|
في حديث مع النائب حاتم عبد القادر:
استمرار ترشح البرغوثي يؤدي لاهتزازات في الأطر القاعدية لـ"فتح"
المؤتمر العام السادس في آب المقبل سيكون محطة تاريخية للحركة
اجرى اللقاء عيسى الشرباتي
قال النائب عن مدينة القدس، وعضو اللجنة الحركية العليا لـ"فتح" حاتم
عبد القادر أن استمرار ترشح النائب الأسير مروان البرغوثي لإنتخابات
الرئاسة الفلسطينية يؤدي إلى اشكالات واهتزازات في الأطر القاعدية
لحركة "فتح"، الأمر الذي يؤثر على وحدتها في المرحلة القادمة. ودعا
البرغوثي إلى سحب ترشيحه والإلتزام بقرار "فتح" ومؤسساتها ترشيح "أبو
مازن" لرئاسة السلطة الفلسطينية.
وأوضح أن الجهود تكثف من أجل إقناع البرغوثي بالإنسحاب "حرصاً على وحدة
الحركة وعلى احترام المؤسسات الشرعية بالالتفاف حول أبو مازن.. نأمل أن
يعي الأخ مروان دقة الظروف الراهنة وأن يتخذ قراراً بسحب ترشيحه".
وأشار إلى ان الخلاف الذي حصل حول ترشيح اعضاء اللجنة المركزية لحركة
"فتح" لـ"ابو مازن" كمرشح للرئاسة، "لم يكن خلافا عليه بقدر ما هو خلاف
على الآلية والاسلوب الذي جرى من خلالهما هذا الاختيار".
وفي سياق مقابلة شاملة تطرق خلالها الى عدد من القضايا، من بينها
الازمة الداخلية لـ"فتح"، وموضوع الانتخابات لرئاسة السلطة، والعلاقة
المستقبلية مع القوى الاسلامية، وأفاد النائب عبد القادر ان التقرير
الطبي للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الذي اصدره مستشفى "بيرسي" العسكري
ويقع في خمسمائة صفحة لا يحتوي على دليل حول فرضية تسميم عرفات، "لكن
شبهة التسميم ستبقى قائمة الى حين انتهاء لجنة التحقيق التي شكلها مجلس
الوزراء من عملها واصدار نتائجها" .
واوضح "ان النشاط الدبلوماسي المكثف الذي شهدته المنطقة في اعقاب رحيل
الرئيس عرفات لا يعني بالضرورة ان هناك انفراجا سياسيا، او أن هناك
اعتقاداً بان دولة فلسطينية يقبل بها الفلسطينيون سوف تقام في ظل حكومة
شارون".
وفيما يلي نص المقابلة:
س:
لنبدأ مما اثير من شائعات واتهامات واقاويل ومواقف غامضة فيما يتعلق
بمرض ووفاة الرئيس عرفات، ومن ثم دفنه بسرعة. كيف تفسر الامر؟ وهل يمكن
القول ان هذا الملف تم اغلاقه؟
جـ
: اثار المرض المفاجئ للرئيس الراحل ياسر عرفات والتدهور السريع
الذي طرأ على صحته ثم وفاته في اقل من شهر من بدء المرض، الكثير من
اللغط حول اذا ما كان الرئيس قد تعرض للتسميم.
وقد تعززت هذه الفرضية من خلال عدم توصل الاطباء للسبب الحقيقي الذي
ادى الى المرض ثم الوفاة، وما اثاره الطبيب الخاص للرئيس الدكتور اشرف
الكردي من ان الرئيس قد يكون تعرض للتسميم، خاصة وان الدكتور الكردي لم
يتم استدعاؤه في وقت مبكر من مرض الرئيس، ولم يسمح له بالسفر معه الى
فرنسا لمتابعة وضعه الصحي في مستشفى بيرسي.
غير ان فرضية التسميم لا زالت حتى الآن في اطار التكهنات ولم يدعمها
حتى الآن أي دليل علمي من جانب الفرق الطبية التي تعاملت مع الرئيس،
خاصة الفرق الطبية المصرية والتونسية واخيرا الفرنسية.
