جمال الشوبكي وزير الحكم المحلي في حديث حول الانتخابات المحلية:
لا ضمانات لدينا حول امتناع إسرائيل عن محاصرة أو اجتياح مناطق الانتخابات
كتب سند ساحلية
موقع أمين 08/09/2004
شدد وزير الحكم المحلي جمال الشوبكي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات المحلية، على ان الانتخابات الفلسطينية المحلية والتشريعية والرئاسية هي قرار سيادي فلسطيني، واستجابة لمتطلبات وطنية وديمقراطية فلسطينية، وتحد للواقع المفروض على شعبنا والمتمثل في ممارسات الاحتلال، كما إنها قد تشكل مدخلا لاختراق سياسي في مواجهة الاحتلال.. داعيا الشعب الفلسطيني إلى إنجاح هذه العملية من هذه المنطلقات وليس لإرضاء أي جهة خارجية.
وقال الشوبكي في حديث شامل حول انتخابات الهيئات المحلية الفلسطينية (المرحلة الأولى)، المقررة بتاريخ 10/5/2004 والتي انطلقت عملية تسجيل الناخبين لها منذ الرابع من الشهر الجاري: "ان هذه الانتخابات تعتبر فرصة للجنة الرباعية والمجتمع الدولي لإثبات مصداقيتهم في دعواتهم للإصلاح والديمقراطية"، مطالبا بـ"توفير الحماية وضمان سير العملية الانتخابية في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية من أي تدخل إسرائيلي في مجرياتها".
وأشار وزير الحكم المحلي إلى ان عملية التسجيل الجارية الآن هي مشتركة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، وان الأخيرة ستجري على أربع مراحل، تنتهي خلال عام واحد، وتكون ابتداء من 9/12/2004 ولغاية 4/12/2005.
وتوقع الشوبكي ان لا يتأخر موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد منتصف العام القادم 2005.
وأوضح انه سيتم التوجه إلى المنازل لتسجيل الناخبين في حال عدم وجود إقبال على التسجيل في المراكز المخصصة لذلك.
وقال الشوبكي: "ان الملفت للانتباه هو ان جميع القوى السياسية ربما أدركت متأخرة، والبعض لم يكن يدرك إننا جادون في إجراء الانتخابات، ولم يتعاطوا مع الموضوع ولم يبدوا ملاحظات على عملية التسجيل".
كما أكد الشوبكي على ان اختيار المواقع التي من المقرر إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات فيها جاءت على خلفية وجود حالة امن واستقرار نسبيين فيها وذلك لضمان سير ونجاح العملية.. نافيا ان تكون قد اختيرت على خلفية استبعاد المواقع التي تتمتع فيها الحركات الإسلامية بثقل سياسي. وقال: "نحن سنقبل بنتائج الانتخابات".. داعيا القوى السياسية كافة للمشاركة وتحمل مسؤولياتها.
وفيما يأتي نص المقابلة:
تسجيل مشترك..
قال وزير الحكم المحلي الفلسطيني: ان قرار التسجيل المشترك للانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية جاء أولا لتوفير تكلفة التسجيل ماليا، وثانيا: لأننا لا نريد إرباك المواطن بان يقوم اليوم بالتسجيل للانتخابات المحلية، ثم للسياسية. مشيرا إلى ان القانون في "الحكم المحلي" ينص على انه تجري عملية التسجيل لتحضير سجل الناخبين خلال 30 يوم عمل أو خلال 5 أسابيع، بحيث يتم إعدادها للاعتراض من قبل المواطنين، ويبت في الاعتراضات المقدمة ومن ثم يفتح باب الترشيح.
وأضاف الشوبكي موضحا: "لدينا قرار في مجلس الوزراء وتوجه ان يكون التسجيل مشتركا، ولكن طلبوا منا أيضا ان نتوجه إلى المنازل لتسجيل الناخبين في حال عدم وجود نسبة عالية وعدم الإقبال على عملية التسجيل".
لا سيطرة أمنية فلسطينية..
وأعرب الشوبكي عن أمله ان تكون نسبة التسجيل عالية، موضحا ان القانون يتيح الاستعانة بالتسجيل بلجنة الانتخابات المركزية وبمركز الإحصاء أو دائرة تسجيل النفوس والحصول على سجل النفوس شرط ان يعلن هذا السجل للمواطنين للاعتراض وإبداء رأيهم في من استثني أو بمن أدرج بغير حق.
