لجنة الرقابة تنتظر تلقى شكوى لتبدأ التحقيق مع أبو علاء بتهمة تزويد مستوطنة أبو غنيم بالإسمنت
الطريفي اعترف بتحويل اسمنت مصري لإسرائيل وعرفات كافأ المتورطين..!! ـ الحلقة الثانية والأخيرة
ـ تعيين خال الرئيس عرفات على رأس لجنة حكومية لإدارة بنك فلسطين لأن خالد سلام اخفق في الإستيلاء عليها
السبت 19 حزيران 2004
بقلم شاكر الجوهري
وقبل أن ينفض غبار هذه المواجهة مع الفساد، يبدي الدكتور الخريشه استعداد لجنة الرقابة للتحقيق مع أحمد قريع رئيس الوزراء في قضية تزويد شركة يملكها لمستوطنة جبل أبو غنيم بخلطات الإسمنت الجاهزة.. ويقول إن قريع أبدى جهوزيته للمثول امام التحقيق.
ألا يوجد أي دور للرئيس ياسر عرفات في هذه القضية..؟ ـ لم يكن لأبي عمار أي دور في هذه القضية، باستثناء سكوته لدى تلقيه تقريرا مبكرا من جرار القدوة رئيس هيئة الرقابة. وبالطبع، فإن القدوة يتحمل مسؤولية، لأن هيئة الرقابة لم تتابع القضية، وكذلك الرئيس لأنه لم يحاسب أحداً.
إذا متى وكيف ستنفذ توصيات اللجنة..؟ ـ هذه المرة مختلفة عن كل المرات وعن كل ملفات الفساد السابقة. في هذه المرة أنا أتوقع من التجار والشركات الفلسطينية أن تبني وطنا فلسطينيا.. أن تساهم في بناء بلدنا، لا أن تقدم نصف اراضينا للإسرائيليين من خلال المساهمة في بناء الجدار، مقابل ارباح مالية. الذين فعلوا ذلك غلبوا مصالحهم المالية والشخصية على المصلحة الوطنية. لقد أصبح الموضوع موضوع رأي عام، سواء داخل فلسطين أو خارجها، وبالتالي مطلوب ممارسة حزم في هذه القضية.
وأكرر هنا.. إذا لم تستطع السلطة التنفيذية أن تنفذ قرارات المجلس التشريعي، فأعتقد أن الشعب الفلسطيني والمتضررين من الجدار قادرين على تنفيذ قرارات المجلس بالطريقة التي يرونها، لأنه لا يجوز، في هذه المرة تحديداً، أن يدفع الناس الدم، وأن تدعوهم لفعل ذلك دفاعا عن اراضيهم ضد الجدار، وضد الإستيطان، ويأتي أحد من أبناء جلدتنا ليقبض من الإسرائيليين ثمن هذه الدماء..!
هذا واقع خطير، لا يقبل الشارع الفلسطيني أن يصمت عليه. وبالتالي، فإن السلطة التنفيذية والرئيس ياسر عرفات مجبرين على محاسبة هؤلاء المتورطين بطريقة أو بأخرى حتى لا نتهم مرة أخرى امام الرأي العام الفلسطيني أو العربي بعمل عكس ما نقوله.
لقد اتخذنا قرارا بتحريم العمل في بناء الجدار. هذا القرار يشمل العمال الفلسطينيين الذين لا يجدون واسرهم لقمة خبز يأكلونها. وفي نفس الوقت، ترى المتنفذين والكبار يؤمنون الإسمنت لبناء الجدار. هذه مفارقة غريبة وعجيبة.
إذا رؤي عامل صغير يعمل في بناء الجدار تهب الأجهزة الأمنية لحبسه واعتقاله، أما هؤلاء، فلأنهم كبار، ويتبادلون حماية بعضهم بعضا بشكل دائم، فإن احدا لا يحاسب أحداً..!
لكني اؤكد أن هذه المرة مختلفة، وأن الناس ستتولى المحاسبة بنفسها.
إذا فأنت قناعتك أن السلطة لن تحاسب احداً..؟ ـ تقديري أن السلطة مجبرة على أن تحاسب في هذه المرة باعتبار أن هذا الملف مختلف عن غيره. لأن السلطة تدرك أنه في أي لحظة يستطيع أي عضو في المجلس التشريعي أن يخاطب الناس، وتحديدا الذين سلب الجدار اراضيهم، ويطلب منهم تنفيذ قرارات المجلس، وهم جاهزون لذلك.. لكننا نؤمن بسيادة القانون والقضاء. ونتمنى، كمجلس تشريعي، أن تنظر هذه القضية من قبل القضاء الفلسطيني النزيه العادل، إن كان لدينا مثل هذا القضاء، وأنا أشك بوجوده، في اطار من سيادة القانون، حتى لا تعم الفوضى.
المطلوب المحاسبة، وأعتقد أنهم سيجبرون في النهاية على المحاسبة.
كيف ستحاسب حكومة السلطة، المتهم رئيسها بالتورط في بيع خلطات اسمنتية لمستوطنة جبل أبو غنيم، المتورطين في هذه القضية..؟ ـ دعنا نقول إن قضية أبو علاء ليست مثارة في التقرير الحالي الذي يقتصر على تناول قضية الإسمنت المصري.
