|
السلطة تجري
تحريات سرية علي حسابات بنكية في الداخل والخارج وتطالب كبار موظفيها
بالابلاغ عن سفرهم قبل 48 ساعة
جهات رسمية فلسطينية
حصلت من بعض البنوك في الضفة الغربية وقطاع غزة علي كشوف حسابات خاصة
بالكثير من المشتبه بحصولهم علي اموال بصورة غير مشروعة، كما بدأت
اتصالات عبر القنوات الديبلوماسية للحصول علي كشوفات مماثلة من بنوك
عربية واجنبية.
رئيس المجلس التشريعي
المنتهية ولايته روحي فتوح اصدر قراراً بتعيين إبراهيم خريشي أميناً
عاماً للمجلس التشريعي بصورة غير قانونية.
2006/02/09
تعيين فتحاوي خسر في الانتخابات التشريعية أميناً عاماً للمجلس
التشريعي بصورة غير قانونية
رام الله ـ القدس العربي
ـ من وليد عوض:
في اطار سعيها المتواصل لمحاربة الفساد وتقديم المتهمين به للعدالة
طلبت السلطة الفلسطينية من كبار موظفيها الابلاغ عن سفرهم من الضفة
الغربية وقطاع غزة قبل 48ساعة من الموعد المقرر لذلك مع ذكر سبب السفر
ووجهته.
واوضحت مصادر فلسطينية امس ان هذا القرار جاء لمنع هروب أشخاص متورطين
في قضايا فساد مالي او إداري وقد يتعرضون للمساءلة القانونية.
هذا، واعلنت السلطة عن فتح مكتب للنائب العام الفلسطيني في معبر رفح
لمنع المطلوبين للتحقيق في قضايا النهب والفساد من الهروب للخارج. وكان
النائب العام الفلسطيني أحمد المغني اعلن قبل ايام عن نيته التحقيق في
إهدار اكثر من 700مليون دولار من المال العام الفلسطيني.
واشارت المصادر الي امكانية ان يكون المبلغ الذي اعلن عنه النائب العام
جزءا صغيرا من عمليات الفساد التي ارتكبها مسؤولون فلسطينيون كبار،
ولذلك اكدت المصادر ان التحقيق في قضايا الفساد ربما سيطال رؤوسا كبيرة
وهذا ما دعا الي الطلب من كبار المسؤولين الابلاغ قبل 48 ساعة من
سفرهم.
ومن الجدير بالذكر ان مصادر صحافية اسرائيلية قد ذكرت قبل حوالي عام ان
مصنعا للاسمنت يملكه رئيس الوزراء الفلسطيني المستقيل احمد قريع زود
اسرائيل بالاسمنت لاتمام بناء الجدار الفاصل في الاراضي الفلسطينية
المحتلة، فيما نفي قريع بأنه يملك ذلك المصنع وان ملكيته تعود لأحد
اقاربه.
هذا واوضحت مصادر فلسطينية ان السلطة تسعي لاجراء تحريات سرية علي
حسابات بنكية في الداخل والخارج لبعض المسؤولين.
وذكرت معلومات ان جهات رسمية فلسطينية حصلت من بعض البنوك في الضفة
الغربية وقطاع غزة علي كشوف حسابات خاصة بالكثير من المشتبه بحصولهم
علي اموال بصورة غير مشروعة، كما بدأت اتصالات عبر القنوات
الديبلوماسية للحصول علي كشوفات مماثلة من بنوك عربية واجنبية.
هذا، ومن المقرر ان يصدر في القريب العاجل قرارات قضائية بالتحفظ علي
اموال وممتلكات بعض الاشخاص المشتبه بتورطهم في قضايا فساد تمهيدا
للتحقيق معهم في كيفية حصولهم علي تلك الاموال، وتبرير ثرائهم الفاحش
في وقت قصير خلال الفترة الماضية.
