نص وثيقة وكالة المخابرات الأمريكية “

CIA

” بين السلطة الفلسطينية والإسرائيليين لوقف إطلاق النار بتاريخ 13/6/2001

تؤكد الأجهزة الأمنية لحكومة إسرائيل وللسلطة
الفلسطينية التزامها بالاتفاقات الأمنية التي وُضعت في شرم الشيخ في تشرين الأول 2000، وفي القاهرة في
كانون الثاني 2001، والمبادئ الأمنية في وثيقة ميتشل في نيسان 2001.

إن الفرضية الأساسية الميدانية لخطة العمل هذه هي أن
الطرفين ملتزمان بوقف النار المتبادل والكامل، والذي ينطبق على كل أعمال العنف، وفقا للتصريحات العلنية
للزعيمين. وفضلا عن ذلك فإن اللجنة الأمنية المشتركة، التي تتطرق إليها خطة العمل هذه، ستسوّي المسائل
التي من شأنها أن تبرز في سياق التطبيق.

وتتفق الأجهزة الأمنية لحكومة إسرائيل والسلطة
الفلسطينية على اتخاذ الخطوات الأمنية الملموسة الحقيقية، والواقعية التالية بشكل فوري؛ بغية إعادة
التعاون الأمني والوضع على الأرض مثلما كان قبل 28 أيلول الماضي على النحو التالي:

1- تستأنف حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشكل
فوري التعاون الأمني بينهما حيث:

* تنعقد جلسة على مستوى رفيع لرجال الأمن الإسرائيليين
والفلسطينيين والأمريكيين بشكل فوري، وتنعقد مجددا مرة في الأسبوع على الأقل. ويكون حضور كبار المندوبين
واجبا.

* يجري إنعاش قيادات التنسيق الإسرائيلية – الفلسطينية
اللوائية (دي سي أو). وهي تنفذ نشاطها اليومي بالقدر الأقصى، حسب المعايير التي كانت سائدة قبل 28 أيلول
2000. وعندما يتحسن الوضع الأمني، فإنه يصار إلى إزالة الحواجز أمام التعاون الأمني النشط – والتي تتضمن
إقامة أسوار بين الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني، وتُستأنف الدوريات الإسرائيلية – الفلسطينية
المشتركة.

* توفر الولايات المتحدة معدات تصوير بالفيديو لعقد
محادثات مؤتمر لمسؤولين كبار إسرائيليين وفلسطينيين؛ لتشجيع الحوار المتواتر والتعاون الأمني.

2- يتخذ الطرفان خطوات فورية للفرض السريع والكامل
لوقف النار الذي أعلنا عنه. ولاستقرار المناخ الأمني:

* تعمل لجنة أمنية على مستوى رفيع على وضع أنظمة محددة
لضمان حركة آمنة لرجال قوات الأمن لحكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ممن يتحركون في المناطق التي لا
يسيطرون عليها، وفقا للاتفاقات المعقودة.

* لا تنفذ إسرائيل أي نوع من الهجمات ضد منشآت رئيس
السلطة الفلسطينية أو قوات أجهزة الأمن، الاستخبارات، الشرطة الفلسطينية، أو السجون في الضفة الغربية
وفي غزة.

* تعمل السلطة الفلسطينية بشكل فوري على الاعتقال
والتحقيق والسجن لإرهابيين في الضفة الغربية وفي غزة، وترفع للجنة الأمنية أسماء المعتقلين، فور
اعتقالهم، وكذا تفاصيل عن النشاطات التي اتخذتها.

* تطلق إسرائيل سراح كل الفلسطينيين الذين اعتُقلوا في
التمشيطات الأمنية التي لا علاقة لها بالعمليات الإرهابية.

*وفقا لإعلان السلطة الفلسطينية وقف النار، فإنها تمنع
كل رجال قوات الأمن الفلسطينيين من التحريض والمساعدة أو تقديم العون أو إجراء هجمات ضد أهداف
إسرائيلية، بما فيها المستوطنون.

* وفقا لإعلان إسرائيل وقف النار ، فإن القوات
الإسرائيلية لن تقوم بأعمال أمنية بمبادرتها في المناطق التي تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، أو الهجمات
ضد أهداف مدنية بريئة.

* تستأنف حكومة إسرائيل التحقيق في موت فلسطينيين نتيجة
أعمال الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وغزة، في حوادث غير مرتبطة بالإرهاب. وتقوم الشرطة العسكرية
بهذا التحقيق.

3- يستخدم مندوبو الأمن الفلسطينيون والإسرائيليون
اللجنة الأمنية كي يزودوا الطرف الآخر وكذا مندوبي الولايات المتحدة بمعلومات عن أعمال الارهاب، بما في
ذلك المعلومات عن الإرهابيين أو عن المشبوهين كإرهابيين يعملون في المناطق التي تحت سيطرة الطرف الآخر
أو يقتربون من هذه المناطق.