بانتظار شكوى
لم لم تثر..؟ ـ هو مدان لأنه لم يتحرك منذ البداية. الملف كان في حوزته، وكان يعلم بوجود القضية، لكنه لم حرك ساكنا، ولم يحاسب أحداً.
اما فيما يخص قضية خلطات الإسمنت ومستوطنة جبل أبو غنيم، فلا توجد شكوى لدى لجنة الرقابة في المجلس التشريعي بشأنها، سوى ما يتحدث عنه الإسرائيليون في هذا الشأن. إذا قدمت شكوى، نحن جاهزون لمتابعتها، وهو ابلغنا جهوزيته للتحقيق في أي وقت نحدده. المطلوب منا هو اكمال الملف والتحقق من السيد أبو علاء.
وأود أن ألفت إلى المخاطر الحقيقية التي تنجم عن فتح هكذا ملفات. قد نتعرض للتهديد. ليس سهلاً أن نخوض هذه التجربة في ظل الفوضى العارمة، وتمركز الفساد وقوته من خلال تحالف الفاسدين والمفسدين، في حين أن كل الآخرين يعملون فرادى دون تعاون.
ما هي التهديدات التي تعرضتم لها..؟ ـ لا يوجد عمليا تهديدات حقيقية باستثناء محاولة قوات الإحتلال منعنا من السفر إلى مصر. لكن توجد حالة تحريض تستهدف اشخاصنا من قبل الأطراف المعنية وبعض تيارات داخل السلطة الفلسطينية. وهذا ليس جديداً، وهو ناجم عن فتحنا عدة ملفات للفساد، بدءا من ملف سلطة النقد الفلسطينية، وملف بنك فلسطين الدولي، والآن ملف الإسمنت.
لكن حقيقة نحن سعداء جداً لأننا كشفنا هذه القضية، وتحدثنا فيها، وأي ثمن ندفعه مقابل ذلك سيكون لنا وليس علينا. نحن في النهاية نريد اشعار الشعب الفلسطيني بوجود نواب قادرين على أن يرفعوا صوتهم في ظل الأوضاع السيئة التي نعيشها، ويكشفوا الحقيقة لكل الناس، لأن شعارنا كان دائما الحق والحقيقة.
وماذا عن قضية بنك فلسطين الدولي المنظورة الآن امام القضاء القطري..؟ ـ أريد أن ابدأ الحديث اعتباراً من اللحظة التي استلمنا فيها ملف هذه القضية. قدمت لنا شكوى من قبل السيد عصام أبو عيسى باعتباره رئيس مجلس الإدارة المنتخب للبنك تحدث فيها عن كيف تمت سرقة البنك منه، وحدد مطالبه.
ماذا يقول في هذه الشكوى..؟ ـ يقول أنه تعرض وشقيقه للتعذيب. اعتقل، وصودر البنك منه بطريقة بوليسية، فلجأ إلى السفارة القطرية، ثم سافر إلى الخارج، ولم ينصفه في السلطة أحد حتى الآن. وبناء على ذلك، فإنه يقدم شكوى إلى لجنة الرقابة في المجلس التشريعي لنتابع الأمر.
عندما تلقينا هذه الشكوى قبل حوالي سنتين اتصلنا مباشرة مع السيد جرار القدوة باعتباره رئيس هيئة الرقابة في السلطة، ورئيس الإدارة التي عينها الرئيس ياسر عرفات للبنك، حيث ابلغناه بتلقي شكوى من السيد أبو عيسى، وطلبنا منه تزويدنا بالوثائق، فأبدى من فوره عدم تعاون. وفي اليوم التالي تحدثنا عن ذلك في مؤتمر صحفي روتيني أعقب جلسة للجنة الرقابة، فاتصل جرار القدوة وابلغنا جهوزيته لأن يزودنا بأوراق، وبالفعل، فقد ارسل لنا بضعة اوراق يتحامل فيها على السيد أبو عيسى. ويقول أنه لم تكن هناك عمليات اختلاس اموال في البنك، انما كان هناك خلل اداري، ولهذا وضعنا يدنا على البنك.
بعد ذلك التقينا مع محافظ سلطة النقد، ومع وكيل وزارة المالية، ومع كل الجهات التي لها علاقة بالموضوع، حيث تبين لنا وجود اخطاء معينة. والأساس أنه في حالة ورود معلومات حول وجود فساد أو خلل ما في بنك، فإنه يفترض أن يتم اللجوء إلى وضع اليد على البنك لفترة زمنية يحددها القانون بستة أشهر يجوز تمديدها فقط لمدة ستة أشهر أخرى. لكن الذي حدث أنه مضى الآن قرابة الست سنوات على السيطرة عل البنك دون استشارة الجمعية العمومية للبنك التي تتشكل من مالكيه، لتقرر مصيره.
قروض بلا ضمانات
ما الذي حال دون اجتماعهم..؟ ـ رسالة مكتوبة بخط يد جرار القدوة يطلب فيها من مراقب عام الشركات غض النظر عن اجتماع الهيئة العامة لأسباب يقول إنه لا يريد أن يذكرها. وقد وجه القدوة لمراقب الشركات عدة رسائل بهذا المعنى، يرد فيها على عدة مطالبات لمراقب عام الشركات بعقد اجتماع للهيئة العامة لتقرر مصير البنك.