والتقرير الذي صدر عن مستشفى بيرسي وتسلمه الاخ ناصر القدوة والذي يقع
في اكثر من خمسمائة صفحة، لم يحتوي على أي دليل يدعم فرضية التسميم،
غير انه اكد بانه لم يتم اكتشاف أي نوع معروف من السموم في دم الرئيس
ياسر عرفات خلال الفحوصات الدقيقة والمعقدة والمتعددة التي جرت في
المختبرات الفرنسية والالمانية، وهي مختبرات حديثة ومتقدمة وتستطيع كشف
اعقد انواع السموم التي تدخل الى جسم الانسان.
س:
اذا كان الملف قد اغلق هل ما زلتم تؤمنون بفرضية التسميم؟
جـ :
الملف لم يغلق وكون التقرير الطبي لم يشير الى اكتشاف أي نوع معروف من
السموم فهذا لا ينفي فرضية تعرض الرئيس نوع من السموم غير معروف لدى
هذه المختبرات, فانواع السموم كثيرة جدا، وتقوم مختبرات في عدد من
الدول بانتاج انواع جديدة منها باستمرار، ثم ان التسميم لا يقتصر فقط
على تناول السم من خلال الطعام، فاحيانا يحدث التسميم الكيميائي عن
طريق الشم والتسميم الفيزيائي عن طريق الاشعة او الذبذبات وما الى ذلك.
غير ان كل ذلك يبقى في اطار الفرضيات التي لا يمكن القطع بها، ومن اجل
وضع حد لكل هذه التكهنات والاقاويل وازالة الغموض قرر مجلس الوزراء
تشكيل لجنة تحقيق برئاسة الدكتور جواد الطيبي وزير الصحة من اجل
التحقيق في ظروف ملابسات مرض ووفاة الرئيس الراحل، وسوف تقوم هذه
اللجنة بتحليل التقرير الطبي الذي تسلمته السلطة الوطنية من مستشفى
بيرسي، واجراء لقاءات مع الفريق الطبي الاردني وعلى راسه الدكتور اشرف
الكردي، بالاضافة الى الفريقين الطبيين المصري والتونسي، وهم جميعا
قاموا بتشخيص المرض الذي اصاب الرئيس وهو التكسر في الصفائح الدموية.
وفي ضوء تحليل التقرير والتشاور مع الفرق ستقوم لجنة التحقيق باعداد
تقرير يقدم الى الحكومة والمجلس التشريعي ويعلن امام الشعب الفلسطيني،
وهو يتضمن الاستنتاجات التي خرجت بها لجنة التحقيق، ويمكن القول
باختصار ان ملف مرض ووفاة الرئيس لم يغلق وسوف يظل مفتوحا الى حين
الوصول الى الحقيقة المتعلقة باسباب الوفاة.
س:
يلاحظ ان التحركات الدبلوماسية اصبحت على اوجهها.. حتى ان البعض يعتقد
ان الدولة الفلسطينية اصبحت مسالة وقت قصير..هل انت متفائل، ام تعتقد
ان الوضع سيبقى كما هو في ظل حكومة شارون؟
جـ :
يمكن القول بان مناطق السلطة الوطنية تشهد نشاطا سياسيا ودبلوماسيا منذ
وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات، ومن الخطأ الاعتقاد بان الفترة القادمة
سوف تشهد انفراجا سياسيا في ضوء استمرار سياسة شارون العدوانية ضد
الشعب الفلسطيني، لكن يمكن القول في المقابل بان غياب الرئيس عرفات قد
اسقط ذريعة طالما اتخذها شارون للتهرب من التزاماته الدولية، خاصة فيما
يتعلق بخطة خارطة الطريق واحداث تقدم في المسار السياسي، وهذا يدفع
المراقب للاعتقاد بان الفترة القادمة سوف تشهد تكثيفا للضغط على شارون
ليس باتجاه القبول بحل عادل للقضية الفلسطينية يستند الى الشرعية
الدولية، ولكن باتجاه القيام باجراءات تجميلية لتخفيف الضغط على الشعب
الفلسطيني واحداث تهدأة من جميع الاطراف.
