومن وراء ستار بل ودون ستار فقد أوفد أبو عمار إلى جنيف مستشاره الأمني جبريل الرجوب وكذلك وزير الدولة قدورة فارس بالإضافة إلى كلمة ألقيت باسم (أبو عمار) في مؤتمر التوقيع على الوثيقة.

          لقد ضجَّ أهل فلسطين وخارج فلسطين لجرأة الوثيقة على إسقاط (حق العودة) الذي كانت السلطة تردد مراراً أنه خط أحمر.  واضطرب الناس لعمق الجريمة التي صنعها من كانوا يزعمون أنَّهم قاموا لتحرير فلسطين وإعادة اللاجئين إلى ديارهم.

          لكن الذي يؤلمنا أنّ الدجل والتضليل الذي تقوم به السلطة وأزلامها مستمر وفق سياسة مرسومة لضياع فلسطين بالتدريج، وترويض الناس على قبول التنازل تلو التنازل.  ومع ذلك فإن الناس يضجّون ثم يهدأون، وتستمر الخيانة على مرأى منهم ومسمع، وأصحاب الخيانة هم هم، باللباس نفسه مع تغيير لونه وفق الزمان والمكان.

          ونحن نتوجه إلى الأمة الإسلامية بعامة، وإلى أهل فلسطين بخاصة:

          1 -  أليست قضية فلسطين قد بدأت باحتلال يهود لأرض فلسطين، وإقامة دولة لهم فيها، وما صنعوه من مجازر ومذابح أدت إلى تشريد أهلها؟  أليس حلّها أن تعاد لأهلها ويقضى على كيان يهود؟

          2 -  ألَم تنشأ (منظمة التحرير)، أول ما نشأت، لتحرير فلسطين المحتلة 48، وأنّهم كانوا يعدّون هذا ثابتاً لا يجوز تجاوزه؟  وأن الاعتراف بدولة يهود كان خطاً أحمر عندهم؟

          3 -  ثم أسقطوا هذا الثابت، وقالوا نقيم دولةً على أي جزء نحرره من فلسطين 67، دون الاعتراف بدولة يهود على فلسطين 48، ودون تفاوض معها.

          4 -  وبعدها أسقطوا (عدم التفاوض مع يهود والاعتراف بهم) وقالوا نقيم دولةً على ما نحصل عليه من فلسطين 67 بالتفاوض والاتفاقيات والاعتراف.

          5 -  ومن ثـَمَّ كانت أوسلو وأخواتها من بعدُ إلى خارطة الطريق.

          6 -  ثم جاءت وثيقة جنيف فضجَّ الناس وقالوا تنازلوا في جنيف عن الثابت المهم وهو حق العودة.

          فهل بقي ثابت لَم يتنازلوا عنه؟  أو ليس التنازلات التي قاموا بها مستمرةً دون توقف؟

          لقد تنازلوا عن فلسطين 48 وطالبوا بكل فلسطين 67، ثم تنازلوا عن كل فلسطين 67 وطالبوا بمعظم فلسطين 67، ثم بما هو أدنى من المعظم وأدنى.  حتى مقومات الدولة المزمع إنشاؤها، وفق اتفاقياتهم، على ضآلة حجمها، تنازلوا عنها، فلا سيادة على حدود، ولا سلطان دون قيود، ولا جيش يكسوه سلاح.

          إن حق العودة قد تنازلوا عنه يوم تنازلوا عن فلسطين 48، وعامة الناس يعلمون المقولة (أُكلتُ يوم أُكل الثور الأبيض) فهم لَم يسقطوا حق العودة في جنيف اليوم، بل أسقطوه في أوسلو وقبل أوسلو في مؤتمر الجزائر يوم أن أسقطوا من ثوابتهم فلسطين 48.

          إن الواجب ليس فقط استنكار جنيف والوقوف في وجهها، بل الواجب استنكار أية اتفاقية أو وثيقة تعترف بأي جزء من فلسطين ليهود، والوقوف في وجه كل من يقر وجوداً لكيان يهود، أو يقر تنازلاً عن أي شبر من فلسطين، لا من 48 ولا من 67.

          أما الذي يقبل بضياع جزء من فلسطين، فإنه لا بد يقبل ضياع غير ذلك الجزء، فمن تنازل مرةً يتنازل مرات، ومن خان بالأمس خان اليوم وبعد اليوم.

من يهن يسهلِ الهوان عليه               مـا لجـرح بمـيِّـت إيـلامُ

          أيها المسلمون بعامة وأهل فلسطين بخاصة:

          إن حـزب التحـرير يدعوكم أن لا تجعلوا استنكار (وثيقة) جنيف والوقوف في وجهها هو الهدف ثم تغفلوا عما سواه، بل أن تقاوموا أصل البلاء، وهو الاعتراف بكيان يهود، وأن تقفوا في وجه الذين يفاوضونه ويجلسون معه ويوالونه، [يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة].

          إن الاعتراف بكيان يهود وموالاته ومفاوضته هو الداء، وأوسلو وأخواتها وصولاً إلى الخارطة وجنيف كلها نتاج للخطوة الأولى، الجريمة الأساس، وهي الاعتراف بكيان يهود على فلسطين 48 والتفاوض معه على فلسطين 67.

          إننا نستصرخكم لتعلموا مكمن الداء، وأُسَّ البلاء، فتزيلوه، وتثبتوا على عدم التنازل عن أي جزء من فلسطين، حتى يأتي اليوم الذي تزحف فيه جيوش المسلمين للقضاء على كيان يهود، وإنقاذ فلسطين، كل فلسطين، وإعادتها كاملةً إلى ديار الإسلام.

          إن الله حباكم - يا أهل فلسطين - بفضله فأسكنكم أكناف بيت المقدس، موئل الأبطال، ومقر الصحابة الأبرار.  لقد أسكنكم سبحانه الأرض المباركة، الطيبة الطهور، التي لا يخلو شبر منها من قطرة دم لشهيد، أو غبار فرس لمجاهد، فلا تُسَجِّلوا على أنفسكم التفريط فيها، أو السكوت على من يفرط فيها، ولا تركنوا إلى أولئك المفاوضين، المستسلمين، وخذوا على أيديهم، وأعلنوا سقوط شرعيتهم المزعومة بتمثيلكم، فلا يتخذوها تكؤةً بأنهم يتكلمون باسمكم، الفظوهم لفظ النواة وأعلنوا ذلك على رؤوس الأشهاد ليعلم القاصي والداني أنهم لا يمثلون أحداً من أهل فلسطين.  وكونوا خَطَّ الأمة المتقدم في الحفاظ على أرض القبلة الأولى، أرض الإسراء والمعراج [فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم].

          9 من شوال 1424هـ                                                    حزب التحرير

          02/12/2003م

 

 

 

9- بيان صادر عن الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي حول "وثيقة جنيف"

إن الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي، ومن منطلق إيمانها والتزامها بعروبة فلسطين باعتبارها القضية المركزية للعرب، ومن منطلق تمسكها بالثوابت الوطنية للشعب الفلسطيني والثوابت القومية للأمة العربية، وبعد قراءة موضوعية لـ"وثيقة جنيف" تؤكد على ما يلي:

أولاً: إن هذه "الوثيقة" بمضامينها الخطيرة، وإعلانها في هذا الوقت بالذات، بعد الاحتلال الأمريكي – البريطاني الغاشم للعراق، ليست معزولة عن المخطط الأمريكي – الصهيوني الشامل الذي يستهدف السيطرة الكاملة على المنطقة العربية وإعادة رسم خرائطها، انما تستهدف فرض حلٍ للصراع العربي – الصهيوني بين الشعب الفلسطيني والكيان الصهيوني العنصري على قاعدة التسليم بتكريس الرؤية الصهيونية الأمريكية لحل تصفوي، وإضفاء الشرعية الفلسطينية والعربية والدولية على هذا الحل، الذي يتناقض مع شرعة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

ثانياً: ان في مقدمة النتائج الخطيرة التي تنطوي عليها هذه "الوثيقة" هو تصفية حق العودة للاجئين الفلسطينيين في الشتات الذين اقتلعوا من بلادهم تمهيداً لإلغاء قرار الأمم المتحدة رقم /194/ الذي يؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم وديارهم وقراهم التي هجروا منها قسراً عام 1948، وهذا يذكرنا بالتحرك الأمريكي – الصهيوني المكثف الذي نجح سابقاً في إلغاء قرار الأمم المتحدة الشهير 3337 الذي كان يساوي بين الصهيونية والعنصرية .

إن كل الحلول المطروحة في "الوثيقة" حول قضية اللاجئين الفلسطينيين بعيدة عن ضمان حق العودة الذي يمثل أساس وجوهر القضية الفلسطينية، كما تصب في مخطط فرض مؤامرة توطين الفلسطينيين خارج أرضهم وديارهم في فلسطين التاريخية التي طردوا منها قسراً.

إن محاولة فرض مؤامرة التوطين هذه ليست معزولة عن التحرك الأمريكي المترافق مع إعداد هذه "الوثيقة" والذي عبر عن نفسه من خلال تحرك أعضاء في الكونغرس الأمريكي لتقديم مشروع قانون يصدر باسم الكونغرس يطلب من الدول المضيفة للاجئين ويلزمها بتجنيسهم في البلدان التي يقيمون فيها.

ثالثا: ولمزيد من التضليل والخداع تشير "الوثيقة" بأن حل مشكلة اللاجئين سيكون على أساس قرار مجلس الأمن /242/ والقرار /194/ ومبادرة السلام العربية، حيث بإمكان الحلول المطروحة استيعاب اللاجئين الفلسطينيين من أي مكان في العالم ما عدا ما ترفضه "إسرائيل" باعتبار ذلك، وكما تقول "الوثيقة"، عنصر سيادة لدولة العدو الصهيوني "تقبل ما تقبله وترفض ما ترفضه"، كما تسعى نصوص "الوثيقة" من جهة ثانية لإرهاب الفلسطينيين الذين يرفضون الخيارات المطروحة بفقدان حقهم بعد مرور عامين بأي من هذه الخيارات إذا لم يقدموا طلباتهم إلى اللجنة الدولية المكلفة بمتابعة هذا الملف. وتؤكد "الوثيقة" على الحل المتدرج لوكالة غوث اللاجئين وخدماتها لإعفاء المجتمع الدولي من التزاماته تجاه الشعب الفلسطيني في الشتات.

رابعا: نصت "وثيقة جنيف" على الطابع "اليهودي" للدولة الصهيونية الأمر الذي لا يهدد بتصفية حق العودة للاجئين الفلسطينيين فحسب، بل يحمل أكبر المخاطر على مصير ومستقبل مليون ومائتي ألف فلسطيني يعيشون في الأراضي المحتلة عام 1948، وبما يعطي المبررات ويمهد الطريق لعمليات ترحيل وترانسفير لهذا الجزء من الشعب الفلسطيني الذي يعيش على أرضه التاريخية والذي سيقال أن وجوده وتزايد أعداده سيهدد الطابع "اليهودي" للدولة الصهيونية، كما يعني هذا النص تأكيد حق وتشجيع كل "يهودي" في العالم للعودة لما يسمى "أرض الميعاد" وتشريع للهجرة "اليهودية" إلى أرض فلسطين.

خامساً: إضافة إلى ما سبق فإن "وثيقة جنيف"، تجعل من الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة، التي كافح ويكافح الشعب الفلسطيني لإقامتها، مجرد كيان هزيل خاضع للكيان الصهيوني بشكل كامل وتفرض على شعب فلسطين العيش في معازل ومحميات فاقدة للسيادة والترابط تستمد مقومات استمرارها من الاحتلال. فقد نصت "الوثيقة" بوضوح أن "الدولة" العتيدة مجردة من السلاح لا يرابط فيها أي قوة فلسطينية مسلحة تنسق وتتعاون أمنياً مع "إسرائيل" التي يحق لها أن تحتفظ بتواجد عسكري في غور الأردن وإقامة محطات إنذار مبكر شمال ووسط الضفة الفلسطينية، كما أن سلاح الجو "الإسرائيلي" له كامل الحق باستخدام المجال الجوي في الأجواء الفلسطينية، وكذلك فإن معابر الحدود يشرف عليها قوة أمن فلسطينية وقوة أمن متعددة الجنسيات لمنع دخول عناصر محظورة إلى فلسطين، وحتى في قاعات المسافرين تحتفظ "إسرائيل" بحضور غير منظور للعين لمراقبة دخول وخروج المسافرين.

سادساً: نصت "الوثيقة" على مبدأ التبادلية في الأراضي وهذا يعني بوضوح عدم الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة في 5 حزيران 1967، كما يعني التسليم بوجود وبقاء المجمعات الاستيطانية والسيطرة العملية على مدينة القدس وتهويدها من خلال التسليم بسيادة "إسرائيل" على حائط البراق وأجزاء من الحارة القديمة في القدس الشرقية.

سابعاً: إن الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي ترى في "وثيقة جنيف" تبديداً صريحاً للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وللأمن القومي العربي برمته من خلال تكريس الكيان الصهيوني للسيطرة على عموم المنطقة وفرض مخططات التوطين التي تعني محاولات زرع الفتنة في الوطن العربي.

ولذلك فإنها تدعو القيادة الرسمية الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى إعلان الرفض الواضح لـ"وثيقة جنيف" وسحب أي غطاء عنها، كما تعلن تضامنها الكامل مع كافة التحركات الشعبية التي يقوم بها الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وفي كل مواقع اللجوء والشتات للتعبير عن رفضه لهذه "الوثيقة" ومضامينها وتمسكه بحقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس وفي مقدمها المؤتمر الشعبي للدفاع عن حق العودة الذي انعقد في غزة في اليوم ذاته الذي جرى فيه الاعلان عن "وثيقة جنيف".

وأخيراً فان الأمانة العامة تدعو الدول العربية إلى عدم إعطاء أي شرعية عربية رسمية لهذه "الوثيقة" كما تدعو القوى السياسية والأحزاب والفاعليات الشعبية العربية على امتداد الوطن العربي للقيام بتحرك جاد لرفض هذه "الوثيقة" وكشف مخاطرها، والى دعم الصمود والكفاح البطولي لشعب فلسطين وانتفاضته الباسلة والى مواصلة الضغط على النظام الرسمي العربي للقيام بكل مستلزمات دعم الانتفاضة والالتزام بكل ما صدر عنه من مقررات ذات الصلة بمساندة نضال الشعب الفلسطيني.

بيروت 2/12/2003

 

 

 

10.البيان الختامي الصادر عن اللقاء الشعبي المنعقد يوم الاحد 28/12/2003 في مخيم نهر البارد

 

تداعت قيادات الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني وحشد كبير من الشخصيات الوطنية والاجتماعية     لعقد لقاء شعبي في صاله المركز الثقافي الفلسطيني في مخيم نهر البارد تحت عنوان رفض وثيقة جنيف وتاكيدا على حق العودة.

- كلمة الترحيب القاها ابو هشام ليلى امين سر اللجنة الشعبية.

- كلمة الفصائل الفلسطينية القاها ابو لؤي مسؤول الجبهة الديمقراطية في الشمال.

 وبعد التداول والحوار الهادف والبناء اصدر المجتمعون البيان الختامي التالي

1- رفض وثيقة جنيف جملة و مضمونا لما تتضمنه من تنازل وتفريط بالثوابت والحقوق الوطنيه المشروعه لشعبنا وان الموقعين عليها لا يمثلون الا انفسهم وشعبنا منهم براء , وطالبوا باقصائهم من مواقعهم القياديه من كافة المؤسسات الفلسطينية .

2- التاكيد على حق العودة لكافة اللاجئين من ابناء شعبنا ورفض كافة مخططات التوطين والتهجير لانه حق مقدس , فردي وجماعي وتاريخي وشرعي وقانوني تكفلة لنا المواثيق الدولية . وهو حق تتناقله الاجيال جيل بعد جيل حتى تحقيقة .

3- وجة المجتمعون نداء الى رئيس الجمهوريه اللبنانية والمجلس اللنيابي والحكومة باسناد نضال شعبنا من اجل العودة والتصدي لمؤامرات التوطين والتهجير من خلال التعاطي الانساني مع المخيمات واقرار حق العمل والتملك وتوفير مقومات العيش الكريم , لانة السبيل الافضل لرفض التوطين.

4- اكد المجتمعون على حق شعبنا في مقاومة الاحتلال و شددوا على ضرورة توفير مقومات الصمود لاستمرار الانتفاضة بكافة اشكالها حتى طرد المحتلين و المستوطنين و اقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة و عاصمتها القدس و شددوا على الوحدة الوطنية و القيادة الجماعية و البرنامج السياسي المشترك و طالبوا باعادة الاعتبار لمؤسسات م.ت.ف. بمشاركة كل القوى الوطنية والاسلامية و الشخصيات و على اساس الثوابت و الاهداف الوطنية.

5- وجهة المجتمعون تحيات الاعتزاز لشعب الانتفاضة الاعزل الصامد في وجهة العدوان الصهيوني الشاروني و ترسانته الامريكية .و حيوا  الموقف السوري الصامد في وجهة الضغوط وثمنوا الشعب العراقي و مقاومته البطلة و الابية و حيوا لبنان و مقاومته المظفرة .

 و طالبوا بوحدة الموقف العربي والاسلامي لنصرة القضية الفلسطينية والصمود السوري واللبناني في مواجهة العنجهية و الصلف الامريكي – الصهيوني . و تحرير كافة الاراضي الفلسطينية و العربية من رجس الاحتلال و الاستيطان  .

 

 

 

11. مؤسسة الحق

 

 أصدرت مؤسسة "الحق" التي تعنى بحقوق الإنسان الفلسطيني تقريراً مفصلاً تناولت فيه الملاحظات القانونية على وثيقة جنيف و ركزت فيه على أهم النقاط التي تضمنتها الوثيقة، خاصة وأن العديد من الملاحق الأساسية للوثيقة لم يتم نشرها بعد.

 

وقالت مؤسسة " الحق " انه جرت خلال السنوات الماضية محاولات عديدة لحل وتسوية القضية الفلسطينية، ولكنها آلت إلى الفشل، وجلبت مزيدا من المعاناة والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان.

 

وتعزو "الحق" أسباب الفشل إلى تجاهل مثل هذه الاتفاقيات لأسس ومبادئ القانون الدولي، ومعايير حقوق الإنسان، وقرارات الشرعية الدولية، التي تضمن حقوق الشعب الفلسطيني، غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وسيادته على أرضه، وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها.

 

وقالت :" إن محاولات سلطات الاحتلال التحايل والالتفاف على تطبيق القانون الدولي، والتهرب من التزاماتها التعاقدية بموجب القانون الدولي الإنساني، وتقاعس المجتمع الدولي عن إلزامها باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني ومباديء القانون الدولي العام، قد أخضع الاتفاقيات التي أبرمت بين السلطة والكيان الصهيوني  إلى موازين القوى، مما أعطى ( إسرائيل)  إمكانية إملاء شروطها، التي تخدم مصالح الاحتلال، على حساب حقوق الشعب الفلسطيني الأساسية، مما جعل من إمكانية تحقيق سلام حقيقي وعادل أمراً غير وارد. وقد جاءت الوقائع لتؤكد ذلك.

و نشرت " الحق" في تقريرها   أهم الملاحظات القانونية على الوثيقة والتي لخصت كما يلي:

 

أولاً: إسقاط صفة الحق عن قضية اللاجئين الفلسطينيين:

 

تنكر وثيقة جنيف- بموجب بنود مادتها السادسة- البعد القانوني الدولي لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وذلك من خلال استخدامها المتكرر لمصطلح "المشكلة" بدلا من استخدام مصطلح "حق اللاجئين" الذي غاب من الوثيقة. تكمن خطورة استخدام هذا المصطلح في إسقاط الوثيقة لصفة الحق عن قضية اللاجئين، ومن ثم الإقرار بالتعاطي مع قضية اللاجئين كموضوع خاضع لرغبة وإرادة كل من الطرفين. كما أن إسقاط صفة الحق تعني صراحة إسقاط الطرفين لجميع القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن قضية اللاجئين. وليس هذا فحسب بل تم بمقتضى هذا النص إعفاء ( إسرائيل) صراحة من مسؤولياتها القانونية تجاه اللاجئين، ومن تعهداتها الرسمية والصريحة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة باحترام وتطبيق قرار الجمعية العامة 194.

 

ورغم اعتماد طرفي الوثيقة لقرار الجمعية العامة رقم 194، كأساس لحل موضوع اللاجئين، إلا أن هذا الاعتماد لا يعتبر ذا أثر أو قيمة قانونية، جراء إنكار الطرفين الصريح للأسس التي قام عليها القرار،  وغيره من قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد على حقوق اللاجئين المتمثلة في:

 

حق اللاجئين غير القابل للتصرف في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي اقتلعوا منها.

التأكيد على رفض توطين اللاجئين الفلسطينيين.

التأكيد على حق اللاجئين الفردي في المفاضلة والاختيار ما بين العودة، أو التعويض لمن لا يرغب بالعودة.

التأكيد على إلزام ( إسرائيل) بواجب مراعاة وتنفيذ عودة اللاجئين الفلسطينيين، واحترام رغباتهم المقررة بمقتضى هذه القرارات.

وعلى هذا الأساس، انتهك طرفا الوثيقة صراحة الأسس التي قامت عليها هذه القرارات جراء حصر الوثيقة لخيارات اللاجئين فيما يلي:

اختيار اللاجئ للإقامة بشكل دائم في أحد الأماكن التالية:

1) دولة فلسطين.