تبين لنا، وفقا لأقوال القدوة، وأمين حداد محافظ سلطة النقد أن قرار وضع اليد على البنك اتخذ جراء تعرضه لخسائر بلغت في حينه أحد عشر مليون دولار، وذلك بهدف تصويب اوضاعه. والواقع أن هذا المبلغ هو عبارة عن مبالغ تأسيس اضافة إلى قروض قدمت دون ضمانات. وللأسف أن قسما من هذه القروض قدمت لأشخاص في السلطة الفلسطينية.
وهم..؟ ـ اسماء كثيرة من بينها مسؤولين في أجهزة امنية، وبعضهم فارق الحياة. طبعا يفترض بالنسبة لمصاريف التأسيس أن يتم اطفاءها بعد فترة من الزمن، وبالتالي لا تحسب ضمن الخسائر، ومع ذلك فإن اللجنة المعينة اضافتها إلى الخسائر، وقيمة مصاريف التأسيس هذه تتجاوز الأربعة ملايين دولار، وعلى ذلك فإن الخسائر تقتصر فقط على القروض غير المسددة، ومجموعها قرابة السبعة ملايين دولار، وهي قروض بدون ضمانات حقيقية. عندما بدأنا التحقيق أعتقد أمين حداد أننا لا نعرف شيئا عن القضية، فحاول أن يتعامل معنا كما الأستاذ مع تلاميذه، لكننا درسنا القضية جيداً، واستعنا بعدد من الخبراء واساتذة الجامعات الفلسطينية، الذين وضعونا على بداية الطريق الصحيح، واشاروا علينا بشأن نوعية الأسئلة التي يمكن أن نوجهها، وإلى ماذا يمكن أن نصل. والواقع ان مراقب عام الشركات قدم لنا مساعدة جيدة. وفي النهاية قدمنا تقريرا اوليا إلى المجلس التشريعي، بعد أن خلصنا إلى أن البنك المعني هو بنك فلسطيني رأسماله موجود في فلسطين، واموال المودعين لديه موجودة في فلسطين، وبالتالي فإن محاربته تأخذ ابعادا سياسية واقليمية على مستوى المنطقة، وكذلك اسرائيلية.
ما هي هذه الأبعاد..؟ ـ هذا هو البنك الفلسطيني الوحيد الذي يملكه شخص فلسطيني، فيما بقية البنوك العاملة في فلسطين ليست فلسطينية، بما في ذلك البنك العربي لأن مقره الرئيسي في الأردن.
وبالتالي، فإن هذا البنك تعرض لمحاربة من قبل البنوك الأخرى حتى لا يكون موجوداً ويشكل منافسة لهم. وأريد أن ألفت إلى أنه حين تولت ادارته الهيئة المشكلة من قبل الرئيس عرفات، كانت ودائعه تبلغ 71 مليون دينار اردني، وبعد شهر واحد من وضع اليد عليه تقلص حجم الودائع إلى 36 مليون دينار.
تبدأ قضية البنك بتأسيسه من قبل عصام أبو عيسى، وشركاؤه هم حوالي عشرة اشخاص من أهله واقاربه، ووزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم الذي له مساهمة بسيطة تبلغ قرابة خمسين ألف سهم، ذلك أن عصام أبو عيسى يحمل جواز سفر قطريا. ومنذ تأسيس البنك بدأت محاولات من قبل مسؤولين في السلطة الفلسطينية ارادوا الإستيلاء على ادارته، وحين رفض أبو عيسى تعيين هؤلاء الطامعين في مجلس الإدارة، أو يعين أحدهم رئيسا لمجلس الإدارة، اقدم خالد سلام، المستشار الإقتصادي للرئيس عرفات على بيع اسهمه في البنك وعددها 530 ألف سهم، وقد باعها خلال يوم واحد، كما سحب من البنك الودائع العائدة لشركة الخدمات وصندوق الإستثمار وما شابه ذلك، ومجموع قيمها مليون دولار على الأقل. وفي نفس الوقت اتصل سلام مع أحمد قريع (أبو علاء) ونصحه بسحب ودائعه من البنك لأن سعر سهمه غير طبيعي، فباع أبو علاء 350 ألف سهم في ذات الفترة. كذلك فقد باع مروان أبو الزلف صاحب جريدة "القدس" حوالي 300 ألف سهم وسحب قريع وأبو الزلف ودائع ضخمة. وقد هدفا من كل ذلك إلى جعل البنك ينهار، لكن البنك ظل صامداً. عندها تم اللجوء لأسلوب آخر هو تحطيم الرجل عبر ملاحقته وحبسه. وتخلل هذه المرحلة تكليف صحفي مغمور بنشر مقالات في جريدة "القدس" تشكك بقدرات البنك وكفاءة ادارته، وقد كوفىء هذا الصحفي بأن عين موظفاً في سلطة النقد..!