ومن الخطا الاعتقاد بان دولة فلسطينية يقبل بها الفلسطينيون سوف تقام
في ظل حكومة شارون، فالدولة الفلسطينية وشارون ضدان لا يمكن ان يلتقيا،
فخطة شارون واضحة وهي الانسحاب من قطاع غزة وعزله عن الضفة الغربية،
وجعله اشبه بـ"الغيتو" ومن ثم القيام باجراءات تجميلية في الضفة دون
الانسحاب منها. ولذلك لا يمكن التعويل على احداث انفراج حقيقي بالازمة
في ظل حكومة شارون، كما ان الولايات المتحدة الامريكية في ظل الولاية
الثانية للرئيس بوش غير متفائلة بامكانية احداث اختراق استراتيجي
بالازمة في ظل حكومة شارون، عندما اكدت ان دولة فلسطينية قابلة للحياة
سوف تقام قبل العام 2009. فهي تراهن على مرحلة ما بعد شارون.. ومع ذلك
ليس مهما الحديث عن الدولة، وانما الاهم من ذلك الحديث عن ماهية وحدود
هذه الدولة، اذ ان الثوابت الفلسطينية واضحة في ذلك، وهي دولة فلسطينية
على جميع الاراضي المحتلة عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها، مع
امكانية تبادل مناطق واراضي داخل الخط الاخضر بنفس المساحة وبنفس
القيمة، وهذا من الثوابت التي اكدها الرئيس الراحل ياسر عرفات، واكدها
ايضا خليفته الاخ "ابو مازن"، اذ لا مجال للتنازل عن هذه الحدود.
س:
اثارت قضية مرشح "فتح" المزيد من الجدل داخل الحركة..وانت شاركت في
اجتماعات اللجنة الحركية العليا مؤخرا.. كيف تقيم الاجتماع وبيانه..
وهل فعلا تعيش الحركة أزمة كبيرة ام انها في طريقها الى مرحلة جديدة؟
جـ :
"فتح" حركة كبيرة ومترامية الاطراف، وتضم تيارات وتلاوين سياسية متعددة
ابتداء من كتائب شهداء الاقصى وحتى مبادرة جنيف، وبالتالي تتعدد
الاجتهادات والتباينات في الآراء، ولكن يحرص الجميع على وحدة هذه
الحركة وعلى شرعية مؤسساتها واطرها القيادية.
اما الخلاف الذي حصل حول ترشيح الاخوة في اللجنة المركزية لـ"فتح" للاخ
"ابو مازن" كمرشح للحركة في انتخابات رئاسة السلطة القادمة لم يكن
خلافا على شخص "ابو مازن"، فهو قائد وطني فلسطيني وعضو في الخلية
الاولى للثورة الفلسطينية، وهو رفيق درب الرئيس عرفات، والجميع يثق به
وبتمسكه بثوابت الموقف الفلسطيني الذي أرساه الرئيس الراحل، لكن الخلاف
يتمحور حول الآلية والاسلوب الذي جرى من خلالهما هذا الاختيار، اذ كان
كوادر الحركة يأملون في ان يكون هذا الاختيار اكثر ديمقراطية وشمولية،
واكثر مشاركة في اتخاذ القرار من الاطر الحركية، بحيث يتم اتخاذ القرار
بشكل عمودي وتصاعدي وليس بشكل افقي وتنازلي.. بمعنى انه كان يفترض ان
تتسع دائرة المشاركة الحركية التنظيمية في الاختيار بشكل يصار فيه الى
عقد مؤتمر مصغر لمركز "فتح" تشارك فيه الاطر القيادية مثل اللجنة
المركزية والمجلس الثوري والحلقات الوسيطة مثل الحركية العليا
والمرجعية والحلقات الميدانية مثل اعضاء الاقاليم.
ويتم طرح كل من يريد ترشيح نفسه في هذا المؤتمر عن طريق الانتخاب
الداخلي، وهذه الطريقة تتيح اجماع "فتح" على مرشح واحد يتم انتخابه
داخل اطار الحركة ويلتف حوله كل ابنائها، وفي نفس الوقت اعطاء الفرصة
لكل من يجد في نفسه الكفاءة للترشح داخل الاطر الحركية بصورة
ديمقراطية، وهذه الطريقة تحصل في كل الحركات والاحزاب الديمقراطية في
العالم، وهي طريقة مثلى لحل الاشكاليات الداخلية، وهي تتيح للمرشح
تنافسا حرا داخل اطاره وداخل مؤسساته.
