يعتبره البعض خطوة على طريق تصفية القضية الوطنية للفلسطينيين:
الأمريكيون يعدون مشروعهم للدولة الفلسطينية على ورق “راند”
واشنطن-محمد دلبح 28/4/2005
أصدرت مؤسسة “راند” للأبحاث ذات العلاقة الوثيقة بوزارة الدفاع والمخابرات الأمريكية دراسة تضمنت الكثير من التوصيات لنجاح مشروع دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ترتبط بسكة حديد وطريق عام وبنية تحتية و”تفتح الباب أمام تنمية جديدة جذرية في فلسطين تعطي الفلسطينيين فرصا جديدة للحصول على الوظائف والغذاء والماء والتعليم والرعاية الصحية والإسكان والخدمات العامة.”
وقال مسؤولون في “راند” ممن أشرفوا على الدراسة، وهي عبارة عن تقريرين منفصلين جاءا في 400 صفحة إنهم اعتمدوا في دراستهم على اتصالات بين مسؤولين عرب كبار ونظراء أميركيين، وأنها نالت رضى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير.
وقد فصّلت المؤسسة حصيلة عملها الذي جرى في الفترة ما بين خريف عام 2002 إلى خريف عام 2004. وذكرت الدراسة أن كلفة “مشروع الدولة الفلسطينية الناجحة” 3.3 مليار دولار سنويا لعشر سنوات أي ستصل الكلفة الإجمالية 33 مليار دولار يمكن تأمينه من موارد المجتمع الدولي ومستثمرين مستقلين.
وتقول الدراسة إن اكتشاف متطلبات النجاح عنصر حيوي إذا قيض لدولة فلسطينية جديدة أن تؤسس. وقد أوضحت شروط نجاح الدولة وفق معايير خاصة ومنظور معدي الدراسة حيث قالت إن نجاح دولة المستقبل الفلسطينية يعتمد على ما إذا كانت دولة مستقلة ديمقراطية تحكمها سلطة فعالة وناجعة تمارس الحكم تحت هدي القانون والنظام في بيئة آمنة ومأمونة تتيح امكانيات التنمية الاقتصادية وتوفّر مرافق الاسكان والغذاء والصحة والتعليم والخدمات العامة لشعبها”، وأضافت “ومن أجل كل ذلك بجب تأمين ما يلي:
- الأمن الداخلي: وهو أمر تقول الدراسة أنه “لا يمكن تصور نجاح دولة فلسطينية مستقلة في غياب السلام والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء… فالدولة الفلسطينية المستقلة يجب أن تكون آمنة داخل حدودها، وأن توفر السلامة الاعتيادية لسكانها وأن تخلوا من أعمال التخريب أو الاستغلال الأجنبي وأن لا تشكل خطرا على إسرائيل، وستكون أكثر مسالة إلحاحا للأمن الداخلي إخماد نشاط المنظمات التي تخل باستقرار الدولة الفلسطينية الجديدة وتهدد إسرائيل. وهو ما يعتبر إشارة إلى المقاومة الفلسطينية التي تصفيتها يعتبر الشرط الأساسي لقيام دولة هي في علم الغيب الإسرائيلي والأمريكي.
وتدعو الدراسة إلى ضرورة وضع السلامة العامة والتنفيذ الاعتيادي للقوانين وتطبيق العدالة في الطريق السليم بأسرع وقت ممكن. وهي من أجل ذلك تركز على إعداد وتشكيل أجهزة أمن وشرطة تمتلك المقدرة والكفاءة المهنية والعلمية والتقنية.
وقد شارك في وضع دراسة راند عدد من الباحثين من بينهم التي وضعها سسيتفان سايمون، و روس أنتوني وغلان روبنسون وجيرولد غرين وكينيث شاين ومايكل شونبوم ودوغ سويسمان وعادل عفيفي. وتؤكد الدراسة على أن “إنشاء دولة فلسطين لا يضمن نجاحها” الذي هو “مهم جدا بالنسبة للفلسطينيين والإسرائيليين والكثيرين في العالم” لأن “وجود دولة فاشلة أو ضعيفة إلى حد أنها تتطلب الدعم والضغط من دول أخرى سيعرض الأمن الدولي للخطر.” ويتطلب الحفاظ على الأمن وجود ترتيبات أمنية تتراوح بين حماية الحدود التي تطوّق الدولة إلى المحافظة على الأمن والنظام في الداخل. ولعل دعما دوليا سخيا سيكون مطلوبا من المجتمع الدولي وتعاونا وثيقا من الأجهزة الأمنية للأطراف المعنية سيكون ضروريا من أجل تحقيق النجاح المطلوب.