طموحات سلام
هل خالد سلام هو الذي كان يريد الإستيلاء على منصب رئيس مجلس الإدارة..؟ ـ نعم. هو الطرف الأساسي في هذه القضية، رغم أنه ينكر ذلك ويقول إنه لاحظ أن اسهم البنك تنهار، أو غير مطمئنة فأقدم على بيع الأسهم المسجلة باسمه، علما أنه باع الأسهم بنفس السعر الذي اشتراهم به، في حين أن أبو علاء باع الأسهم خاصته بضعف السعر الذي اشترى اسهمه به.
في ضوء المعلومات التي توفرت لنا ذهبنا، جميع اعضاء لجنة الرقابة في المجلس التشريعي الفلسطيني إلى الرئيس ياسر عرفات، وكانت هذه أول مرة نلجأ فيها إلى هذه الطريقة.
أثناء اللقاء قلت للرئيس: أخ أبو عمار، الموضوع أكبر مما تتصور.. الموضوع داخلين عليه يهود، ومستشارك الإقتصادي خالد سلام، والبنوك غير الفلسطينية. ثم إن أبو عيسى رفع قضية على شخصك امام القضاء القطري يطالبك فيها بدفع مبلغ 120 مليون دولار، وأمين حداد يدعي أنه رفع قضية على أبو عيسى، لكنه "كذاب". لقد رفع قضية غير مالية على الرجل موضوعها أنه شتمه وشتم أبيه، وهو يطالب بتعويض عن ذلك.
بم رد الرئيس..؟ ـ شعرت لأول مرة بتجاوب الرئيس مع ما قلته، وسأل ما هو المناسب، ثم اقترح علينا أن نحضر أبو عيسى إلى القدس ليتم التفاهم معه، فاجبته بأننا لا نقبل احضاره بالطريقة التي يأتي بها إلى القدس. وهذا مرفوض من جانبنا.. هو فلسطيني ليأت إلى فلسطين.. إلى أراضي السلطة الفلسطينية. وتم الإتفاق على تشكيل وفد يلتقي أبو عيسى في الخارج. وبالفعل فقد التقى خمسة اعضاء في لجنة الرقابة مع أبو عيسى في عمان، ولم أكن أعرفه من قبل. وبعد أن سرد علينا روايته وأبدى وجهة نظره، توصلنا إلى مذكرة تفاهم معه تقول أنه يتكليف من الرئيس ياسر عرفات، التقت لجنة الرقابة مع السيد عصام أبو عيسى، وتم الاتفاق على ما يلي:
اولا: تعيين فريق خبراء محايد يتفق عليه الطرفان يحدد ما يترتب على كل طرف.
ثانيا: عودة السيد عصام أبو عيسى إلى الوطن وممارسة عمله كرئيس مجلس ادارة منتخب لبنك فلسطين الدولي، واعادة البنك لأصحابه.
ثالثا: اسقاط كل الدعاوى القضائية المرفوعة في الداخل والخارج، والمصلة بهذه القضية.
رابعا: التزام سلطة النقد بكل ما يترتب على هذه المذكرة.
وقد وقع اعضاء اللجنة على المذكرة، فيما لم يوقع عليها السيد أبو عيسى بطلب منا، وذلك بانتظار أن يرى الرئيس نص المذكرة. ومن جهته فوض أبو عيسى اللجنة بالتوقيع نيابة عنه في أي وقت، بعد أن أعلن موافقته عليها دون أي تحفظ. عنما قدمنا نص المذكرة للرئيس قلت له أعتقد أن هذه المذكرة تمثل ارضية جيدة لحل هذا الإشكال وتجنيب السلطة الفلسطينية وشخص الرئيس مواجهة القضايا المرفوعة امام المحاكم، اضافة إلى التشهير الذي يمكن أن يرافق ذلك، آخذا في الإعتبار أننا عادة ما نخسر القضايا المالية.
عرفات، وبعد أن قرأ نص المذكرة اعطاها إلى أمين حداد، الذي كان متواجداً، فأبدى عدم موافقته على المذكرة، وحاول الإحتفاظ بنسختها الأصلية، ورفض اعادتها لي. فخاطبت عرفات قائلا: أبو عمار دعه يعيد لي الورقة، وزودته بصورة عنها. وأعرب حداد عن رأيه في أن ما احتوته مذكرة التفاهم لا يمثل حلاً، وشكك في جدية أبو عيسى لجهة رغبته في حل القضية، وقال إنه اقام قضية ضد أبو عيسى. ومن فوري خاطبت عرفات قائلا عن حداد أنه "رجل كذاب"، وأن القضية التي رفعها لا علاقة لها بقضية البنك، إنما هي قضية ذم وقدح شخصية مؤسسة على شتم أبو عيسى لأبيه. وسأله ابراهيم أبو النجا، النائب السابق لرئيس المجلس التشريعي: امام أي محكمة رفعت القضية على أبو عيسى..؟ فأجابه لا أعرف..! وبدوري قلت لحداد أنت لا شيء (No man)، لأنك لم تحصل على ثقة ومصادقة المجلس التشريعي على تعيينك قبل أن تمارس عملك، وفقا للقانون الأساسي للسلطة. وبدوره اجاب أن الذي عينه هو القائد الرمز ياسر عرفات..!