وأوضح الشوبكي بان المرحلة الأولى من الانتخابات ستجري في 36 هيئة محلية وهي تشكل بالعدد ما يساوي ربع الهيئات المحلية، وعدد سكان حوالي نصف مليون.
ورد الشوبكي على سؤال حول إذا ما كان اختيار المواقع التي ستجري فيها الانتخابات "المرحلة الأولى" جاء بناء على إبداء الحركات الإسلامية الرغبة بالمشاركة في الانتخابات، وقال: "إطلاقا.. نحن سعينا وطالبنا بإجراء الانتخابات وحضرنا لها واخترنا المواقع قبل ان نعلم من هي الفصائل التي ستشارك في الانتخابات.. ولم يكن لدينا في السابق وضوح رؤية حول هذا الموضوع.. وكنا نتمنى ان يشارك الجميع".
وتابع قائلا: "اتخذنا قرار بدء الانتخابات.. وهي الأولى في التاريخ الفلسطيني، حيث ستجري في ظل وجود سلطة فلسطينية، في حين جرت انتخابات عام 1996 في ظل الاحتلال.. ستجري في ظل السلطة الفلسطينية وفي ظل كل هذه التعقيدات الموجودة في الساحة مثل الإغلاق والحصار والهجوم اليومي من قبل الاحتلال على شعبنا.. في هذه الأوضاع الصعبة قررنا ان نختار مواقع يتوفر فيها الحد الأدنى من التواجد الأمني الفلسطيني للسيطرة على عملية الانتخابات".
وأوضح الشوبكي ان حالة توفر الأمن غير مضمونة في ظل الممارسات الإسرائيلية خاصة وانه "ليس لدينا أي ضمانات ومن أي طرف، بان هذه المناطق التي ستجري فيها الانتخابات لن يتم إغلاقها أو محاصرتها أو اجتياحها من قبل القوات الإسرائيلية".
ومضى قائلا: "كما هو معروف فان أجهزة الأمن الفلسطينية لا تستطيع التنقل من مكان إلى آخر دون إذن من إسرائيل، كما ان الضفة الغربية على الأقل تخضع للاحتلال الإسرائيلي الكامل، فيما يخضع قطاع غزة لهجوم وحصار وإغلاق وعدوان يومي.. وبالتالي فان الحالة الأمنية ليست بيدنا وليس لدينا سيطرة عليها".
وأشار الشوبكي إلى ان الضمانة والبديل لهذا الوضع الأمني يتمثل في الحالة الجماهيرية بان يكون هناك إجماع مجتمعي فلسطيني على ضرورة حماية الانتخابات، خاصة وان استطلاعات الرأي تشير إلى ان أكثر من 80% من المواطنين يرغبون في إجرائها.
ثلاثة خيارات
وأضاف الشوبكي قائلا: "سنطالب المجتمع الدولي التدخل لإتاحة الفرصة لنا بإجراء انتخابات في مدينة نابلس التي تتعرض للإغلاق والاجتياح والحصار والتدمير بشكل يومي، لان فيها مجلسا مستقيلا وإدارة من وزارة الحكم المحلي، هذا إلى جانب ان حجم بلدية نابلس اكبر من الوزارة من حيث عدد الموظفين الأمر الذي يشكل عبئا كبيرا على الوزارة في إدارتها.
وفي حال نجاح المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية ستطالب السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل لإلزام إسرائيل بإعادة الانتشار في بعض المدن والسماح بتواجد علني لقوى الأمن الفلسطينية من اجل حماية سير الانتخابات".