2) المنطقة التي ستقوم ( إسرائيل) بنقلها لأراضي الدولة الفلسطينية بناءاً على التبادلية.

3) دولة ثالثة شريطة موافقتها.

4) الدول المضيفة للاجئين.

2. العودة إلى ( إسرائيل)، شريطة تحديد ( إسرائيل) للمنطقة التي سيعودون لها، على أن تكون هذه المنطقة ضمن المناطق التي سيتم مبادلتها، مع تحديد ( إسرائيل) لعدد اللاجئين الذين سيعودون.

 

ثانياً: إسقاط حق الفلسطينيين الفردي والجماعي في المساءلة الجنائية والمدنية للاحتلال.

 

وفقاً لما جاء في نص المادة الأولى من الوثيقة، فإن حق الفلسطينيين الفردي والجماعي في مساءلة وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين- ممن خططوا، أو حرضوا، أو ارتكبوا جرائم حرب ضدهم- قد تم إسقاطه. حيث جاء في متن هذه المادة: "1.تنهي اتفاقية الوضع الدائم (المشار إليها في ما يلي بتسمية الاتفاقية) عهد الصراع وتبشر بدنو عهد جديد قائم على أساس السلام والتعاون وعلاقات حسن الجوار بين الطرفين.

 

2. سيؤدي تنفيذ هذه الاتفاقية إلى تسوية جميع مطالب الطرفين المتربة على أحداث وقعت قبل التوقيع على الاتفاقية، ولا يمكن لأي من الطرفين أن يتقدم بمطالب إضافية تتعلق بأحداث وقعت قبل التوقيع على هذه الاتفاقية" وبذلك تترك هذه المادة من ارتكبوا جرائم مثل القتل، وتخريب الممتلكات، والنقل القسري للفلسطينيين من أرضهم، والاعتقال غير المشروع لفترات طويلة دون تهمة أو محاكمة، تتركهم دون مساءلة أو عقاب. وعلاوةً على ذلك، فإن هذه المادة تحرم الفلسطينيين من مساءلة ( إسرائيل)  للحصول على تعويض عادل ومنصف عما لحق بهم من أضرار نتيجة ممارسات الاحتلال، وعدم التقيد بالتزاماته وفقاً لأحكام وقواعد القانون الدولي العام، والقانون الدولي الإنساني.     

 

وبذلك فإن هذه المادة تعطي حصانة لدولة الاحتلال ضد المساءلة، وهذا يعتبر كذلك انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف الأربع، واتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لعام 1968. كما يعتبر انتهاكاً لمبدأ عدم سريان التقادم الزمني على جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، الذي يعتبر أحد أهم المبادىء المستقرة على صعيد القانون الدولي.

 

ثالثاً: سمو التعهدات الفلسطينية الصهيونية على ميثاق الأمم المتحدة

 

ورد في البند السادس من المادة الثانية من هذه الوثيقة " تقوم العلاقات بين ( إسرائيل) وفلسطين على أساس أحكام ميثاق الأمم المتحدة، دون إجحاف بالتعهدات التي قطعها الطرفان في إطار هذه الاتفاقية".

 

تشير عبارة "دون إجحاف بالتعهدات التي قطعها الطرفان في إطار هذه الاتفاقية" المستخدمة في هذا البند إلى أن طرفي هذه الوثيقة يتعاملان مع تعهداتهم الواردة في الوثيقة على أنها أعلى وأسمى مرتبةً من أحكام ميثاق الأمم المتحدة. وبذلك يتم ترجيح هذه التعهدات على أحكام الميثاق في حال تضارب التعهدات مع أحكام الميثاق.

 

يمتلك ميثاق الأمم المتحدة طبيعة قانونية خاصة تلزم أعضاء المجتمع الدولي بالتقيد بأحكامه ومبادئه، وتمنحها سمواً في مواجهة جميع الالتزامات الدولية الناشئة عن علاقات الدول التعاقدية. وتجد إلزامية أحكام الميثاق وسموها أساسها ومشروعيتها القانونية في العديد من الاعتبارات، أهمها: انطباق وصف المعاهدات الدولية الشارعة عليه وفق ما أكدته محكمة العدل الدولية.*

 

من جانب آخر تؤكد المادة 103 من الميثاق على امتلاكه لمركز القواعد القانونية الآمرة، حيث تلزم هذه المادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالوفاء بالتزاماتهم وفقاً للميثاق، حتى وإن تعارضت هذه الالتزامات مع التزامات دولية أخرى ارتبطت بها هذه الدول.[*]

 

وفقاً لهذا الفهم لأحكام الميثاق، فإن طرفي وثيقة جنيف قد منحوا سمواً وأفضلية لتعهداتهم الواردة في الوثيقة على أحكام الميثاق. وهذا بحد ذاته يمثل انتقاصا واضحا من قيمة الميثاق، وإلزامية وسمو أحكامه.

 

رابعا: إنكار حق الفلسطينيين الفردي والجماعي في التعويض عن أضرار الاستيطان.

 

اتفق طرفا هذه الوثيقة- بمقتضى البند التاسع من المادة السادسة- على احتساب قيمة الأملاك التي ستبقى سليمة في المستوطنات الصهيونية  القائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحجم الضرر الذي ألحقته هذه المستوطنات بالفلسطينيين، ضمن نطاق الحصص المقررة (لإسرائيل) من مجموع قيمة التعويضات التي قد يتفق على تقديرها لمجموع اللاجئين الفلسطينيين.

من أهم المآخذ على هذا النص إعفاؤه الواضح لدولة ( إسرائيل)  من جميع مسؤوليتها القانونية في تعويض جميع الفلسطينيين، الذين تضرروا من الاستيطان الصهيوني  وممارسات المستوطنين. كما أسقط هذا البند حق الشعب الفلسطيني في الحصول على تعويض عادل ومنصف عن مجموع الأراضي والممتلكات الخاصة والعامة، وغيرها من الموارد والثروات المائية التي قام المستوطنون باستغلالها والانتفاع دون حق، وعلى وجه مخالف لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني ومقررات الشرعية الدولية.

 

كفلت قواعد لائحة لاهاي لعام 1907، واتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، وأحكام بروتوكول جنيف الأول المكمل لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1977، وقواعد القانون الدولي العام حق الفلسطينيين في الحصول على تعويضات عادلة ومنصفة- فردية كانت أم جماعية- عن الأضرار التي لحقت بهم جراء انتهاك ( إسرائيل)  لالتزاماتها القانونية. بالإضافة لذلك، فإن هذا الحق مكفول بموجب مجموعة كبيرة من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، كالقرار رقم 3175 ( د – 28 ) بتاريخ 17 كانون الأول / ديسمبر 1973.* الذي أكد مضمونه على "أن جميع التدابير المتخذة من جانب ( إسرائيل)  لاستغلال الموارد البشرية، والطبيعية، وجميع الموارد الأخرى، والثروات والأنشطة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة، هي تدابير غير شرعية، وتؤكد من جديد كذلك حق الدول والشعوب العربية، المتعرضة للعدوان والاحتلال الصهيوني ، في استعادة مواردها الطبيعية والبشرية وجميع ما لها من موارد أخرى وثروات وأنشطة اقتصادية، وفي نيل تعويض كامل عما أصاب تلك الموارد والثروات والأنشطة من استغلال واستنزاف وخسائر وأضرار …".

 

خامسا:منح ( إسرائيل) السيادة على أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة

 

يعد مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير أحد أهم مبادئ القانون الدولي الآمرة، التي لا يجوز- وفقاً لقواعد القانون الدولي واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969- مخالفتها وتجاوزها. لذا فإن منح القائمين على هذا الاتفاق لنفسهم حق التصرف بأي جزء من الأراضي الفلسطينية المخصصة لممارسة الشعب الفلسطيني الميدانية لحقه المشروع في تقرير المصير عليها، يعد دون شك انتهاكا صارخا لأحكام هذا المبدأ، ولإرادة ورغبات الشعب الفلسطيني، وخصوصاً أن الشعب لم يتم استفتاؤه، والوقوف على رأيه بهذا الصدد.

 

أقرت الوثيقة صراحة (لإسرائيل) بالسيادة على أجزاء ومناطق من الأراضي الفلسطينية المحتلة ( الحائط الغربي في القدس، مقبرة جبل الزيتون). ليس هذا فحسب، بل أجازت الوثيقة للأطراف المتفاوضة إمكانية المبادلة في الأراضي. إن هذا الأمر يمثل- دون شك- انتقاصا واضحا وصريحا لحق الشعب الفلسطيني المشروع في تقرير المصير، والسيادة الدائمة على الأراضي المقررة له، بمقتضى قرارات الشرعية الدولية. كما إن منح الطرف الفلسطيني المشارك بهذه الوثيقة لذاته حق وسلطة التنازل والتصرف بعائدية الأراضي الفلسطينية يتناقض مع مبادىء القانون الدولي، ومقررات الشرعية الدولية، التي تؤكد على امتلاك الشعب بمفرده لحق السيادة على أراضيه، ومن ثم امتلاكه بمفرده لسلطة البت والتقرير بعائديتها.

 

تأتي وثيقة جنيف على ذكر فكرة تبادلية الأراضي. من المخاوف التي تثيرها هذه الفكرة تكريس بعض المستوطنات الصهيونية  كأمر واقع ومفروض على الشعب الفلسطيني وإقليمه، فضلا عن تحقيق أطماع ( إسرائيل)  في الاستيلاء على الموارد المائية وغيرها من ثروات ومقدرات الشعب الفلسطيني. يتناقض هذا مع مقررات الشرعية الدولية التي جرمت الاستيطان، ونصت على وجوب تفكيكها وإزالتها، فضلا عن حظرها استثمار ( إسرائيل) لاحتلالها في إحداث التغيرات الإقليمية على صعيد الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

سادسا:تجريد الفلسطينيين من ملكياتهم الخاصة تعسفا

 

ورد في الفقرة الخامسة من المادة الرابعة  من الوثيقة: " دولة ( إسرائيل)  ستكون مسؤولة عن إعادة توطين (الإسرائيليين) القاطنين في المناطق الخاضعة لسيادة الدولة الفلسطينية في ( إسرائيل)  وتنتهي إعادة التوطين وفق الجدول الزمني المتفق عليه.

 

كذلك ورد في الفقرة "و" من المادة السالفة " تكون دولة فلسطين المالك الحصري لكافة الأراضي والمباني وأي ممتلكات أخرى تبقى في المستوطنات...".

 

لا يتطرق الجانب الفلسطيني في هذا البند لعدم مشروعية الاستيطان، ولم يتم النص صراحةً على إلزام الطرف (الإسرائيلي) بتفكيك وإزالة جميع المستوطنات، إعمالا لقرارات الشرعية الدولية وأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني.

 

من جانب آخر يتضح من صياغة هذا البند، وتحديدا عبارة "إعادة توطين مستوطنين يسكنون في الأرض الفلسطينية السيادية"،عدم امتداد هذا النص ليشمل المستوطنين كافة. ليس هذا فحسب، بل إن مصطلح"التوطين" الذي استخدمه طرفا الوثيقة بخصوص المستوطنين، يعني امتلاك المستوطنين لمشروعية التوطن والسكن في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يسقط الحق في مشروعية مساءلة وملاحقة دولة الاحتلال والمستوطنين الجزائية عن جريمة الاستيطان، التي تعد -بمقتضى المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 85 من بروتوكول جنيف الأول المكمل لاتفاقيات جنيف الأربع - جريمة من جرائم الحرب. 

 

تقول الوثيقة بالملكية المتفردة لحكومة فلسطين على كل الأراضي والمباني والمنشآت وغيرها من الأملاك التي تتبقى في المستوطنات. ينطوي هذا الأمر على تضليل للرأي العام الدولي؛ جراء إيهامه بأن جميع المستوطنات (الإسرائيلية) التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية قد بنيت على أراضي الدولة. ولكن الحقيقة تخالف ذلك، لأن غالبية هذه المستوطنات أقيمت على أراض وملكيات خاصة مصادرة، على وجه مخالف لأحكام لائحة لاهاى لعام 1907، واتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب.

 

إن إتيان الوثيقة على اعتبار أراضي المستوطنات وما عليها مملوكة من قبل الحكومة الفلسطينية يعني- بلا شك- تجريد أصحاب هذه الأراضي من ملكياتهم تعسفا، ومن ثم مصادرة وتغييب حق الملكية، الذي يعتبر أحد أهم الحقوق التي كفلتها جميع المواثيق الدولية، والتشريعات المحلية لأصحاب هذه الأراضي.

 

سابعا: إلغاء كافة قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

 

نصت المادة السابعة عشرة من الوثيقة على وجوب إصدار مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة لقرارات جديدة تنسخ جميع القرارات التي أصدرتها الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية.

تكمن خطورة هذا البند في إسقاط الطرفين لدور الأمم المتحدة، وتغييب كل ما أصدرته من مقررات بخصوص القضية الفلسطينية. بالإضافة لذلك، أعفى الطرفان صراحة -من خلال هذا البند- الأمم المتحدة، بصفتها طرف أصيل، من مسؤولياتها والتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته. ومن ضمن هذه الالتزامات التزامات ناشئة بمقتضى قرار التقسيم، وغيره من القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية.

 

ثامنا: من الملاحظات الهامة التي استوقفت مؤسسة "الحق" في مسودة وثيقة جنيف، استهلال ديباجة هذه الوثيقة بعبارة "دولة ( إسرائيل)  ، منظمة التحرير الفلسطينية، وممثلو الشعب الفلسطيني".

 

أن منح القائمين على هذه الوثيقة لنفسهم حق تمثيل الشعب الفلسطيني دون انتخاب، أو استفتاء، أو تفويض قانوني رسمي من مؤسسات الشعب الفلسطيني في داخل الأراضي الفلسطينية أو خارجها، يمثل -دون شك- تغييبا وإنكارا صارخا لإرادة الشعب الفلسطيني الذي لم يمنح أو يعترف للقائمين على هذه الوثيقة بحق تمثيله.

 

ولهذا فإن احترام إرادة الشعب الفلسطيني تقتضي أن يتم استهلال هذه الوثيقة بكلمات تعبر صراحة وبوضوح عن افتقاد القائمين على هذه الوثيقة للصفة التمثيلية للشعب الفلسطيني.

 

وجاء في تقرير "الحق "إن انتهاك الوثيقة لحق الشعب الفلسطيني المشروع في العودة إلى دياره وممتلكاته، ولحقه المشروع في تقرير المصير والسيادة الدائمة على جميع الأراضي المخصصة له بمقتضى قرارات الشرعية الفلسطينية، فضلا عن انتهاكها الصريح لأحكام القانون الدولي الإنساني الخاصة بالمسؤولية الجنائية والمدنية وغيرها من المبادىء القانونية التي يمثل الاتفاق عليها تجاوزا وخروجا واضحا على مبادئ اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969،وتحديدا المادة 53 من الاتفاقية التي حظرت صراحة تجاوز القواعد القانونية الآمرة*، مما يسقط المشروعية عن أحكام هذه الوثيقة، ويقضي بوجوب إبطالها.

 

وأكدت "الحق" في تقريرها على:

 

1-ضرورة التمسك بحل القضية الفلسطينية حلا عادلا وشاملا وفق مقررات وتوجهات الشرعية الدولية، التي تم الإعلان عنها بمقتضى قرار الجمعية العامة رقم 33/28، المؤرخ في 7 كانون الأول / ديسمبر 1978. حيث أكدت الجمعية العامة بمقتضى هذا القرار بأن السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط لا يتأتى دون " حل عادل لمشكلة فلسطين على أساس نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بما فيها الحق في العودة وفي الاستقلال والسيادة الوطنية في فلسطين وفقا لميثاق الأمم المتحدة". كما أعلنت الجمعية على "أن صحة أي اتفاقات ترمي إلى حل مشكلة فلسطين تستدعي ان تتم الاتفاقات داخل إطار الأمم المتحدة .

 

وميثاقها وقراراتها على أساس نيل شعب فلسطين وممارسته على وجه تام لحقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك الحق في العودة والحق في الاستقلال الوطني والسيادة الوطنية في فلسطين وباشتراك منظمة التحرير في هذه الاتفاقات...".

 

2-تأكيد مسؤولية والتزامات الأمم المتحدة المنبثقة عن ميثاق الأمم المتحدة وقرارات أجهزتها المختلفة بالتدخل الجاد والفعلي لإنهاء الاحتلال الصهيوني  غير المشروع للأراضي الفلسطينية، وعلى وجوب تدخل هذه المنظمة لحل وتسوية القضية الفلسطينية وفق قراراتها الخاصة بهذا الشأن.

3-التأكيد على احترام وتنفيذ الأمم المتحدة لالتزاماتها الناشئة عن قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن بخصوص الامتناع عن الاعتراف بأي اتفاق أو حل للقضية الفلسطينية قائم على انتقاص حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في العودة وتقرير المصير والسيادة الدائمة على موارده وثرواته.

 

4- التأكيد على احترام وتنفيذ الأمم المتحدة لالتزاماتها الناشئة عن ميثاق الأمم المتحدة من خلال امتناعها عن الإقرار بهذه الوثيقة لانتهاكها الصريح لسمو الميثاق وتمتعه بالقيمة القانونية الملزمة.

 

5-التأكيد على وجوب احترام الحكومة السويسرية لالتزاماتها القانونية الناشئة عن مركزها بصفتها دولة طرف في اتفاقيات جنيف الأربع، ودولة راعية لاتفاقيات جنيف الأربع ولغيرها من مواثيق القانون الدولي الإنساني.

 

وقالت الحق في تقريرها :" إن رعاية الحكومة السويسرية لوثيقة تضع ( إسرائيل)  صراحة في حل من مسؤولياتها المدنية والجزائية المقرة بمقتضى مواثيق القانون الدولي الإنساني، وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب، فضلا عن قبولها الضمني بمشروعية الاستيطان الصهيونية ، وعمليات سلب ونهب الموارد والثروات الفلسطينية، على الرغم مما تمثله هذه الأعمال من انتهاكات جسيمة وجرائم حرب، يمثل دون شك خرقا واضحا وصريحا من قبل الحكومة السويسرية لالتزاماتها الناشئة عن المادة الأولى والمادة 148 من اتفاقية جنيف الرابعة التي ألزمت الدول الأطراف بواجب احترام هذه الاتفاقية وضمان احترامها، فضلا عن حظر الاتفاق على إعفاء أي طرف من المسؤوليات التي تقع عليه بمقتضى هذه الاتفاقية*.

 

وفي ختام التقرير أعربت " الحق " عن  اسفها  لرعاية الحكومة السويسرية لهذا الاتفاق الذي وضعها موضع المتستر على جرائم الاحتلال وممارسته، نأمل وننتظر منها، ليس فقط رفض مثل هذه الوثيقة، وإنما ممارسة ما تمليه عليها مسؤولياتها القانونية بمقتضى المادة 146 والمادة 149 من اتفاقية جنيف الرابعة، وذلك عبر التدخل الجاد والفعلي لإنصاف الفلسطينيين، وحمايتهم، وملاحقة ومساءلة مجرمي الحرب الصهاينة .

 

يذكر أن " الحق"  مؤسسة حقوق إنسان فلسطينية مقرها مدينة رام الله. وهي فرع لجنة الحقوقيين الدوليين بجينيف. وتتمتع "الحق" بصفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة. تأسست عام 1979، بهدف توطيد مبدأ سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان، واحترامها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

وينصب عمل "الحق" على رصد وتوثيق انتهاكات  حقوق الإنسان ومتابعتها، وإعداد أبحاث ودراسات متعلقة بسيادة القانون وأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالاستناد إلى القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

بيان صادر عن الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي حول "وثيقة جنيف"

إن الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي، ومن منطلق إيمانها والتزامها بعروبة فلسطين باعتبارها القضية المركزية للعرب، ومن منطلق تمسكها بالثوابت الوطنية للشعب الفلسطيني والثوابت القومية للأمة العربية، وبعد قراءة موضوعية لـ"وثيقة جنيف" تؤكد على ما يلي:

أولاً: إن هذه "الوثيقة" بمضامينها الخطيرة، وإعلانها في هذا الوقت بالذات، بعد الاحتلال الأمريكي – البريطاني الغاشم للعراق، ليست معزولة عن المخطط الأمريكي – الصهيوني الشامل الذي يستهدف السيطرة الكاملة على المنطقة العربية وإعادة رسم خرائطها، انما تستهدف فرض حلٍ للصراع العربي – الصهيوني بين الشعب الفلسطيني والكيان الصهيوني العنصري على قاعدة التسليم بتكريس الرؤية الصهيونية الأمريكية لحل تصفوي، وإضفاء الشرعية الفلسطينية والعربية والدولية على هذا الحل، الذي يتناقض مع شرعة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

ثانياً: ان في مقدمة النتائج الخطيرة التي تنطوي عليها هذه "الوثيقة" هو تصفية حق العودة للاجئين الفلسطينيين في الشتات الذين اقتلعوا من بلادهم تمهيداً لإلغاء قرار الأمم المتحدة رقم /194/ الذي يؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم وديارهم وقراهم التي هجروا منها قسراً عام 1948، وهذا يذكرنا بالتحرك الأمريكي – الصهيوني المكثف الذي نجح سابقاً في إلغاء قرار الأمم المتحدة الشهير 3337 الذي كان يساوي بين الصهيونية والعنصرية .