اجبت عليه بأنه لا يعنيني من الذي عينه، وإنما الذي يعنيني هو أن المجلس التشريعي هو صاحب الولاية بالمصادقة على التعيين. فقال إنه لن يحضر للمجلس التشريعي، وأجبته بأن هذا أفضل..! عند هذا الحد إتصل الرئيس عرفات مع الدكتور سلام فياض وزير المالية، وقال له إن اخوانك في لجنة الرقابة سيمرون عليك، فتفاهم معهم بشأن قضية بنك فلسطين.
ادارة الظهر لوزير المالية
متى حدث كل ذلك..؟ ـ قبل سنة من الآن. وطلب عرفات أن نأخذ أمين حداد معنا إلى وزير المالية، فاعتذرت عن ذلك، وقلت لعرفات ليذهب وحده.
وبالفعل، فقد سلمنا ملف القضية لوزير المالية الذي كلف مدقق حسابات بتدقيق الملف توطئة لتشكيل لجنة تتولى المعالجة.
وقد إتصل الوزير مع محافظ سلطة النقد أمين حداد، وجرار القدوة رئيس هيئة الرقابة، ورئيس لجنة إدارة البنك المعينة كي يزوده بالمعلومات، فرفضا تزويده بشيء.
قبل ذلك، كنا قد حصلنا على معلومات من شركة طلال أبو غزالة لتدقيق المعلومات. وقد شرح لنا أبو غزالة وضع البنك قائلا إن البنك الذي قالت لجنة الإدارة المعينة أنه حقق خسائر مقدارها 11 مليون دولار عام 1999 قبل الإستيلاء عليه، ارتفعت خسائره في 31/12/2003 إلى 36 مليون دولار، وهذا يعني أن الودائع البنك فقدت 80% من قيمتها، وذلك رغم أن سلطة النقد ضخت مبلغ 12 مليون دولار للبنك، بفائدة صغيرة مقدارها أكثر من 1% بقليل. ولا توجد حاليا استثمارات للبنك تمكنه من تغطية فائدة هذا المبلغ.
ما اسباب هذه الخسائر..؟ ـ سوء الإدارة الموجودة. وقد تراكمت هذه الخسائر بالرغم من أن الإدارة المعينة أنهت خدمات عدد كبير من الموظفين، وعدم وجود استثمارات للبنك، وعدم تقديمه لقروض..الخ.. كل شيء متوقف. والواقع أن هذه الخسائر يتحمل مسؤوليتها مجلس الإدارة المعين من قبل الرئيس عرفات، وبرئاسة خاله جرار القدوة، وعضوية أمين حداد، وعاطف علاونة وكيل وزارة المالية، ومعهم عدد آخر. وقد استمرت هذه اللجنة في تسيير امور البنك حتى عام 2003، وبعد ذلك تم استبدال هذه اللجنة بلجنة أخرى بقي جرار القدوة رئيسا لها، واخرج منها عاطف علاونة وكيل وزارة المالية الذي حاول أن يخرج منها محافظ سلطة النقد، واحضروا آخرين، وذلك من أجل أن تظل أمورهم سالكة.
من هم الآخرين الذين ادخلوهم في عضوية اللجنة..؟ ـ اشخاص لهم مصلحة متعارضة مع مصلحة البنك..!
مثل..؟ ـ مدراء بنوك أخرى. وهذا اجراء غير قانوني باعتبار أن الذي عينهم في الأساس لا يملك صلاحية التعيين، إذ لا صلاحيات للرئيس عرفات بتعيين لجان من هذا القبيل، وانما هي صلاحيات محافظ سلطة النقد. ويقول عرفات في قرار تعيين اللجنة، وفقا للصلاحيات المخولة لي. أقرر كذا وكذا.. وهذه صيغة غير قانونية.
معاقبة أبو غزالة
عندما عرف أمين حداد باتصالنا مع طلال أبو غزالة، بعث له برسالة فرض بموجبها عليه غرامة مقدارها 20 ألف دولار، وارسل رسالة أخرى لجميع البنوك يأمرها بعدم التعامل مع شركة طلال أبو غزالة لتدقيق الحسابات.
لماذا..؟ ـ بحجة أن أبو غزالة سرب معلومات لأناس ليسوا ذوي علاقة، وذلك في اشارة إلى المجلس التشريعي.
بدورنا تحركنا، وجعلنا أبو علاء رئيس المجلس التشريعي في حينه يوجه كتابا إلى الرئيس يشرح فيه تفاصيل الدور الذي قامت به لجنة الرقابة بناء على القانون، وتكليف المجلس التشريعي لها بمتابعة هذه القضية، وذلك استنادا إلى رأي قانوني يجيز ذلك استناداً إلى أن الصالح العام والحق العام من اختصاص المجلس التشريعي. ومع ذلك، أصر أمين حداد على موقفه متحديا قرار المجلس التشريعي، رغم أن الذي احضره من شركة "بادكو" وعينه في سلطة النقد هو أبو علاء.. أي أن له عليه افضال، لكنه تنكر له، وقال له أن لا علاقة له بالأمر.
