نص مبادرة مروان البرغوثي
” انها افكار مقترحة ولا تجيب بالضرورة على كل التفاصيل الا انها تشكل مدخلا لاتفاق .. اعتقد ان هناك ضرورة للتسريع في انجاز وثيقة وطنية فلسطينية، واذا تعذر التوصل الى اتفاق شامل حول كافة القضايا فاعتقد ان من الضرورة تجزئة الاتفاق الى مرحلتين ، الاولى تتعلق بقطاع غزة فقط اما المرحلة الثانية فتتعلق بالقضايا السياسية الشاملة.
نحن بحاجة ، وبالامكان التوصل الى اتفاق يقتصر على اوضاع قطاع غزة وذلك للاهداف التالية:
اولا، اتفاق وقائي يرمي الى ان يوجه المجتمع الدولي والاسرائيلي لردع العدوان.
ثانيا، اتفاق يبعث على الامل والثقة لدى الشعب الفلسطيني.
ثالثا، اتفاق يدشن بداية لمرحلة الشراكة وبناء نظام سياسي جديد في حالة الانسحاب الشامل من قطاع غزة برا وبحرا وجوا، بما يتيح الفرصة لممارسة السيادة الوطنية على الحدود المصرية- الفلسطينية والمطار والمياه الاقليمية ،وعلى طريق سيادي فلسطيني يربط قطاع غزة بالضفة الغربية، واطلاق سراح الاسرى والمعتقلين، بداًء بابناء قطاع غزة وفي حال تم ذلك يتم انشاء جسم قيادي فلسطيني ( لجنة متابعة) يشكل من ممثلي الفصائل وعدد من الشخصيات العامة وعدد من اعضاء المجلس التشريعي ، تكون مهمته الاشراف ومراقبة تنفيذ بنود هذه الوثيقة ومتابعة اعمالها.
البنود :
1- تتتعهد كافة القوى الوطنية والاسلامية بصيانة وحماية الوحدة الوطنية وتعمل على تمتين هذه الوحدة على قاعد ديموقراطية.
2- تؤكد القوى على تحريم المس بالدم الفلسطيني وترفض وتنبذ استخدام العنف لحل أي خلاف او اشكال داخلي مهما كان السبب.
3- تؤكد القوى على ان ممارسة السيادة الوطنية بعد الانسحاب الشامل والكامل وتتم من قبل السلطة الفلسطينية واجهزتها.
4- يعمل الجسم القيادي (لجنة المتابعة) عل مراقبة تنفيذ قراراته من خلال التنسيق مع الحكومة الفلسطينية.
5- تعتبر القوى ان الاعتقال السياسي هو شكل محرم ولا يجوز للسلطة ممارسته اطلاقا .
6- تواصل القوى تعزيز وتقوية الانتفاضة حتى انهاء الاحتلال والاستيطان للضفة الغربية.
7- يشرف الجسم القيادي (لجنة المتابعة) على كافة الممتلكات التي تخليها قوات الاحتلال من قطاع غزة، وتؤمن من خلال قوات الامن الفلسطينية عدم المساس او التعدي على هذه الممتلكات.
8- تعلن القوى الوطنية والاسلامية عن وقف كافة الهجمات والعمليات المسلحة من قطاع عزة بعد انتهاء الانسحاب كما ذكر سابقا.
9-التوقف عن القيام باستعراضات عسكرية وحظر اطلاق النار في الهواء والمناسبات وحمل الاسلحة بالاماكن العامة.
10-تمنح الحرية الكاملة لكافة القوى السياسية لممارسة نشاطاتها السياسية والحزبية بما في ذلك حرية التعبير عن الراي والتفكير والاعتقاد.
11-يتم اجراء انتخابات للمجالس البلدية والمحلية في مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ الانسحاب الاسرائيلي الشامل والكامل من قطاع غزة.
12-يتم فتح الباب امام جميع العناصر العسكرية التابعين للاجهزة العسكرية بالفصائل للالتحاق بقوات الامن الفلسطينية باجهزتها المختلفة بحيث يتم تدريبهم ومنحهم الرتب المستحقة.
13-يحظر من تاريخ الانسحاب الاسرائيلي على قوات الامن التدخل في أي نشاط سياسي او التعبير عن أي راي سياسي او الانتساب الى أي حزب سياسي، وتقر القوى المجتمعة انهاء عضوية منتسبي قوات الامن من عضويتها ومن يرغب في ممارسة النشاط السياسي فان باستطاعته ان يترك اجهزة الامن ، وعليه فان قوات الامن تتصرف اعتبارا من هذا التاريخ باعتبارها جسما يخضع للقانون.
14-بعد مرور ثلاثة اشهر من الانسحاب الشامل تتعهد العناصر المسلحة والقوى والمواطنين الذين بحوزتهم اسلحة بتسليمها الى قوات الامن الفلسطينية مع تعويضهم عن قيمة هذه الاسلحة.
15-يتم اجراء اصلاح اداري ومالي وامني لكافة الاجهزة بالسلطة على قاعدة احالة كل من ارتكب مخالفة او اعتداء او سيطر على الممتلكات الى القضاء.. يتم تشكيل لجنة برئاسة قاض لاستقبال الشكاوى.
16-يتم تطبيق القوانين الصادرة عن المجلس التشريعي بخصوص الجهاز القضائي بحيث يضمن نزاهته وحيادته.. وكذلك يتم تطبيق قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد.
17-تعتبر كافة القوى ان اجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية الديموقراطية هي المدخل والبوابة لاقامة نظام ديموقراطي في فلسطين وتسعى القوى لتحقيق هذا الهدف طبقا للظروف.
18- تعتبر هذه المقترحات والافكار مرحلة اولى نحو الوصول الى اتفاق وطني شامل سياسي وكفاحي يحكم العلاقات الوطنية ويجسد الهدف في اقامة اطار مشترك”.
المصدر : عرب 48