س:
طرح موضوع ترشيح البرغوثي لكنه لم يلقى اهتماما كبيرا من الحركة.. كما
لم يكن هناك مرشحون آخرون غير "أبو مازن".. هل تم ذلك بموافقة جميع
الاطر القيادية؟
جـ:
رغم الآلية التي اختارت من خلالها اللجنة المركزية للاخ "ابو مازن"،
فقد حرص جميع ابناء الحركة بمختلف مواقعهم التنظيمية على وحدة الحركة
واحترام قرارات مؤسساتها الشرعية، كما حرص الاخ مروان البرغوثي على هذه
الوحدة عندما اعلن دعمه الكامل لترشيح "ابو مازن" مرشحا وحيدا لـ"فتح"
في الانتخابات الرئاسية القادمة.
س:
غير أن الأمر تبدل عقب ترشح مروان البرغوثي للرئاسة، ما هو موقفكم من
ترشحه، وهل تخشون على الحركة من الإنقسام؟
جـ :
نحن ملتزمون بالموقف الرسمي لحركة "فتح"، وما تختاره الأطر
الشرعية، وهي اختارت "أبو مازن"، ولذلك لا يجوز الخروج عن هذا الموقف.
"فتح" يجب أن تتوحد الآن حول مرشحها. أما بالنسبة للأخ مروان، فمع
احترامنا للأسباب والدوافع التي أدت إلى ترشحه مرة أخرى، إلا أننا
نعتقد أن الترشح غير مواتي في الظروف الراهنة، وما زال أمام مروان
المستقبل لكي يأخذ فرصة بعد الإفراج عنه.
نحن الآن نكثف الجهود من أجل إقناعه بالإنسحاب حرصاً على وحدة "فتح"
وعلى احترام المؤسسات الشرعية. أرجو أن يأتي يوم 9 كانون الثاني ولدينا
فقط مرشح واحد ووحيد هو "أبو مازن".
س:
هل لديكم مخاوف بشأن وحدة وتماسك "فتح" إذا ما أصر البرغوثي على المضي
في ترشحه ورفض الإنسحاب؟
جـ:
بالتأكيد استمرار ترشح مروان يمكن أن يؤدي إلى بعض الإشكالات
والاهتزازات في الأطر القاعدية للحركة، وهذا بالتأكيد يؤثر على وحدة
"فتح" في المرحلة القادمة والتفافها حول مرشح واحد، مما قد يفتح ثغرة
أمام جهات متربصة بالحركة، ولذلك نأمل أن يعي الأخ مروان دقة الظروف
الراهنة وأن يتخذ قراراً بسحب ترشيحه.
س:
فاروق القدومي رئيسا للجنة المركزية للحركة.. وهناك مواقع شاغرة لملء
مقاعدها الواحد والعشرين. هل سيكون هؤلاء من القيادات الشابة، ولماذا
يتم تجاهل دعوات ابو اللطف بشان عقد الاجتماعات في الخارج؟
جـ :
الاخ المناضل فاروق القدومي من القيادات التاريخية في "فتح" وهو امين
سر اللجنة المركزية للحركة التي ينص نظامها الداخلي على ان يتولى امين
سر اللجنة قيادة الحركة في حال غياب قائدها، وفي هذا الاطار قررت
اللجنة المركزية تطبيق النظام الداخلي الذي تولى بموجبه الاخ ابو اللطف
قيادة الحركة.
اما فيما يتعلق بملئ الشواغر في اللجنة المركزية فهناك خلافات كبييرة
حول هذا الموضوع، وانا شخصيا أرى ان ملء هذه الشواغر دون عقد المؤتمر
السادس للحركة ودون انتخابات ديمقراطية تشارك فيها كوادر واطر الحركة،
سوف تكون له تداعيات سلبية خاصة وان أي تعيين جديد ايا كانت درجة اهلية
الذين يتم تعيينهم سوف يثير خلافا كبيرا على مبدأ الاحقية في التعيين،
لذلك يجب الحفاظ على الوضع الراهن في المؤسسات والاطر القيادية
في"فتح"، مع السعي من اجل انجاز عقد المؤتمر السادس للحركة الذي تقرر
عقده في شهر آب المقبل، وهذا المؤتمر سوف يتيح الفرصة امام القيادات
الشابة لكي تاخذ مواقعها واستحقاقاتها بصورة ديمقراطية، كما ان من شان
هذا المؤتمر ترسيخ النهج الديمقراطي لحركة فتح وضخ دماء جديدة في
شرايين الحركة، واعادة ترتيب البيت الفتحاوي، وتفعيل عمل المؤسسات
الحركية وتمكين "فتح" من مواجهة تحديات المرحلة.
