اقتراحات بتوسيع اللجنة المركزية..
حركة فتح تواجه سؤال الوحدة الداخلية مجدداً..!
كتب محمد إبراهيم دراغمة
أعادت التطورات الأخيرة، ومنها الأحداث التي شهدها قطاع غزة وخطة شارون، موضوع وحدة حركة فتح وجناحها العسكري إلى الواجهة من جديد.
ويقول مسؤولون في السلطة بأن توحيد الحركة وجناحها العسكري كانا من أبرز النصائح المقدمة من المسؤولين المصريين في اللقاءات الأخيرة التي جرت في رام الله والقاهرة معتبرين ذلك من الخطوات الضرورية لمواجهة استحقاقات مرحلة ما بعد الانسحاب الإسرائيلي من غزة.
وتشير مصادر متطابقة إلى بدء جهود حثيثة، لكنها ما زالت متعثرة، لتوحيد الكتائب، فيما تجري مشاورات بين أعضاء في المجلس الثوري بشأن اقتراحات لتعزيز الوحدة الداخلية لحركة فتح، منها توسيع اللجنة المركزية للحركة في ظل تعذر عقد المؤتمر العام السادس للحركة.
وكان المجلس الثوري للحركة قرر تشكيل لجنة من عشرين عضواً للتحضير لعقد المؤتمر العام السادس للحركة في اجتماع له عقد في مقر الرئيس عرفات في السابع والعشرين من شباط الماضي.
وجاء انعقاد المجلس وسط تنامي خلافات تنظيمية وسياسية وشخصية في الحركة وهي ما أعتبر المجلس أن حلها يتطلب عقد المؤتمر العام الذي مضى على آخر اجتماع له 15 عاماً علماً أن النظام الداخلي ينص على عقده مرة كل خمس سنوات.
لكن اللجنة التي شكلت برئاسة الرئيس عرفات لم تلتئم بجميع أعضائها، بل عقدت اجتماعين منفصلين واحد لأعضائها في غزة والثاني لأعضائها في الضفة.
وشكلت اللجنة في اجتماعيها المذكورين ست لجان للأعداد لعقد المؤتمر "تنظيمية ومالية وسياسية ورقابة وعضوية والنظام الأساسي" لكن أي من هذه اللجان لم تعقد اجتماعاً واحداً.
ويقول أعضاء في اللجنة بأن صعوبات الحصار التي تعترض سبيل كل لقاء فلسطيني يكون فيه مشاركون من الضفة وغزة، وعدم وجود إرادة وتوجه جدي لعقد المؤتمر هما السببان الرئيسان وراء عدم الشروع في التحضير لعقده.
وأمام فقدان الأمل بعقد لقاء قريب للمؤتمر الذي يعول عليه في حل مشكلات متراكمة منذ حقب سياسية عديدة "الانتفاضة الأولى وإتفاق أوسلو وتجربة فتح في السلطة والانتفاضة الثانية" بما حملته هذه الحقب من تغيرات عميقة في الحركة وفي المشهد السياسي الفلسطيني برمته، ظهرت في الآونة الأخيرة أفكار ودعوات لتعزيز مؤسسات الحركة وسد الثغرات في المؤسسات القيادية لحين انعقاد المؤتمر.
وقال صخر بسيسو نائب أمين سر المجلس الثوري للحركة: "بتقديري يجب عدم ربط إصلاح الحركة وتصحيح توجهاتها فقط بانعقاد المؤتمر، علينا تعزيز وتقوية وتفعيل الأطر القائمة خاصة تلك التي تمثل رأس الحركة كاللجنة المركزية والمجلس الثوري".
وأضاف: "تبدو فتح اليوم جسم بدون رأس، فاللجنة المركزية مغيبة والمجلس الثوري يغيب نفسه. اللجنة المركزية تجتمع بدون نصاب قانوني، فمن أصل 21 عضواً للجنة استشهد ستة، ويقيم خمسة آخرون خارج الوطن. وتعقد الحركة اجتماعاتها بأقل من النصف. وحتى هذا النصف فإن العديد من أعضائه متفرغون لمواقع أخرى. فالرئيس عرفات، مثلاً، يشغل منصب رئيس الدولة ويقود اللجنة التنفيذية ومجلس الأمن القومي، ومحمود عباس "أبو مازن" مستنكف، وأحمد قريع رئيس للوزراء، ونبيل شعث وزير للخارجية، وجميعهم منشغلون دائماً في أمور مواقعهم وليس لديهم وقت كاف للجنة المركزية".
