مدير عام الشرطة الفلسطينيّة يؤكّد وجود "رؤوس أفاعي" تحرّض الأجهزة الأمنية لخرق النظام والقانون للصدام مع حماس
 

غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام

أكّد مدير عام الشرطة الفلسطينية، العميد علاء حسني، أنّ هناك "رؤوس أفاعي" خرجت تحرض الأجهزة الأمنية حتى تخرق النظام والقانون بدعوى أنّ هذه الأجهزة هي مؤسسة "فتحاوية" لا يجوز لحركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" أنْ تأخذها.

وانتقد بشدّة في حوارٍ أجرته صحيفة "الخليج" الإماراتيّة معه، المسيرات التي نظّمتها عناصر الشرطة والأمن، محذّراً من أنّ حلّ الأجهزة الأمنية هو وصفة للفتنة والحرب الأهلية، ومعلناً عدم تأثر المؤسسة الأمنية بتغير الحكومة واستعدادها للتعاون مع وزير الداخلية الجديد حتى لو كان من "حماس".

وقال في معرض ردّه على سؤالٍ حول "كيف تنظر إلى التغير الجديد وفوز حركة حماس بالتشريعي والحكم معا وما انعكاس ذلك عليكم؟": "نحن مثل كل الدول في العالم، لدينا قانون عام، المؤسسة الأمنية والجيش لا يتأثران بتغيير الحكومة والوزارة فالحكومة قد تتغير، ولكن الجيش والأجهزة الأمنية باعتبارها مؤسسة ثابتة لها أنظمة ورجال لا يتغيروا بتغير الحكومات، فجنرالات أي جيش يبقون ولا أحد يقترب من المؤسسة الأمنية إلا ضمن الأنظمة والقوانين المقرة لها سواء الجيش أو الشرطة أو المخابرات أو أي جهاز أمنيّ، لأنّ الحكومة تصنع السياسة العامة ولا تتدخل في المؤسسة الأمنية إلا بما يفرضه النظام والقانون".

وأشار إلى أنّ ورأس الهرم دائماً هو القائد الأعلى رئيس الدولة، و هو ما ينطبق على الأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة، فالرئيس هو القائد الأعلى وهو الذي يرأس مجلس الأمن الأعلى المسئول عن المؤسسة الأمنية، وقادة الأجهزة الأمنية معينين بمرسوم رئاسي، والمؤسسة الأمنية هي مؤسسة رئاسية حقيقتها وواقعها ومن يصنع قرارها ومن يغير قادتها هو الرئيس وهذا قبل مجيء حماس وليس مربوطاً بوجودها، كما قال. وأضاف أنّ وزير الداخلية له صلاحيات محددة في الدستور عليه أن يمارسها، كحقّه أن يشرف ويتابع وضع المؤسسة الأمنية، وعليه أن يوجه السياسة العامة للأمن ويعمل لقاءات واجتماعات ويوضّح صورة الوضع الأمني، مؤكّداً أنّه ليس من صلاحيّاته إقالة أي شخص من الأجهزة الأمنيّة، وزير الداخلية إذا رأى خللاً ما في مؤسسة أمنية عليه أنْ ينسب للرئيس والرئيس صاحب القرار.

وأكّد العقيد حسني أنّ إنجاح حكومة ترأسها "حماس" واجب على الأجهزة الأمنيّة لأنّه نجاحٌ للشعب الفلسطينيّ.

وعن سؤال "شاهدنا عدداً من أفراد الشرطة بلباسهم العسكري يخرقون القانون والنظام ويطالبوا بعدم تمكين حماس من السيطرة على الأجهزة الأمنية وأنت تقول أهلاً بحماس كيف هذا التناقض؟"، ردّ حسني قائلاً: "ما قاموا به فوضى وخروج على النظام وذهبت أنا شخصياً وطردتهم من المجلس التشريعي وحاسبتهم، وللأسف هذا نتيجة إشاعات وبلبلة يحاول البعض أن يثيرها في صفوفنا وعمل فتنة في البلد. فهناك رؤوس أفاعي خرجت علينا وتقول بكلمة حق يراد بها باطل من أجل حل الأجهزة الأمنية وتحويلها كتائب شعبية، وهذا سيؤدي إلى فتنة وحرب أهلية، ونحن نعرف كيف تمت الحروب الأهلية في الصومال والعراق ولبنان عندما تنهار المؤسسة الأمنية تحدث الفتنة، ومن يدعو لحل المؤسسة الأمنية يدعو لفتنة وهذه المؤسسة مهمّتها حل أي إشكال في الشارع، وهذه الرؤوس التي تطالب تحت شعار أن هذه مؤسسة فتحاوية ولا يجوز لحماس أن تأخذها وحاولوا تحريض المؤسسة حتى تخرق النظام والقانون لم يستطيعوا وفرضنا السيطرة، وقد تخرج مجموعة هنا وهناك ولن نسمح لهذه المؤسسة بالانهيار".

وأضاف: "يبدو أنّ المخطط كان مسيرات غاضبة وفوضى وانهيار المؤسسة الأمنية وحرب أهلية، ولكن نحن وقفنا بصلابة في وجه هذا الطريق ومنعنا انهيار المؤسسة الأمنية ونمارس ضبط الأمن في الشارع وسنمنع أي جهة تحاول السير بهذا الطريق سواء بجهل أو بعلم وسواء بغباء أو تآمر وإذا كانت جهات متآمرة سنقف لها بالمرصاد، وإذا كانت غير واعية سنعيد لها وعيها وبدأنا بمجموعة من الاجتماعات والمهرجانات لتوعية المؤسسة الأمنية والشارع وتوعية أبناء فتح ليكونوا حذرين من أي تضليل بهذا الاتجاه".

الى صفحة بدون تعليق

الى الصفحة السابقة

هذا الموقع لايمثل اي مجموعة أو حزب أو حركة إنما يهتم بقضايا الشعب الفلسطيني، وما يعرض لايعبر بالضرورة عن رأي الموقع