عرفات يتعهد بحفظ أمن غزة ويتخلى عن البراق

القدس المحتلة – رويترز – أ ف ب - إسلام أون لاين.نت/ 18-6-2004

في حديث مع صحيفة هاآرتس الإسرائيلية نشرته الجمعة 18-6-2004 تعهد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بالسيطرة على غزة بعد انسحاب إسرائيل من القطاع، والتصدي للناشطين الفلسطينيين الذين لا يلتزمون بالقانون، وقال: إنه يتفهم حاجة إسرائيل للحفاظ على هويتها اليهودية، معربا عن استعداده للتخلي عن حائط البراق في إطار اتفاق مع إسرائيل.

وفي المقابلة التي تمت مع عرفات داخل مقره المحاصر في مدينة رام الله بالضفة الغربية يوم الثلاثاء 15-6-2004، قال الرئيس الفلسطيني: إنه يتفهم "بالقطع" حاجة إسرائيل للحفاظ على هويتها بوصفها دولة يهودية تحت أي اتفاق سلام يبرم مستقبلا. وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن "هذه هي المرة الأولى التي يلتزم فيها عرفات بهذا الأمر".

وفي رد على سؤال طرحه مراسل هاآرتس عما "إذا كان (عرفات) يتفهم أن تبقى إسرائيل دولة يهودية"، قال عرفات "بالتأكيد"، مضيفا "وافقنا على ذلك رسميا وبشكل علني أثناء اجتماع مجلسنا الوطني في 1988".

وكان المجلس الوطني الفلسطيني (البرلمان في المنفى) قد أقر في اجتماع في الجزائر في 1988 بحق إسرائيل في العيش داخل حدود آمنة، من دون أن يشير مع ذلك إلى الطابع اليهودي لدولة إسرائيل.

وأوضح عرفات "أن أي قيادي فلسطيني لا يمكنه التنكر لحق إسرائيل في الوجود بتهربه من قرار المجلس الوطني لعام 1988"، الذي وصفه بأنه "مهم جدا".

وأضاف أنه "قرار المجلس الوطني الفلسطيني الذي يمثل الفلسطينيين في العالم أجمع، وتم التأكيد عليه بحضور الرئيس (الأمريكي بيل) كلينتون في 1996".

وفي 1996 ألغى المجلس الوطني الفلسطيني من الميثاق الوطني الفلسطيني البنود التي تنكر حق إسرائيل في الوجود. وتم تأكيد إلغاء هذه البنود من قبل المجلس الوطني الفلسطيني في نهاية 1998 أثناء اجتماع تاريخي في غزة بحضور كلينتون، عندما كان يتولى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك.

اللاجئون

وفيما يتعلق بقضية اللاجئين الفلسطينيين أشار عرفات إلى مشكلة حوالي 4 ملايين لاجئ فلسطيني، معتبرا أنهم لا يريدون العودة جميعا إلى أراضيهم (التي احتلتها إسرائيل عامي 1948 و1967)، في إطار اتفاق محتمل".

لكن الرئيس الفلسطيني أحجم عن التحدث عن عدد اللاجئين الذين يجب السماح لهم بالعودة إلى الأراضي الفلسطينية التي هجروا منها، بموجب أي اتفاق سلام مستقبلي.

وقال: "إن اللاجئين (الفلسطينيين) يعيشون في عدد كبير من الدول في الأردن، ومصر، وأوربا (في ألمانيا)، وهؤلاء لن يعودوا". وأضاف "في المقابل هناك في لبنان اليوم قرابة 200 ألف لاجئ يقيمون في ظروف صعبة، ومن الظلم أن يكون لمسيحيي روسيا الحق بالمجيء (إلى إسرائيل) في حين لا يمكن للمسيحي الفلسطيني القيام بذلك"، في إشارة منه إلى الوافدين الأجانب الذين تعمل إسرائيل على جلبهم للأراضي الفلسطينية.

الضفة والقدس

ومن جهة أخرى أعلن عرفات أنه على استعداد للموافقة على تسوية تتضمن "مبادلات في الأراضي"، يستعيد بموجبها الفلسطينيون "ما بين 97 إلى 98%" من أراضي الضفة الغربية.

وقال عرفات أيضا: إنه على استعداد للاعتراف "بسيطرة إسرائيل على حائط المبكى (وهو حائط البراق) والحي اليهودي في القدس الشرقية في إطار اتفاق يمنح الفلسطينيين السيادة على هذا القطاع من المدينة المقدسة". إلا أن عرفات حرص على الإشارة إلى "أن الأبحاث الأثرية لم تسمح حتى الآن بالعثور على بقايا الهيكل اليهودي الثاني الذي تزعم إسرائيل أن حطامه يوجد تحت أساسات المسجد الأقصى المبارك".

الأمن في غزة

وصرح عرفات أن "السلطة الفلسطينية ستسيطر على قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي المنتظر"، مشيرا إلى أن "السلطة تحفظ الأمن في بيت لحم بالضفة الغربية منذ انسحاب القوات الإسرائيلية من هناك إلى مشارف المدينة العام الماضي" 2003.

وحين سئل عما إذا كان لن يتردد في محاربة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة إذا لزم الأمر، قال عرفات :"بل سأقف ضد أي شخص حتى لو كان من حركة فتح إذا انتهك القانون".

ويتزعم الرئيس الفلسطيني حركة فتح -كبرى المنظمات الفلسطينية- فيما تعتبر حماس واحدة من الحركات الفلسطينية الرئيسية التي تؤكد أن تحرر فلسطين من الاحتلال لا يكون إلا بالمقاومة؛ حيث تقوم بتنفيذ عمليات فدائية بشكل متكرر ضد أهداف إسرائيلية.

وتقضي خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي إريل شارون بإزالة كل المستوطنات اليهودية في غزة وعددها 21 مستوطنة، إضافة إلى 4 مستوطنات من أصل 120 مستوطنة في الضفة الغربية، وكلها أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، وهي ما عرفت بخطة "فك الارتباط".

ومن المتوقع أن يتم ذلك الانسحاب بحلول نهاية عام 2005 بموجب الجدول الزمني الذي وضعه مجلس الأمن القومي الإسرائيلي لتنفيذ خطة الانسحاب المعدلة على 4 مراحل.

وفي لقاء عقد الخميس 17-6-2004 بحث أحمد قريع رئيس الوزراء الفلسطيني مع الدكتور أسامة الباز -المستشار السياسي للرئيس المصري حسني مبارك- وحضره اللواء عمر سليمان -مدير المخابرات المصرية- إمكانية قيام القاهرة بالتعاقد نيابة عن السلطة الفلسطينية على شراء أجهزة حديثة، تستخدمها أجهزة الأمن الفلسطينية في مرحلة ما بعد الانسحاب الإسرائيلي المفترض من قطاع غزة؛ لتساعدها في حفظ الأمن والسيطرة على القطاع، كما أبدت مصر استعدادها لتدريب أفراد من قوات الأمن الفلسطينية، وذلك من خلال إرسال خبراء للقطاع.