بعد أخذ ورد اقترح أبو علاء تكليف لجنتي الموازنة والإقتصاد بالتقاء أمين حداد ودعوته للمثول امام المجلس التشريعي لمناقشة قضية الغاء القرارات المتعلقة بقضية شركة طلال أبو غزالة باعتبارها عمل غير قانوني وغير دستوري. وقد وعد حداد بإلغاء هذه القرارات، لكنه لم يفعل، وحتى الآن..! بعد ذلك اصدرت لجنة الرقابة تقريرا يقع في 35 صفحة، في عهد رئاسة رفيق النتشة للمجلس التشريعي، تتضمن مصادر المعلومات بشأن قضية بنك فلسطين الدولي، ونظرة قانونية حيالها، وملحق تنفيذي يتناول الوضع المالي للبنك، واستنتاجات وخلاصات، ثم توصيات. وبعد قراءة التقرير، يبدو أن اتصالات صدرت من داخل مكتب الرئيس عرفات إلى اعضاء في المجلس التشريعي، ولم يكن النتشة جادا في متابعة هذه القضية، حيث كان يعمل على محاولة ارضاء الطرفين، وبالتالي قبل التقرير، لكن التوصيات التي تضمنها حولت إلى لجان أخرى، اضافة إلى لجنة الرقابة.. أي إلى لجنة الموازنة، واللجنة الإقتصادية، واللجنة القانونية للمتابعة.
طبعا، جزء من التقرير نشر في الصحافة العالمية بعد أن أصبح ملكا للرأي العام. في الأثناء، وجه جرار القدوة كتابا للرئيس يقول فيه:
سيدي الرئيس، طالعنا المدعو حسن الخريشه بتقرير يتحدث فيه عن بنك فلسطين الدولي..الخ.. نريد أن نؤكد على أننا نحن الرجال المخلصين الملتفين حولك، بخلاف الآخرين. لا يحق للمجلس التشريعي ممارسة الرقابة المالية والإدارية، وإنما يحق له فقط ممارسة الرقابة السياسية. ونحن الذين نحمي اموال الناس. وقد احال الرئيس نسخة من هذا الكتاب لثلاثة من اعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح" هم عباس زكي، هاني الحسن وحكم بلعاوي، اضافة إلى رفيق النتشة الذي كان رئيساً للمجلس التشريعي. وعندما فاتحني عباس زكي بالأمر وافقت على الحديث معه بصفته عضو في المجلس التشريعي، ورفضت ذلك إن كان يريد التحدث بصفته عضوا في مركزية "فتح"، لأنني لست من اعضاء هذه الحركة. اجاب أنه يريد أن يحميني ويساعدني، فرفضت ذلك، ووجهت رسالة للرئيس قلت فيها، يؤسفني أن يصل التضليل إلى مكتبك. قرأت الرسالة الموجهة لك من السيد جرار القدوة، الذي استطيع أن أكتب عنه "المدعو"، لكن اخلاقي وانتمائي يمنعانني من ذلك. وأريد أن اؤكد علي ما يلي:
اولا: أنني لست "مدعو" ولا مدعي. أنا اسمي الدكتور حسن الخريشه رئيس لجنة الرقابة في المجلس التشريعي، وعضو منتخب فيه. وكلام جرار لا يغير من الحقيقة شيئا، وأنت تعلم ذلك.
ثانيا: إذا هوجمت مرة أخرى في مكتبك سأرد بأسفل من الشتائم التي اتعرض لها.
وأعني بذلك عملية التحريض التي تحدث ضدي داخل مكتبه، حيث توجه لي الشتائم في غيابي، وبمشاركة الرئيس نفسه.
ثالثا: استغرب تحويل الكتاب إلى اعضاء مركزية "فتح"، وأريد أن اؤكد أنني لست عضوا في مركزية "فتح"، أو مجلسها الثوري، ولا ارغب أن أكون. رابعا: عن أي رجال مخلصين يتحدث السيد جرار..أين هؤلاء الذي رفعوا خسائر البنك لأكثر من ثلاثين مليون دولار..؟ وهل سيعيدون هذه الخسائر من اموالهم الخاصة، أم من اموال الشعب، أم منك..؟
وقلت له لقد اخذنا وعدا على انفسنا امام ناخبينا أن نواصل محاربة الفساد والمفسدين إلى ما لا نهاية. هذه هي رسالتنا في الحياة. وعليك أن تدرك "أنهم" قد يكونون الأقرب إلى مكتبك، لكننا نحن الأقرب للوطن، وبالتالي فإننا نعمل بشكل كامل من أجل الوطن. وختمت قائلا ..نحن المستقبل، وهم الماضي، فنأمل أن نلتقي في الحاضر بطريقة أفضل تحقق مصلحة شعبنا".
توصيات التشريعي
وماذا حدث بشأن التقرير..؟ ـ بقي التقرير على حاله بعد أن درسته اللجان التي ذكرتها. واجريت بعض التعديلات على التوصيات. وتقرر أن يقرأ امام المجلس التشريعي.
قبل ذلك، أصر اعضاء لجنة الرقابة على ارسال رد على رسالة جرار القدوة يقرأ امام المجلس، وقد قرأت رسالة جرار امام المجلس كما هي، وقرىء رد لجنة الرقابة كما هو.. ثم قرىء التقرير الذي اوصى بما يلي:
اولا: اعتبار كل الإجراءات التي اتخذت بحق بنك فلسطين باطلة، وما بني على باطل فهو باطل.