وعن الأسباب والدوافع التي تقف وراء قرار إجراء الانتخابات على أربع مراحل، قال الشوبكي: "أنا منذ اللحظة الأولى التي توليت فيها وزارة الحكم المحلي اكتشف الآتي.. وقد نشرت ذلك في مقال لي في جريدة "القدس".. وقلت: "إننا واجهنا العديد من المشاكل لدى العديد من الهيئات المحلية بسبب تشكيلها على أساس التعيين الذي لا يعطي التفويض القوي الذي يوفره الانتخاب للهيئات المحلية، ويبقى مدخلا للتشكيك في شرعية وأهلية الهيئة المحلية ووجدنا انه في بعض المواقع لا يوجد حل إلا في إطار خيارات ثلاثة: إما ان نغرق في تعيينات مستمرة ولسنوات طويلة، ولن ترضي الناس.. أو ان يبقى الوضع على ما هو عليه، وفي هذه الحالة لن نرضي الناس أيضا، وسيشعرهم ذلك بنوع من القهر المفروض عليهم، عدا ان ذلك لن يؤدي إلا إلى مزيد من تدهور الأوضاع في هذه الهيئات المحلية.. أما الخيار الثالث: الذهاب إلى الانتخابات رغم وجود بعض المحاذير، لكن هذا الخيار يبقى هو الأفضل".
وتابع الشوبكي قائلا: "منذ تسلمي للوزارة سعيت جاهدا وبكل السبل لتذليل العقبات للوصول إلى الانتخابات حتى وصلنا إلى قرار وإرادة سياسية من الرئيس وموافقته على إجراء الانتخابات وتشجيعه لها ومن مجلس الوزراء".
نماذج..
"ولأننا حريصون على نجاح هذه العملية خاصة في ظل التعقيدات والعقبات الموجودة على الساحة، اتخذنا قرار إجرائها على أربع مراحل، وقد اخترنا في كل محافظة نموذجا أو اثنين، وإذا تكللت هذه العملية بالنجاح سوف يكون لدينا المثال الذي يدفعنا لاستكمال الانتخابات في كافة محافظات الوطن.
فقرار مجلس الوزراء يقضي بان تجري الانتخابات بشكل تدريجي لأنه إما ان ننتظر حتى تحين الظروف الملائمة لإجرائها في يوم واحد، الأمر الذي يعني إجراء اتفاق مع إسرائيل، وإعادة انتشار قواتها، وإيجاد حالة أمنية ملائمة، وإنهاء الحصار والإغلاق.. وطبعا هذه قضايا لا يستطيع احد ان يحدد تاريخا لحدوثها.. وفي مثل هذه الحالة جاء الخيار الثاني بإجرائها على مراحل حتى لا يجري تأجيلها".
وأكد الوزير الشوبكي انه لا توجد أي اتصالات بين كل من وزارته ولجنة الانتخابات من جهة والجانب الإسرائيلي من جهة أخرى حول أي ترتيبات أمنية بشأن سير العملية الانتخابية، وتابع قائلا: "ان أي ترتيبات يجب ان تتم عبر اللجنة الرباعية والمجتمع الدولي".. مشيرا إلى انه وبحسب علمه، ليس هناك أيضا أي اتصالات بين السلطة الفلسطينية وبين الجانب الإسرائيلي حول ذات الشأن.
طلب غريب..
وتساءل الشوبكي: لماذا يجب ان تكون الترتيبات من خلال الرباعية والمجتمع الدولي..؟! وتابع: "لأنهم طالبونا في خريطة الطريق بإجراء انتخابات في نهاية المرحلة الأولى، وبالتالي عليهم ان يوفروا أجواء مناسبة لإجرائها".
وتابع الشوبكي قائلا: للأسف.. جرى مؤخرا اجتماع بين رئيس الوزراء احمد قريع و "الترويكا" حيث تحدثوا فيه عن الانتخابات وقدموا اقتراحات غير مقبولة من جانبنا من قبيل ان علينا ان نقوم بالتنسيق في كل خطوة مع الجانب الإسرائيلي.. وتساءل الشوبكي: كيف لنا ذلك وإسرائيل ترفض الحديث معنا.. وتقول انه لا يوجد شريك فلسطيني؟!
وشدد الشوبكي على ان "الانتخابات الفلسطينية هي قرار فلسطيني وتحد وضرورة وبالتالي علينا ان ننجح في إنجازها".. مشيرا إلى ان الشعب الفلسطيني لديه تعددية سياسية وحرية في التعبير وان هذه الأمور هي شكل من أشكال الديمقراطية.. رغم انه ليس لدينا ديمقراطية كاملة.. وبالتالي مجتمعنا لا يرضيه إلا انتخابات يختار من خلالها من يراه مناسبا، ومن يختاره الناس عليه تحمل المسؤولية، مشيرا إلى ان حجم المسؤولية على صعيد الهيئات المحلية كبيرة جدا وذلك نظرا لما لدينا من دمار في البنية التحتية، وارتفاع نسبة الفقر بحيث لا يستطيع المواطن تسديد مستحقاته للهيئات المحلية، في حين مطلوب من هذه الهيئات تقديم كل الخدمات.