إن كل الحلول المطروحة في "الوثيقة" حول قضية اللاجئين الفلسطينيين بعيدة عن ضمان حق العودة الذي يمثل أساس وجوهر القضية الفلسطينية، كما تصب في مخطط فرض مؤامرة توطين الفلسطينيين خارج أرضهم وديارهم في فلسطين التاريخية التي طردوا منها قسراً.

إن محاولة فرض مؤامرة التوطين هذه ليست معزولة عن التحرك الأمريكي المترافق مع إعداد هذه "الوثيقة" والذي عبر عن نفسه من خلال تحرك أعضاء في الكونغرس الأمريكي لتقديم مشروع قانون يصدر باسم الكونغرس يطلب من الدول المضيفة للاجئين ويلزمها بتجنيسهم في البلدان التي يقيمون فيها.

ثالثا: ولمزيد من التضليل والخداع تشير "الوثيقة" بأن حل مشكلة اللاجئين سيكون على أساس قرار مجلس الأمن /242/ والقرار /194/ ومبادرة السلام العربية، حيث بإمكان الحلول المطروحة استيعاب اللاجئين الفلسطينيين من أي مكان في العالم ما عدا ما ترفضه "إسرائيل" باعتبار ذلك، وكما تقول "الوثيقة"، عنصر سيادة لدولة العدو الصهيوني "تقبل ما تقبله وترفض ما ترفضه"، كما تسعى نصوص "الوثيقة" من جهة ثانية لإرهاب الفلسطينيين الذين يرفضون الخيارات المطروحة بفقدان حقهم بعد مرور عامين بأي من هذه الخيارات إذا لم يقدموا طلباتهم إلى اللجنة الدولية المكلفة بمتابعة هذا الملف. وتؤكد "الوثيقة" على الحل المتدرج لوكالة غوث اللاجئين وخدماتها لإعفاء المجتمع الدولي من التزاماته تجاه الشعب الفلسطيني في الشتات.

رابعا: نصت "وثيقة جنيف" على الطابع "اليهودي" للدولة الصهيونية الأمر الذي لا يهدد بتصفية حق العودة للاجئين الفلسطينيين فحسب، بل يحمل أكبر المخاطر على مصير ومستقبل مليون ومائتي ألف فلسطيني يعيشون في الأراضي المحتلة عام 1948، وبما يعطي المبررات ويمهد الطريق لعمليات ترحيل وترانسفير لهذا الجزء من الشعب الفلسطيني الذي يعيش على أرضه التاريخية والذي سيقال أن وجوده وتزايد أعداده سيهدد الطابع "اليهودي" للدولة الصهيونية، كما يعني هذا النص تأكيد حق وتشجيع كل "يهودي" في العالم للعودة لما يسمى "أرض الميعاد" وتشريع للهجرة "اليهودية" إلى أرض فلسطين.

خامساً: إضافة إلى ما سبق فإن "وثيقة جنيف"، تجعل من الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة، التي كافح ويكافح الشعب الفلسطيني لإقامتها، مجرد كيان هزيل خاضع للكيان الصهيوني بشكل كامل وتفرض على شعب فلسطين العيش في معازل ومحميات فاقدة للسيادة والترابط تستمد مقومات استمرارها من الاحتلال. فقد نصت "الوثيقة" بوضوح أن "الدولة" العتيدة مجردة من السلاح لا يرابط فيها أي قوة فلسطينية مسلحة تنسق وتتعاون أمنياً مع "إسرائيل" التي يحق لها أن تحتفظ بتواجد عسكري في غور الأردن وإقامة محطات إنذار مبكر شمال ووسط الضفة الفلسطينية، كما أن سلاح الجو "الإسرائيلي" له كامل الحق باستخدام المجال الجوي في الأجواء الفلسطينية، وكذلك فإن معابر الحدود يشرف عليها قوة أمن فلسطينية وقوة أمن متعددة الجنسيات لمنع دخول عناصر محظورة إلى فلسطين، وحتى في قاعات المسافرين تحتفظ "إسرائيل" بحضور غير منظور للعين لمراقبة دخول وخروج المسافرين.

سادساً: نصت "الوثيقة" على مبدأ التبادلية في الأراضي وهذا يعني بوضوح عدم الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة في 5 حزيران 1967، كما يعني التسليم بوجود وبقاء المجمعات الاستيطانية والسيطرة العملية على مدينة القدس وتهويدها من خلال التسليم بسيادة "إسرائيل" على حائط البراق وأجزاء من الحارة القديمة في القدس الشرقية.

سابعاً: إن الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي ترى في "وثيقة جنيف" تبديداً صريحاً للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وللأمن القومي العربي برمته من خلال تكريس الكيان الصهيوني للسيطرة على عموم المنطقة وفرض مخططات التوطين التي تعني محاولات زرع الفتنة في الوطن العربي.

ولذلك فإنها تدعو القيادة الرسمية الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى إعلان الرفض الواضح لـ"وثيقة جنيف" وسحب أي غطاء عنها، كما تعلن تضامنها الكامل مع كافة التحركات الشعبية التي يقوم بها الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وفي كل مواقع اللجوء والشتات للتعبير عن رفضه لهذه "الوثيقة" ومضامينها وتمسكه بحقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس وفي مقدمها المؤتمر الشعبي للدفاع عن حق العودة الذي انعقد في غزة في اليوم ذاته الذي جرى فيه الاعلان عن "وثيقة جنيف".

وأخيراً فان الأمانة العامة تدعو الدول العربية إلى عدم إعطاء أي شرعية عربية رسمية لهذه "الوثيقة" كما تدعو القوى السياسية والأحزاب والفاعليات الشعبية العربية على امتداد الوطن العربي للقيام بتحرك جاد لرفض هذه "الوثيقة" وكشف مخاطرها، والى دعم الصمود والكفاح البطولي لشعب فلسطين وانتفاضته الباسلة والى مواصلة الضغط على النظام الرسمي العربي للقيام بكل مستلزمات دعم الانتفاضة والالتزام بكل ما صدر عنه من مقررات ذات الصلة بمساندة نضال الشعب الفلسطيني.

بيروت 2/12/2003

 

 

 

12. مؤسسة القدس ترفض وثيقة جنيف

 

اصدرت مؤسسة القدس بياناً- بتاريخ8-12-2003 - رفضت فيه اتفاقية جنيف التى وقعها مجموعة من الشخصيات الاسرائيلية و الفلسطينية وفيما يلي نص البيان:

"نحن أعضاء مجلس أمناء مؤسسة القدس، وأصدقاء القدس، وجميع المتمسكين بحقهم في القدس كاملة السيادة غير منقوصة، نرفض وندين بشدة ما جاء في "مبادرة جنيف" من تنازلات غير مسبوقة عن الثوابت الوطنية للشعب الفلسطيني وعلى رأسها التنازل عن القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية، كما ونرفض بشدة التنازل عن أي جزء من المقدسات الإسلامية والمسيحية بدعوى الشراكة والتفاهم بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

إن هذه الوثيقة تنطوي على أخطار جسيمة ليس على مستقبل القدس وحسب، وإنما تعتبر الأخطر في تاريخ الصراع مع الكيان الصهيوني، وذلك لأن الوثيقة تدعو إلى ما يلي :

(1) التنازل عن السيادة على كامل التراب الفلسطيني، والاعتراف بشرعية استيطان وتهويد معظم الأراضي الفلسطينية.

(2) التنازل عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.

(3) تحويل الدولة الفلسطينية "الموعودة" إلى مجرد محميّة منزوعة السلاح والسيادة والكرامة.

(4) خضوع الكيان الفلسطيني بالكامل إلى الانتداب والتهديد الإسرائيلي المباشر.

(5) إحياء انقسامات جسيمة في صفوف الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.

(6) الموافقة على اقتسام القدس وتهويد معظمها، والتنازل عنها كعاصمة للدولة الفلسطينية.

(7) اقتسام المقدسات الدينية وخصوصاً في المسجد الأقصى المبارك.

(8) الموافقة على بقاء الكتل الاستيطانية الكبرى في أراضي الضفة الغربية.

إننا نطالب جميع الفلسطينيين والعرب والمسلمين والمسيحيين وأحرار العالم ، وجميع المؤسسات الرسمية و الشعبية والقوى الحية في الأمة من علماء ومثقفين وأدباء وإعلاميين ودعاة أن يعلنوا موقفهم الرافض بشدة لوثيقة جنيف، والتحرك من أجل إسقاطها لأنها تضيع الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.

أعضاء مجلس الأمناء الموقعين على البيان

(الأسماء مرتبة أبجدياً حسب الأقطار)

أعضاء هيئة الرئاسة:

الدكتور يوسف القرضاوي قطر

الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر يمن

السيد علي اكبر محتشمي إيران

الدكتور محمد مسعود الشابي تونس

 

أعضاء مجلس الأمناء:

المهندس إبراهيم غوشة أردن

الدكتور اسحق أحمد الفرحان أردن

الأستاذ حمزة عباس منصور أردن

الأستاذ زهير شريف أبو الراغب أردن

الأستاذ سعود سالم أبو محفوظ أردن

الدكتور صبحي سعد الدين غوشة أردن

الأستاذ عبد الحليم عابدين أردن

الدكتور عبد اللطيف عربيات أردن

الأستاذ عبد الله توفيق كنعان أردن

المحامي عبد المجيد ذنيبات أردن

الدكتور علي حسين العتوم أردن

الدكتور غازي إسماعيل ربابعة أردن

الأستاذ ليث شبيلات أردن

الدكتور محمد عويضة أردن

الأستاذ منير شفيق أردن

المهندس نبيل محمد ربيع أردن

الدكتور هاني الخصاونة أردن

الأستاذ هيثم ياسين أبو الراغب أردن

الدكتور أحزمي سامعون أندونيسيا

الأستاذ المزمل يوسف أندونيسيا

الأستاذ عثمان البتيري أندونيسيا

الأستاذ محمد علي مهتدي إيران

السفير مسعود إدريسي إيران

الدكتور خالد فريد باكستان

الأستاذ خالد محمود خان باكستان

الأستاذ شاه أحمد نوراني الصديقي باكستان

الأستاذ عبد الغفار عزيز باكستان

الأستاذ غفور أحمد باكستان

الأستاذ قاضي حسين أحمد باكستان

الأستاذ مظفر أحمد هاشمي باكستان

الأستاذ إبراهيم السيد علي كمال الدين بحرين

الدكتور عبد اللطيف محمود آل محمود بحرين

الدكتور أحمد كاظم الراوي بريطانيا

الدكتور عزام التميمي بريطانيا

الأستاذ ماجد الزير بريطانيا

الأستاذ أحمد فارول تركيا

الأستاذ حسن العريبي جزائر

الحاج طيب عزيز جزائر

الدكتور عبد الرزاق مقري جزائر

الشيخ عبد الله جاب الله جزائر

الأستاذ محمد ذويبي جزائر

الدكتور علي عصام عون الله روسيا

الأستاذ محمد حنيذ سريلانكا

الأستاذ محمد نياس سريلانكا

الدكتور أحمد التويجري سعودية

الدكتور خالد عبد الرحمن العجيمي سعودية

الشيخ عبد الرحمن عبد الله بن عقيل سعودية

المهندس عبد القادر حافظ سعودية

الدكتور محمد صالح الخضري سعودية

الدكتور محمد عمر الزبير سعودية

الأستاذ أحمد عبد الرحمن محمد سودان

الأستاذ محمد حسب الرسول عبد النور سودان

الدكتور محمدعثمان صالح سودان

الأستاذ مهدي إبراهيم محمد سودان

الشيخ ياسين عمر الإمام سودان

الدكتور جورج جبور سوريا

الأستاذ حسان مريود سوريا

الأستاذ حسن عبد العظيم سوريا

الشيخ زهير الشاويش سوريا

الدكتور محمد الحبش سوريا

الأستاذ محمد صالح الهرماسي سوريا

الدكتور محمود أحمد كفتارو سوريا

الأستاذ ممدوح رحمون سوريا

الدكتور منير الحمش سوريا

الدكتور نشأت حمارنة سوريا

الأستاذ نصر شمالي سوريا

الأستاذ شكيب بن مخلوف سويد

الأستاذ جمال جعفر إبراهيم عراق

الدكتور خليل إسماعيل الحديثي عراق

الدكتور خير الدين حسيب عراق

الأستاذ صباح المختار عراق

الشيخ عبد اللطيف هميم عراق

الأستاذ ابو نضال الأشقر فلسطين

الأستاذ أبو خالد العملة فلسطين

الأستاذ أبو موسى فلسطين

الأستاذ أحمد حسين اليماني فلسطين

الدكتور أحمد صدقي الدجاني فلسطين

الأستاذ أسامة حمدان فلسطين

الأستاذ أنور أبو طه فلسطين

الدكتورة بيان نويهض الحوت فلسطين

الأستاذ جمال أبو بكر فلسطين

الأستاذ خالد عبد المجيد فلسطين

الأستاذ خالد مشعل فلسطين

الدكتور رمضان عبد الله شلح فلسطين

الدكتور زياد الحسنات فلسطين

الأستاذ سامي ناصر فلسطين

الأستاذ شفيق إبراهيم الحوت فلسطين

الدكتور طلال ناجي فلسطين

الأستاذ عادل عبد الله فلسطين

الأستاذ عبد العزيز شخشير فلسطين

الأستاذ عبد الله عطوات فلسطين

الأستاذ عزت محمد الرشق فلسطين

الأستاذ عصام القاضي فلسطين

الأب عطا الله حنا عطا الله فلسطين

الشيخ عكرمة صبري فلسطين

الأستاذ فضل شرورو فلسطين

الأستاذ ماجد أبو دياك فلسطين

الدكتور ماهر الطاهر فلسطين

الأستاذ محمد أبو ميزر فلسطين

الدكتور محمد أكرم العدلوني فلسطين

الدكتور محمد بن الشيخ محمود آل محمد فلسطين

الأستاذ محمد عبد العليم نصر الله فلسطين

الأستاذ مصطفى اللداوي فلسطين

المهندس منير سعيد عيد فلسطين

الدكتور موسى أبو مرزوق فلسطين

الأستاذ ياسر كتلو فلسطين

الأستاذ عبد الله محمد عبدالله الدباغ قطر

البروفيسور أليف الدين الترابي كشمير

الأستاذ عبد الرشيد الترابي كشمير

الدكتور إسماعيل الشطي كويت

الدكتور محمد محسن البصيري كويت

الدكتور ناصر جاسم عبد الله الصانع كويت

الأستاذ يوسف جاسم الحجي كويت

الأستاذ محمد عبد الله صالح كينيا

الدكتور أنطوان ضو لبنان

الأستاذ إبراهيم أمين السيد لبنان

الأستاذ إبراهيم المصري لبنان

الأستاذ إلياس مطران لبنان

الأستاذ اسعد هرموش لبنان

الوزير بشارة مرهج لبنان

النائب جان أوغاسابيان لبنان

الأستاذ حسن حدرج لبنان

الأستاذ حسين الشامي لبنان

الأستاذ خليل بركات لبنان

الأستاذ رفعت نمر لبنان

الدكتور زهير العبيدي لبنان

الدكتور شارل رزق لبنان

الأستاذ صلاح الدين الدباغ لبنان

الدكتور طارق متري لبنان

الدكتور عصام نعمان لبنان

الدكتور علي الشيخ عمار لبنان

الدكتور علي فياض لبنان

الدكتور فتحي يكن لبنان

الشيخ فيصل أنور مولوي لبنان

السيد محمد حسن الأمين لبنان

الأستاذ محمود قماطي لبنان

الأستاذ معن بشور لبنان

الأستاذ نواف الموسوي لبنان

الدكتور ياسين سويد لبنان

الدكتور المختار أحمد ديرة ليبيا

الأستاذ حسين اسماعيل ماليزيا

الأستاذ عبد الغني أمبق ماليزيا

الحج عبد الهادي أوانج ماليزيا

الدكتور محسن صالح ماليزيا

الأستاذ محمد أباندي محمد ماليزيا

الأستاذ حمد حجاوي مصر

الأستاذ حمدين صباحي مصر

الأستاذ رفعت سيد أحمد مصر

الأستاذ صلاح عبد المقصود متولي مصر

الأستاذ ضياء الدين داوود مصر

الدكتور عصام العريان مصر

الأستاذ فهمي هويدي مصر

الأستاذ محسن هاشم مصر

الدكتور محمد سليم العوا مصر

الدكتور أبو زيد المقري الإدريسي المغرب

الدكتور خالد السفياني المغرب

الدكتور عبد الصمد بلكبير المغرب

الأستاذ عبد الواحد متوكل المغرب

الأستاذ عمر أمكاسو المغرب

الأستاذ فتح الله أرسلان المغرب

الأستاذ مصطفى الرميد المغرب

الأستاذ سلمان الندوي الهند

الدكتور ظفر الإسلام خان الهند

الشيخ عبدالمجيد الزنداني اليمن

الشيخ أحمد محمد الشامي اليمن

الأستاذ جبران مجاهد أبو الشوارب اليمن

الأستاذ عبد الحميد الحدي اليمن

الدكتور عبد القدوس المضواحي اليمن

الدكتور عبد الوهاب الآنسي اليمن

الدكتور محمد عبد الملك المتوكل اليمن

الأستاذ محمد علي عجلان اليمن

 

 

 

13. مؤتمر إئتلاف حق العودة يرفض وثيقة جنيف..المؤتمر يؤكد على حق العودة كحق فردي وجماعي

 

اللقاء السنوي الرابع للائتلاف الفلسطيني لحق العودة الذي انعقد في العاصمة البريطانية ما بين الخامس والتاسع من تشرين ثاني/ نوفمبر 2002م ، ناقش المشاركون فيه عدد من القضايا التي تتعلق بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة، وابرزها وثيقة جنيف. وقد أعلن المجتمعون موقفا واضحا بخصوص هذه المستجدات مؤكدين في بيانهم الختامي على "ان جميع هذه التحركات تندرج ضمن مبادرات مجانية تهدف الى افراغ حق العودة من مضمونه الحقوقي الانساني"، واكد المشاركون على رفضهم لأية مساومات على حق العودة جملة وتفصيلا.

وأكد البيان الختامي على تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن خلق قضية اللاجئين الفلسطينيين، واعتبر ان حق العودة هو حق فردي لا تجوز فيه الإنابة. وان التعويض واستعادة الملكية حق أساس وصنو لحق العودة وليس بديلا عنه.

وشدد البيان على وحدة الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، ووحدانية التمثيل، فيما اشار الى اهمية استمرار دور وكالة الغوث "الانروا" في تقديم خدماتها

 

والائتلاف الفلسطيني لحق العودة هو تجمع للعشرات من الاتحادات والمنظمات الأهلية العاملة في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في الداخل والشتات حيث يشمل من داخل فلسطين بديل/ المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، واتحاد مراكز الشباب في مخيمات فلسطين واللجان الشعبية، وجمعية الدفاع عن حقوق المهجرين داخل الخط الأخضر، ولجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ومن الشتات، هيئة التنسيق بين المنظمات الأهلية العاملة في أوساط اللاجئين في لبنان ومجموعة عائدون لبنان وسوريا، واللجنة العليا للدفاع عن حق العودة في الأردن، وتحالف لجان حق العودة في الولايات المتحدة، وكندا. وتحالف لجان حق العودة في أوروبا.

 

 

 

14- المؤسسات الفلسطينية في أوروبا ترفض وثيقة جنيف وتدعو لمحاسبة الموقعين عليها

 

مجموعة من المؤسسات الفلسطينية في أوروبا أصدرت بيانا نددت فيه بوثيقة جنيف وما حوته من تنازلات خطيرة في مختلف القضايا الثابتة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها موضوع حق العودة وهذا نصه:

 

نحن المؤسسات الفلسطينية في أوروبا الموقعة على هذه الوثيقة ندين ما جاء في مبادرة جنيف من تنازلات خطيرة جدا في موضوع اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى ديارهم، التي أخرجوا منها بقوة السلاح والمجازر. ونعتبر أن هذه المبادرة لا تمثلنا، بل وتتناقض مع طموحات شعبنا وثوابته التي أجمع عليها منذ عشرات السنين، وقدم في سبيلها الدماء والأرواح.

 

فهذه المبادرة حوت من التنازلات في موضوع اللاجئين وحق العودة وقضية القدس وغيرهامن القضايا الثابتة ما لا يمكن لشعبنا وقواه الحية أن تقبل به. إننا نعتبر هذه المبادرة غير ملزمة لنا بأي شكل من الأشكال. وسنبقى متمسكين بحقنا في العودة إلى ديارنا في فلسطين، فهذا حق فردي وجماعي لا تجوز فيه النيابة ولا التمثيل ولا يسقط بالتقادم، وهو مكفول لنا بقرارات الأمم المتحدة ومواثيق حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية.

 

إن هذه المبادرة تعتبر وسيلة لإضفاء الشرعية على عملية التنظيف العرقى لعام 1948 ولتكريسها وللحكم على اللاجئين بالنفي المؤبد بعيداً عن ديارهم. إن هؤلاء الاشخاص الذين يروجون لهذه المحاولات لا يمثلوننا ولا يعبرون عن آرائنا، فلم يخول أحد بالتنازل عن هذا الحق.

 

إننا إذ نرفض هذه المبادرة فإننا نضم صوتنا إلى أصوات جموع اللاجئين في كل مكان، وندعو السلطة الفلسطينية إلى شجب هذه المبادرة ورفضها، بل ومحاسبة من أقدموا على توقيعها. كما ندعو الجميع إلى رفع صوته عاليا للتنديد بهذه الاتفاقية والمس الخطير بحقنا في العودة.

