|
|
محكمة فلسطينية تقرّر الإفراج عن أحد رموز الفساد في السلطة الفلسطينية لحين المحاكمة بعد اتهامه باختلاس 100 مليون دولار!! |
غزة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
قرّرت محكمة فلسطينية مؤخّراً الإفراج عن حربي صرصور، الرئيس السابق للهيئة العامة للبترول، والمعتقل منذ مدّةٍ في أحد سجون السلطة الفلسطينية والمتّهم الأول في قضية الفساد في الهيئة، والتي كشف عنها مؤخّراً النائب العام الفلسطينيّ.
وعبّرت كتلة حركة المقاومة الإسلاميّة " حماس"، في المجلس التشريعي الفلسطيني، عن استغرابها واستنكارها لقرار الإفراج عن صرصور على الرغم من تحفظ النيابة العامة على ذلك.
وكان المتهم صرصور تمّ توقيفه بقرارٍ قضائيّ فلسطينيّ على خلفية قضية فسادٍ ماليّ وإداري بين عامَيْ 1994 و2003 بعد استدعائه من النيابة العامة.
ويُشتَبه في أنّ صرصور -الذي عمل سابقاً كمستشارٍ لدى وزارة المالية الفلسطينية- اختلس أموالاً، وأساء إلى الوظيفة خلال رئاسته لهذه الهيئة المكلفة باستيراد وتوزيع النفط والمنتجات النفطية في الأراضي الفلسطينية. وتُشَكّل إيرادات الهيئة أحد أبرز مصادر العائدات للسلطة الفلسطينية.
وقال الدكتور صلاح البردويل، الناطق باسم كتلة "حماس" البرلمانية: "تفاجأنا بقرار الإفراج عن صرصور المتهم الأول في قضية الفساد في هيئة البترول، التي تمّ الإعلان عنها من قِبَل النائب العام الفلسطيني، والتي تبلغ الاختلاسات فيها ما يزيد عن 100 مليون دولار".
وأكّد البردويل أنّ هذا الإفراج جاء منافياً لكلّ التوقّعات الشعبية الفلسطينية التي كانت تنتظر لحظة محاكمة رموز الفساد. وأضاف: "جاء هذا الإفراج ضربةً لكلّ الجهود الرامية من أجل الإصلاح والتغيير في هذا الوطن، واسترداد أموال الشعب المنهوبة".
وأكّد قائلاً: "إنّنا إذْ نُعلِن عن رفضنا التام لهذا الإجراء، فإنّنا نعبّر عن خشيتنا الكبيرة من أنْ تكون عملية الإفراج هي جزءٌ من عمليةٍ لتهريب هذا المتهم خارج البلاد، ومن ثمّ طيّ الملف والتغطية على شركائه في الجريمة".
وحمّل البردويل كلّ المسؤولين والجهات المختصة في هذه القضية مسؤولية التحفّظ على صرصور ومراقبته حتى لا يستطيع الهروب، لا سيما أنّه قد قام بمحاولة للهرب قبل ذلك، وذلك إلى حين إتمام إجراءات محاكمته العادلة واسترداد حقوق الشعب الفلسطيني وأمواله المنهوبة، وجعله عبرةً لكلّ رموز الفساد والذين نهبوا مال الشعب وسَطُوا على مقدراته.
ودعا وزير الداخلية ووزير العدل والنائب العام ورئيس سلطة القضاء الأعلى إلى القيام بواجباتهم من أجل ضمان عدم تهريب هذا المتهم من أرض الوطن إلى الخارج.
|
