مبعدو كنيسة المهد يطالبون بالكشف عن مضمون اتفاق إبعادهم
 

11/5/2006    / جريدة " الغــد " الأردنيـة
حامد جاد

 غزة- "الغد" - طالب مبعدو كنيسة المهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس باستدعاء القيادات التي وقعت ما يعرف " باتفاق كنيسة المهد" وذلك من أجل إطلاعهم على فحوى ومضمون الاتفاق لمعرفة مصيرهم وآفاق حل أزمة إبعادهم قسراً عن ذويهم ومدنهم وقراهم.

وأكد حاتم حمود أحد مبعدي كنيسة المهد في مؤتمر صحافي عقده أمس في مدينة غزة على حق المبعدين في العودة إلى مدنهم كحق كفلته لهم قرارات الشرعية الدولية مطالباً الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان التدخل من أجل إلغاء قرار إسرائيل بإبعادهم.

وطالب الحكومة الفلسطينية الجديدة بالعمل على تفعيل قضيتهم ووضعها على سلم أولويات عملها وتفعيل اتصالاتها مع الأطراف العربية والدولية من أجل الضغط على إسرائيل بما يؤمن عودة المبعدين سواء من ابعد منهم الى غزة أو أوروبا إلى ديارهم

وناشد القوى الوطنية والإسلامية بحشد كافة الطاقات والجهود اللازمة لتفعيل هذا الملف والتعامل معه على قدم وساق وفق معاملتها مع قضية الأسرى في سجون الاحتلال

 وبين حمود في حديث لـ "الغد" أن عقد هذا المؤتمر تزامن مع مرور أربعة أعوام على إبعاد 39 مناضلاً فلسطينياً إلى  قطاع غزة وأوروبا منهم 26 أبعدوا إلى القطاع  و13 إلى كل من إيطاليا وأسبانيا واليونان وبلجيكا.

 وقال نحن لا نعرف مصيرنا هل سنظل مبعدين إلى أجل غير مسمى كما أننا لانعرف ما اتفق عليه من أبرموا هذا الاتفاق المشؤوم مع الجانب الإسرائيلي وبالتالي نطالبهم بإيضاح مفهوم الاتفاق وأن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه المبعدين وأسرهم الذين يقطنون في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية ولم يتمكنوا منذ أربع سنوات من رؤيتنا.

وبين انه عرف من الاتفاق المذكور أن خالد سلام "محمد رشيد" المستشار الاقتصادي للرئيس الراحل ياسر عرفات، تدخل بشكل غير مباشر، مع العلم انه كان هناك وفد يفاوض بشأن المحتجزين في الكنيسة، وفوجئ الجميع بتدخله.

وأضاف نحن لا نعرف حتى الآن بنود اتفاقية الإبعاد من كنيسة المهد إلى قطاع غزة وبعض الدول الخارجية، ولا نعرف إلى متى سنظل مبعدين.

وكان مبعدو كنيسة المهد نظموا أول أمس اعتصاماً قبالة مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة انتقدوا خلاله عدم تفاعل الحكومة والقوى الوطنية والإسلامية مع قضيتهم.

 وأكد خلال هذا الاعتصام القيادي في حركة حماس أحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي على ما توليه الحكومة من اهتمام في قضية الدفاع عن الأسرى والمبعدين.

 

الى صفحة بدون تعليق

الى الصفحة السابقة

هذا الموقع لايمثل اي مجموعة أو حزب أو حركة إنما يهتم بقضايا الشعب الفلسطيني، وما يعرض لايعبر بالضرورة عن رأي الموقع