 

المؤسسات الموقعة:

بريطانيا:

- مركز العودة الفلسطيني – لندن

- رابطة الجالية الفلسطينية في بريطانيا

- إئتلاف لجان حق العودة في أوروبا

النمسا

- رابطة فلسطين

- جمعية المغتربين الفلسطينيين

السويد

- تحالف حق العودة

سويسرا:

- جمعية الجذور

 

النرويج

- رابطة الجالية الفلسطينية

هولندا

- رابطة الجالية الفلسطينية

ألمانيا:

- رابطة الكرمل

إيطاليا:

- جمعية مناصرة الشعب الفلسطيني

فنلندا

- الجالية الفلسطينية

الدنمارك

- لجان حق العودة

- رابطة الجالية الفلسطينية أودنسيا

- مركز الأقصى الثقافي

إسبانيا:

- جمعية التعاون الثقافي الفلسطيني الكتلاني

- الجالية الفلسطينية في كاتالونيا وباليارس

 

 

 

15. حركة الجهاد الاسلامي

 

 

الجهاد الاسلامي: "لا هدنة مع الاحتلال" الاسرائيلي

 

اعلنت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين في بيان يوم 1-12-2002م انه "لا هدنة" مع الاحتلال الاسرائيلي في ظل مواصلة عمليات الاغتيال مؤكدة تمسكها بالانتفاضة والمقاومة "كاستراتيجية ثابتة". واكدت الحركة "رفضها الكامل" لمبادرة جنيف، معتبرة انها محاولة لدفع الشعب الفلسطيني" الى "التنازل عن حقه في الارض والعودة الحرة". وقالت الحركة في البيان الذي حصلت عليه وكالة فرانس برس ان "لا هدنة مع الاحتلال والمقاومة خيار الشعب الفلسطيني في مواجهة ساسية العدو المجرم الذي يمارس الاعدام المنظم بحق شعبنا والتي كان اخرها جريمة الاغتيال بحق يوسف مطر في رفح". وكان مطر (33 عاما) قتل ليل الاحد الاثنين في انفجار بسيارته في حي الجنينة برفح جنوب قطاع غزة. واكدت الحركة في البيان "تمسكها بالانتفاضة والمقاومة كاستراتيجية ثابتة"، مؤكدة ان "اي حديث عن مشاريع تصفية القضية (...) عدمي لا جدوى منه ومضر ويفيد العدو الصهيوني ويخرجه من ازمته". من جهة ثانية اعلنت الحركة "رفضها الكامل" لوثيقة جنيف "او اي محاولة اخرى يمكن ان تدفع الشعب الفلسطيني او جزء منه الى التنازل عن حقه في الارض والعودة الحرة". ودانت الحركة "هذا البازار من اللقاءات المجانية التي تؤدي الى انقاذ (رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل) شارون وحكومته"، معتبرة انها "مضرة بالمصلحة الوطنية العليا لشعبنا وقضيته وضربة قوية لوحدته ووحدة نسيجه السياسي". وحذرت "الجهاد الاسلامي من مواصلة هذه اللقاءات "المهزلة".

المصدر : الوطن القطرية.

 

 

 

 

16 . الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

 

 

 

 خلال جولات الحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني في القاهرة وبعدها، حاولت تصريحات لبعض المشاركين إختراع استعصاءات بشأن قضايا أساسية كان المتحاورون اتفقوا على مبدأها الأساسي. كما حاولوا القفز عن مشكلات حيوية أعاقت الوصول إلى اتفاق شامل يضع النضال الوطني الفلسطيني على سكة تتقدم به نحو تأمين الحقوق الوطنية

في هذا الحديث لصحيفة «البيان> الإماراتية، يضع الرفيق نايف حواتمه، الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وقائع الحوار الوطني الفلسطيني الداخلي في إطارها الصحيح بعيداً عن القراءات الذاتية والفئوية ويقدم رؤية الجبهة الديمقراطية وجهودها التوحيدية استناداً إلى قراءة موضوعية لإشكالات الساحة الفلسطينية والعناصر التي تفتقدها حتى تتقدم الانتفاضة والمقاومة كحركة تحرر وطني يستلزم انتصارها وتحقيق أهدافها وحدة بـرنامجية توحد طاقات مكوناتها السياسية والنضالية وتوقف هدر إمكانات الشعب الفلسطيني وتضحياته.

تعاني الساحة الفلسطينية من أزمة ثقة كرستها سنوات من التفرد

ومصادرة القرار الوطني على يد السلطة، والممارسات الفئوية

وتقديم البـرامج والرؤى الخاصة على البـرنامج الوطني العام والمصلحة الوطنية.

لا خلاف بين الفصائل الفلسطينية الأساسية على مبدأ مقاومة الاحتلال

وشرعية المقاومة المسلحة وكنا قاب قوسين أو أدنى للخروج بصيغة

تقبل تحييد المدنيين على جانبي الصراع ونعتقد بأن الاتفاق على هذه القضية شبه مؤكد في الحوار القادم

ذهبنا كجبهة ديمقراطية إلى الحوار ابتغاء مصالح شعبنا العليا وليس تحت وطأة أية ضغوط باستثناء ضغط الشعب والانتفاضة لتطوير دورنا الوطني وهذا يتطلب من الجميع الارتقاء إلى مستوى المسؤولية

 

   

   أزمـــة ثـقــــــة

ما هو تقييمكم لنتائج اجتماعات حوارات القاهرة بين الفصائل الفلسطينية وهل أنتم راضون عن النتائج؟

كنا نطمح أن نخرج بنتائج أفضل، لكن يبدو أن الأمور لم تكن ناضجة بعد، لهذا حاولنا منذ البداية إشاعة أجواء تفتح على الأمل، ودفع الحوار نحو التركيز على القضايا الخلافية والخروج بحلول قواسم مشتركة لها. في جولة الحوار هذه ناقشنا في العمق مجموعة من القضايا الهامة من بينها «تحييد المدنيين على جانبي الصراع» و «تشكيل قيادة سياسية فلسطينية مشتركة»، ونحن نرى في هذا تقدماً هاماً يجب أن يلحظ ويؤسس عليه في الحوارات القادمة. هناك بعض القضايا الخلافية الأخرى تحتاج إلى نقاش أعمق. فموضوع وقف اطلاق النار بالتزامات متبادلة رفض من قبل البعض الذي ظل مشدوداً إلى تجربة 29/6/2003 وما آلت إليه عندما أعلنت فصائل المقاومة بالتوالي (حماس، الجهاد، كتائب المقاومة الوطنية، الأقصى) وقفاً لإطلاق النار قوضته حكومة شارون بمواصلتها سياسة الاغتيالات والتصفيات والاجتياحات للمدن والمخيمات والقرى الفلسطينية. وهناك القضية الأهم، السلطة أرادت من حوارات القاهرة «تفويضاً» تدعم به تحركها السياسي مربوطاً بوقف إطلاق نار أساسه التزامات متبادلة فلسطينية وإسرائيلية، لكن مقابل هذا لم تعط السلطة إجابات واضحة على ما هو مطلوب منها. هناك «أزمة ثقة» في ساحتنا الفلسطينية كرستها سنوات من التفرد ومصادرة القرار الوطني على يد السلطة، والممارسات الفئوية وتقدم البـرامج والرؤى الخاصة على البـرنامج الوطني العام والمصلحة الوطنية. لقد اكتوينا بعشرية أوسلو وما جلبته على شعبنا وقضيته الوطنية من كوارث، لذلك المطلوب ليس «تفويضاً»، بل إعادة بناء المرجعيات الوطنية الفلسطينية، مؤسسات منظمة التحرير وحكومة وحدة وطنية إئتلافية، تأخذ على عاتقها من بين مهامها بناء استراتيجية تفاوضية فلسطينية جديدة تعمل ضمن ضابطها الهيئات والمؤسسات المعنية بالتنفيذ بما فيها السلطة الفلسطينية.

من جديد نؤكد على السلطة الفلسطينية وخاصة الأخ ياسر عرفات التقدم خطوة إلى الأمام نحو بـرنامج القواسم المشتركة والقرار الوطني الموحد وحكومة وحدة وطنية، بدون هذا، الحوار دوران في حلقة مفرغة، ومسلسل التنازلات يتناسل بشكل رسمي وشبه رسمي من أوسلو إلى وثيقة البحر الميت ـ جنيف، والرابح الوحيد إسرائيل، والخاسر الأكبـر الشعب الفلسطيني والأمة العربية وقرارات ومرجعية الشرعية الدولية وآخرها القرار 1515 بإجماع مجلس الأمن الدولي.

لا خلاف على مبدأ المقاومة

حدثت خلافات وانقسامات بين الفصائل التي شاركت في الحوار وخاصة فيما يتعلق بموضوع وقف العمليات داخل إسرائيل. ما هو موقفكم من هذه القضية وهل ما زلتم عند رأيكم السابق الذي يطالب بحصر العمليات في الأراضي المحتلة في العام 1967؟

أود أن أؤكد مسألة في غاية الأهمية. الفصائل الأساسية ليست مختلفة على مبدأ مقاومة الاحتلال وشرعية المقاومة المسلحة. الاختلاف على أشكال هذه المقاومة والرأي القائل بضرورة «تحييد المدنيين على جانبي الصراع» شق طريقه لدى جميع القوى مما يعني بأن هوامش الخلاف ستضيق إلى أبعد الحدود حول الأشكال الواجب إتباعها. كنا أول من بادر وطرح تحييد المدنيين على جانبي الصراع وضرورة حصر العمليات في المناطق الفلسطينية المحتلة في مجابهة قوات الاحتلال وميليشيات الاستيطان، لأن في هذا إعادة تقدم المقاومة على قاعدة حركة تحرر وطني ضد المحتلين والمستوطنين لبلادنا كما كل حركات التحرر الوطني للشعوب في فيتنام إلى جنوب أفريقيا، ومن الخطأ الفكري والسياسي الدخول في جدل حول هل هناك مدنييون في إسرائيل أم لا. زاوية القياس هنا كيف ينظر الرأي العام الدولي إلى ذلك، وكيف توظف إسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة الأميركية وإمبـراطوريتها الإعلامية الجبارة الأعمال التي يسقط فيها نساء وأطفال من الجانب الإسرائيلي. يضاف إلى هذا بأن مثل هكذا عمليات استغلت كغطاء لقتل وترويع أطفال ونساء شعبنا، وهدم المخيمات والبيوت من رفح إلى جنين، فضلاً عن إعادة احتلال كل المدن الفلسطينية في العمليات اليومية لقوات الاحتلال الهمجي الإسرائيلي.

لقد كنا في حوار القاهرة قاب قوسين أو أدنى من الخروج بصيغة تقبل بتحييد المدنيين، وهذا لا يعني عملياً حصر المقاومة في المناطق الفلسطينية المحتلة 1967، والمقاومة تكون ضد آلة الحرب والعدوان الصهيونية كما فعلنا في عشريات الثورة المعاصرة على أرض فلسطين. ولكن للأسف هذا لم يتم، ورغم هذا فنحن نعتقد بأن الاتفاق على هذه القضية شبه مؤكد في الحوار القادم الذي قد يكون قريباً.

لنقل الكرة إلى ملعب العدو

رفضت إسرائيل ما تم الاتفاق عليه في القاهرة بشأن الهدنة المؤقتة، بـرأيكم ما سبب هذا الموقف الإسرائيلي. وما هي الفائدة من مجمل ما تم التوصل إليه في القاهرة إذا كان الطرف الآخر يرفضه؟

حوارات القاهرة لم تخرج باتفاق حول وقف إطلاق نار مؤقت، لكن من حيث المبدأ ليس من مصلحة إسرائيل إعلان هدنة، فأساس بـرنامج حكومة شارون الذي حملها إلى سدة الحكم لمرتين هو قتل وقمع الفلسطينيين ومحاولة فرض المشروع الإسرائيلي بالقوة وتصفية انتفاضة شعبنا ومقاومة الاحتلال والاستيطان بمختلف أشكالها.

ما كان مطروحاً من قبلنا أن نخرج بصيغة وقف إطلاق نار مؤقت بالتزامات متبادلة وبـرعاية دولية، بمعنى التزام الجانب الإسرائيلي بما هو مطلوب منه وفي مقدمة ذلك وقف كل أشكال العدوان والاستيطان واجتياح المدن والقرى والمخيمات، ووقف بناء الجدران العازلة العنصرية، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين والانسحاب من المدن والقرى الفلسطينية إلى ما وراء حدود 28/3/2001...الخ. لو خرجنا بمثل هكذا صيغة لكنا وضعنا العالم أمام مسؤولياته ولنقلنا الكرة إلى ملعب أعدائنا ليتوسع وليتعمق الانقسام في المجتمع الإسرائيلي تجاه أعمال حكومة شارون، وخصوصاً إذا ما أدركنا بأن الوقف المؤقت لإطلاق النار لم يكن مجانياً بل كان مشروطاً بتلبية إسرائيل وقبلوها للشروط المذكورة أعلاه بضمانات دولية. ونحن بصدد أن نواصل الحوارات لنصل إلى اتفاق يتجاوز النقاط الخلافية وقد نكون أمام جولة رابعة من الحوار قريباً على ضوء نتائج الحوارات الثنائية الجارية، والتي قد تتوسع لتشمل كل القوى الرئيسية في الساحة الفلسطينية مرة أخرى.

المصلحة الوطنية دافعنا الوحيد

هل صحيح أن الفصائل الفلسطينية قدمت تنازلات واستجابات لضغوط مورست عليها من أطراف عربية ودولية؟

لا أستطيع أن أتحدث بلسان الجميع، فيما يخص الجبهة الديمقراطية، لقد تقدمنا للحوار بورقة عمل تتضمن ثلاث محاور أساسية وهي:

1 ـ في العملية السياسية التفاوضية أساسها إعادة بناء الاستراتيجية التفاوضية الفلسطينية وإعادة الاعتبار للمرجعيات والمؤسسات الوطنية الفلسطينية.

2 ـ تجديد زخم الانتفاضة والمقاومة المسؤولة أمام شعبنا والعرب والعالم، وإطلاق حركة اللاجئين في الوطن والشتات.

3 ـ الإصلاح الداخلي بما يضمن إعادة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية على أسس ديمقراطية ائتلافية، ومشاركة الجميع في رسم القرار الوطني والمراقبة على تنفيذه.

مما سبق يتضح لكم بأننا ذهبنا إلى الحوار ابتغاء مصالح شعبنا العليا وليس تحت وطأة الضغوط. إذا كان ثمة ضغوط تمارس علينا فهو ضغط شعبنا وانتفاضته من أجل أن نحسن من فاعليتنا في أداء دورنا الوطني، وهذا يتطلب من الجميع الارتقاء إلى مستوى المسؤولية.

كيف تقيمون الدور المصري خاصة أن هناك من يتهم القاهرة أنها تقوم بمحاولات مكشوفة لشق الموقف الفلسطيني لصالح إسرائيل والولايات المتحدة. ما هو تعقيبكم على هذا الكلام؟

مصر مثلت على الدوام بشعبها وقواها الوطنية، سنداً قوياً للشعب الفلسطيني. لقد لمسنا في جولات الحوار الفلسطينية الثلاث التي استضافتها القاهرة وما سبقها من جهود لترتيب هذه الحوارات حرصاً مصرياً على الوحدة الوطنية الفلسطينية، وترتيب وجهات النظر بين الأطراف الفلسطينية المختلفة، ولم تمارس ضغوط مصرية على الوفود المشاركة، بل على العكس من ذلك قدمت العديد من التسهيلات خدمة للحوار.

إن مصالح المحاور والعواصم الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط كانت ولا زالت مرئية ومعلومة قبل وأثناء وبعد حوار القاهرة، وفصائل الانتفاضة والمقاومة والسلطة الفلسطينية لا تعيش في جزيرة معزولة عن ما يدور حولها من صراعات ومصالح عواصم إقليمية ودولية تتداخل وتتدخل في قضايا الصراع الفلسطيني والعربي ـ الإسرائيلي الصهيوني، وفي العلاقات مع فصائل واتجاهات فلسطينية كشفت عنها مراراً (راجع كتاب حواتمة «أوسلو والسلام الآخر المتوازن»، «ابعد من أوسلو.. فلسطين إلى أين؟»، «الانتفاضة... الصراع العربي ـ الإسرائيلي إلى أين؟»).

الحوار لمحاصرة نهج التفريط

ثمة من يقول أن هناك تزامناً بين الحوار الذي عقد في القاهرة وبين وثيقة جنيف. هل تعتقدون بوجود مثل هذه العلاقة خاصة أن الاجتماعين يستهدفان خلق أجواء سلام جديدة في المنطقة؟

وثيقة «جنيف ـ البحر الميت» هي عودة إلى السياسات الأوسلوية البائسة التي اعتمد فيها الطرف الفلسطيني المشارك سياسة التنازلات المجانية والتراجع أمام الضغوط الإسرائيلية ـ الأميركية. وثيقة جنيف تتقدم في هذا الاتجاه التراجعي خطوات واسعة بإسقاطها حق العودة، وقبولها بتهويد معظم القدس، ومبدأ تبادل الأراضي، وضم الكتل الاستيطانية الأساسية إلى إسرائيل، وهم أمام الرفض الشعبي الفلسطيني الإجماعي بدؤوا يصفونها بأنها وثيقة افتراضية لسلام مفترض. خطورة هذه الوثيقة كونها تؤشر وبشكل خطير وسافر عن الحدود التي يمكن أن يذهب إليها الطريق الأوسلوي في تنازلاته المجانية.

حوارات القاهرة في الاتجاه المعاكس لهذه الوثيقة حاولت فيها القوى الوطنية الفلسطينية محاصرة هذا النهج لكن للأسف النتائج لم تكن بمستوى التحديات وخطورتها، وكنا نأمل أن تشكل مسرحية توقيع الوثيقة في جنيف التي جرت عشية انطلاق جولة الحوار الثالثة في القاهرة حافزاً للقوى الوطنية والديمقراطية والإسلامية الفلسطينية للتنبه أكثر للمخاطر التي تحملها هذه الوثيقة ومواجهتها بسياسة وطنية وحدوية مسؤولة ومشتركة، تحاصر نهج التفريط والتنازل الذي تسير عليه مجموعة سارقة للقرار الوطني الفلسطيني. وما كان لأهل جنيف ومن قبلها المسيرة الأوسلوية أن يتمادوا في تنازلاتهم وسياساتهم التدميرية وتعدياتهم على الحقوق والمؤسسات الوطنية ودورها لو تمت مجابهتهم بموقف وطني موحد. هذه مسؤولية كبيرة في أعناقنا جميعاً سنسعى إلى تلبيتها من خلال سعينا لإنجاح جولة الحوار القادمة.

نرفض مقايضة حق بآخر

كيف تنظرون إلى وثيقة جنيف من زاوية إسقاطها لحق العودة وهل يحق لأي طرف فلسطيني أن يتنازل عن هذا الحق الذي يكتسب طابعاً شخصياً؟

وثيقة جنيف ولدت ميتة، لأن تنازلات الفريق الفلسطيني الذي وقعها تمس أعمدة القضية الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمة ذلك شطب حق العودة، التنازل عن معظم أراضي القدس، الإبقاء على الكتل الاستيطانية وضمها للتوسع الإسرائيلي، تبادل الأراضي...الخ.

إسقاط حق العودة ليس اجتهاداً مشروعاً أو تكتيكاً سياسياً ترمى في ورقة شطب حق العودة على طاولة المفاوضات. حق العودة حق جماعي وفردي وحق قانوني وأخلاقي تنص عليه وتضمنه شرعة الأمم المتحدة والقرار 194 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة، وأهم من كل هذا أرواح عشرات ألوف الشهداء الذين مضوا من أجل أن تبقى فلسطين وطناً يعود إليها اللاجئون الفلسطينيون أصحاب الأرض الحقيقيون الذين شردوا منها بقوة السلاح والاحتلال. هذا الحق لا يجوز الاتفاق على خلافه حتى باستفتاء، فلو بقي فلسطيني واحد متمسكاً بهذا الحق سيبقى هذا الحق مشرعاً ينبض بالحياة، فكيف يكون هذا وكل شعبنا يعلن نهاراً جهاراً إجماعه على التمسك بهذا الحق ويزف يومياً الشهداء في سبيل نيله. نحن لا نقايض هذا الحق بانتزاعنا لأي حق آخر. نحن لا نشترط التزامن في انتزاع الحقوق، لكن نرفض المقايضة على بعضها مقابل بعضها الآخر.

 

 

 

17-  وثيقة جنيف على طاولة الحوار

 

ــــــــــــــــــــــــــــ

 

        

 

  المشاركون

 

د. إبراهيم أبراش:

 

أستاذ علوم سياسية ـ جامعة الأزهر

 

 

 

جمال زقوت:

 

عضو المكتب السياسي لحزب "فدا"

 

 

 

د. زياد أبو عمرو:

 

عضو المجلس التشريعي

 

 

 

صالح زيدان:

 

عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

 

 

 

د. غازي حمد:

 

رئيس تحرير صحيفة الرسالة

 

أدار الندوة وحررها: الكاتب الصحفي الأستاذ: طلال عوكل

 

الأخيرة في مسلسل وثائق الحل السياسي، التي حملت أسماء المبادرين الأساسيين إليها، وهي ليست الوحيدة التي تحمل اسم المكان. رغم أن فرسانها معروفون جيداً على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، إلا أن الوثيقة الجديدة، أو مشروع الحل، حملت اسم "وثيقة جنيف" وفي أحيان أخرى "لم يجرؤ أحد على اعتبارها مشروعاً للحل السياسي، الذي سقطت على أبوابه أسماء كثيرة، ومشاريع كثيرة، ووثائق، وسقطت على أبوابه خطط واستراتيجيات، والكثير من الدمار والخراب والضحايا والشهداء والجرحى، والأسرى، والمعاقين.