سنقبل اللعبة السياسية ونتائجها..
قال الشوبكي: "هناك رغبة وأمنية وهناك واقع سيفرض نفسه.. وأنا أمل وأتمنى وبناء على تجربتي في الوزارة ان تمثل المجالس المحلية كل القوى السياسية، الأمر الذي يعطي قوة لهذه المجالس والهيئات ويلزم المواطن بدفع مستحقاته، التي بدونها ستبقى هناك مشكلة قائمة.
من جانب آخر.. إذا افرز الواقع أي لون سياسي، فسنقبل اللعبة السياسية ونتائجها.. ونحن بهذا الصدد نكفل ونضمن ومستعدون للمحاسبة بان تجري الانتخابات بشكل نزيه، خاصة وانه ليس هناك احد يستطيع ان يتحمل مسؤولية العبث في الأمن المجتمعي الفلسطيني الداخلي".
وأضاف الشوبكي: "ان أي جهة تنجح في الانتخابات المحلية، أمل ان تنجح أيضا في خدمة المواطن الفلسطيني، خاصة في ظل الظروف المأساوية التي يمر بها شعبنا جراء ممارسات الاحتلال.
هناك إشكالات كثيرة وكبيرة في عمل الهيئات المحلية، فعلى سبيل المثال: مدينة الخليل فيها ما يسمى بـ "H1" و "H2" وسيارات البلدية لا تستطيع الوصول إلى هذه المناطق إلا بإذن وتنسيق مع الجانب الإسرائيلي، كما وان سيارات النفاية لكي تخرج مثلا من نابلس أو العبيدية إلى مكب النفايات، بحاجة أحيانا إلى تنسيق أيضا.
وهناك جوانب كثيرة بحاجة إلى جهود لتوفيرها، كالجانب المادي، والتنسيق مع الإسرائيليين.. وكرئيس بلدية مرغم ان ينسق مع الإسرائيليين لسيارة الإسعاف والنفايات والإطفاء.. أو بخصوص المياه والكهرباء."
وأعرب الشوبكي عن أمله في ان يشارك المواطنون في الانتخابات أولا وان يرجحوا عقولهم في عملية الانتخاب وان يصوتوا للأفضل والأصلح للهيئات المحلية.
وتابع الشوبكي قائلا: ان الهيئات المحلية اليوم لا تسير بنظام "المخاتير" كما كان في السابق.. فاليوم نحن بحاجة إلى خبرة في الإدارة والهندسة وإدارة المال والعلاقات العامة والخبرة القانونية.. ويجب ان تتوفر هذه الميزات في المجلس.
ومضى قائلا: أمل ان يجري تعاون بين كافة القوى السياسية والكفاءات الفلسطينية لتشكيل هيئات ومجالس قادرة على تحمل المسؤولية. وأشار إلى انه من السهل على القوى السياسية ان تكون في المعارضة وتنتقد، من ان تتحمل المسؤولية.. داعيا الجميع إلى المشاركة في الانتخابات.
ويرى الشوبكي في هذا السياق ان نموذج المجلس التشريعي الفلسطيني بلونه السياسي الواحد حتى وان كان هذا اللون له حضوره، لكان حضوره أقوى مما هو عليه الآن لو كان متعدد الألوان.
لنا استحقاقات..
وقال الشوبكي ان جزءا مما يدفع للشعب الفلسطيني من أموال هو استحقاق للفلسطينيين، خاصة وهم يعيشون في ظروف صعبة تحت الاحتلال، وعليه فان المجتمع الدولي عليه التزامات تجاه الفلسطينيين.
وأشار قائلا: حتى الآن هم يدفعون لإسرائيل منذ الحرب العالمية الثانية.. ونحن اليوم وأمام سمع وبصر العالم نتعرض للدمار والقتل، ولذا لنا استحقاقات يجب الضغط للحصول عليها.
التفرد..
