روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني لـ"دنيا الوطن":
قضية الإسمنت المصري هي قضية فساد بحتة ولا نستطيع ان نقول أنها قضية خيانة عظمى
غزة –دنيا الوطن –نورا سليمان
أثيرت في الأيام الأخيرة في المجلس التشريعي قضية الأسمنت المصري الذي سرب الى إسرائيل لبناء الجدار الفاصل، الموضوع الذي أثارته الصحافة المصرية والمحلية و اثاره الرأي العام الفلسطيني كما يعلم الجميع أن هذه القضية ليست ككل القضايا التي نتحدث عنها سابقا هذه القضية وطنية يجب أن تعالج بشكل صحيح. وتثار هذه القضية في الوقت الذي يقدم فيه شعبنا التضحيات الجسام لإسقاط هذا الجدار و يأتي بعض التجار ليقدموا مصلحتهم الخاصة على المصلحة الوطنية بالتالي هذا الملف قدم للمجلس التشريعي والذي بدوره احاله الى النائب العام.
"دنيا الوطن" حاورت رئيس المجلس التشريعي السيد روحي فتوح حول هذا الموضوع.
*ألا ترى بان قضية الأسمنت بغض النظر عن من تورط بها سواء أكان مسؤول او موظف صغير أنها قضية خيانة عظمى وليس قضية فساد إداري؟
-لا.. هي قضية فساد بحتة ونحن حلنا الملف للنائب العام وبالتالي لا نستطيع أن نقول بأنها قضية خيانة عظمى بل هي قضية فساد والملف أحيل للنائب العام وعلى النيابة العامة فعلا ان تحقق وتصدر حكم بما ينتج عنها والان الملف ليدها وأصبحت قضية عادية وقضائية ونحن كمجلس راقبنا العملية وناقشناها من جانب الفساد النيابة العامة تستطيع ان تتوصل الى نتائج من خلال ما تقوم به من إجراءات أما أنها تكون قضية خيانة عظمى فهذه كلمة كبيرة جدا.
والأسمنت قضية تم تهويلها والمبالغة فيها أنا أقول كرئيس مجلس تشريعي واللجنة نفسها حينما قامت بالمتابعة توصلت الى نتائج هناك تهرب 14 ألف طن من مجموع ما تم استيراده من مصر ومجموع ما تم استيراده من مصر 32 الف طن التقرير توصل الى 65 الف المبالغة هنا ان هناك 420 الف طن ليس صحيحا لأن هناك أذونات صدرت 420 الف طن لاستيراد الأسمنت من كافة العالم، وهناك بعض الشركات تهرب حتى تتهرب من قضية القيمة المضافة والضريبة لذلك تم تهريبها للسوق الإسرائيلي وهذا هو الربح الفاحش لبعض الشركات.
*هناك رد فعل غاضب في الشارع الفلسطيني حول آلية معالجة الأسمنت وبان كثير من الحقائق لن تعلن على الناس فلماذا التكتم؟
-كما ذكرت سابقا لا يوجد قضية كبرى بهذا الحجم كما ذكرت لك ان هناك حجم ثبت لدائرة الجمارك والمكوس ان حجم الاستيراد 14 الف طن ولم تحصل الجمارك والمكوس عليها لذلك هذا يعتبر تهرب من هذه القضية فقط.
*طالبت الجبهة الديمقراطية ببيان لها اجراء محاكمة علنية للمتورطين في قضية الإسمنت فهل تؤيدون بان تكون هناك محاكمة علنية؟
-المجلس التشريعي احال الموضوع للقضاء وعلى القضاء ان يقول كلمته في الموضوع.
*هل تواجه أي ضغوط بصفتك رئيس للمجلس التشريعي تهدف الى إغلاق ملف قضية الإسمنت؟
-لا.. وأنا أقول بالفم الملآن إذا ما ثبت شيء جديد فإنني أفتح الموضوع أمام المجلس التشريعي لنناقش هذه القضية وإن طالت مسؤولين ستلاحق هذه القضية المسؤولين وان طالت شركات ستلاحق هذه الشركات لن يطلب مني أحد ذلك أبدا، بالعكس طرحت الموضع وناقشته وهذا الموضوع اخذ مجال قوي للبحث وحينما طرحناه لم نعمل جلسة مغلقة بل كانت جلسة مفتوحة أمام كل الناس وبالتالي رئيس السلطة ياسر عرفات ورئيس الوزراء، والوزراء يعلموا بذلك كما استدعينا الوزراء لحضور الجلسة والذي حضر النقاش رأى كل هذا وكان هناك اكثر من 28 متداخل وفتحت الموضوع ولم أحدد زمن للجلسة حتى كل إنسان يقول ما عنده وأي شيء جديد سواء الإسمنت او غيره سيناقش في المجلس التشريعي لأن المجلس التشريعي هو بيت الشعب الفلسطيني وسيلاحق أي قضية فساد وهذه قضية فساد، وإذا كانت تلحق السمعة والضرر للسياسية الفلسطينية سنحاسبها سياسيا وإذا كانت تخسر الخزينة العامة وتضر بالاقتصاد الوطني الفلسطيني سنلاحق أيضا المتسببين في ذلك وإذا كان فيها فساد سياسي او مالي لم نسكت على ذلك والمجلس لا سلطان عليه الا قناعاته ورأيه.
*هناك من يقول بان قضية الإسمنت ستبقى ثغرة في الموقف الفلسطيني في مواجهة الجدار ما لم تتخذ إجراءات قضائية صارمة ضد المتورطين بها فهل تشعرون الآن بان هذه الثغرة تؤثر على الموقف الفلسطيني؟
-أنا ضد تسيس الموضوع،.. الموضوع في إطار الطمع والجشع من بعض الشركات ولكن إذا ما ثبت وأنا أشك في ذلك وأتمنى ان لا يكون ذلك، ولكن إذا كان هناك من البعض الفلسطيني شارك في عملية بناء الجدار من خلال الإسمنت المصري يجب ان يحاسب حساب عسير جدا هذه القضية ليست سهلة نحن نقاوم الجدار في كل مكان وخاصة في محكمة لاهاي والمجتمع الدولي يؤيدنا في ذلك، لكن إذا ثبت ان هناك فلسطيني مهما كان ساهم في هذه القضية لن نسكت عنها كمجلس تشريعي ولا تسكت عنها السلطة الوطنية ويجب ان يحاكم محاكمة عادلة.