 

سنتان ونصف استمرت المفاوضات قبل أن تصل إلى محطتها الأخيرة في فندق سياحي جنوب الأردن، وظلت سرية يغطيها دخان القصف الإسرائيلي، وحمى الصراع، إلى أن قرر أصحابها الإعلان عنها.

 

"الوثيقة" التي يقول أصحابها أنها تستند إلى إرث وحلقات التفاوض السابقة، وتشكل تطويراً لها، قوبلت بالرفض من قبل معظم فصائل العمل الوطني، وقوبلت بالتحفظ من قبل السلطة، التي كانت على دراية بها، ثم أعلن الرئيس عرفات عن تبنيها في التاسع من نوفمبر وبعد حوالي الشهر من ظهورها. اللاجئون الفلسطينيون بدأوا يتحركون من مواقع الرفض أيضاً لأنها لا تحمل لهم حلاً منصفاً على أساس القرار 194، وطريق الاستقطاب لا تزال في بداياتها.

 

الوثيقة قوبلت من الطرف الإسرائيلي الرسمي، بالغضب، وبوصفها كأخطر المحاولات التي يقوم بها "اليسار" لإسقاط الحكومة وشارون اعتبرها الأخطر على إسرائيل من اتفاقيات أوسلو.

 

دولياً ثمة حركة غير رسمية نحو تحشيد الدعم لها، وتكفلت الدولة التي حملت الوثيقة اسمها بتأمين حضور عدد واسع من المسؤولين والمهتمين للمؤتمر الذي سينعقد احتفالاً بإعلانها رسمياً.

 

فرنسا أيدتها، وكذلك بريطانيا، ورحب بها وزير الخارجية الأمريكية كولن باول، فيما الدول العربية عدا مصر والأردن لا تزال تتحفظ وتمتنع عن الإدلاء بآرائها.

 

لابد أن كل ذلك يؤكد الأهمية التي تنطوي عليها هذه الوثيقة سواء بالنسبة لمؤيديها أو لمعارضيها، ولذلك ارتأت مجلة "رؤية" أن تفتح ملفها، وأن تفرد على صفحاتها مجالاً لمناقشة المعترضين والمدافعين وأن تساهم في الحوار الوطني الذي يستهدف تنوير الجماهير الفلسطينية، وأن تسهم في حركة الجدل التي تبدو وفي بداياتها. جرت وقائع الحوار في مقر الهيئة العامة للاستعلامات بغزة يوم الثلاثاء الموافق 4/11/2003.

 

توخياً للفائدة وبوصف الزميل جمال زقوت واحداً ممن رافقوا الحوارات عن قرب وشاركوا فيها، وكان حاضراً وقت الإعلان عنها في الأردن، طلب مدير الحوار منه أن يقدم موجزاً للجوانب الفنية والإدارية، وللآليات التي أدت إلى ظهور الوثيقة.

 

زقوت: يعتبر أن القيمة الأساسية الأعلى لهذه الوثيقة تتجلى في قدرتها على إثارة حوار عقلاني داخل الحركة الوطنية الفلسطينية وبين أوساط المهتمين بالشأن الفلسطيني في إطار المحاولة لتقديم رؤية للتسوية السياسية التي قررت القيادة الفلسطينية الخوض فيها منذ زمن طويل.

 

يقول زقوت: قصة الوثيقة بدأت مع انهيار مفاوضات طابا، وترويج رواية رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق أيهود باراك، ثم تعيين شارون لتلك الرواية، والتي تزعم أن الفلسطينيين رفضوا عرضاً سخياً وبالتالي لم يعودوا شركاء في أي مفاوضات أو تسوية بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.

 

الرواية الإسرائيلية زعمت أيضاً أن مضامين الخلاف تؤكد أن لا إمكانية في المدى المنظور للتوصل إلى حل سياسي شامل للصراع في إطار العملية السياسية الجارية.

 

ويعتبر زقوت أن هذه الرواية شكلت الذريعة التي استند إليها باراك ومن بعده شارون في عدوانهما على الشعب الفلسطيني وعلى اعتبار أن الفلسطينيين لا يرغبون في التوصل إلى حلول سياسية بقدر ما أنهم يستهدفون تدمير إسرائيل.

 

نجح باراك وشارون في ترويج روايتهما داخل المجتمع الفلسطيني وعلى الصعيد الدولي ونجحا أيضاً في تسويق فكرة إلصاق تهمة الإرهاب بالنضال الوطني خصوصاً بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر. وراحت إسرائيل تدعي أنها جاهزة للحل بمجرد أن يتم التخلص من ما تسميه الإرهاب الفلسطيني.

 

في هذه الأثناء يقول زقوت إن طرفاً إسرائيلياً ممن كانوا في "كامب ديفيد"، وطابا (يوسي بيلين، وشاحاك) بادروا مع بعض المسؤولين الفلسطينيين (ياسر عبد ربه، نبيل قسيس..) إلى تشكيل مجموعة فلسطينية ـ إسرائيلية جالت في عدد من عواصم العالم. للرد على رواية باراك ـ شارون واستهدفت التأكيد بوجود شريك فلسطيني. وإن المشكلة تكمن في أن هذا الشريك لم يتلق عرضاً حقيقياً من الحكومة الإسرائيلية يمكن الادعاء أن الفلسطينيين رفضوه. وبالتالي فإن إسرائيل هي التي تتحمل المسؤولية.

 

حدث ما حدث في الانتخابات الإسرائيلية، حيث سقط حزب العمل، وخرج بيلين منه، فتعثرت الصيغة لفترة من الوقت، ولكن دون أن تتوقف الاتصالات، ثم عادت اللقاءات والمفاوضات برعاية فرنسية، بريطانية، روسية، إلى أن استقر الطرفان على أن يجري تبني هذا الجهد من قبل دولة محايدة هي سويسرا. التطورات اللاحقة على صعيد الصراع وفشل الجهود السلمية، أدت إلى توسيع دائرة المشتركين في هذا الجهد وشملت شخصيات اللقاءات اللاحقة أطرافاً أخرى من يسار حزب العمل، وأطراف من الوسط، وميرتيس وحتى من اليمين، وكان لابد من توسيع المشاركة الفلسطينية أيضاً إلى أن انعقد اللقاء الأخير في الأردن.

 

يضيف زقوت أن الطرفين شعرا قبل اللقاءات بأن معلومات سربت إلى مكتب شارون الذي بدأ حملته بالضغط على الطرف الإسرائيلي الذي استشعر بدوره ضرورة إنجاز "الوثيقة" لقطع الطريق أمام شارون الذي بدأ يدعي أنه حتى اليسار فشل في إيجاد شريك فلسطيني.

 

ثمة أطراف عربية أهمها مصر والأردن كانت مطلعة على مجريات الأمور، بالإضافة إلى أطراف دولية، وبطبيعة الحال القيادة الفلسطينية، إلى أن خرجت "الوثيقة" في صيغتها الأخيرة التي جرى نشرها.

 

كل إرث المفاوضات السابقة والخرائط كانت على الطاولة يقول زقوت، وشكلت القاعدة للخوض في القضايا الصعبة ولما تم التوصل إليه.

 

رداً على سؤال وجهه د. غازي حمد قال زقوت إن الصياغة التي نشرت لم تكن صياغة إسرائيلية بل هي صياغة محصلة شارك فيها مفاوضون قدماء مثل ياسر عبد ربه ونبيل قسيس، وسميح العبد المسؤول عن قسم الخرائط في الوفد الفلسطيني المفاوض، وعدد من المستشارين والأكاديميين والسياسيين وأعضاء من المجلس التشريعي وحركة فتح.

 

عوكل: بعد ما سمعناه أصبحت الصورة أكثر وضوحاً بالمعنى النسبي، وهنا نسأل عن القيمة التي تمثلها هذه "الوثيقة"، كمشروع اتفاق سياسي، وكوثيقة عمل سياسي وأسأل كيف ننظر إليها في هذه اللحظات بالذات؟

 

د. أبو عمرو: بدأ الحديث وتوخى أن يقدم رؤيته دفعة واحدة، بسبب اضطراره للخروج قبل موعد انتهاء الحوار فقال: هذه "الوثيقة" ليست في شكلها النهائي، فثمة إشارات إلى وجود ملاحق غير موجودة ولم يجر الاتفاق عليها بعد، ولذلك فإن معالجتها لها لن تكون دقيقة ووافية ومهنية وبالتالي فإننا نتحدث عن فكرة، أو مبادرة أو دعوة بعض ملامحها واضحة ولكن ليس كلها.

 

يرى أبو عمرو أن على المتعاطفين معها أن يبتعدوا عنها قليلاً حتى لا يقعوا في خطأ التمسك بمبادرة نحن أصحابها، ونكرر خطأ اتفاقيات أوسلو حين دافع عنها أصحابها بحماس شديد متغافلين عن الصعوبات.

 

ويعتقد أبو عمرو أن كل المبادرات كانت تأتي في ظل موازين قوى لصالح إسرائيل، وكانت إسرائيل دائماً قادرة على قتل أي مبادرة أو إفشالها، أو تجييرها لمصلحتها، وكذلك الحال بالنسبة لهذه الوثيقة أيضاً.

 

وتساءل أبو عمرو بشأن هدف الوثيقة، وما إذا كانت تكتيكية، أو ان كانت تصلح لأن تشكل أساساً لتسوية دائمة نريدها، وما إذا كانت ستحظى بدعم أغلبية الفلسطينيين وكيف يصار إلى التعامل معها بشكل مسؤول وممثل.

 

يمضي أبو عمرو بالقول إن ما جعله يتخذ موقفاً من أوسلو هو طبيعتها المرحلية وعندما قرأت هذه "الوثيقة" وجدت أن بها عناصر مهمة تعيدنا إلى دوامة المرحلية في المفاوضات وليس في مرحلة التنفيذ وهذا واضح في قصة المعابر والحدود، وبعض الأمور الأخرى.

 

اتفاقية أوسلو أيضاً عانت من مفهوم الغموض البناء، وستجدون في هذه "الوثيقة" أيضاً عبارات وبنود تنطوي على المفهوم ذاته، وتقبل التفسير المتباين وتعيدنا إلى دوامة التفاوض.

 

تساءل الدكتور زياد عن أثر الاتفاقية على خارطة الطريق معتبراً أن الإجابة تندرج في سياق المعالجة النقدية، وليس في سياق تأييده لخارطة الطريق. ويقول: ثمة شيء ملزم لإسرائيل دولياً، ومراحل معينة تريد إسرائيل التملص منها. هناك من يعارض الخارطة، والآن جيء بوثيقة أخرى. لمن يؤيدون خارطة الطريق فإن هذه الوثيقة تشكل خطراً لأنها قد تعفي الحكومة الإسرائيلية، والمجتمع الدولي، من الالتزامات المحدودة بالخارطة. أصحاب الوثيقة يستبدلون شيئاً ينطوي على التزام دولي ومرجعيات، ومبني على رؤية معينة، بشتى أطرافه ليست ملتزمة وليست ممثلة. ليس هناك شركاء يمينيون في الوثيقة وكان يمكن لهذا الجهد أن يشكل عملاً مسانداً لشيء آخر ينطوي على التزام من قبل أطراف معنية بما فيها إسرائيل والفلسطينيين.

 

ويعود أبو عمرو ويتساءل عما إذا كانت الوثيقة بدأت بشكل معين وتطورت بشكل آخر، إلى أن وصلت إلى الشكل الذي أعلن عنه، أم أنها جاءت كخطة مدروسة، متكاملة ومتفق عليها ببعديها التكتيكي والاستراتيجي؟ هل تستهدف الوثيقة خلخلة المجتمع الإسرائيلي وبما يريح أطراف أخرى، وهل ستكون على حساب مواقف جادة وملزمة من قبل العديد من الدول. إن سويسرا بلد غير مؤثر كثيراً، وهي بلد الصليب الأحمر، فيما الموضوع لا يحتمل معالجات ناعمة بقدر ما أنه يحتاج إلى ضغوط، وأمامنا تجربة الإتحاد الأوروبي عندما قرر ممارسة بعض الضغوط على إسرائيل عبر مقاطعة بضائع المستوطنات.

 

الوثيقة يقول أبو عمرو تنطوي على نواقص هامة، فهي لا تشير إلى إنهاء الاحتلال صراحة وهذه مشكلة إذا علمنا أن الطرف الآخر لا يقر بأنه دولة احتلال، خاصة وأن الشركاء يتحدثون عن الاحتلال كشر وبلاء لابد من إنهائه.

 

أما بصدد قضية اللاجئين فإن ذكر قراري 194 و242 اللذين وردا في الوثيقة ومبادرة السلام العربية أيضاً، لا يعني إشارة واضحة لحق العودة، وإنما لحل متفق عليه.

 

ويلخص أبو عمرو بأننا حتى نستطيع تقديم شيء مقنع للفلسطينيين فإن علينا أن نقنعهم بأن هذه الوثيقة تمثل شيئاً مختلفاً وتصلح كأساس للحل آخذين في الاعتبار من أخذوا يتشككون من كثرة الوثائق والمشاريع الأمر الذي يضعف مصداقيتها.

 

د. حمد: طغى على حديث الدكتور حمد الطابع التساؤلي، إذ استغرب مواصلة اللجوء إلى البوابات الخلفية والتي بدأت من أوسلو وأضاف: هل قدر علينا أن نتصالح مع الجيران ولا نتصالح مع بعضنا؟ ليست هذه مشكلة؟ في كل مرة يقول د. حمد يجري الاتفاق ثم تتعطل العملية في التنفيذ، نقدم نحن بتنفيذ الكثير من الاستحقاقات ولكن عند مناقشة القضايا الأساسية كالقدس، المستوطنات، اللاجئين، المعابر، الحدود... إلخ نصطدم بمعضلات كبيرة، وأزمات لا نستطيع الخروج منها، فنضطر للبحث عن مبادرات جديدة، ونعود إلى نقطة الصفر.

 

ويعود للتساؤل عما إذا كانت السلطة جادة في تفكيرها بوضع قواعد لهذا الموضوع بحيث تتوفر لديها وثيقة وطنية فلسطينية تحظى بإجماع وطني.

 

ويضيف: لقد تحدثت مع الشيخ أحمد ياسين في هذا الأمر بشكل جدي، وأشرت إلى أن حركة حماس بإمكانها أن تلعب دوراً كبيراً وبحيث نخرج بمزيج كيماوي عقلاني خاصة وأن الحل السياسي لوحده لم ينجح، كما لم ينجح الحل العسكري لوحده.

 

وتمنى د. حمد على السلطة أن تنفتح على مناقشات جدية مع الفصائل، وأن تقيم معها الحجة حتى يتم التوصل إلى وثيقة فلسطينية فلماذا يفعلون ذلك مع الإسرائيليين ولا يفعلون ذلك مع الفلسطينيين؟

 

ويستطرد حمد بأن ثمة أرضية يمكن الحوار على أساسها لو أن السلطة أولت هذا الأمر ما يستحق من اهتمام، ويقول: بعد ثمان سنوات الناس أخذوا ييأسون من الحل السياسي، لقد تبددت الآمال فهل ستنجح الوثيقة من خلال الإعلام والمساعي السياسية؟

 

نتفاجأ أحياناً كثيرة عندما نتحدث عن خطورة الجدار الفاصل، وبعد ذلك نذهب لمقابلة شارون، ونتناقش مع موفاز، نريد أن نشعر بوجود سلطة وطنية صلبة في مواقفها السياسية فالسلطة تعاني من ضعف وتعاني من خلل داخلي، ولا توجد لديها رؤية سياسية واضحة، هذه الوثيقة تفتقر إلى ضمانات التنفيذ.

 

 

 

عوكل: ما الذي يفسر تقاطع المواقف بشأن "الوثيقة" التي اعتبرها شارون خطر إلى حد كبير، وكذلك الأمر بالنسبة لفصائل العمل الوطني الفلسطيني؟

 

د. أبراش: بدأ د. أبراش هو الآخر حديثه بالتساؤل عن الضمانات التي تتوفر لهذه الوثيقة حتى نصل إلى النتيجة وهي دولة فلسطينية في حدود الرابع من حزيران 1967 وقال اعتقد أن الطرفين تسابقا على تقديم التنازلات فالفلسطينيون سعوا لأن يكونوا مقبولين أكثر لكسب الشارع الإسرائيلي، والدول الأوروبية، أما الطرف الإسرائيلي فكأن الوثيقة جزء من حملته الانتخابية.

 

ويعتقد د. أبراش أن المشكلة ليست في الاتفاقيات، بل في توفر إرادة، ومصداقية التنفيذ، وهل يمكن تنفيذها في ظل حكومة شارون؟

 

ويسجل أبراش على الطرف الفلسطيني اعتياده على المفاوضات السرية، وبدون مشاركة وعلم كافة الأطراف السياسية ذلك أن الوثيقة، على فرض تمريرها، فإنها لا تمثل كل الشعب الفلسطيني وإنما ستثمل رأي السلطة وموقفها وبالتالي سنبقى ندور في حلقة مفرغة.

 

وبصدد ما إذا كانت الاتفاقية تشكل تواصلاً مع المفاوضات السابقة يعتقد أبراش أنها لو كانت كذلك، لكانت الأطراف الرسمية موجودة، وبالتالي ليس صحيحاً أنها امتداد للسابق. ويعتقد أبراش أن هذه الوثيقة حتى تصبح قابلة للتنفيذ، لابد من عرضها على استفتاء شعبي.

 

من حيث المبدأ يقول أبراش "أنا مع الوثيقة، رغم أن لدي نحو ثلاثين ملاحظة، الأمر الذي يجعلني حذراً في التعامل معها، خصوصاً حين يتعلق الأمر بغياب ضمانات التنفيذ، وهو ما كانت اتفاقية أوسلو تفتقده أيضاً".

 

ويضرب مثلاً على موضوع اللاجئين الذي أبدينا فيه تنازلاً، هل سيتم إغلاق الملف قبل قيام الدولة أم بعدها؟ يخشى أبراش أن يجرى إغلاق الملف قبل قيام الدولة.

 

ويضيف د. أبراش أن ثمة ثغرات أخرى عديدة في الوثيقة ينبغي التوقف عندها.

 

عوكل: هل يمكن التمييز بين القيمة التكتيكية "للوثيقة" وأداة فعل سياسي مطلوب لتحريك المجتمع الإسرائيلي، وباعتبار ذلك مهمة معجلة وبين قيمتها الاستراتيجية كمشروع اتفاق مؤجل، وقد يكون وارد التنفيذ أو غير وارد، وربما يشكل سقفاً ولكن ربما يشكل أساساً يمكن البناء عليه؟

 

زيدان: بدأ زيدان حديثه بالإشارة إلى نتائج استطلاع للرأي نشر في أول تشرين أول من هذا العام وتبين أن 25% من الإسرائيليين يؤيدون "الوثيقة"، كما أشار إلى أن الجو العام في إسرائيل هو جو أزمة موجودة بسبب العجز الإسرائيلي، خلال ثلاث سنوات، عن كسر إرادة الشعب الفلسطيني وتغيير قيادته والقضاء على الانتفاضة.

 

ويعتقد زيدان أن التأثير على المجتمع الإسرائيلي رهن بالإجماع الفلسطيني لأن وضعنا سيكون أسوأ، في حال قدمت كل مجموعة فلسطينية مبادرة خاصة بها.

 

المفروض أن مبادرات من هذا النوع، لا تنتمي إلى القطاع الخاص وهي ليست ملكية لأحد دون غيره، فهناك هيئات ومؤسسات وطنية وشرعية، وعنها ينبغي أن تصدر مثل هذه المبادرة وكنتيجة لإجماع وطني.

 

زيدان عبر عن رفضه "للوثيقة" لأنها لا تعبر عن موقف إجماع وطني، ولأن المجموعة التي شاركت في المفاوضات ليست مخولة لأن تبحث في قضايا مصيرية من هذا المستوى.

 

وعلى الجانب الإسرائيلي فإن المجموعة التي شاركت ووقعت على الوثيقة، غير رسمية أيضاً، وهي ليست مسؤولة عن تنفيذها وربما كان هدفها تقديمها للرأي العام.

 

ويضيف زيدان أن شارون قادر على تعطيلها كما عطل كل المبادرات السابقة، فضلاً عن أن الجدل داخل المجتمع الإسرائيلي بين يمين ويسار، هو جدل دائم تعودنا عليه عبر التجربة الطويلة وهو ليس بالضرورة أن يكون في صالحنا. مثل هذا الجدل كان في الغالب يستهدف عصر المزيد من التنازلات والوثيقة التي تتحدث عنها تنطوي على تنازلات جوهرية وتعبر عن تراجع إزاء قضايا الإجماع الوطني والثوابت والحقوق الفلسطينية.

 

ويقول زيدان إن التدقيق في نصوص الوثيقة يبين أن ثمة إسقاط الأساس الحل المتمثل بالشرعية الدولية، فما جرى الاتفاق عليه يعبر عن المقاربة الإسرائيلية للحل والتي لا تتحدث عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومن هنا تتضح مدى خطورتها.