* الرد على أي معلومة عن الإرهاب يكون فوريا، ويتضمن
عمليات تعقّب ورفع تقرير عن النتائج للجنة الأمنية.

* تتخذ السلطة الفلسطينية عمليات وقائية ضد الإرهابيين
وأماكن اختبائهم، ومخازن الأسلحة ومصانع إنتاج الراجمات. وترفع السلطة الفلسطينية تقارير دورية عن هذه
النشاطات للجنة الأمنية.

* تتخذ السلطات الإسرائيلية إجراءات ضد مدنيين
إسرائيليين يحرّضون، أو ينفذون أو يخطّطون لتنفيذ أعمال عنف ضد فلسطينيين، وتقارير عن هذه النشاطات ترفع
إلى اللجنة الأمنية.

4- تعمل السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل بحزم على منع
الأفراد والجماعات من استخدام المناطق التي تحت سيطرتها لتنفيذ أعمال عنف. وإضافة إلى ذلك، فإن الطرفين
يتخذان إجراءات لضمان ألا تُستخدم المناطق التي تحت سيطرتهما للشروع في هجمات على الطرف الآخر، فلا تشكل
ملاجئ إثر تنفيذ هذه الهجمات.

* تقوم اللجنة الأمنية بتشخيص نقاط الاحتكاك المركزية.
ويقدم كل طرف إلى الطرف الآخر أسماء كبار رجال الأمن المسؤولين عن كل نقطة احتكاك.

* يجري تطوير أوامر ثابتة للعمل (إس أو بي) لكل نقطة
احتكاك. وهذه الأنظمة ترتب الشكل الذي سيعالج فيه الطرفان الأحداث الأمنية ويردان عليها، والأجهزة تتولى
الاتصال في حالة الطوارئ، وتشيّد أنظمة لحل الأزمات الأمنية.

* يقوم رجال الأمن الفلسطينيون والإسرائيليون بإجمال
الخطوات العملية اللازمة لفرض”مناطق محظورة التظاهر” و”مناطق عازلة”، حول نقاط
الاحتكاك، لتقليص احتمال المواجهات. ويتبنى الطرفان كل الوسائل اللازمة لمنع الاضطرابات وللإشراف على
المظاهرات ولا سيما في مناطق نقاط الاحتكاك.

* يبذل رجال الأمن في كلا الطرفين جهودا مشتركة للعثور
على ومصادرة الأسلحة غير القانونية، بما فيها الراجمات والصواريخ والمواد المتفجرة في المناطق التي تحت
سيطرتهما. وإضافة إلى ذلك تُبذل جهود مضاعفة لمنع التهريب والإنتاج غير القانوني للأسلحة. ويُعْلِم كل
طرف اللجنة الأمنية بتقدم ونجاح هذه الجهود.

* يتبنى الجيش الإسرائيلي وسائل غير قاتلة أخرى لمعالجة
التجمعات الجماهيرية الفلسطينية والمتظاهرين، ويعمل بشكل عام على تقليص تعريض حياة وأملاك المدنيين
الفلسطينيين في وقت الرد على العنف للخطر.

5- تضع حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية، برعاية
اللجنة الأمنية على مستوى رفيع، في غضون أسبوع من بدء جلسات اللجنة الأمنية واستئناف التعاون الأمني
-جدولا زمنيا متفقا عليه لتنفيذ إعادة انتشار كاملة لقوات الجيش الإسرائيلي في مواقعها قبل 28 أيلول
2000.

* تنفيذ إعادة الانتشار على الأرض، والتي تكون ظاهرة
للعيان في غضون الـ 48 ساعة الأولى من فترة الأسبوع المذكور، وتستمر في سياق صياغة الجدول
الزمني.

6- في غضون أسبوع من بدء جلسات اللجنة الأمنية العليا
واستئناف التعاون الأمني، يتقرر جدول زمني محدد لرفع الأطواق الداخلية، وكذا إعادة فتح الطرق الداخلية،
وجسر اللنبي ومطار غزة وميناء غزة ونقاط العبور على الحدود. وتتقلص نقاط الرقابة الأمنية وفقا للمطالب
الأمنية، وبعد التشاور بين الطرفين.

* تنفذ أعمال على الأرض لرفع الأطواق، والتي ستكون
ظاهرة للعيان، في غضون الـ 48 ساعة الأولى من فترة الأسبوع المذكور، وتستمر في سياق صياغة الجدول
الزمني.

* يلتزم الطرفان بأنه حتى لو تم استئناف الأحداث
السلبية، فإن التعاون الأمني سيستمر من خلال اللجنة الأمنية المشتركة.
<![if !vml]>
<![endif]>