وعلى ضوء ذلك يرى صخر بسيسو حاجة ماسة لتعزيز اللجنة المركزية عبر تعيين بدلاء للشهداء الستة من أعضائها، وتعيين حصة الداخل التي تساوي الثلث وفق ما جرى في المجلس الثوري.
ويرى بسيسو أن خطوات من هذا النوع ستسهم في تدعيم وحدة الحركة، ومنح فرصة للأجيال الجديدة في الوصول إلى عضويتها معتبراً ذلك خطوة هامة على طريق إصلاح الحركة والنظام السياسي الفلسطيني.
وتتفق غالبية قيادات وكوادر حركة فتح على حاجة الحركة للإصلاح والتغيير الداخلي خاصة على أبواب المرحلة القادمة الجديدة التي تتطلب وحدة موقف الحركة.
وقال عباس زكي عضو اللجنة المركزية للحركة: "إذا كانت فتح بحاجة إلى الوحدة في السابق فإنها اليوم بحاجة أكثر ألف مرة للوحدة وتلاقي الرؤى"، مضيفاً بأن "هذا طرح داخلي الجميع متفق عليه".
وأضاف زكي: "عندما اجتمع المجلس الثوري في شباط الماضي كان من أجل الإجابة عن سؤال كهذا وهو هل بالإمكان الخروج من أزمتنا الراهنة؟".
ويتفق زكي مع الرأي السائد في أوساط واسعة في الحركة، خاصة الهيئات الوسطى والقاعدية، بأن "عدم الجدية وغياب المؤسسة هما العائق أمام تجاوز الأزمة وعقد المؤتمر" حسب تعبيره.
ويرى أن الحركة في حاجة ماسة لحل أزمتها الداخلية حتى بصرف النظر عن التطورات والأزمات مثل خطة شارون أو الجدار وخلافه مشيراً إلى المشروع الذي يسميه بالضخم للحركة.
ويرى العديد من المراقبين أن الرئيس عرفات يشكل اللحمة الأساسية التي تربط حركة فتح، وأن غيابه لأي سبب كان قد يفجر خلافات داخلية معقدة في الحركة ما يجعل من توحيدها وإصلاحها مهمة عاجلة خاصة على ضوء التهديدات الإسرائيلية المتصاعدة على حياة الرئيس.
وأظهرت الأزمة التي تفجرت في قطاع غزة مؤخراً، وتدهورت إلى اشتباكات مسلحة، حالة غياب الوحدة الداخلية لحركة فتح ومدى حاجتها للتوحيد على أسس ديمقراطية.
ويرى الكادر الفتحاوي أن فرصة تحقيق ذلك قائمة وغير مستحيلة.
وقال أمين مقبول القائم بأعمال أمين سر الحركة في الضفة: "الأمر الواضح والضروري هو عقد المؤتمر العام، والفرصة ما زالت قائمة".
وأضاف: "فتح في حاجة للتوحيد، سواء كان هناك انسحاب من غزة أم لم يكن. الوحدة حاجة داخلية ملحة وليس بسبب مشروع شارون الذي نرفضه".
ويرى مقبول أن الإصلاح في فتح يجب أن يسبق عقد المؤتمر العام مشيراً إلى "أن مؤتمراً يعقد في وضع داخلي مترهل لن يحقق النتائج المرجوة".
وأضاف: "عقد المؤتمر يتطلب عقد مؤتمرات الأقاليم وخطوات أخرى لتهيئة الأرضية لذلك".
لكن مقبول مثل كثيرين غيره يرى أن استمرار الوضع السياسي الراهن يظل عائقاً كبيراً أمام أية خطوات إصلاحية في فتح.
وقال: "لو زال الضغط الخارجي لأصبح لدينا الجرأة اللازمة للضغط من أجل الإصلاح. أما والحال كهذه، فإن عذر الحصار والحواجز العسكرية سيظل مرفوعاً أمام كل من يطالب بالتغيير والإصلاح".
ويستبعد كثيرون في فتح نجاح أي مشروع لتوحيد كتائب شهداء الأقصى دون وجود حل سياسي مقبول على الفلسطينيين.
وتقول مصادر متطابقة بأن جهود فتح والسلطة لتوحيد مجموعات الكتائب وإلزامها بالموقف الرسمي للحركة تلاقي صعوبات وتعقيدات كثيرة، منها كثرة المجموعات التي تحمل هذا الاسم وتنوع مصادرها.
وقال أمين مقبول: "كتائب الأقصى جاءت إفرازاً لانتفاضة الأقصى والوضع الراهن، وترتيب أضاعها الداخلية لن يكون متاحاً سوى في حال حدوث تغيير سياسي".
(موقع أمين)