 

لو أخذنا موضوع اللاجئين على سبيل المثال يقول زيدان أننا لن نجد في الوثيقة كلمة عودة، أو كلمة تشريد، وبناءً للوثيقة فإن إسرائيل تصبح مثل أي دولة أخرى لا تتحمل المسؤولية، فهي طرف مثلها مثل الأطراف الثالثة.

 

إسرائيل تصبح مثل أي دولة مضيفة، وقرار العودة. إليها سيادياً وتطبيق القرار 194 يخضع لما يتم الاتفاق عليه. إن الحلول الواردة في الوثيقة من شأنها أن تؤدي إلى تقسيم الشعب الفلسطيني بالسكينة الأمريكية ـ الإسرائيلية في الوقت الذي لا نزال نعيش فيه مرحلة صراع مرير يتعزز خلالها دور منظمة التحرير على أساس سيادة الشعب الفلسطيني.

 

لو أننا تبنينا الوثيقة فإننا سنصبح كمن يقول لثلثي الشعب الفلسطيني 50% من سكان الضفة لاجئون، 70% من سكان قطاع غزة، و100% من الشعب الفلسطيني خارج الوطن، كأننا نقول لكل هؤلاء ليس لكم حق عودة.

 

إن الوثيقة تعفي إسرائيل من المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن التشريد والتدمير الذي ألحقته بالشعب الفلسطيني فضلاً عن أن مثل هذه الوثيقة تشكل تهديداً للوحدة الوطنية وباعتبار أن حق العودة سينتهي قبل قيام الدولة.

 

أما بالنسبة للقدس يقول زيدان فإن التسليم بالسيادة الإسرائيلية على الأحياء اليهودية يعني شطب قرارات الشرعية الدولية وحدود الرابع من حزيران 1967، وفي هذه الحالة فإن إسرائيل ستسرع من عمليات تهويد المدينة حتى لا يتبقى للعرب منها شيئاً بعد سنتين أو ثلاث.

 

ويضيف زيدان أن ثمة خرق لقرارات الشرعية الدولية فيما يتعلق بحدود الرابع من حزيران، والمستوطنات أيضاً، وهذا ينطوي على خطر كبير، ويرني بأن غياب الإشراف الدولي من قبل الأمم المتحدة على الاتفاق يعني غياب المرجعية وضمانات التنفيذ وتساءل زيدان عن مخاطر الموافقة على إقامة محطتي إنذار مبكر خاضعة للفحص والمراجعة بعد عشرة سنوات. ويعتقد زيدان أن ثمة خلط بين مبادرة سياسية تحيي عملية السلام وتنطلق من الإجماع الوطني ومن قرارات الشرعية الدولية، وبين مبادرات خاصة تؤدي إلى تآكل وإضعاف الموقف الفلسطيني التفاوضي.

 

زيدان يعتقد أيضاً بضرورة التمسك بمبادرة السلام الفلسطينية عام 1988، ومبادرة السلام العربية، وحتى خارطة الطريق في حال إجراء استفتاء فلسطيني عليها.

 

د. أبو عمرو: النقطة التي لم يذكرها أحد حسب أبو عمرو، هي أن هذه الوثيقة في حال إقرارها والالتزام بها ستعني إلغاء كل قرارات الشرعية الدولية ولذلك ينبغي أن تكون محكمة ودقيقة قبل أن نوافق عليها. ويضيف نحن يمكن أن نساعد اليسار الإسرائيلي حتى يطور برنامج سياسي يستطيع أن يتصدى من خلاله لليمين وهذه الوثيقة يمكن أن تكون جديرة بالاهتمام إذا أدت إلى وقف العدوان ووقف عملية نهب الأرض وبناء الجدار العنصري.

 

زقوت: في الإطار العام لابد من ملاحظة أن هذه الوثيقة ليست اتفاقية رسمية وهي مجرد نموذج اتفاق يرد على المقولات الإسرائيلية بدءاً من باراك وحتى شارون اللذين يغيبون الشريك الفلسطيني ويدعون بصعوبة الاتفاق على قضايا الحل الدائم دفعة واحدة.

 

ويرى زقوت أن هدف الوثيقة مركب فبالإضافة إلى ما ورد فإنها تنطوي على إمكانية إحداث تغييرات داخل إسرائيل وهذا يعتمد على القوى التي ستتبناها في إسرائيل أولاً، وثانياً على مدى وضوح الرؤية لدينا وقدرتنا على تكييف تكتيكاتنا النضالية ثم بمقدار تبني المجتمع الدولي لها كخطة سلام تفصيلية ثالثاً.

 

يقول زقوت إن الوثيقة ليست خطة اعتراض شاملة على خارطة الطريق، لكنها تطرح رؤية تفصيلية افتقدت إليها "الخارطة"، والتي تحدثت عن رؤية بوش لتحقيق الدولة الفلسطينية عام 2005 بدون أن تتناول ما هية الدولة، حدودها ووضعيتها.

 

الوثيقة تحاول أن تملأ الفراغات التي تعاني منها الخارطة بشيء من التفعيل فعلى عكس الخارطة التي طرحت قضية اللاجئين بإطار عام تتحدث الوثيقة عن آليات وخيارات للعمل، وحتى تصبح الوثيقة قابلة للتنفيذ لابد من وجود طرفين مستعدين للتعامل معها، يقول زقوت، فإما أن يتبنى شارون مضمون الوثيقة وهذا مستبعد وتتبناها حكومة فلسطينية وهذا في متناول اليد، وأما أن يحدث تغيير في ميزان القوى لصالح تبني الوثيقة وعندما سيقع ذلك فإن وضعاً جديداً سينشأ يساعد في إدخال تغييرات إيجابية على نصوص الوثيقة.

 

ويرى زقوت أن الوثيقة ليست سقفاً وإنما قيداً على المفاوض الفلسطيني بأن لا يتصل بما هو أقل منها، وهي أيضاً خطة اعتراضية على أخطر مرحلة في خارطة الطريق وهي الحل الانتقالي الذي يقول بدولة مؤقتة والتي نخشى أن تصبح هي إطار الحل النهائي، وهو ما تريده وتسعى إليه إسرائيل.

 

إن الطرف الإسرائيلي الذي وقع على الوثيقة قد استخلص الدرس الذي يقول بأن الاتفاقيات الانتقالية لا يمكن أن تؤدي إلى إنهاء الصراع بقدر ما أنها تؤدي إلى تجدده بعنف أكبر.

 

علينا أن نخشى يقول زقوت أن تحمل إلينا الأسابيع القادمة احتمالات إجراء لقاءات فلسطينية ـ إسرائيلية قد تؤدي إلى موافقة إسرائيل على التهدئة مقابل موافقة الفلسطينيين على صيغة أمنية سياسية تفضي إلى القبول بالمرحلة الثانية من خارطة الطريق (الحل الانتقالي).

 

ويعتقد زقوت أن أي تسوية لن تلبي كافة مطالب الطرفين.. سيكون هناك تنازلات من قبل الطرفين ولذلك فإن هذه الوثيقة لا تلبي كل شروطنا. وبصدد بعض الملاحظات التي طرحت، نعم قد لا تتضمن الوثيقة في نصوصها كلمة احتلال، ولكن مضمون الوثيقة يتعلق بالتخلص من الاحتلال، ثم هناك بنود كثيرة جداً تتحدث عن خط الرابع من حزيران 1967، كأساس لتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وليس فقط 242 و338 بل و1397 أيضاً... إلخ من القضايا المرجعية التي تتوافق مع قرارات الشرعية الدولية والمطالب الفلسطينية.

 

إذا أخذنا الوثيقة مع الخرائط التي هي جزء منها وقارناها بما صدر سابقاً من موافقات فلسطينية على صيغ مماثلة فسنجد أن هذه الوثيقة تنطوي على تقدم كبير فلقد ظهر استعداد فلسطيني سابق للقبول بمبدأ كلينتون لتبادل الأراضي بنسبة 3-1. وفي كامب ديفيد كانت النسبة المطروحة ورفضها الفلسطينيون 9-1 لكن هذه الوثيقة تنص على نسبة تبادل 1-1.

 

وفي آخر خريطة في طابا كانت إسرائيل ستحتفظ بـ 8.3% من الضفة وهي الخاضعة للتبادل، بينما في وثيقة جنيف فإن النسبة لا تزيد عن 2.3% بما يساوي 137 كم2.

 

الفلسطينيون يقول زقوت وافقوا على التبادلية سابقاً، ثم إن قرار 242 يسمح بتعديلات ضرورية ولكن في إطار مصالح متبادلة للطرفين وعلى الصعيد الدولي يقول زقوت إن هناك حركة سياسية يتبناها البريطانيون والفرنسيون ومجموعة من الدول الأوروبية ودول إقليمية مثل الأردن ومصر والمغرب وثمة اتصالات مع السعودية من أجل تبني هذه الوثيقة بمضمونها كنموذج في مواجهة الرؤية الإسرائيلية وهذا مهم في اللحظة التي بدأت فيها الإدارة الأمريكية تنفض يدها من خارطة الطريق.

 

المجموعة المعنية بالوثيقة اتخذت قراراً بفتح الحوار مع كافة القوى السياسية، ولكن للأسف فإن بعض هذه القوى أعلنت مواقفها قبل أن تطلع على الوثيقة وقبل أن تسمع من الأشخاص الذين قاموا بالتحرك ومع ذلك لابد من تنظيم حوار جدي مع الجميع بما يسمح بتطوير الوثيقة والتعامل معها بحيث لا تشكل سقفاً ولكنها تمنع أي طرف من الهبوط عنها.

 

من يتبنى هذه الوثيقة دولياً وإقليمياً ومحلياً عليه أن يصعد من مواقفه وفعاليته ضد الحكومة الإسرائيلية الحالية وسياساتها، وبالتالي فإنها لا تعفي أحداً من مسؤولياته. إن إسرائيل تواصل رسم الحل على الأرض وتسعى لفرض الأمر الواقع، مما ينسف أي إمكانية لاحقة للحل. الطرف الإسرائيلي الذي شارك في التوصل إلى الوثيقة يعتقد أيضاً أن سياسة حكومة شارون تنطوي على خطر كبير على إسرائيل حيث أنها تلغي إمكانية التوصل إلى حل سياسي على أساس رؤية الدولتين، مما يكرس الذهاب إلى دولة ثنائية القومية، ولذلك فإنهن يتصرفون على قاعدة المصلحة الإسرائيلية.

 

ويطالب زقوت الآخرين بالتدقيق في نصوص الوثيقة ملتزمين الموضوعية إذ لا يوجد فيها قضايا سيعاد التفاوض بشأنها، ولكن هناك مدد زمنية محدودة لإعادة النظر في قضايا مثل محطات الإنذار المبكر، وبالمناسبة يقول زقوت إن القيادة الفلسطينية وافقت سابقاً على ثلاث محطات إنذار وليس اثنتين وبحراسة إسرائيلية من داخلها ومن خارجها، ولذلك فإن هذه الوثيقة أفضل مما سبق فضلاً عن أن الوثيقة تسمح لنا بإنهاء هذه المحطات بعد مرور الفترة المحددة.

 

عوكل: موضوع اللاجئين أحد أبرز الموضوعات والمشكلات في الوثيقة، ثمة خيارات وآليات، في الوثيقة تحتمل الاعتراض، ولكن علينا أن نحدد نظرتنا للتعامل مع حق العودة، وبما يسمح بتعزيز وحدة الشعب الفلسطيني والسؤال هل يمكن أن نرهن موافقتنا على الحل السياسي وقيام الدولة بتطبيق حق العودة وفق القرار 194؟، وهل تسمح موازين القوى بذلك؟، أليس بالإمكان العمل من أجل تثبيت الحق؟ وتأجيل التنفيذ؟

 

د. حمد: وفق الوثيقة هل سيتم إعلان الدولة بعد موافقة السلطة عليها كاتفاق أم بعد أن يتم حل موضوع استيعاب المستوطنين وترسيم الحدود؟ أي هل ستعلن الدولة فوراً أم ستكون بعد الإجراءات التنفيذية؟

 

وبرأي أحمد أن على السلطة أن لا تنجر وراء موضوع الدولة، فيما تبقى المشكلات الأخرى كألغام، ذلك أن تجربتنا مع إسرائيل في هذا المجال واضحة للعيان، أما بالنسبة لموضوع اللاجئين فإنها ستكون كقضية تطبيقية صعبة جداً. والأهم هو ضرورة تثبيت حق العودة كمبدأ أساسي والوثيقة لا تتضمن ذلك.

 

عوكل: أتساءل إن كان من الصحيح ربط مسألة تغيير ميزان القوى التي وردت على لسان زقوت، مرهونة باستلام حزب العمل للسلطة، خاصة وأن هذا الحزب، هو المسؤول أولاً عن التراجع في مجال تنفيذ اتفاقيات أوسلو، وهو قد يعود عن الاتفاق في حال تسلمه للسلطة.

 

د. أبراش: عبر د. أبراش عن موافقته على الوثيقة شرط أن تخضع لتطبيق صادق من الطرفين وبالرغم من أنها لا تتضمن حق العودة. وهو يعتقد أن ميزان القوى الراهن لا يسمح بالتوصل إلى اتفاق سياسي يتضمن حلاً للاجئين على أساس القرار 194. إن إسرائيل يقول أبراش لن تقبل بأي حال من الأحوال عودة نحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني إليها. إذا أردنا التوصل إلى تسوية فإن موضوع اللاجئين ينبغي أن يتم حسمه على قاعدة أن لا أمريكا ولا إسرائيل ستقبلان بقيام دولة فلسطينية وبعودة اللاجئين إلى الأراضي المحتلة منذ عام 1948. غير أن إغلاق هذا الملف قبل قيام الدولة ينطوي على خطورة بالغة.

 

زقوت: أوضح أن مدة تنفيذ الاتفاق ستكون ثلاثين شهراً بينما تسوية قضية اللاجئين وفقاً للوثيقة فإنها ستستغرق خمس سنوات أي إلى ما بعد قيام الدولة فضلاً عن أن موضوع اللاجئين لن يجحف بقضية الاعتراف بالدولة باعتبار ذلك تنفيذاً لحق تقرير المصير.

 

د. أبراش: قرار الجمعية العامة رقم 194 الخاص بحق العودة قرار غير ملزم وحتى لو بقينا ألف سنة أخرى فإن الأمم المتحدة لن تتحرك لإرغام إسرائيل على تنفيذه، بينما قرار 242 صادر عن مجلس الأمن الدولي وأمره مختلف، وهو يتضمن حل عادل لقضية اللاجئين وهذا يعني أنه قابل للتفاوض عليه، رغم كل ذلك يتساءل أبراش عن الجديد في الوثيقة سوى التنازل عن حق العودة وإغلاق ملف اللاجئين، بما أنها الورقة الأساسية التي يمكن للمفاوض الفلسطيني أن يلعب بها ليظهر نفسه بأنه جاد في البحث عن السلام.

 

زيدان: فيما يتصل بمواقف الأحزاب والفصائل السياسية، نحن عندما حضرنا اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير طالبنا بالإطلاع على الوثيقة لمناقشتها، ولكن في ضوء غياب الاستعداد لذلك، اضطررنا لإصدار بيانات تقول بأن هذه الوثيقة غير ملزمة، وهي تمت من وراء ظهر الشعب ومنظمة التحرير.

 

الإشكالية يقول زيدان أن هذه الوثيقة قد تكون نقطة انطلاق لتنازلات أكثر، أي بمعنى أنها تشكل سقفاً وليس أساساً يمكن تطويره والبناء عليه ولذلك نحن لا نوافق عليها.

 

ويرى زيدان أن ثمة إدراك فلسطيني لصعوبة تحقيق كل الحقوق الوطنية الفلسطينية دفعة واحدة، لكن التخلص عن هذه الحقوق شيء والتمسك بها شيء آخر وهو المطلوب. نحن نستطيع إقامة دولة فلسطينية قبل تطبيق حق العودة شرط أن نثبت هذا الحق، غير أن الوثيقة تتضمن نصوصاً تعتبر أن هذه الوثيقة في حال تطبيقها ستعني إلغاء كل قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية وإنهاء المطالبات الفلسطينية تماماً.

 

ويقول زيدان ان المطروح في الوثيقة بالنسبة للاجئين هو التوطين والتهجير لأن إسرائيل تملك قراراً سيادياً وهي ستكون مثلها مثل الدولة الثالثة، بريطانيا، أو السويد، وبالتالي قد لا تقبل أكثر من 30-40 ألفاً فقط.

 

ويتساءل زيدان ما الذي سيحصل للفلسطينيين المقيمين في لبنان ويعتقد أن قراري 181، 194 ينطويان على أهمية تاريخية فلقد ارتبط قرار الاعتراف بدولة إسرائيل بتنفيذها لهذين القرارين وبالتالي فإن من الخطورة التخلي عن هذه القرارات.

 

من ناحية ثانية يقول زيدان نحن لا نتقارن بين خارطة الطريق، أو ما سبق وبين هذه الوثيقة وإنما نقارنها بقرارات الشرعية الدولية وبمدى استجابتها للحقوق الوطنية الفلسطينية. نحن لدينا ملاحظات على خارطة الطريق وليس فقط على الحل الانتقالي الذي تتضمنه وبالإضافة لذلك لنا ملاحظات على طاقم الوفد الفلسطيني تتجاوز قضية رفضه لموضوع المرحلة الانتقالية.

 

زقوت: حاول جمال زقوت أن يجمل رداً على الملاحظات التي وردت في تعليقات المحاورين الآخرين فقال:

 

أولاً: تتميز هذه الوثيقة عما قبلها بقدرتها على استخلاص الخلل المركزي المتعلق بضمانات التنفيذ إذ أنها في المادة (3) تتحدث بوضوح عن جهة ضمان التنفيذ، وهي المجموعة التي سيتم تشكيلها بموجب الاتفاقية من أجل التنفيذ والتحقق والرقابة وفض النزاعات.

 

اللجنة ستضم كلاً من: الولايات المتحدة، الاتحاد الروسي، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، وأطرافاً أخرى دولية وإقليمية يتفق عليها الطرفين.

 

مهمات هذه اللجنة وبنيتها وآليات عملها ووظائفها ومتى تنتهي مهمتها، كل ذلك موضح في الوثيقة.

 

إذا فشلت هذه اللجنة في فض نزاع معين، سيكون بالإمكان طلب التحكيم على طريقة طابا وهذا حق للطرفين.

 

ثانياً: هذه الوثيقة تنطوي على بعد دولي عندما يجري إقرارها من قبل مجلس الأمن الدولي، وكذلك من الجمعية العامة للأمم المتحدة، خصوصاً وأن إقرارها سيعني إلغاء القرارات السابقة.

 

ثالثاً: موضوع حق العودة وارد في النص وذلك حين تنص الوثيقة على أن أساس حل هذه القضية يستند إلى قرارات الأمم المتحدة رقم 194، 242، ومبادرة السلام العربية والتي تقول بحل متفق عليه.

 

ثم هناك بند يقول: ستتم العملية التي يعبر فيها اللاجئون الفلسطينيون عن خيارهم بشأن مكان إقامتهم الدائم، على أساس قرار حر، ومدروس، ويلتزم الطرفان بخيار حر للاجئين في التعبير عما يفضلون، ويشجعون الطرف الثالث على ذلك ويلتزم الطرفان بمواجهة أي محاولات للتدخل أو الضغط المنظم على عملية الاختيار. ولكن إذا تعارض هذا الحق الفردي في الاختيار في الحق السيادي للدولة الثالثة أو لإسرائيل، أو الدول المضيفة فإن المشكلة السياسية ستبقى قائمة وأساسها القانوني موجود في القرار 194، وحتى لو ألغي القرار فإن هذا الحق سيظل قائماً وعلى الأطراف الموقعة على الاتفاقية والضامنة لها والجهة الدولية التي ستتشكل لمتابعة التنفيذ، أن تجد حلاً مرضياً يقنع اللاجئ

 

الخاتمة: وفي النهاية فإن هذا الحوار شكل مجرد بداية لمعالجة وثيقة هامة تحتاج إلى المزيد من الحوارات والمناقشات من قبل كافة الأطراف المعترضة عليها والرافضة لها، أو التي تتبناها وتدافع عنها. ليس من سبيل آخر لصيانة حقوقنا الوطنية، سوى أعمال الحوار، وإشراك الجميع بما في ذلك الشعب، صاحب القضية، وهو يملك حق التصرف بحقوقه ومستقبله.

 

إن مجلة "رؤية" إذ تفتح صدرها لمثل هذا الحوار، فإنها تفعل ذلك من موقع الانحياز للقضية الوطنية، ومن موقع الانحياز لأسلوب التوصل إلى حلول لمشاكلنا وهمومنا الوطنية.

عقدت الندوة في مقر مجلة "رؤية" في الهيئة العامة للاستعلامات، يوم 4/11/2003.

 

 

 

18- المؤتمر الشعبي للدفاع عن حق العودة"- غزة

 

لم تتسع قاعة مركز "رشاد الشوا" الثقافي في مدينة غزة يوم الاثنين الماضي للجماهير الغفيرة التي احتشدت تلبية لدعوة "المؤتمر الشعبي للدفاع عن حق العودة"، وأكدت رفضها القاطع لما ورد في "وثيقة جنيف" التي أعلن عنها في نفس اليوم.

 

وفي أنحاء الوطن وفي الشتات خرج عشرات الآلاف المواطنين للتعبير عن تمسكهم بحق العودة ورفضوا كل محاولات النيل من حقوقهم التي ضمنتها الشرعية الدولية وأكدت عليها بشكل مستمر.

