عبد ربه لـ"الحياة": وثيقة جنيف لا تتعارض مع خريطة
الطريق
روما - عرفان رشيد الحياة 2003/11/16
أعلن في رام الله والقدس أن التوقيع على "وثيقة جنيف للسلام" سيتم مطلع
كانون الاول (ديسمبر) المقبل. ويُنتظر أن يشارك في حفلة التوقيع عدد
كبير من السياسيين والمسؤولين من دول العالم. وكان الطرفان اتفقا على
إقامة مراسم التوقيع على الوثيقة في 20 الشهر الجاري، إلاّ أن "الرغبة
التي أبدتها أطراف عديدة تنوي المشاركة في هذا الحدث أقنعتنا بإرجائه
حتى الأول من الشهر المقبل". هذا ما أكده لـ"الحياة" وزير الثقافة
الفلسطيني السابق ياسر عبد ربه الذي تفاوض مع وزير العدل الإسرائيلي
السابق يوسي بيلين على الوثيقة بمشاركة شخصيات سياسية وثقافية من
الطرفين. في ما يلي نص المقابلة التي اجرتها "الحياة" مع عبد ربه:
ما هي أهمية هذه الوثيقة، وما مدى التأييد الذي تحظى به؟
- الوثيقة تهدف إلى إعطاء الثقة والأمل بوجود قدرة على تحقيق اختراق
سياسي مرة اخرى، وهذه الخطة يتزايد الدعم الدولي لها وهي ليست مضادة أو
تتعاكس مع أي خطة أو خطوة سياسية أخرى. فخريطة الطريق تتضمن عناوين
عريضة للحل النهائي، بينما هذه الخطة، خطة جنيف، تحتوي على تفاصيل لتلك
العناوين، ولهذا السبب نحن نثق بأن مثل هذا الدعم سيتزايد أكثر فأكثر.
أما في شأن استقبال هذه الخطة على الصعيد الوطني الفلسطيني وعلى الصعيد
الإسرائيلي فهناك تأييد لا يُستهان به وهناك قوى واسعة في الرأي العام
الفلسطيني والرأي العام الإسرائيلي ترى أن هذه الخطة هي المخرج من
الأزمة، لكننا نحتاج إلى تنظيم هذه القوى من أجل أن تشكّل عنصراً
فاعلاً لتغيير السياسة الرسمية لحكومة (ارييل) شارون التي تعتمد على
بناء جدار الفصل العنصري وعلى تحويل المناطق الفلسطينية إلى غيتوات
وإلى معازل وعلى ازدياد النشاط الاستيطاني لتمزيق المناطق الفلسطينية
ومنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
< الاتفاقات في الأزمات والصراعات ذات الطابع الوطني والإقليمي تتم
عادة بين الحكومات، وهذا الاتفاق الذي انتهيتم من نقاشه مع الطرف
الإسرائيلي تم مع تيار سياسي لا يمثل إلاّ أقلية من المجتمع
الإسرائيلي؟
- نعم، حتى الآن الطرف الآخر يمثل أقلية في المجتمع الإسرائيلي. ولذلك
نحن نعتمد على العمل في أوساط الرأي العام الإسرائيلي والفلسطيني
لإقناع الرأي العام الإسرائيلي بأن هذا هو البديل الحقيقي عن سياسة
الحرب والعدوان والاستيطان والتدمير اليومي المتواصل. هذا هو الشيء
الأساسي بالنسبة الينا، ولا طريق آخر أمامنا غير هذا الطريق. لكن
ازدياد الدعم لهذه الخطة من أطراف عربية ودولية ومن المجتمع الفلسطيني
يساعد أيضاً على إجراء التغيير وفي وقت أسرع ممّا يمكن تصوّره.
< وما الذي قاله لكم وزير الخارجية كولن باول في رسالته إليكم؟
- رسالة باول هي رسالة دعم وتشجيع، وهو يعتقد أنه لا يوجد أي تعارض بين
وثيقة جنيف وخطة خريطة الطريق. فخريطة الطريق تمثل عنواناً عاماًً
لقيام دولتين وحلاً، على أساس ذلك، خلال عام 2005، بينما وثيقة جنيف
تقوم بصياغة تفاصيل هذه الخريطة. هذا أمر يشجعّنا لأنه يتفهم أهداف
تحركنا، وأنه لا يأتي معلّقا في الهواء وأنه مجرد أفكار أكاديميين،
لكنه خطة تهدف الى إحداث تغيير سياسي شامل على الأرض.
< لكن عدداً من كبار المسؤولين الفلسطينيين، ومنهم من تحدّثت معهم
شخصياً، اعتبروا أن هذه الوثيقة لا تملك صفة الرسمية... ما ردّك على
ذلك؟
- أنا موجود على رأس السلطة وفي أعلى هيئة فيها، والقيادة الفلسطينية
رحّبت بهذه الخطوة وأنا على تفاهم تام مع مختلف أطراف القيادة
الفلسطينية في هذا الموضوع. أما أن يتحوّل هذا الموضوع إلى تبن رسمي من
القيادة الفلسطينية، فإن ذلك يتطلب وجود طرف إسرائيلي رسمي.
< لماذا أرجأتم موعد التوقيع لأكثر من مرة، هل هناك أسباب تقنية أم أن
الوثيقة ما زالت بحاجة إلى إضافات وآراء من أطراف أخرى؟
- أرجأناه لمرة واحدة فقط من 20 الشهر الجاري وحتى الأول من (كانون
الاول) ديسمبر المقبل، وكل ذلك يعود لأسباب فنية فحسب ليس إلاّ. لا
وجود لأي سبب سياسي. عدد من ألأطراف الدولية طلب إعطاء مثل هذه المهلة
حتى يتمكن من الحضور والمشاركة لأنه يعتبر أن هناك ضرورة لمشاركته في
هذا الحدث وإبداء تأييده للوثيقة.
< تحدثت في بداية هذا الحوار عن أن هذه الخطة محاولة اختراق لحالة
الصراع التي تأججت أخيراً من اجل التوصل إلى حل بين الطرفين. هل تعتقد
بأن وجود نائبة من حزب ليكود ضمن الوفد الإسرائيلي الذي تفاوض معكم جزء
من هذا الاختراق، واختراق لحزب شارون نفسه؟
- هناك من يحاول تصوير الوثيقة على أنها اتفاق بين الفلسطينيين واليسار
الإسرائيلي. في حقيقة الأمر هناك أعضاء من حزب شينوي وليكود وغير ذلك
من القوى السياسية الإسرائيلية. نحن نريد أن يتمثل في هذا الاتفاق أوسع
إطارات الشعب الفلسطيني والإسرائيلي. ضمن وفدنا هناك كادرات وشخصيات
سياسية وأكاديمية لها صلتها الوثقى والعميقة بالشارع الفلسطيني. الباب
مفتوح أمام الجميع لتشكيل جبهة واسعة سواء في فلسطين أم في إسرائيل
لإحداث تغيير يؤكد أن ثمة خياراً آخر غير خيار الحرب والعدوان والفصل
العنصري والمعازل، وأن نؤكد بأن بإمكان هذا الخيار الوقوف في وجه سلوك
الحرب وإيقاف دوّامة العنف
|
