|
|
إماطة اللثام عن حقيقة الدعم الأميركي للشعب
الفلسطيني |
إبراهيم أبو الهيجاء
من المعروف في تاريخ الدعم المالي الاميركي للفلسطينيين أن الولايات
المتحدة لا تدعم جهاز السلطة الفلسطينية بشكل مباشر، وإنما تلجأ إلى
تصريف هذا الدعم من خلال فريق الدول المانحة الدولي، وبهذه الآلية
التحايلية أمنت الولايات المتحدة لذاتها ثغرة الهروب من التزاماتها
الجدية ليس فقط تجاه الشعب الفلسطيني النامي بل حتى تجاه السلطة
الفلسطينية المتبلورة نتاج اتفاق سياسي رعته هي بذاتها، ورغم أن السلطة
الفلسطينية لبت الشروط الأمنية في العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، إلا
أن المساعدات الاميركية كانت شحيحة، وبقيت مساعداتها محصورة في إطار
الدول المانحة او صندوق النقد او تركزت في رفع الجاهزية الأمنية
الفلسطينية دون أن يدرج او يذكر حجم هذا التمويل في الموازنات الرسمية،
كل ذلك كان يؤشر على التالي:
1- إن السلطة الفلسطينية الناشئة لم تتلق مساعدات اميركية تليق بحجم
الثمن الذي قدمته في التسوية التي هي دون شك مصلحة اميركية، مما يؤكد أن
الولايات المتحدة لا تعر هذه الأثمان العربية أي رعاية مقابلة او
متبادلة.
2- أوهمت الولايات المتحدة السلطة الفلسطينية بجنة اقتصادية قبل التوقيع
على اوسلو، تبين فيما بعد ان كل ذلك مجموعة أكاذيب ورطت السلطة في انتفاخ
اقتصادي أوهم الشعب الفلسطيني بأحلام سنغافورة الشرق الأوسط، و مع الوقت
أدرك الشعب الفلسطيني أن أوضاعه الاقتصادية بعد التسوية ساءت بدل أن
تتحسن، وفاقم ذلك السوء الاحتكارات والفساد المتفشي في أجهزة ووزارات
السلطة من جهة، وحجم الكادر التوظيفي المتضخم الذي سعى لحل مشكلة البطالة
او ربط الولاء بالتوظيف، مما أدى إلى بطالة مقنعة تأخذ 50% من موازنة
السلطة الكلية و68% من النفقات الجارية ، وهذا أحدث عجزا سنويا يقدر ب500
مليون دولار خاص فقط بالنفقات التشغيلية التي لو توقف صرفها الآن لانهارت
السلطة على الفور .
3- بالمقابل بقيت إسرائيل تستفيد من التهدئة المتحصلة نتاج التسوية
المستجدة باوسلو ، من حيث حجم الاستثمار والعلاقات المنفتحة والتجارة
الخارجية، والاهم أن الولايات المتحدة بقيت عند التزامها السنوي لإسرائيل
و المقدر بثلاثة مليارات دولار ، موزعة 60 % للجانب العسكري و40 % للجانب
الاقتصادي بعد اتفاقية كامب ديفيد مع مصر، ناهيك عن البرامج الاقتصادية
المشتركة والتسهيلات التجارية والائتمانية، وقروض طويلة الأجل، وبلغت
حصيلة المساعدات المباشرة من عام 1989، حتى عام 2002 ( 42 مليار دولار)،
وهو تقريبا أكثر من نصف المساعدات المقدمة منذ نشوء إسرائيل عام 1948
والتي بلغت 83 مليار دولار.
4- في محطات مختلفة لاسيما في هبة النفق الفلسطينية، تدخلت الولايات
المتحدة سياسيا لتقويض دعم المؤسسات والدول المانحة لإجبار السلطة على
تعديل سلوكها الأمني والسياسي تجاه إسرائيل، والشواهد على ذلك كثيرة .
بالعموم توجه مجمل المساعدات الاميركية فقط إلى المنظمات غير الحكومية
الفلسطينية ، وهي بالمناسبة لم تتجاوز منذ سنة 1996 وحتى الآن، مبلغ 900
مليون دولار، وهذا بالطبع رقم سخيف تجاه المعاناة الفلسطينية التي تخسر
(يوميا) بعد انتفاضة الأقصى 11 مليون دولار في القطاعات المختلفة - حسب
إحصاءات الأمم المتحدة - ، ويمكن حصر وجهة هذه المساعدات بالبنود
التالية:
1- التزام سنوي من خلال وكالة غوث اللاجئين (تعليم وصحة وتدريب وإصلاح
ضرر) يبلغ 88 مليون دولار ارتفعت إلى 128 مليون دولار بعد انتفاضة
الأقصى، وهذه المساعدات بالكاد تؤمن الاحتياجات الأساسية للاجئين في
وطنهم، وحتى هذا التمويل جوبه بالكثير من التشكيك الإسرائيلي بعد تحول
المخيمات الفلسطينية لمعاقل المقاومة، فضيقت الولايات المتحدة تصرف
الوكالة في هذا الدعم من خلال التدقيق في هوية المستفيدين من جهة، وعدم
إصلاح أضرار بيوت المقاومين او عوائلهم مثلا .
2- التزام سنوي من خلال وكالة التنمية الاميركية يبلغ 75 مليون دولار،
ارتفع إلى 120 مليون دولار ، يوجه اغلبه للقضايا الفكرية والتطويرية
والإصلاحية طبعا حسب المفهوم الاميركي لكل هذه المعطيات .