 

وقد شهدت تلك الفعاليات مشاركة شعبية واسعة من الفصائل والقوى والمنظمات الأهلية والمؤسسات الشعبية، وقد استطلعنا آراء عدد من الشخصيات الفلسطينية الذين أجمعوا على الرفض القاطع لما ورد في الوثيقة وأكدت على تمسك الشعب الفلسطيني بثوابته، وطالبوا بمحاكمة القائمين عليها.

 

 

 

وثيقة مرفوضة..

 

فمن جهته، قال رئيس المؤتمر الشعبي للدفاع عن حق العودة، عبد الله الحوراني، في تصريح للمركز الصحافي الدولي، أن القائمين على الوثيقة لا يمثلون الشعب الفلسطيني، بل إن من يمثل الشعب الفلسطيني حقيقة هي الجماهير المحتشدة في كل مناطق الوطن لرفض التنازلات التي وردت في الوثيقة عن الحقوق والثوابت الفلسطينية وخاصة حق العودة.

 

ووجه رسالة إلى القيادة الفلسطينية تطالب بوجوب محاسبة القائمين على الوثيقة ومحاكمتهم وتجريدهم من مناصبهم ورفع الغطاء عنهم نهائياً نتيجة تنازلهم عن حق العودة، والاستماع إلى رأي الجماهير التي أكدت تمسكها بهذا الحق الذي ضمنته الشرعية الدولية.

 

واستهجن الحوراني موقف عدد من الدول العربية الداعم للوثيقة، قائلاً: "إن رعاية ودعم عدد من الدول العربية للوثيقة والركض وراء مثل هذه المبادرات للتخلص من مسئولياتها تجاه القضية الفلسطينية، أمر غير مقبول ولن يرضى به الشعب الفلسطيني بتاتاً".

 

 

 

د. رمزي رباح

 

ونوه د. رمزي رباح، عضو المؤتمر الشعبي، إلى مخاطر هذه الوثيقة بقوله: "كلما أمعنت في قراءة الوثيقة كلما اكتشفت مخاطرها، وكذلك فإن المفاوضات التي دارت لبلورة نصوصها جرت بشكل سري لأكثر من عامين، وهذا مؤشر إلى طبيعتها الخطرة".

 

وقال: "عندما تقرأ بنود الوثيقة تدرك أنها تصفية لقضية اللاجئين بالاتفاق والتفاصيل والآليات مروراً للتوطين تحت عنوان الاتفاق الدائم بشكل كامل بأربعة عشر فقرة في الوثيقة، في حين أن القضايا الأخرى وردت كمبادئ عامة وأشير إلى ملاحق مجهولة بشأنها".

 

أما بالنسبة للقدس، فقد أوضح د. رباح أن الوثيقة تعرضت لهذه المسألة تحت عنوان "أن ما للعرب للعرب وما لليهود لليهود" وهذا على أرض الواقع يعني أن 80% من القدس "الشرقية" بيد اليهود، لأن هذه المساحة هُوّدت ببناء "مستوطنات" و"مواقع" استيطانية عليها مثل: "جيلو" و"معاليه أدوميم" و"جبعات زئيف" و"النبي يعقوب" و"التلة" الفرنسية، تعني وهذا يعني ضمها إلى (إسرائيل)، والتنازل عن حق الفلسطينيين فيها تماماً، هذا بالإضافة إلى اختلال واضح ورد في كثير من بنود الوثيقة.

 

ودعا د. رباح إلى محاصرة وعزل الذين ذهبوا للتوقيع على الوثيقة وطالب بأن تجري محاسبة شعبية وسياسية لهم، خاصة أنه من بينهم عدد من الوزراء وأعضاء المجلس التشريعي وأعضاء المجلس الوطني ومنهم عضو لجنة تنفيذية وبالتالي هؤلاء استغلوا صفتهم الرسمية وعكس الوفد الإسرائيلي الذي شارك باسم شخصيات أو خبراء فقط أما هؤلاء خرجوا بصفات رسمية معنية.

 

وأعرب د. رمزي رباح عن ثقته بأن الحركة الشعبية والضغط الشعبي سيؤدي إلى إجبار القيادة الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية مجتمعة أن تنسجم مع نبض الشارع وإرادة الشارع، وستكون هناك مسيرات، ومهرجانات متواصلة، لتعبر عن موقف شعبي موحد، فهناك تحركات تجري في الضفة الغربية من أجل تكوين أوسع إجماع شعبي ووطني لعزل دعاة هذه الوثيقة ومن أجل تأكيد الحقوق والثوابت الفلسطينية.

 

 

 

جمال أبو حبل

 

من ناحيته، قال جمال أبو حبل، من اللجان الشعبية للاجئين في قطاع غزة، أن مجرد اعتراف هؤلاء بدولة يهودية، يلغي حق العودة، مشيراً إلى أن الحديث عن دولة فلسطينية واهم، فهذه الدولة حسب الوثيقة ستكون بلا حدود ولا ماء ولا جو ولا بر ولا بحر، والمعابر أيضا بيد الإسرائيليين، وتساءل مستهجناً: "أين الدولة التي يتحدثون عنها؟، في الواقع ليس هناك دولة".

 

وقال أن "الأمر الأخطر في هذه الوثيقة أنها تعطي إسرائيل صكّ براءة مما ارتكبته من جرائم بحق شعبنا"، متسائلاً: "من سيتحمل المسؤولية إذا كانت إسرائيل لا تتحمل المسؤولية؟، بالطبع الشعب الفلسطيني سيصبح هو المذنب في حق إسرائيل".

 

وطالب أبو حبل بمحاكمة القائمين على الاتفاقية، وأكد أن هذه مطالبة منطقية، لأن حق العودة هذا حق فردي، ولذلك كل أبناء الشعب الفلسطيني من حقهم أن يرفعوا قضايا ضد أي كان يحاول أن يبيع حقهم دون علمهم ودون موافقتهم ونحن سنرفع قضايا في المحاكم على "هؤلاء".

 

وقال: "طالبنا بمحاسبة هؤلاء- القائمين على الوثيقة- تنظيمياً، وقد أصدرت حركة فتح في إقليم شمال غزة، بياناً يوم الأحد يطالب بمحاسبة أعضاء الحركة المشاركين وإقصاءهم وطردهم لعدم التزامهم بمبادئ وأهداف وشعارات حركة فتح".

 

وأشار إلى أن تراجع البعض عن المشاركة كان نتيجة "الخوف"، فعندما رأوا الهبة الجماهيرية، لم يكن أمامهم سوى التراجع.

 

 

 

مازن عز الدين

 

وعبر العميد مازن عز الدين، نائب المفوض العام للتوجيه السياسي والمعنوي، عن رأيه بأن موقف السلطة واضح باتجاهين، الاتجاه الأول جاء على لسان رئيس الوزراء الفلسطيني والذي قال أن المبادرات التي تعترف بها السلطة الفلسطينية وتلتزم بها وتوافق عليها هي المبادرات أقرها المجلس الوطني والمجلس التشريعي، وبالتالي هي لا تتعاطى مع أي مبادرات أخرى.

 

أما الاتجاه الثاني فيتمثل في أن السلطة "لا تمنع أية مبادرات غير رسمية يكون الهدف منها تمزيق وحدة الموقف الإسرائيلي ويكون الهدف منها تقوية موقف اليسار الإسرائيلي الذي كان دوره بائساً بعد إنهيارات حزب العمل المتكررة، لذلك السلطة لا تمنع المبادرات التي تستهدف إضعاف ومحاصرة الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسها شارون ووضعها في إرباكات وتعريتها أمام المجتمع الدولي، وهي تأتي في إطار إحترام الرأي والرأي الآخر، وليس أكثر من ذلك".

 

وأكد عز الدين أن الشعب الفلسطيني يرفض أي وثيقة لا تنص على التمسك بقرار 194 الخاص بحق العودة وقرارات الشرعية الدولية حول فلسطين، وتقدم تنازلات عن حقوقه الثابتة، لذلك كان موقفه من الوثيقة قوياً واعتبرها تنازلاً بغير وجه حق ودون مبرر.

 

وأوضح أنه الفلسطينيين يتمسكون الشرعية الدولية لأنها تمنحهم قوة المجتمع الدولي، وتمنحهم قوة محاصرة الجانب الإسرائيلي الذي لا يعترف بقوة الشرعية الدولية، لذلك "يجب أن لا نمس أنفسنا، ويجب أن لا نمس قوة موقفنا السياسي".

 

وأعرب عن رأيه أن "المبادرات الفردية والمبادرات الشخصية، والمبادرات التي يقوم بها بعض الفلسطينيين تأتي في إطار زعزعة المجتمع الإسرائيلي ومحاصرة الحكومة الإسرائيلية، وتقوية قوى السلام في إسرائيل"، مستدركاً بقوله: "ولكنها ليست المبادرات التي يؤمن بها الشعب الفلسطيني والتي يمكن أن تعطيه حقوقه، الشعب الفلسطيني لا يوافق إلا على المبادرات التي تنفذ قوة الشرعية الدولية وتمنحه كامل حقوقه".

 

 

 

وليد العوض

 

من جهة أخرى، أكد عضو المجلس الوطني، وليد العوض، في تصريح للمركز الصحافي الدولي، أن

 

الوثيقة لا تتنازل فقط عن حق اللاجئين، بل تتنازل عن كل حقوق الشعب الفلسطيني، وضرب مثالاً على ذلك بأن الوثيقة تعطي الحق لما يوازي (75%) من المستوطنين أن يبقوا فوق أرضنا، هذه الوثيقة تبقي السيطرة الأمنية على المعابر بيد الحكومة الإسرائيلية، وتعطي إسرائيل الحق باستغلال ثلثي مياه الضفة الغربية الفلسطينية، وتقرّ بالوضع القائم في القدس المحتلة.

 

وأوضح أنها تبقي حزام "المستوطنات" حول القدس، وتعزلنا عن محيطنا العربي من خلال وجود قوات إسرائيلية في منطقة غور الأردن، وأخطر ما في هذه الوثيقة أنها تسقط حق العودة بشكل كامل وتستبدله بالتوطين من خلال تسمية جديدة أسمها حق "الإقامة الدائمة".

 

وقال: "نحن في لجنة اللاجئين في المجلس الوطني وجهنا نداء لكل أعضاء المجلس بعدم المشاركة في هذه الوثيقة البائسة، ورئيس المجلس الوطني أصدر برقية يؤكد فيها رفضه لها".

 

واعتبر أن المؤتمرات والمسيرات التي تنطلق في غزة والضفة هي بداية تحرك شعبي فلسطيني ضد هذه الوثيقة وقال بأن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأن تمرر، فهي تتعارض مع السياسة الرسمية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمجالس المركزية والوطنية المتعاقبة.

 

ونوه العوض إلى أن "ضبابية" بعض المواقف من المؤسسات الفلسطينية أعطت البعض الحق في الاجتهاد، مؤكداً أن القضايا الوطنية والقرارات المصيرية لا تقبل الاجتهاد.

 

 

 

المجدلاوي

 

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جميل المجدلاوي أن الوثيقة تقدم تنازلاً فلسطينياً لأول مرة في تاريخ صراعنا مع "العدو" الإسرائيلي عن حق العودة وتبرئة لدولة الكيان الصهيوني من جرائمها بحق شعبنا ومصادرة حقوقه الوطنية.

 

وأضاف أنها تنطوي على تغيير جذري لفكرة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتحول ما تسميه هذه الوثيقة بالدولة إلى "محمية" إسرائيلية، وتحول هذا الكيان الفلسطيني إلى "عازل" جديد في داخل جسم الأمة العربية، أي إننا أمام وثيقة "تفريطية".

 

وأوضح أنها "لا تعرّض حقوقنا الوطنية الفلسطينية فقط إلى الخطر ولكنها تهدد الأمن القومي العربي، وليس أمامنا إلا أن نرفض هذه الوثيقة وندين أصحابها وندعو إلى عزلهم ونبذهم لكي يقذف بهم في ركن العزل الجماهيري الذي يليق بمن تقدم مثل هذا التفريق بحقوق شعبه".

 

واتهم القائمين على الوثيقة بأنهم اعتقدوا أن طريق التنازلات وطريق التفريق هو "جواز مرورهم للقطار الأمريكي" الذي يعتقدون واهمين أنه يقسم هذه المنطقة وأن بإمكانهم عبر هذه الأساليب أن يركبوا إحدى عربات هذا القطار، لكننا نؤكد أن شعبنا الفلسطيني والشعوب العربية ستلحق الهزيمة النكراء بالمشروع الاستعماري برمته".

 

ودعا المجدلاوي الرئيس عرفات إلى توضيح موقفه بما ينسجم والمحافظة على "حق شعبنا في العودة وحقه في إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة وحقه في القدس عاصمة لها وكل حقوقنا الوطنية التي لا نعتقد أن الرئيس أبو عمار يحتاج إلى من يذكره بها".

 

 الأخوة رئيس وأعضاء اللجنة التحضيرية للتجمع الشعبي للدفاع عن حق العودة،،،

الأخوة ممثلي القوى الوطنية والشعبية،،،

 

 الأخوات والأخوة الحضور،،،

     أبلغ تحيات الأخ/ د.زكريا الأغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس دائرة شؤون اللاجئين (م.ت.ف) للحضور في هذا المهرجان الحاشد وهذا اللقاء الوطني الكبير وكم كان يتمنى أن يكون بينكم اليوم ليشارككم حشدكم هذا ولكنه يعتذر عن الحضور لوجوده خارج الوطن في مهمة وطنية... غير أنه معكم بقلبه وعقله ومشاعره.

     إن ما تجتمعون اليوم من أجله من دعم لحق العودة والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى شطبه أو القفز عليه هو أمر يهم كل فلسطيني على هذه المعمورة سواء داخل الوطن أو خارجه.

     إن مشكله اللاجئين تمثل لب الصراع العربي الإسرائيلي وجوهر المشكلة الفلسطينية والتي على أساسها قامت م.ت.ف وانطلقت الثورة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

     لقد شكلت الانطلاقة تحدياً واضحاً من الفلسطينيين عموماً واللاجئين على وجه الخصوص لكل المراهنين على ضياع القضية الفلسطينية وطمسها.. تحدياً لكل من ساوره الشك بأن قضية اللاجئين ستجد طريقها للحل عبر التوطين والتعويض وما يسمى بإعادة تأهيل وأسرلة ما تبقى على أرض فلسطين التاريخية والركون إلى ذلك عبر تجاوز حق العودة والقفز عليه.

     لقد كانت انطلاقة الثورة الفلسطينية بمثابة الرد على كل المتشككين والمتخاذلين وكانت م.ت.ف بمثابة الكيان التمثيلي والمعنوي لكل الفلسطينيين في الوطن والشتات وكانت العنوان الوحيد الذي حمل التحدي ورفع راية التمسك بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين إلى الديار والقرى والمدن التي هجروا منها رافضة بذلك كل المشاريع والحلول التصفوية التي لا تلبي طموحات الشعب الفلسطيني وتعيد له حقوقه المغتصبة ومتمسكة بحقه القانوني والأخلاقي والإنساني وبما أقرته الشرعية الدولية من قرارات وعلى رأسها القرار 194.

 

الأخوة والأخوات

     محاولات شطب حق العودة والقفز عليه منذ مشروع التوطين في سيناء عام 1954 وحتى ما يسمى بوثيقة جنيف كلها مشاريع منقوصة تفتقر إلى الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية وتتجاوز قرارات الشرعية الدولية وما أقرته مؤسسات م.ت.ف وما أكده الرئيس عرفات دائماً بأن قضية اللاجئين خط أحمر لا يمكن تجاوزه وأن السلام العادل لا يمكن أن يتحقق دون حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلاً وعلى أساس قرار 194.

     إن حق العودة حق فردي لكل لاجئ وحق جماعي للشعب الفلسطيني ولا يجوز فيه الإنابة أو التوكل أو التفويض وهو حق متوارث وأبدي ولا يزول بفعل الوقت أو الزمن أو أي عامل أخر.

     إن الشرعية الدولية قد وفرت لنا نحن الشعب الفلسطيني المرجعيات القانونية التي يجب أن نتمسك بها والتي يجب على المجتمع الدولي أن يرغم إسرائيل على احترامها والعمل على تطبيقها كما تعهدت بذلك حينما قبلت كعضو في الأمم المتحدة وأن على هذا المجتمع الدولي أن يجد الآلية لتنفيذها.

     وعلى هذا الأساس الواضح والقاطع فلا يجوز لأية مجموعة أو أفراد تحت أي مسمى أن تتصرف في هذه القضية وفق أهوائها وآرائها، فقضية حق العودة هي حق أساسي من حقوق الشعب الفلسطيني وإن أي حل يتجاهل هذا الحق هو حل باطل ومرفوض من كل أبناء الشعب الفلسطيني وإن م.ت.ف وعلى رأسها الأخ ياسر عرفات لن يكونا إلا إلى جانب الشعب الفلسطيني ومطالبه العادلة ولن يتخليا عن الثوابت الفلسطينية.

 

الأخوة والأخوات،،،

إننا عندما نتخذ هذا الموقف ونعلنه بكل جلاء فليس معني هذا أننا نريد أن نعقد الأمور أو أن ندير ظهورنا للعالم كما يدعي البعض ولكننا بموقفنا هذا فإننا ندعم موقف العالم كله ممثلاً في قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية والتي أكدت عليها المؤسسات الدولية على مدى أكثر من خمسين عاماً... نحن لا نريد أكثر من تطبيق هذه القرارات ونعلن للعالم أجمع أننا مستعدون لسلام عادل ومشرف للجميع مبني على هذه القرارات... وليس مطلوباً منا ولا يجب أن نتنازل طواعية عن بعض هذه القرارات لأن ذلك لا يشكل مساهمة في تسهيل التوصل إلى الحلول ولكنه تفريط غير مبرر ومرفوض لحقوق الشعب الفلسطيني.

 

الأخوة والأخوات،،،

لنعمل معاً على تعزيز وحدتنا الوطنية في مواجهة كل التحديات فهي الركيزة الأساسية في نضالنا المشروع لتحقيق أهداف شعبنا ولنبق جميعاً على عهدنا للشهداء والأسري والجرحى... لجموع شعبنا في الوطن والمنافي.. أن نظل على الطريق.. طريق الحرية والاستقلال والعودة.

 

"ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين"

"ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس"

 

"صدق الله العظيم"

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين

 

 

 

 

مؤتمر الشعبي للدفاع عن حق العودة

غزة 1/12/2003

 

 

الأخ رئيس المؤتمر/ رئيس اللجنة التحضيرية للتجمع الشعبي للدفاع عن حق العودة

الأخوة ممثلي السلك الدبلوماسي

الأخوة الوجهاء

الأخوات والأخوة الحضور

 

     أحييكم باسم المرأة الفلسطينية الصامدة الصابرة، المعطاءه المتشبتة بالأرض بكل إباء وشمم، شريكة النضال، حامية نارنا الموقدة، وثوابتنا الوطنية، صانعة الأجيال، المتواصلة حتى النصر، والتحرير، والعودة، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

 

الأخوة المشاركون:

     في هذه الظروف الصعبة التي يتواصل فيها العدوان والقتل والبطش الإسرائيلي، ويتواصل نهب الأرض، وتوسيع المستوطنات ويمتد جدار الفصل العنصري العازل ليلتهم الأرض، وتجتاح مدننا، وقرانا الفلسطينية، وتدمر البيوت الآمنة، ويشتد الصراع على الأرض مستهدفاً كسر إرادة صمود شعبنا التي لم تثنى رغم حجم القوة، وجبروت المحتل، واستمرار شلال الدم النازف يومياً، وجد المحتل من يعقد صفقات التنازل عن بعض من ثوابتنا الوطنية الأساسية لمسيرة شعبنا التي قدم من أجلها قوافل الشهداء الأبطال.

 

ان تلك المجموعة أجازت لنفسها حق التفاوض ومن ثم التوقيع على ما يسمى بوثيقة جنيف متعددة المواد، ومتشعبة البنود. إن هؤلاء واهمون إذا اعتقدوا أنهم مخولون بالحديث أو التوقيع بالإنابة عن ملايين اللاجئين في الداخل والشتات- وهم واهمون إذا اعتقدوا أنهم قادرون على تمرير وثيقتهم، أو إلزام شعبنا بالموافقة على ما ألزموا به أنفسهم من تنازل عن الحق التاريخي والقانوني والإنساني (حق العودة) ذلك الحق الذي هو جوهر الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي على مدار 55 خمسة وخمسون عاماً... ذلك الحق الحاضر دائماً في نبضات عروقنا الفلسطينية في الداخل والشتات والذي لا يملك كائن من كان حق التفريط به.

لقد أكدت نسبة 95% من ملايين اللاجئين خلال سنوات ما قبل مسيرة السلام والسنوات الماضية من عمر السلام أن أي تسوية سياسية لا تضمن حق العودة وفق قرار الشرعية الدولية لن يكتب لها النجاح. ولكن أصحاب وثيقة جنيف أجازوا لأنفسهم معتمدين على ذكائهم محاولة الدمج بين قرارات الشرعية الدولية 242 و338 المنسجمة مع أساس عملية السلام على أراضي 1967 وقرار 194 الذي لا ينسجم إلا مع قرار الأمم المتحدة 181 الصادر عام 1947 معتقدين بسهولة تمرير ذلك على شعبنا بعد صموده الأسطوري وتضحياته الجسام وما اكتسبه من وعي ونضج أساسين.

