نص “وثيقة الرؤية الفلسطينية للتسوية“
أضع هنا بين أيديكم الوثيقة غير الرسمية التي قدمها الدكتور نبيل شعث إلى القيادة الفلسطينية و وزير الخارجية الأمريكي كولن باول بتاريخ 20/06/2002م
نص الوثيقة :
في هذه المرحلة الحاسمة, إذ يسعى المجتمع الدولي إلى صوغ سياسة شاملة للشرق الأوسط, ترى السلطة الوطنية أن من المهم أن تنقل الرؤية الفلسطينية لإنهاء النزاع الفلسطيني – “الإسرائيلي”. وتستند هذه الرؤية إلى المبادرة العربية التي أعلنها ولي العهد السعودي وتبنتها بالإجماع القمة العربية في بيروت.
وفي لوقت الذي تطرح فيه الكثير من الأفكار الخلاقة والبناءة بشأن إنهاء الأزمة الحالية نعتقد أن هذه الأفكار لن تنجح إن لم تكن مصحوبة بأفق سياسي واضح يحيي الأمل في سلام دائم على أساس حل عبر التفاوض.
لقد نوقشت التوضيحات الفلسطينية المشار إليها أدناه مع أصدقائنا العرب وبشكل خاص السعودية ومصر والأردن, وكلها تشاطرنا الرأي في الدور المحوري لوجود رؤية للسلام في نجاح أي جهود.
تشكل مبادرة السلام العربية في آذار / مارس 2002م منطلقاتنا الأساسية, وهذه المبادرة إلى جانب رؤية الرئيس بوش وخطاب وزير خارجيته كولن باول في تشرين أول / نوفمبر 2001م وقرارات مجلس الأمن 242 و 338 و 1397, هي أساس الرؤية الفلسطينية لاتفاق بشأن الوضع النهائي بين فلسطين و “إسرائيل”, وفي مايلي العناصر الرئيسية لرؤيتنا وفقا لهذه الأسس:
• تكون الحدود بين دولة فلسطين و”دولة إسرائيل” هي خط الهدنة في 4 حزيران / يونيو 1967م ويتفق الطرفان على تعديلات صغيرة ومتبادلة ومتكافئة للحدود لا تؤثر – من بين أشياء أخرى – على تواصل الأرض ولن تكون للطرفين الفلسطيني و”الإسرائيلي” أي مطالب في الأراضي ما وراء حدود 4 حزيران/يونيو/1967م. وستكون هذه الحدود هي الحدود النهائية بين الدولتين
.
• يكون هناك ممر أرضي دائم بين جزئي الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية و قطاع غزة.
• تبقى القدس ذات المكانة المقدسة لدى الديانات والتوحيدات الثلاث مفتوحة لكل الشعوب.
• تقيم فلسطين و “إسرائيل” ترتيبات للتعاون الأمني تحفظ سيادة أراضي كل دولة و وحدتها, وتلعب قوات دولية مركزياً في هذه الترتيبات, بالإضافة إلى ذلك يسعى الطرفان لإقامة نظام للأمن الإقليمي.
• لن تشارك فلسطين و “إسرائيل” في تحالفات ضد أحدهما للآخر أو تسمحا بأن تستخدم أراضيهما ضد أحدهما للآخر أو ضد جيران آخرين, كما ولا يسمح بتمركز أي قوات أجنبية في أراضي أي من الدولتين ما لم يتفق على خلاف ذلك في اتفاق الوضع النهائي أو يتم الاتفاق بشأنه لاحقاً من قبل الطرفين, و سيتم ضمان سيادة كل من فلسطين و “إسرائيل” باتفاقات رسمية مع أعضاء بالمجتمع الدولي.
• يكون هناك حل عادل و متفق عليه بخصوص مشكلة اللاجئين الفلسطينيين (وفقاً لمبادرة السلام العربية في مارس 2002م) يستند على قرار 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
• تحل قضية المياه بطريقة عادلة ومنصفة وفقا للمعاملات والقواعد الدولية.
• تكون فلسطين و “إسرائيل” دولتين ديمقراطيتين مع اقتصاد يعتمد السوق الحرة.
• يؤذن اتفاق الوضع النهائي الشامل لانتهاء النزاع بين فلسطين و “إسرائيل”, ويؤذن تنفيذه الكامل بانتهاء المطالبات بينهما.
يقتضي تحقيق هذه الرؤية بالطبع عملية موازية تخلق تطورات ملموسة وإيجابية على الأرض, وستطلب هذه السياسة لإنهاء التصعيد وإنهاء الاحتلال وضمان حماية الشعبين الفلسطيني و”الإسرائيلي” وفقا لحكم القانون والإدخال التدريجي لرموز السيادة من أجل دعم اتفاق للوضع النهائي والتمهيد له.
وينبغي أن يكون هناك جدول زمني مثبت لهذه العملية مع مشاركة دبلوماسية مضمونة لضمان أن لا تتوقف العملية, ويتطلب جزء من الإعداد لقيام الدولة الفلسطينية في النهاية القيام بإعادة هيكلة داخلية, وهو ما شرعنا به بالفعل في المجالات السياسية والمالية والأمنية, وعلى الصعيد الأمني ستكون الأفكار التي اقترحها جورج تينيت (مدير وكالة سي. آي. أيه) الأساس لجهودنا