3- بعد انتفاضة الأقصى أيضا جرى توجيه20 مليون دولار مباشرة للسلطة في
عهد حكومة أبو مازن،هي الأسبقية الأولى في توجيه المال بشكل مباشر،
وألحقتها الإدارة الأميركية ب50 مليون دولار ، وبعد فوز حماس طالبت
باسترجاعها .
4- بعد انتفاضة الأقصى جرى تبني العديد من البرامج الصحية والبنى التحتية
بلغت ما يصل إلى 100 مليون دولار .
من خلال ما تقدم نستطيع استنتاج التالي:
الأول - أن هذه المساعدات هشة ولا يمكن أن تساهم في إنتاج اقتصاد فلسطيني
يناسب الاولويات او التنمويات الحقيقية، كون التمويل مشروطا بتطابقه مع
البرامج والمصالح الاميركية وليس الحاجات والاولويات الحقيقية.
الثاني - ما بعد انتفاضة الأقصى نستطيع أن نرصد توجهات مالية اميركية
انحرفت عن البرامج السابقة وحاولت محاكاة بعض جوانب المعاناة الفلسطينية
مع الحرص الشديد على عدم مساعدة المقاومين الفلسطينيين.
ويمكن رصد أسباب الانحراف الاميركي الطفيف عن السياسات السابقة في سعة
التمويل او أشكاله (ما بعد انتفاضة الأقصى ) إلى التالي :
1- الخشية من انهيار السلطة والحاجة الى الحفاظ على جيش المنتفعين منها
بدل تحولهم إلى جيش من المقاومين، وهذا قريب جدا من الفلسفة الإسرائيلية
التي تسعى إلى التهرب من الأعباء المدنية رغم سيطرتها الفعلية على كل
مفاصل الحياة الفلسطينية ، بحيث تبقيها مشلولة سياسيا ، وضعيفة امنيا
بمقدار او حدود تصديها للمقاومة الفلسطينية .
2- الحرب الاميركية والإسرائيلية على الجمعيات الإسلامية في الداخل
والخارج، والحاجة إلى خلق بديل يعتمد عليه يبقى التمويل بيده يحدد لمن
يعطي ولمن لا يعطي .
3- الخشية من تفرد الجمعيات الإسلامية في مساعدة الفلسطينيين المتضررين،
وبالتالي قدرتها على تامين بنية اسنادية للمقاومين، وخلق بديل اجتماعي
وارث لنظام السلطة الفلسطينية المتآكل.
الغريب أن الولايات المتحدة تخلط عمدا بين دعمها للشعب الفلسطيني
والمنظمات غير الحكومية فتحسب هذا على ذاك ، ووجه الاعتراض لا يتعلق
بالدعم الاميركي لتلك المنظمات، ففي الوضع الصحي ذلك هو المسار الأفضل،
ولكن علينا أن نعيد النظر قبل تصنيف هذا الدعم، وكأنه دعم يصل لفئات
الشعب المتضرر، من حيث :
1- طبيعة البرامج التي يريدها الاميركان تتعلق غالبا باجندة مشوهة تتعلق
بالتطبيع والديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق المراة والبرامج التدريبية،
ورغم اهمية هذه العناوين في الشعوب المعافاة من ظروف الاحتلال، إلا أن
الإلحاحية تبقى لإغاثة الشعب المتضرر يوميا ، وللأسف فان العديد من
المنظمات الفلسطينية التي كانت تحاكي التمويل أكثر من محاكاة مدى الضرورة
والحاجة ، ساهمت في ذلك التشويه، من حيث درت او لم تدر.
2-إن الكثير من موازنات هذه المشاريع تذهب إلى بنود الإداريات التي تتضخم
لدى بعض المنظمات الفلسطينية لتصل إلى 70%، مما يعني أن المستفيد بالدرجة
الأولى المنظمة وبقائها واستمرارها وليس الشعب الفلسطيني.
3 - عندما حاولت السلطة سنة 1999 السيطرة على التمويل الذي تحصله تلك
المنظمات والذي يصل سنويا إلى 200 مليون دولار فشلت نتاج تدخل اميركي
حاسم رغم علاقة السلطة الجيدة بالاميركان في ذلك الحين ، ورغم إدراكنا أن
غاية السلطة السيطرة على هذه الموارد أكثر من رغبتها في محاربة تلك
المنظمات ، إلا أن فشلها يؤشر على مدى الاهتمام الاميركي بتكريس هذا
التمويل بأجندته ذات الإشكالية .
4-الخطوة الجديدة التي سعت إليها الولايات المتحدة من خلال وكالة التنمية
الاميركية، هي إضافة بند على شكل وثيقة يلزم الجمعيات او الهيئات صراحة "
بعدم تقديم أي دعم مادي او أية موارد لأي فرد او هيئة تعلم او بوسعها أن
تعلم بأنها تدعو إلى او تخطط او ترعى او تشارك او أنها قد شاركت في
النشاط(الإرهابي)....وتشكل هذه الشهادة احد الأحكام والشروط الصريحة
للاتفاقية وأي خرق لها سيشكل أساسا لإنهاء الاتفاقية بشكل انفرادي من قبل
الوكالة الاميركية للتنمية الدولية قبل انتهاء مدتها.
باختصار ليس على احد ان يذرف الدموع على دعم مشوه وعلى شعبنا ان يتجلد
لبناء ذاته واقتصاده والانعتاق من المال الذي يحاول مضايقته حريته
باحتلاله وكرامته بإذلاله.
|
