|
بيان صحفي
مركز الميزان يستنكر استمرار وتصاعد ظاهرة الفلتان
الأمني
ويطالب السلطة الوطنية بالقيام بواجبها
المرجع: 26/2006
التاريخ:20/3/2006
وقعت اشتباكات مسلحة بين قوى الأمن والشرطة وبعض المجموعات المسلحة،
صباح اليوم، وكان مقر محطة توليد الكهرباء شمال مخيم النصيرات، قد تعرض
إلى محاولة اقتحام كما تعرض مستشفيي الكرامة وبلسم العسكريين ومبنى
وزارة المالية إلى اعتداءات من قبل مسلحين.
وحسب مصادر البحث الميداني في المركز فقد اندلعت مواجهات مسلحة، عند
حوالي الساعة 9:00 من صباح اليوم الاثنين، قرب مفترق الجمارك على طريق
صلاح الدين في محيط معبر بيت حانون (إيرز)، بين قوى الأمن والشرطة
ومجموعة يقدر عددها بحوالي (100) مسلح، تعرض خلالها موكب مدير عام
الشرطة الفلسطينية اللواء علاء حسني لإطلاق النار. وفيما أوقعت
المواجهات ثلاث إصابات في صفوف الطرفين، أصيب مدني رابع في مكان بعيد
عن موقع الاشتباكات، والمصابين هم: نائل نزار أبو سلمية (32) عاماً،
شظايا في الصدر والرقبة، موفق جمعان البنش (23) عاماً، عيار ناري في
الفخذ الأيمن ، محمود أبو ستة، (31) عيار ناري في المرفق الأيمن،
والمدني نزيه رشيد أبو عودة (25) عاماً، عيار ناري في القدم اليسرى.
هذا وهاجم أفراد من الشرطة مستشفى بلسم العسكري، الكائن شرق بلدة بيت
لا هيا بعد ورود نبأ مقتل زميل لهم أثناء الاشتباكات، حيث أطلقوا النار
بكثافة في الهواء، ما أثار حالة من الفزع في صفوف المرضى والطاقم الطبي
العامل في المستشفى. يذكر أن الاشتباكات مستمرة بشكل متقطع حتى صدور
هذا البيان.
وفي سياق منفصل هاجم نحو (20) عشرون مسلحاً مبنى وزارة المالية في
مدينة غزة، وأمطروه بالرصاص، بعد أن اعتلوا أسطح بنايات مقابلة لمبنى
الوزارة خاصة برج الظافر، وذلك عند حوالي الساعة 10:55 من صباح اليوم.
وهاجم، عند حوالي الساعة 7:45 صباح اليوم الاثنين الموافق 20/3/2006،
حوالي (30) مسلحاً مستشفى الكرامة العسكري، الكائن في بلدة عبسان
الصغيرة في محافظة خانيونس وأغلقوا مدخل المستشفى بالقوة حيث منعوا
الأطباء والعاملين من الدخول إلى المستشفى. وفي وقت لاحق أعلن إغلاق
المستشفى وتم تسريح العاملين فيه لحين التفاوض مع المسلحين وحل
المشكلة.
كما حاولت مجموعة من المسلحين، عند حوالي الساعة 1:20 من فجر اليوم
الاثنين، اقتحام مقر شركة توليد كهرباء غزة، الكائنة شمال مخيم
النصيرات جنوب مدينة غزة، وتصدت لها قوة من أفراد الأمن الوطني ومنعتهم
من دخول مقر الشركة. ما أدى إلى إصابة نائل خميس أبو خضرة، البالغ من
العمر (28) عاماً، وهو أحد أفراد الأمن الوطني برصاصة في البطن، نقل
على إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى، الكائن في مدينة دير البلح ووصفت
حالته بالخطيرة.
هذا وتشير نتائج عمليات الرصد والتوثيق التي يقوم بها مركز الميزان
لحقوق الإنسان إلى مقتل (20) شخصاً من بينهم (3) أطفال، وإصابة (84)
آخرين من بينهم (16) طفلاً في قطاع غزة منذ بداية العام 2006. فيما شهد
العام الجاري (113) حالة جرى فيها التعدي على القانون من بينها (10)
حوادث اختطاف، تم خلالها اختطاف (17) شخصاً من بينهم (10) أجانب
والاعتداء على (34) مؤسسة عامة. وبذلك يرتفع عدد ضحايا الانفلات الأمني
إلى (197) قتيلاً و (1275) جريحاً، ويبلغ عدد المختطفين (72) مختطفاً
من بينهم (32) شخصاً أجني، وذلك منذ 3/3/2002 وحتى تاريخه.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن أسفه الشديد
لسقوط الضحايا وتواصل الاعتداءات على المؤسسات العامة، فإنه يستنكر
استمرار حالة الفلتان الأمني وتصاعدها، وضعف جهود السلطة الوطنية
الفلسطينية في اتخاذ إجراءات فاعلة على الأرض لوقف استمرار وتصاعد هذه
الحالة.
عليه فإن المركز يؤكد أن عدم محاسبة المتورطين في حالات
سوء استخدام الأسلحة النارية، والتعديات على المؤسسات العامة، ومرتكبي
جرائم الخطف يساهم في تكرار ارتكاب هذه الجرائم، والمركز يحمّل السلطة
الوطنية الفلسطينية المسئولية الأولى والرئيس، ويطالبها:
1.
الشروع الفوري بمحاربة ظاهرة انتشار الأسلحة النارية
وسوء استخدامها، وإيقاع العقاب بكل من يحمل سلاحاً في الأحياء
والتجمعات السكنية وفي الشوارع، وكل من يثبت استخدامه للسلاح بطريقة
غير مشروعة، لاسيما في الشجارات العائلية أو في التعدي على المؤسسات،
أو في الأفراح والمناسبات الخاصة والعامة الأخرى.
2.
العمل على تثبيت سيادة القانون وفرض هيبته، بما يضمن
تنفيذ أحكام المحاكم والتطبيق العادل للقانون على جميع أفراد المجتمع،
دونما تمييز، بما يضمن معاقبة كل من يتعدى على القانون أو يأخذه بيده،
أياً كان وفقاً للقانون.
3.
وقف الاعتداءات المتكررة على المؤسسات العامة والخاصة،
وتوفير حماية مناسبة للمؤسسات التي يتكرر الاعتداء عليها، بما في ذلك
تعزيز الحماية للمستشفيات.
هذا ويؤكد المركز على أهمية أن تعنى الحكومة الجديدة
المنتظر تسلمها زمام السلطة في الأيام القادمة بإعادة الأمن إلى
المجتمع الفلسطيني ووضع هذه المهمة على رأس أولوياتها في العمل
الداخلي.
انتهــــى |
