لم يغلق للان  أي ملف

" الاصابع الخفية " وراء الاغتيالات في الاراضي الفلسطينية

النيابة العامة " نحنا لسنا جهة التحري **وزارة العدل:  النيابة من المفترض ان تباشر بالتحقيق 

الرسالة –عمر احمد - من حين لاخر تصاب الاراضي الفلسطينية بحالة من الصدمة و الذهول بسبب تسارع الاحداث سواء على صعيد ممارسات الاحتلال او على صعيد العواصف التي تضرب الجبهة الداخلية , و التي شهدت في الاونة الاخيرة محاولات استهداف قيادات بارزة في السلطة او المجلس التشريعي او مسؤولين بارزين في مختلف المناصب و المواقع الهامة  ,كان اخرها محاولة اغتيال نائب مدير عام المخابرات الفلسطينية العميد طارق ابو رجب الاربعاء الماضي . الحادثة اعادت الى الاذهان عدة محاولات استهدفت قادة فلسطينيين بارزين منهم عضو المجلس التشريعي نبيل عمرو و الذي تعرض قبل نحو شهر  الى اطلاق النار عليه في منزله مما اجبر الاطباء في المانيا على بتر جزء من ساقه , و قد سبق ان تعرض النائب عمرو الى عملية اطلاق نار اخرى من قبل مجهولين  ,و من قبل كانت محاولة اغتيال اللواء غازي الجبالي حيث وضعت عبوة ناسفة بجوار منزله قبل نحو شهرين ,كما سبق ان اغتيل هشام مكي مدير التلفزيون الفلسطيني ثم خليل الزبن احد الاعلاميين البارزين المحسوبين على حركة فتح  . عمليات الاختطاف اضفت هي الاخرى , الى جانب محاولات الاغتيال ,جوا من القلق الشديد لدى الشارع الفلسطيني ,حيث جرى اختطاف اللواء الجبالي و مسؤول الارتباط في المنطقة الجنوبية خالد ابو العلا اضافة الى اختطاف مجموعة فرنسية كانت تقوم بنشاطات تضامنية مع الفلسطينيين . الغريب في الامر ان جميع محاولات الاغتيالات لم يجر التوصل الى من يقفون وراءها مما زاد حالة البلبلة و الاضطراب و زيادة حدة الاتهام لبعض الجهات .التأويلات في الشارع الفلسطيني كثيرة و تتفاوت بين اتهام السلطة او معسكرات مناوئة لها , البعض الاخر يتحدث عن صراعات داخل فتح ,و اخرون يتحدثون عن " اصابع خفية " و ربما بتحريض من اسرائيل , و هناك من يتحدث عن " ثارات و تصفيات قديمة ". لكن بسبب غياب ادلة مقنعة و حجج قوية فان الامور تبقى معلقة فيما تزداد علامات الاستفهام و تكبر مع  ظهور كل حادثة اخرى)

يقول الكاتب و المحلل السياسي طلال عوكل  (المحاولة الفاشلة التي استهدفت العميد طارق ابو رجب، تقدم مؤشرا اضافيا جديدا على خطورة استمرار حالة الفوضى والفلتان الأمني التي تشهدها الاراضي الفلسطينية المحتلة، كتعبير عن المدى الذي بلغته الازمة المتفاقمة التي يعاني منها النظام السياسي)

و يبدى عوكل استغرابه من ان هذه الملفات (الالغاز ) لم تجد طرقها الى الحل و يقول (لم تنفع كل النداءات من اجل الكشف عن المتهمين، في الوصول الى الحقيقة، وطوي الملف. ويكاد ملف محاولة اغتيال النائب نبيل عمرو، ينطوي ايضا رغم كثرة التأكيدات التي صدرت عن جهات رسمية طالبت بملاحقة القضية حتى يتم الكشف عن المتهمين و يرى بعض المحللين ان الذي يقفون وراء عمليات الاغتيال انما يهدفون الى بعث رسائل معينة تحمل في طياتها التهديد او وقف المطالبة بالاصلاح او الوقوف موقفا معينا من الحكومة سواء معها او ضدها.  و يرى عوكل ان هذه الرسائل التي تصل من قبل من يقفون وراء الاغتيالات تقول ( ان لا احد محصناً، حتى المجلس التشريعي لا يستطيع حماية نفسه، فكيف يمكن ان يحمي الآخرين)