واوضحت المصادر الفلسطينية ان اصابع الاتهام تشير الي متنفذين في
السلطة اغتنوا بشكل واضح في الضفة الغربية وقطاع غزة رغم محدودية
الرواتب التي يحصلون عليها.
ومن جهة اخري، علم ان النيابة العامة الفلسطينية تنوي في المستقبل
القريب فتح ملف خاص ضد العديد من الاشخاص الذين تورطوا في الحصول علي
رشاوي من المواطنين الفلسطينيين خلال الفترة الماضية، وسيترافق ذلك مع
توجيه نداء للمواطنين للادلاء بشهاداتهم ضد كل شخص تورط في قضايا
ابتزاز للحصول علي اموال دون وجه حق.
وقالت المصادر الفلسطينية ان فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية
الفلسطينية ساهم بشكل كبير في الحرب التي أعلنتها السلطة الفلسطينية من
خلال النائب العام علي كل الذين تورطوا في قضايا الفساد وسرقة المال
العام. واضافت ان حماس أبلغت السلطة الفلسطينية نيتها تطبيق مبدأ من
أين لك هذا؟ بعد توليها زمام السلطة، خاصة في ظل ما اتضح من نية واضحة
لدي الرئيس الفلسطيني محمود عباس لشن حرب علي الفاسدين وهو ما يشجع
توجهات حماس.
كما تنوي حركة حماس مطالبة جميع اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وكبار
المسؤولين الامنيين والعسكريين في السلطة اضافة الي هؤلاء الذين يشغلون
مناصب هامة بالكشف عن ذمتهم المالية والكشف عن املاكهم وايداع تقارير
خاصة عن هذا الامر لدي الحكومة الفلسطينية.
وفي الوقت الذي اعلنت فيه السلطة الفلسطينية الحرب علي الفساد
والفاسدين ذكرت مصادر فلسطينية امس ان رئيس المجلس التشريعي المنتهية
ولايته روحي فتوح اصدر قراراً بتعيين إبراهيم خريشي أميناً عاماً
للمجلس التشريعي بصورة غير قانونية.
وحسب القرار الذي وقّعه روحي فتوح، رئيس المجلس المنتهية صلاحياته،
يسري القرار ابتداءً من 30 من الشهر الماضي مع كافة الصلاحيات، وعلي
جميع الجهات المختصة كلّ فيما يخصّه تنفيذ هذا القرار.
وكان خريشي قدم استقالته من موقعه كمدير عام في المجلس التشريعي،
تمهيداً للترشح عن حركة فتح في الانتخابات التشريعية عن دائرة طولكرم،
الا انه لم يتمكن من الفوز في الانتخابات.
ووفق القانون لا يجوز لخريشة المستقيل من وظيفته العودة اليها او غيرها
في السلطة ومؤسساتها الا بالمنافسة علي تلك الوظيفة.
وحسب المادة 11من قانون الانتخابات العامة في بند الترشيح وتولي
الوظائف يجب أن تخضع إعادة توظيفهم (المستقيلين) لشروط المسابقة
والاختيار أسوة بغيرهم من المتقدمين للوظيفة وفقاً لقانون الخدمة
المدنية وقانون الخدمة في قوي الأمن الفلسطينية أو أنظمة التوظيف في
الهيئات والمؤسسات العامة ، وهو ما لم يحصل ولم يعلن عن المسابقة بل
اعتمد علي النص في قرار التعيين قرار اللجنة المكلفة بدراسة ملفات
الموظفين .
وقال فتوح في قراره استناداً للقانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس،
ووفقاً للصلاحيات المخولة لنا والقرارات الداخلية للمجلس، ولاحقاً
لقرار التشريعي المتعلق بفصل المستوي الإداري عن السياسي في المجلس،
وقرار اللجنة المكلفة بدراسة ملفات
الموظفين، وبناء عليه فقد تم تعيين إبراهيم خريشي أميناً عاماً للمجلس
.
|