ثانيا: احالة ملف كل من جرار القدوة رئيس هيئة الرقابة، وأمين حداد محافظ سلطة النقد إلى القضاء.
ثالثا: اعادة الأموال والمكافآت التي حصلوا عليها اثناء عضويتهم في مجلس الإدارة المعين، حيث كان كل واحد منهم يتقاضى مبلغ اربعة آلاف دينار في العام، وعددهم خمسة.. أي أنهم تقاضوا في مجملهم مبلغ مائة ألف دينار على مدى خمس سنوات، مكافآت وبدلات.
رابعا: تشكيل لجنة محايدة لإعادة البنك إلى اصحابه. ودعوة الهيئة العامة للبنك للإنعقاد وتقرير مصيره.
أود أن ألفت إلى المخالفات التي سجلناها على هؤلاء الناس، وهي:
اولا: أن أعلى سلطة رقابية في السلطة لا يجوز أن تتولى في ذات الوقت مهمات تنفيذية. وهذا يتعلق برئيس هيئة الرقابة، ومحافظ سلطة النقد.. إذ في هذه الحالة من يراقب من..؟!
ثانيا: الخسائر التي الحقتها الإدارة المعينة بالبنك.
ثالثا: عدم امتلاك الرئيس عرفات صلاحيات قانونية تخوله اتخاذ الإجراءات التي اتخذها. وقد حصل هذا التقرير على موافقة المجلس التشريعي بالإجماع، وذلك لأول مرة منذ تشكيل المجلس.
لماذا..؟ ألم تنجح محاولات الرئيس في استمالة النواب..؟ ـ لقد تعاطف أعضاء المجلس معنا بشكل كبير، وشعروا أننا بذلنا جهدا كبيرا في دراسة القضية، وأن رأيا عاما تشكل حيال هذه القضية في صفوف المصرفيين والاقتصاديين في فلسطين. وأصبحت هذه القضية حديث الساعة.
بعد اتخاذ قرار المجلس التشريعي بالإجماع، ذهب رفيق النتشة رئيس المجلس في حينه إلى الرئيس عرفات لإبلاغه بها، ليفاجأ والحضور، بعرفات "يصرخ" عليه قائلا بأي حق تتخذون هذه القرارات.. حسن خريشه جركم.. اجابه النتشة قائلا إن هذا تقرير المجلس التشريعي وليس تقرير حسن خريشه. وخاطب عرفات عباس زكي قائلا أنت عضو في اللجنة المركزية لحركة "فتح" فكيف يجرك حسن خريشه إلى التصويت معه، فأجابه عباس أنا صوت ضد الفساد وليس مع أحد، وقال عرفات للنائب غازي حنانيا هل أصبحت من جماعة حسن خريشه. الرئيس اراد بذلك أن "يشخصن" القضية، ويصور حسن خريشه وكأنه عدو، وليس عضواً منتخباً في المجلس التشريعي. وفي اليوم التالي طلب الرئيس من زهير الصوراني رئيس مجلس القضاء الأعلى نقل قاض من اريحا إلى مكتب الرئيس للبت في قضايا تهمه دون أن يحددها، وجاء في رد رئيس مجلس القضاء الأعلى، وفقا للصلاحيات المخولة لي انتدب القاضي طلعت الطويل من محكمة اريحا إلى رام الله للنظر في قضية بنك فلسطين الدولي. وبالطبع، فإن كل هذه الإجراءات غير قانونية، علما أن زهير الصوراني كان يشغل موقع النائب العام أثناء اعتقال عصام أبو عيسى، حيث اصدر مذكرة جلب بحق عصام أبو عيسى وشقيقه دون أن تكون لديه شكوى، خلافا للقانون المطبق في قطاع غزة. وقد انتقل القاضي فعلا إلى رام الله، وقرر خلال فقط ربع ساعة بأن عصام أبو عيسى مدين للسلطة بمبلغ 31 مليون دينار هي خسائر تسبب بها للبنك، وعلى أبو عيسى أن يسدد هذا المبلغ.
وبالتقصي عن هذا القاضي تبين انه شخص متهم بالقتل، حيث وجدت جثة داخل منزله، ومع ذلك أعيد لعمله. وفي اليوم التالي لإصداره الحكم المشار إليه، نشرت الصحف اعلانات تهاني له بمنصبه الجديد كمستشار للرئيس، ومنح جواز سفر أحمر..!
مكافأة القاتل
مستشار لأي شؤون..؟ ـ أصبح مستشار الرئيس لشؤون القضاء. بعد ذلك التقينا مع زهير الصوراني رئيس مجلس القضاء الذي زارنا في مقر اقامتنا برام الله، فقلنا له إلى هذا وصلت حالة القضاء لدينا، فأجاب إن الحكم الذي صدر هو أي كلام، والأمور لا يمكن أن تحل إلا بطريقة تصالحية.. الطريقة التي اعتمدت في السابق. غير أنه في الأثناء بدأت الصحف تنشر تهاني لأمين حداد محافظ سلطة النقد لانتصاره في هذه المعركة.