س:
اذا كانت السلطة ترفض اقامة قيادة وطنية.. وفي ضوء انسجام القيادة مع
خطة الاصلاح واستحقاقات خارطة الطريق.. فهل هذا يعني اننا امام مرحلة
جديدة من تقييد ومحاربة المنظمات الفلسطينية؟
جـ :
انا لا افهم ما المقصود بمطالبة الفصائل الفلسطينية باقامة قيادة وطنية
موحدة، فاذا كان المقصود بهذه القيادة ان تكون بديلا للسلطة الوطنية
ومؤسساتها المنتخبة فهذا امر مرفوض، واذا كان المقصود المشاركة في
اتخاذ القرار فالباب مفتوح من خلال انضمام الفصائل الفلسطينية
وانخراطها في المؤسسات الفلسطينية الموجودة.
كما ان هناك الآن فرصة امام الفصائل الفلسطينية للمشاركة في اتخاذ
القرار من خلال خوضها معركة الانتخابات القادمة سواء الانتخابات
الرئاسية او التشريعية او البلدية، اذ من شأن توسيع دائرة المشاركة في
الانتخابات ان تفرز قاعدة اوسع للمشاركة في اتخاذ القرار.
لذلك على الفصائل ان تضع على رأس اجندتها السياسية المشاركة الواسعة في
الانتخابات وتترك الشعب الفلسطيني يختار بصورة حرة ديمقراطية، وعلى
الجميع احترام خيار الشعب لممثليه ايا كانت آراؤهم وتوجهاتهم السياسية.
اما فيما يتعلق بتقييد ومحاربة التنظيمات الفلسطينية فهذا مرفوض، اذ لا
يستطيع احد ان ينكر حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، ولكن مع
التأكيد على وحدانية السلطة الوطنية، وفي اطار الاتفاق بين الفصائل
الفلسطينية التي يجب في رأيي ان تتفق وبسرعة على عدة محاور اهمها
الاتفاق على رؤية سياسية مشتركة تمثل القاسم المشترك لجميع الفصائل
وتنسجم مع الرؤية الدولية لانهاء الصراع على اساس اقامة دولة فلسطينية
مستقلة على كامل الاراضي المحتلة عام 67 وعاصمتها القدس، وحق العودة
للاجئين الفلسطينيين حسب القرارات الدولية، والاتفاق على حالة الصراع
مع اسرائيل والوسائل الافضل لمقاومة الاحتلال، واعادة ترتيب البيت
الفلسطيني بمشاركة جميع الفصائل سواء فيما يتعلق بالسلطة الوطنية، او
ما يتعلق باعادة هيكلة واحياء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية.
س:
احيل عدد من ملفات الفساد الى النائب العام..هل سيكون هناك متابعة لها،
وهل سنشهد تغييرا كبيرا في النظام السياسي الفلسطيني؟
جـ :
محاربة الفساد يجب ان تكون على رأس اولويات السلطة الوطنية الفلسطينية
في المرحلة القادمة، لما يشكله هذا الموضوع من قلق في الشارع
الفلسطيني. وقد تم بالفعل احالة اكثر من خمسة عشر ملفا تتعلق بقضايا
الفساد ومن ضمنها ملف الاسمنت الى النائب العام من المجلس التشريعي ومن
رئاسة الوزراء، وكان القائد الراحل الرئيس ياسر عرفات قد اصدر تعليماته
قبل عدة اشهر الى النائب العام من اجل فتح هذه الملفات والتحقيق فيها
وتحويل المتورطين الى القضاء.
واعتقد ان المرحلة القادمة ستشهد نقلة نوعية باتجاه محاربة الفساد من
خلال فتح كل الملفات امام القضاء واطلاع الشعب الفلسطيني عليها، وسن
قانون جديد تحت اسم "قانون الكسب غير المشروع" حتى يمكن من ايجاد اطار
قانوني لمحاربة الفساد، وتطبيق وثيقة الاصلاح الشامل التي اقرها المجلس
التشريعي في العام 2002، وتأكيد وترسيخ مبادئ الشفافية والمحاسبة
والمساءلة لكل المسؤولين بحيث لا يكون أي منهم فوق القانون.
8/12/2004
|