 من المحللين الفلسطينيين من ذهب الى ان اسرائيل صاحبة مصلحة حقيقية من وراء استمرار وتفاقم حالة الفلتان، والفوضى العارمة، وهي صاحبة مصلحة حقيقية، في تأجيج التناقضات الداخلية، وفي تعطيل كل محاولة نحو الاصلاح والتغيير، وانها صاحبة مصلحة حقيقية، في استمرار تفاقم ظاهرة الفساد والافساد، وتعميق التناقضات بين الاطراف السياسية". و خلال حديثنا مع النائب العام حسين ابو عاصي قال ان هذه الملفات لم تصل الى النيابة و ان النيابة ليست جهة تحري و انما مهمة الاجهزة الشرطية و الامنية . غير ان قاسم شارب المدير في وزارة العدل قال بان هذه الملفات معروضة على النائب العام ,و لما اخبرناه بما افادنا به النائب العام قال ان النيابة العامة هي التي تباشر التحقيق و تساعدها الجهات الامنية في ذلك ,و اشار الى ان وزارة العدل ليست متابعة للموضوع من حيث ان النيابة العامة هي المختصة ,و قال " النيابة العامة اصبحت مستقلة عنا ,و هذه مشكلة بحد ذاتها ,موضحا ان النيابة العامة و منذ قيام حكومة الطوارئ التي رأسها ابو العلاء احمد قريع استقلت النيابة العامة .و افادتنا مصادر موثوقة في المجلس التشريعي ان عدم التحقيق في هذه الجرائم دفع بعض النواب الى تشكيل لجنة برلمانية خاصة لمتابعة قضية النائب نبيل عمرو كونه عضوا في المجلس التشريعي غير ان هذه اللجنة لم تباشر عملها ,و ذكر لنا نائب في المجلس التشريعي انه لا تتوفر جدية لدى السلطة الفلسطينية لفتح ملفات تحقيق و تقديم المتهمين للعدالة بسبب عوامل خاصة.

و اشار النائب الى ان صدور تقرير حول توجيه اصابع اتهام بالفساد لنبيل عمرو في هذا الوقت بالذات يهدف الى عرقلة او منع التحقيق في محاولة الاغتيال.و كانت عدة مواقع للانترنت قد نشرت تقريرا عن هيئة الرقابة الفلسطينية جاء فيه ان نبيل عمرو حصل على اموال من الرئيس عرفات عام 95  بمبلغ 54 الف دولار لاصدار صحيفة " الحياة الجديدة " و انه تلقى فيما بعد سلف بقيمة ستمائة الف شيكل ,كما حصل تحت بند مكافأت و مصروفات شخصية على نحو سبعة الاف شيكل و انه قام بتعيين شقيقه  بوظيفة مشرف مالي في الصحيفة ثم عين ابناءه في مناصب مختلفة في الصحيفة و بمرتبات عالية اضلفة الى ان الجريدة لم تفصح عن ايراداتها خلال الفترة من 20 اغسطس 95 و حتى مارس 96 . .و يتساءل محمود خليفة , و هو اعلامي فلسطيني بارز "هل  عجزنا عن مقارعة المحتل فانكفأنا الى جبهتنا الداخلية لتصفيات حسابات ضيقة بينما بندقية العدو مصوبة نحو رؤوسنا.

و أكد الناطق بلسان حركة حماس سامي أبو زهري في احدى الندوات التي عقدت في غزة  أن استخدام وسائل القوة مثل الخطف والحرق والاستهداف والمسيرات المسلحة  تمثل سابقة خطيرة تؤدي الى انعدام  الأمن في الشارع الفلسطيني .  ويقول  نقيب الصحفيين توفيق ابو خوصة ان الجميع يجب ان يعترف باننا فشلنا وان نتوقف عن المكابرة لان ما يحدث هو تخريب ممنهج لكل المؤسسات الفلسطينية تحت شعارات وهمية وكاذبة.