أريد هنا أن أشير إلى أنه قبل أن ننجز تقرير لجنة الرقابة الذي أقره المجلس التشريعي، أوفد امين حداد احدى موظفات سلطة النقد إلى قطر محملة برسالة تبدي استعداده لحل القضية مع عصام أبو عيسى شرط عدم تدخل المجلس التشريعي في الأمر. وأبلغت أبو عيسى أنه رفع شكواه لدكتور نسائية وتوليد لا يفهم في الأمور المالية. وقد حصلت على نسخة من رسالة أمين حداد، واطلعت وزير المالية عليها.
إلى هنا وصلت قضية بنك فلسطين الدولي. والآن يدرس المجلس التشريعي شرعية أو عدم شرعية أمين حداد في ضوء ما ينص عليه القانون الأساسي للسلطة من أن الرئيس يعين محافظ سلطة النقد ويصادق المجلس التشريعي على التعيين، كما يعين رئيس هيئة الرقابة ويصادق المجلس التشريعي على التعيين. والمجلس لم يصادق حتى الآن على تعيين أي منهما. وقد نوقشت هذه المسألة في لجان المراقبة والموازنة والإقتصادية، وطلبنا من أحمد قريع رئيس الوزراء احضار أمين حداد إلى المجلس للحصول على مصادقة على قرار تعيينه، فأعتذر رئيس الوزراء عن ذلك قائلا إن هذا ليس من صلايحاته.
ماذا ستفعلون في ضوء ذلك..؟ ـ سواء حضر أم لم يحضر، حددنا موعداً لجلسة طرحت خلالها الثقة بأمين حداد، فقررت اغلبية اعضاء المجلس التشريعي عدم المصادقة على تعيينه، باستثناء فقط نائبين هما الطيب عبد الرحيم، وعلي القواسمي، وامتناع حسن عصفور وروحي فتوح رئيس المجلس حاليا عن التصويت. لقد تمت الموافقة على عزله، وكان القرار واضحا لجهة ايقافه فوراً عن العمل وتعيين محافظ جديد لسلطة النقد في غضون اسبوعين من تاريخه. وقد صدر هذا القرار قبل حوالي الشهرين، ولا يزال الحال على ما هو عليه.
يبدو أن الرئيس عرفات سرب معلومة تفيد أنه يطالب أبو علاء بتوفير شخص آخر ليتولى منصب محافظ سلطة النقد، لكن شيئا من هذا لم ينفذ بعد. وأنا أعتقد أن هذا التسريب من قبيل المناورة، وأن عرفات لا يزال متمسكا بحداد حتى هذه اللحظة بحجة أن قرار المجلس التشريعي غير قانوني وغير ملزم للرئيس. ويقول عرفات لحداد كذلك أنا الذي عينتك وليس المجلس التشريعي، وابق في مكانك.
نحن الآن في المجلس التشريعي نبحث في كيفية تنفيذ قرارنا باعتبارها المرة الأولى التي يحجب فيها المجلس الثقة عن أحد في السلطة التنفيذية. وفي هذا الإطار ندرس مخاطبة مجلس الوزراء والطلب منه تنفيذ قرار المجلس التشريعي الخاص بالسيد أمين حداد المحافظ المكلف لسلطة النقد. طبعا سيكون رد قريع أنه غير معني بهذا الموضوع، وبالتالي ولعدم وجود مادة في القانون الأساسي تقضي بمساءلة الرئيس، وعليه سنكون مضطرين لمساءلة السلطة التنفيذية. وسنبعث برسالة تهديدية نقول فيها إن لم ينفذ قرار المجلس بعزل أمين حداد سنكون مضطرين لحجب الثقة عن الحكومة.
وبالمناسبة فإن محافظ سلطة النقد رفض مؤخراً قراراً قضائياً صادر عن محكمة العدل الفلسينية بالغاء قرار تجميد اموال الجمعيات الخيرية التي تقدم مساعدات لأبناء شعبنا، بدعوى أن هذه صلاحيات وزير الداخلية، وليست صلاحياته، في حين رفض وزير الداخلية ورئاسة الوزراء ذلك وقالا انهما ينفذان قرارات القضاء والذي لا ينفذها هو محافظ سلطة النقد المكلف.
نحن ما يهمنا هو جلب الإستثمارات، وخاصة الفلسطينية إلى فلسطين، في حين أن سياسات واجراءات محافظ سلطة النقد هي سياسات واجراءات طاردة للإستثمارات.
ولماذا يدعم عرفات محافظ سلطة النقد..؟ ـ لم يستطع أحد الإجابة على هذا السؤال حتى الآن بشكل واضح. لا بد أن تكون هناك خلفيات، لكننا لا نعرف هذه الخلفيات. مع أن المؤسسة أكثر أهمية لعرفات بما لا يقارن مع أمين حداد.
وبعد ان قرانا فحوى اللقاء مع الدكتور حسن خريشة ، أين ما يسمى باللجنة المركزية لحركة فتح ولماذا لا يكون لها اي دور لمعاقبة الفاسدين .مطلوب من القوى الوطنية ان تحاسب الفاسدين وتحاكمهم ولو ادى ذلك للخروج عن القانون .