نحن اخترنا الطريقة الأكثر ديمقراطية، حيث سيتم اختيار المجلس المحلي بالانتخاب المباشر من قبل المواطنين، والمجلس بدوره يختار الرئيس، الأمر الذي يوجد حالة انسجام بين المجلس ورئيسه.. "نحن لدينا في العالم الثالث ولدى الفلسطينيين جينات التفرد".. فحتى المعينين تفردوا.. والرئيس الذي ينتخب مباشرة من المواطنين لن يخضع للمجلس ويصبح عمله فرديا.
كما ان الرئيس إذا كان منتخبا مباشرة، واستقال أو أقيل لأي سبب سنكون بحاجة إلى إجراء انتخابات شاملة، بينما عندما يكون مختارا من المجلس سيقوم المجلس باختيار خلف له.
وأكد الشوبكي انه لن تكون هناك أي تعينات لرؤساء الهيئات المحلية على الإطلاق ودون أي استثناء.
التحرك السياسي..
ورأى الشوبكي انه ليس لدى الشعب الفلسطيني وهم في انه كل التحركات السياسية مطلوب منها ان تجنبنا مزيدا من الخسائر والويلات.. ولكن لا نراهن على إمكانية تحقيق إنجازات في ظل هذه المرحلة (سنة الانتخابات الاميركية ووجود اليمين الإسرائيلي) فهذا الوضع عائق أمام الجدية في عودة عملية سلام تنهي الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية.
وتابع قائلا: لكن نحن كطرف فلسطيني لا نستطيع ان نغلق الأبواب أمام المجتمع الدولي.. نحن مصلحتنا تقضي اكبر تدخل دولي في صراعنا مع إسرائيل التي تعمل جاهدة لعزلنا عن المجتمع الدولي والانفراد والتفرد بنا.
ملف الإصلاح..
ولهذا السبب نتعاطى مع القضايا والمبادرات الدولية والإقليمية من منطلق تخفيف المعاناة عن شعبنا، ومحاصرة إسرائيل، وكسب أصدقاء لنا.. هذا هو سيناريو التحرك.. ولكن لا توجد أوهام انه في نهاية المطاف سيكون هناك اتفاق سياسي مع شارون ينهي احتلال الأراضي التي احتلت عام 1967.
ما حدث حتى الآن على صعيد الإصلاح الداخلي هو مرحلة من مراحل الإصلاح.. ومع إني أرى انه جرى قطع شوط طويل في هذا المضمار، إلا ان الطموح الفلسطيني هو استكمال هذه العملية إلى النهاية.
وأشار قائلا: في موضوع الإصلاح كانت ثلاث مسائل مطروحة: مسالة المال، وهذا ما تم بالفعل.. والآن هناك سيطرة تامة على المال ولا يوجد أي تجاوزات. والموضوع الثاني هو القضاء حيث تم تحقيق بعض الإنجازات في هذا المجال، ولكن ما زلنا بحاجة إلى استكمالها، خاصة على صعيد الامكانات المالية، وتعزيز القضاء، وتوفير مزيد من الاستقلالية له.
أما الموضوع الثالث فهو على صعيد الأجهزة الأمنية، وهو موضوع الحوار الآن في ملف الإصلاح، فالأجهزة الأمنية تحيط بها تعقيدات لا يستهان بها.. ونحن عندما نتحدث في هذا الموضوع نتناسى ان هناك احتلالا.. ولكن هذا لا يمنع بالضرورة ان هناك قرارات من المجلس التشريعي ومن السلطة بضرورة توحيد الأجهزة الأمنية في ثلاثة أجهزة فقط.
كما وان هناك وثيقة إصلاح من المجلس التشريعي، تم تطبيق كثير من جوانبها، وما زالت بعض القضايا عالقة لم تطبق.. كما ان الرئيس ياسر عرفات وعد في خطابه الأخير أمام المجلس التشريعي، وفي رسالته لرئيس المجلس ان يستكمل ذلك.. ونحن نأمل ان يتم ذلك في أسرع وقت ممكن.. هذا إلى جانب وجود مجموعة من القوانين بحاجة إلى توقيع من الرئيس عرفات وأيضا هي جزء من تنظيم وترتيب الوضع الفلسطيني نحو الأفضل.
