غزة-دنيا الوطن-6/6/2006
اتهم عزام الاحمد رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني الحكومة الفلسطينية بالمسؤولية عن اعمال العنف التي وقعت فجر امس في مناطق مختلفة في قطاع غزة وخلفت خمسة قتلي وسبعة جرحي. وقال الاحمد في حديث خاص لـ القدس العربي ان اعمال العنف قد تصاعدت منذ اعلان وزير الداخلية عن تشكيل قوة الاسناد، التي قال انها تمت بشكل غير قانوني.
واضاف: هذه الميليشيات التابعة لحماس ادت الي احتقان الشارع وبين الفصائل الفلسطينية وخاصة فتح وحماس، واستمرار بقائها في الشارع من شأنه ان يصعد الاجواء ويوترها، ونأمل ان يتراجع الاخوة في حماس عن هذه الخطوة غير القانونية وان يتم سحب هذه القوة من الشوارع لان استمرار الاشتباكات يعني اننا سائرون الي فتنة تتحول الي حرب اهلية طاحنة.
وقال الاحمد ان الداخلية الفلسطينية لا تملك الحق في تحويل السلطة والمؤسسات الي ميليشيات مسلحة لفصيل بعينه لفرض القانون واخذه باليد مشيرا الي ان هذه هي مهمة قوات الامن الفلسطينية.
واكد السيد عزام الاحمد علي ضرورة انجاح الحوار الفلسطيني الفلسطيني المتوقع ان ينتهي مساء اليوم (امس) باللاتفاف حول وثيقة الاسري، والذي من شأنه ان يشكل عاملا مساعدا علي تهيئة الاجواء من اجل الوصول الي تفاهم للتصدي المشترك للتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني واهمها كسر الحصار والتصدي لخطة التجميع احادي الجانب.
واوضح عزام ان النظام الفلسطيني هو نظام رئاسي وليس برلماني بمعني ان القانون يخول الرئيس الفلسطيني اقالة الحكومة الفلسطينية التي ينبغي ان تساعد الرئيس في ادارة الشؤون الفلسطينية، وتابع: الاخوة في حماس بدلا من ان يقيموا شراكة مع الرئيس ومؤسسات السلطة طرحوا كأن حماس انفردت بالسلطة، اي دولة فيها ازدواجية بالسلطة يعني انها في طريقها الي الانهيار وربما الفوضي.وردا علي سؤال قال الاحمد: الرئيس لم يستخدم صلاحياته باقالة الحكومة رغم تعارض سياستها مع سياسته ولكنه فضل العودة الي الشعب لتأكيد الشرعية الشعبية التي حصل عليها وعلي برنامجه الذي انتخب علي اساسه.
وردا علي سؤال اخر قال الاحمد ان الرئيس الفلسطيني يملك الحق في تشكيل حكومة طواريء فلسطينية لكنه قال ان هدف فتح ليس الفوز بالسلطة انما تحرير الشعب الفلسطيني من الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية، ومضي قائلا: اذا لم يقل الاستفتاء نعم لوثيقة الاسري ولسياسة الرئيس ابو مازن اقول بملء فمي ان الرئيس ابو مازن وحركة فتح لا يقبلون ان يستمر ابو مازن برئاسة السلطة وعلينا ان نجري انتخابات رئاسية وتشريعية.
واشار السيد الاحمد الي ان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستجتمع مساء اليوم (امس) لتقييم ما توصل اليه الحوار وانه في حالة فشله فان الرئيس ابو مازن سيعلن اليوم الثلاثاء عن اجراء الاستفتاء حيث سيصدر مرسوما رئاسيا يحدد موعد اجرائه، وتوقع ان يكون في موعد اقصاه 40 يوما وان يحظي بأغلبية في اوساط الشعب الفلسطيني.
وقال الاحمد ان تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني بان الاستفتاء الشعبي غير قانوني هي غير القانونية: الاستفتاء غير منصوص عليه في القوانين الاساسية، وعليه من حق الرئيس في هذه الحالة حسب القانون الاساسي ان يصدر مرسوما رئاسيا وبالتالي لسنا بحاجة الي قانون في التشريعي لاجراء الاستفتاء والقانون الاساسي ينص علي ان الشعب هو مصدر الحكم ومصدر السلطات وبالتالي ارقي اشكال الديمقراطية المباشرة هو العودة الي الشعب وليس الي ممثلي الشعب.
وردا علي سؤال اخر حول ضرورة اجراء الاستفتاء حول وثيقة الاسري في حين ان التوقيع علي اتفاقات اوسلو تم بدون اجراء استفتاء قال الاحمد:اتفاق اوسلو طرح علي المجلس الوطني والمركزي واقر ولم يكن هناك سلطة وطنية ثم ان اتفاق اوسلو ليس اتفاق سلام انما بروتوكول للبحث عن السلام.
وحول الانتقادات التي وجهت لفكرة الاستفتاء علي اعتبار ان جزءا كبيرا من ابناء الشعب الفلسطيني في مخيمات اللجوء والشتات لن يشاركوا فيه قال: الاستفتاء هو حول وثيقة لحركة سياسية تتعلق بواقع السلطة الفلسطينية وهو ليس استفتاء علي الحل النهائي فهي لا تتناول طبيعة الحل ونحن كمنظمة تحرير فلسطينية ملزمون عندما نتوصل الي حل مع اسرائيل ان نطرح ذلك علي الاستفتاء العام الفلسطيني في الداخل والخارج.