 

الأخوات والأخوة الحضور:

 

إن ما يسمى بوثيقة جنيف، جعلت مسببات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني متكافئة بين الطرفين المعتدي والمعتدى عليه، دون الإشارة لا من قريب ولا من بعيد إلى أسباب ذلك الصراع، بل حصرت الأمر فقط في مواجهة العنف والإرهاب والحرب، فجاءت تلك الوثيقة خالية من أي ذكر للاحتلال كظلم واقع على شعبنا وأراضينا وجاءت لتتجاهل إن إسرائيل قوة محتلة.

 

إن الوثيقة بمضمونها تلغي قرارات الأمم المتحدة وقرارات المنظمات الدولية القانونية والإنسانية وتقزم الجهد الفلسطيني والدولي الداعم لنضال شعبنا وتلغي القرارات الأممية الداعمة لحقنا التاريخي في فلسطين. فقد تضمنت تلك الوثيقة التخلي عن حق العودة وأجاز واضعوها لأنفسهم تجاوز سبعة مليون ونصف فلسطيني والتنازل الصارخ عن حقهم بالعودة وفتح ملف التوطين الذي رفضه شعبنا ماضياً وحاضراً و مستقبلاً. وبذلك جاءت المادة السابعة الخاصة باللاجئين المتعددة البنود والمتشعبة التفسير لتثبيت ذلك التنازل الجائر عن الحقوق السياسية والمادية والاجتماعية وتكرس المعاناة من جديد.

إن مجمل تلك الوثيقة ينتهك وبشكل صارخ جميع حقوق الشعب الفلسطيني في الدولة والسيادة والاستقلال وتقرير المصير. فالكيان الفلسطيني المزمع إقامته ليس بدولة بل هو كيان يفتقر إلى التواصل الجغرافي ويعتمد على ممرات تخضع للسيطرة الإسرائيلية، بينما يخترقه طرقات تصل الإسرائيليين بمقابرهم وأماكنهم المقدسة في الضفة الغربية، إضافةً على كون ذلك الكيان مكبل باشتراطات وقيود في جميع مرافقه الأمنية والسياسة. أما القدس فلن تكون عاصمة للدولة الفلسطينية لإنها ستخضع للسيطرة الإسرائيلية والرقابة الدولية متعددة الجنسيات، ناهيك عن ربط تقرير مصير الإنسان الفلسطيني بالإملاءات الإسرائيلية.

 

الأخوة الحضور،،

 

لقد تناسى المهرولون وراء التوقيع على تلك الوثيقة قضية الأسرى والتي لا بد وأن تتصدر قضايانا الوطنية، وربما جاء هذا التناسي عمداً لأن قضية الأسرى تذكر بأسباب الصراع. وبهذا غاب الصامدون وراء القضبان عن عقل المهرولين وأفئدتهم، بل أعطيت الأولوية لما هو ثانوي كتبادل السفراء بعد التوقيع على الوثيقة بشهر.

 

إن هؤلاء واهمون بأن اتفاقهم ينهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ولكن الخوف أن يفتح الباب أمام صراع فلسطيني فلسطيني لا سمح الله. ومن المحزن أن يجمع الموقعون من حولهم عشرات من المصفقين لوثيقة الخزي والتنازل عن الحق التاريخي لشعبنا الفلسطيني وعشرات من الذين أضنتهم مسيرة النضال.

 

إن وثيقة جنيف هي تطاول فاضح على كل محطات النضال الفلسطيني وإهانة كبيرة لمسيرتنا النضالية التي ارتكزت على جموع اللاجئين في الوطن والشتات وعلى دعم ومساندة أبناء شعبنا العربي.

إنني وباسم نساء فلسطين اللاجئين وأمهات الشهداء وزوجاتهم وبناتهم الشهداء والجرحى والأسرى، أؤكد على الرفض المطلق لتلك الوثيقة وعلى عدم القبول بمحاولات اختزال أمالنا الوطنية ونضالنا التراكمي بمجموعة من الأفكار الانهزامية اليائسة. فاللشعب الفلسطيني وحده الحق في إسماع صوته دونما وصاية أو إنابة من أحد.

 

لذلك أقترح التوصيات التالية:

1-    دعوة الجماهير لحجب الثقة عن النواب الذين شاركوا في تلك الوثيقة ومحاسبتهم في المؤسسة التشريعية.

2-  تنظيم تحرك واسع للمنظمات الشعبية الفلسطينية كقواعد للمنظمة التي تمحور حولها نظالنا، منظمة التحرير الفلسطينية لمواجهة هذا التنازل الصارخ.

3-    دعوة أعضاء المجلس الوطني للقاء إينما تواجدوا لإسماع صوت الشعب في الداخل وفي الشتات برفض وثيقة جنيف.

4-    تجسيد التلاقي الوطني بعقلية وحدوية جماهيرية صلبة مؤكدة على أن لا تنازل عن الحق الأساسي، حق العودة.

إن الاستمرار في هذا التمادي وما يصحبه من ضجة إعلامية لن يمرر على شعبنا لما فيه من نسف لعقود مضت من النضال وإهانة لشعب عانى لسنوات طويلة من الحرمان و التشرد

 

 

 

2003/12/01

 

الأخوة / رئيس وأعضاء اللجنة التحضيرية للتجمع الشعبي للدفاع عن حق العودة

الأخوات والأخوة الحضور..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

منذ المؤتمر الصهيوني الأول في مدينة بازل بسويسرا، ومنذ قيام أول مستوطنة إسرائيلية على أرض فلسطين، أدرك شعبنا الفلسطيني، أن المشروع الصهيوني يهدف إلى اقتلاعه من أرضه وإحلال اليهود الصهاينة مكانه.

وهذا ما حدث بعد قيام دولة إسرائيل، وما نتج عنها من طرد لشعبنا الفلسطيني ليصبح أكثر من ثلاثة أرباعه لاجئاً مشتتاً في بقاع الأرض، ولا عجب بأن تكون البداية في سويسرا، وان تكون الخاتمة كما يعتقد البعض في سويسرا، حيث يجري التوقيع في هذا اليوم على الوثيقة المسماة بوثيقة جنيف، والتي يجري فيها التنازل عن حق العودة، والتفريط بأكثر من خمسة ملايين لاجىء فلسطيني يعيش في المنفى يحذوهم الأمل بالعودة إلى ديارهم في فلسطين منذ أكثر من خمسين عاماً مقابل دولة فلسطينية منقوصة السيادة على خمس مساحة فلسطين.

إننا في اتحاد نقابات عمال فلسطين بكافة كوادره وعماله في الداخل والخارج نقول للموقعين لوثيقة جنيف والمصفقين لها، وكذلك لكل المفرطين بمقدرات شعبنا الفلسطيني وبتضحياته.

نقول لهم: أن وثيقتكم مرفوضة، وإن أي اتفاقية لا تلبي طموحات شعبنا الفلسطيني، ولا تتوافق مع قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 194 مرفوضة، وإن أي خروج عن الثوابت الفلسطينية وما أقرته مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني في العودة إلى فلسطين التاريخية، وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة بعاصمتها القدس مرفوض. 

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والشفاء العاجل لجرحانا البواسل والحرية كل الحرية للأسرى والمعتقلين، والعودة للاجئين 

الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين

 

خطاب المنسق العام لمؤتمر حق العودة:

الدكتور سلمان أبو ستة

 

 

أيها الأخوة في الوطن الحبيب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

أحييكم أطيب تحية وأحيي صمودكم على أرض الوطن الغالي. إن دفاع الشعب الفلسطيني عن حقه في العودة على مدى 55 عاماً، ورغم الحروب والمعاناة والتشريد، لهو أكبر دليل على تمسك هذا الشعب بأرضه ووطنه.

هناك حقائق ثلاثة عن حق العودة يجب أن ندركها جميعاً:

الحقيقة الأولى: أن النكبة عام 1948 هي أكبر عملية منظمة للتنظيف العرقي في التاريخ الحديث. إذ هجر أهالي 530 مدينة وقرية وأهالي 662 ضيعة وقرية صغيرة. وأراضيهم اليوم تمثل 93% من مساحة إسرائيل. ولا تزال عملية التنظيف العرقي سارية إلى اليوم في الضفة وغزة، هذه العملية هي جريمة حرب في القانون الدولي.

 

الحقيقة الثانية: إن إسرائيل اقترفت جريمة حرب أخرى بمنع الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم، مهما كانت أسباب مغادرتهم، ونحن نعلم أن 89% من القرى هجرت بسبب العدوان العسكري الصهيوني وأن 10% بسبب الحرب النفسية ولكن مهما كانت الأسباب فإن منع الإنسان من العودة إلى بيته بعد انتهاء الحرب هو جريمة حرب أيضاً.

 

والحقيقة الثالثة: أن التحريض على التنظيف العرقي أو الدعوة إليه، أو الموافقة عليه، أو المشاركة فيه بأي شكل هو أيضاً نوع من جرائم الحرب المعاقب عليها. وهذا هو ما ستتعرض له تلك الفئة الضالة التي أسقطت حق العودة والمجتمعة اليوم في فنادق جنيف بتمويل الأثرياء اليهود ذلك لأن إسقاط حق العودة هو تكريس للتنظيف العرقي وهو جريمة حرب أيضاً ومن مهازل القدر أن يكون بعض هؤلاء مسؤولون من أجهزة منظمة التحرير وفي السلطة الفلسطينية، مهما كان غطاؤهم وغدرهم... هل عجز هذا الشعب الصامد البطل أن يجد من يتحدث عنه خير من هؤلاء؟ هل عجز هذا الشعب الذي يضم كفاءات وخبرات وإخلاص أن يجد من يتحدث باسمه خير من هؤلاء؟

والسؤال الأهم: لماذا يتصدر هؤلاء الصف الأمامي لهذا الشعب؟ كيف نتركهم يفعلون ذلك؟

العلاج يكمن في شيء واحد: هو تعبئة طاقات الشعب الفلسطيني في كل مكان من العالم يتحدث باسمه ويدافع عنه ويحارب من أجل حقوقه.

واجتماعكم هذا اليوم هو مثال خير على ذلك ونرجو أن تتبعه فعاليات في كل المحاولات على  أيدي رجال ونساء عظيمي الإنجاز قليلي الكلام. لقد اجتمع عدد من الفلسطينيين في مؤتمر حق العودة في لندن لهذا الغرض وانبثق عن هذا الاجتماع 17 لجنة قطرية في كل البلاد العربية والأجنبية التي يتواجد بها الفلسطينيين في العالم، وقد أرسل المكتب الدائم للمؤتمر رسائل إلى رؤساء الاتحاد الأوروبي: رومانو برودي وخافيير سولانا وكريس باتن وإلى وزراء خارجية الدول الأوروبية، يؤكدون تمسكهم بحقهم في العودة ويعتبرون أي إسقاط له من قبل فئة ضالة هو باطل قانونياً وساقط أخلاقياً وخطير سياسياً لأنه يشعل الفتنة في صفوف الشعب الفلسطيني.

وأقول لهؤلاء: إنكم تعلمون كيف عامل الشعب الفلسطيني من باع بضعة دونمات قبل عام 1948، فماذا تتوقعون رد فعله عندما يعرض بعضكم بيع الوطن بأكمله؟

وأقول لهؤلاء: إنكم تعلمون ماذا فعل الشعب الفلسطيني بمن ساعدوا عام 1948 على سقوط قرية فلسطينية في يد الصهاينة، فكيف بمن يضحون بثلاثة أرباع الشعب الفلسطيني من أجل رئاسة الربع الباقي تحت الاحتلال الإسرائيلي؟

ولكن يجب ألا تكون دوافعنا سلبية، بل إيجابية ولذلك علينا التمسك بحق العودة والإصرار على الدفاع عنه بكل الوسائل، وهذا يتأتى عن طريق تعبئة الشعب الفلسطيني بكل فئاته، وأبشركم بأن هناك اليوم عشرات الجمعيات والفئات والمؤسسات التي تعمل من أجل حق العودة ابتداء من مخيم رفح الصامد إلى البقعة في عمان واليرموك في دمشق وبرج البراجنة في بيروت إلى العواصم الأوروبية والأمريكية.

وهذه المؤسسات التي ينسق نشاطها مؤتمر حق العودة، هي الآن من أقوى مراحلها وتتطلع إلى المزيد. لقد خضنا حروب وسقط منا عشرات الآلاف من الشهداء ومئات الآلاف من الجرحى والمعوقين والملايين من المشردين ولم يسقط هذا الشعب راية الصمود، لا بالأمس، ولا اليوم، ولا غداً.

 

وما ضاع حق وراءه مطالب

والسلام عليكم ورحمة الله

 

سلمان أبو ستة

المنسق العام لمؤتمر حق العودة

1/12/2003

 

01

بسم الله الرحمن الرحيم

 

السيد/ رئيس المؤتمر

الأخوات والأخوة الحضور الكرام مع حفظ الألقاب والمناصب والرتب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

باسم جمعيات المدن والقرى الفلسطينية في الوطن المحتل ألقى كلمتي هذه أحييكم جميعاً على تكرمكم بتلبية دعوتنا لمشاركتنا هذا الاجتماع الشعبي المصيري للقضية الفلسطينية.

بداية نمر اليوم في منعطف خطير جداً بسبب اتفاقية جنيف الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني وثوابته وقرارات الأمم المتحدة في تقرير مصيره وأهمها قرار 194 الذي ينص على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي طردوا منها بالقوة عام 1948.

 

اخواني الحضور الكرام:

نشهدكم أننا لم نوكل أحد مهما كان مركزه في التنازل عن حقنا التاريخي في فلسطين وكل إنسان يريد أن يحرمنا من هذا الحق فهو خائن بحق الشعب الفلسطيني العظيم ويجب علينا ملاحقة الخونة الذين يتاجرون في هذا العمل الإجرامي ممن سافروا إلى سويسرا لتوقيع اتفاقية جنيف الظالمة والمرفوضة جملةً وتفصيلاً من كل الشعب الفلسطيني.

لماذا يستنكر أهالي المدن والقرى الفلسطينية المحتلة هذه الاتفاقية الظالمة.

1.   الاتفاقية خروج على الثوابت الفلسطينية والتي أقرتها الشريعة الإلهية والدولية.

2.   الاعتراض على تهويد مدينة القدس.

3.  تجاهل حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وشطبه نهائياً من سجلات الأمم المتحدة رغم أن حقنا في فلسطين هو حق فردي وجماعي لا يمكن تجاوزه، فهي أرض رباط إلى يوم القيامة.

4.   شطب منظمة التحرير الفلسطينية بكاملها.

5.  إحضار قوات متعددة الجنسيات تأتمر بأمر السلطات الإسرائيلية لاحتلال الأراضي الفلسطينية وقهر الشعب الفلسطيني بالقوة وتكريس شرعية الاحتلال.

6.   إنقاذ شارون من المأزق الذي هو فيه.

7.   نشر بذور الفرقة بين الشعب الفلسطيني وتمزيقه لتسهيل السيطرة عليه.

8.   بعد جنيف سيذهبون إلى الأمم المتحدة لشطب جميع القرارات المتعلقة بالشعب الفلسطيني.

9.  سبق أن تنازلتم عن القرار181 الذي هو أساس القضية بجانب القرار194 ووضعتم بذلك وعد بلفور رقم (2)، والآن يريدون أن يضعوا وعد بلفور رقم (3) وتنهي القضية برمتها.

10.      نتمسك بحق العودة والثوابت الفلسطينية كاملة.

11.   مناشدة الرئيس ياسر عرفات بصفته الراعي الأول للثوابت الفلسطينية وأولها حق العودة للوطن الفلسطيني المحتل عام 1948 لوقف إجراءات التوقيع على اتفاقية جنيف ومحاسبة كل القائمين عليها وإبطالها فوراً لما ستسببه من مصائب على الشعب الفلسطيني العظيم الصابر وبذلك كان السيد/ الرئيس واللجنة التنفيذية العليا والمجلس الوطني الفلسطيني والمجلس التشريعي مسؤولية كاملة عن ذلك.

نناشد إخواننا في حركة فتح وحماس والجبهة الشعبية والديمقراطية وكل المقاتلين والأحزاب السياسية وكل الشرفاء في شتى المؤسسات الحكومية والأهلية والجامعات والشباب واللجان الشعبية وكل فئات الشعب الفلسطيني التصدي بكل جرأة لمؤامرة جنيف القذرة وفي النهاية سوف لا تساوي الحبر الذي كتبت فيه.

نحن جمعيات المدن والقرى الفلسطينية وأهلها، نريد العودة لوطننا وهذا الحق لا نتنازل عنه مطلقاً ولو دفعت لنا مليارات الدنيا وأمريكا والصهيونية ولن نرضى بغير حق العودة بديلاً. لقد ضحى الشعب الفلسطيني بخبرة أبنائه من الشهداء للدفاع عن الوطن والثوابت الفلسطينية ماذا نقول لهم، ماذا نقول للأسرى يا سيادة وزير الأسرى، بعناكم لقاء أموال نصفها في بنوك الغرب. نطلب تشكيل محكمة شعبية لملاحقة كل من وقع على اتفاقية جنيف الجديدة وتقديمهم للعدالة بتهمة الخيانة العظمى وإنزال أقصى العقوبة بهم.

عاشت فلسطين حرة عربية، وعاش صمود الشعب الفلسطيني الصامد البطل وعاشت كل الثوابت الفلسطينية وأولها حق العودة.

خسئ الخونة المتآمرون ولعنهم الله لعناً كبيرا.

 

أخوكم

محمد أحمد دبابش

رئيس جمعية أهالي يافا الخيرية بمحافظات غزة

 

2003/12/01

 

كلمة مخاتير ووجهاء وشيوخ القبائل والعشائر في مخيمات اللاجئين في قطاع غزة

 

 التفافاً على حق الشعب الفلسطيني وتاريخه النضالي المشرف نشطت مجموعة من الأفراد وشكلت وفداً للتباحث في حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وكان اللقاء على الجانب الشرقي للبحر الميت، وذلك بعلم الحكومة الأردنية نتج عنه عقد لقاء آخر في سويسرا، حيث تم فيه وضع الوثيقة المشؤومة التي عرفت باسم وثيقة جنيف، التي تتنصل من الثوابت  الفلسطينية وتلتف على حقوق اللاجئين التي هي أساس وجوهر المشكلة.

حيث قدمت الوثيقة حلاً تصفوياً لحقوق اللاجئين يقوم على إسقاط حق العودة واستبداله بحقوق التوطين، بكل ما يعني ذلك من تغييب للتاريخ وتضييع للجغرافيا وتراب الأجداد.

لقد تناسى هؤلاء المؤتمرون التضحيات الجسام التي قدمها شعبنا الفلسطيني المجاهد شعب الفتوحات في أرض فلسطين وتاريخها في محاولتهم تقديم حقوقنا والتنازل عنها.

إن شعبنا الفلسطيني المجاهد، شعبنا العظيم في كل تجمعاته ومخيماته في الداخل والخارج، يقف قوياً صلباً ضد هذه المؤامرة الجديدة معلناً أنه سيقاتلها ويسقطها كما أسقط غيرها من مشاريع كثيرة منذ مشروع إيزنهاور ثم روجرز وآخرها مشروع وثيقة جنيف، نحن لسنا ضد اليهود كيهود ولكننا ضد من يغتصب أرضنا ويحاول مصادرة حقوقنا ويسفه تاريخنا، نحن مع السلام ولكن السلام القائم على العدل وإحقاق الحقوق، هذا العدل الذي لن يكون إلا بالعودة إلى قرارات الأمم المتحدة وفق القانون فقط الذي أكدته الشرائع الأخلاقية والقيمية والتي تتمثل جميعها على العودة الكاملة لكل اللاجئين في الشتات، حينئذ يعيش الجميع تحت راية السلام. إننا نقولها بوضوح وصرامة أمام القاصي والداني، إننا كشعب فلسطيني ولاجئين وأبناء مخيمات نعلنها قويةً مجلجلةً بأننا نرفض رفضاً قاطعاً التنازل عن حقنا في العودة إلى وطننا مهما غلا الثمن وطال الزمن، ومن هنا نهيب بجميع الأخوة أصحاب الغيرة الوطنية الوقوف معاً لمناهضة وثيقة جنيف وذلك بعقد المؤتمرات واللقاءات برفعها إلى الدوائر المختلفة للجامعة العربية والأمم المتحدة و أحرار العالم، ومعاً وسوياً إلى أن نحقق حقوقنا المتمثلة بعودتنا إلى مدننا وقرانا.

وهنا تجدر الإشارة بأن هذا التجمع من مخاتير ووجهاء القرى والمدن وشيوخ العشائر والقبائل يقفون مؤيدين للسيد الرئيس الرمز ياسر عرفات في دفاعه عن شعبنا، كذلك نؤكد بأننا نثمن بقوة، ما جاء في مؤتمر حق العودة المنعقد في لندن برئاسة الدكتور سلمان أبو ستة، المدافع النشط عن هذا الحق وزملائه الأفاضل، والذي ضم ممثلين عن كل مخيمات الشتات من الداخل والخارج ولجمع الكلمة ضد هذه الوثيقة اللعينة المسمومة.

وتعتبر هذه الهيئة التي انبثقت عن مؤتمر لندن، الوجهة الأخرى لنضالنا في الخارج  ولن تمر طريق وثيقة جنيف عبر التضحية بحق اللاجئين في العودة أو التنازل عنها.

 

 

وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

محمود أحمد أبو ستة