وتؤكد الدراسة في سياق ضبط الوضع الأمني على الحاجة لأموال تنفق على بناء المحاكم وترميمها وبناء وترميم مخافر الشرطة وتجهيزها بما تحتاجه من لوازم ومعدات. وقد ينطوي برنامج شامل لتسريع عملية الاصلاح وترسيخ الشعور بالأمان عند المواطن الفلسطيني نشر قوات شرطة دولية وهيئات فاحصة لتعيين القضاء وضباط الشرطة”. كما أن هناك حاجة في مجالي الاستخبارات ومكافحة الأرهاب إلى إعادة بناء القوى الأمنية الفلسطينية وتجهيزها بأحدث المعدات وتوفير كل ما تحتاجه من دعم واسناد رصدي وتحليلي وتدريبي. وتقدر الدراسة كلفة اعادة بناء اجهزة الأمن الداخلي الفلسطيني بما لا يقل عن 770 مليون دولار سنويا لمدة عشر سنوات.
- الحكم: وتعتبر الدراسة أن أحد الشروط المسبقة للحكم الرشيد هو أن يقر الفلسطينيون بشرعية قيادة الحكم وبفعاليتهم وهذا يعتمد على بنود تسوية سلمية نهائية بما في ذلك مساحة الأرض وتواصلها ووضع القدس وتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الدولة الجديدة، وهو ما يتعارض مع نصوص قرارات الأمم المتحدة الخاصة بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها وخاصة تنفيذ قرارا 194 الذي تستبعده دراسة راند.
وترى الدراسة أنه سيكون من الأسهل تحقيق الحكم الرشيد لو كانت حدود فلسطين مفتوحة واقتصادها مزدهرا واستيعابها للاجئين ممكنا وأمنها مضمونا وسنواتها الأولى مدعومة بمساعدة دولية هائلة التي يجب أن تستثمر لضمان النمو الاقتصادي على المدى الطويل. كما أن الحكم الرشيد يتطلب مكافحة الفساد والممارسات التعسفية وتعزيز سيادة القانون القضاء ومنح البرلمان المزيد من السلطة وأن تشجع على نظام الاستحقاق في الخدمة المدنية وأن تناط السلطة للمسؤولين المدنيين.
- التنمية الاقتصادية: درست المؤسسة آفاق التنمية الاقتصادية في الدولة الفلسطينية المستقلة بين عامي 2005 و2019، مع تركيز خاص على ضمان تحسين معدل دخل الفرد. وبجانب شروط الأمن والحكم الصالح والتماس الجغرافي للأراضي وتوفر الثروة المائية الكافية والطاقة، ثمة أربعة عناصر مهمة، هي:
- كلفة صرف العملة.
- الموارد بما فيها الموارد الداخلية والتمويل والموارد الخارجية.
- النظام التجاري الفلسطيني.
- فرص عمل المواطنين الفلسطينيين في الكيان الصهيوني
وترى الدراسة أن ندرة الثروات الطبيعية في الأراضي الفلسطينية تكثف اعتماد التنمية الاقتصادية على الطاقة البشرية، المدعومة بالتأهيل العلمي والحرفي. وبالتالي فهناك العديد من الخيارات الحاسمة الاستراتيجية مطلوبة من الساسة الفلسطينيين في مستهل عمر الدولة، أبرزها تتعلق بأرض الدولة ولاسيما حجمها وشكلها وتماس رقعتها بما في ذلك من انعكاسات على الموارد الاقتصادية، وكذلك بشكل العلاقة الاقتصادية مع الكيان الصهيوني. وتخلص الدراسة في هذا الموضوع إلى أربعة سيناريوهات يمكن أن تحقق بموجبها التنمية الاقتصادية للدولة هي: دولة اراضيها متماسة الرقعة، ودولة اراضيها تماسها قليل وكثيرة الجيوب، ودولة بحدود مفتوحة وسياسات اقتصادية متحررة، ودولة منغلقة وسياسة غير متحررة.
هذه السيناريوهات تحسم مستويات المعوقات امام انتقال الناس والسلع وكذلك أكلاف التبادل ومساحة النشاط الاقتصادي. كذلك تقرر فرص العمالة للفلسطينيين وتحد للفلسطينيين مجالات تصريف لموادهم الأولية وسلعهم التصديرية. وباستثناء رقعة التماس الجغرافي المحدود يتوقع ارتفاع معدل دخل الفرد الفلسطيني متجاوزا أرقام عام 1999 بحلول عام 2009، وبل يصل الى الضعفين بحدود عام 2019.
ولكن سيتوجب وجود استثمارات ضخمة في البنية الاقتصادية الفلسطينية، من قبل المستثمرين الفلسطينيين والمجتمع الدولي بحيث يبلغ بين عامي 2005 و2019 نحو 3.3 مليار دولار سنويا، أي 33 مليار خلال عشر سنوات. ومقابل ذلك يتوجب نمو العمالة بمعدل سنوي يتراوح بين 15 و18% بين عامي 2005 و2009.
وترى الدراسة أيضا بأن نجاح التنمية الاقتصادية في فلسطين الجديدة يتطلب الأمن الكافي والحكم الرشيد والأراضي المتصلة وفرص الوصول المستقرة إلى موارد الطاقة والمياه وبنية تحتية للنقل تلبي احتياجات الفلسطينيين. وفي عدم وجود مثل هذه الشروط فإن الدراسة تقول أن البديل سيكون “زيادة الفقر الذي سيزيد من حدة الاستياء السياسي ويخلق وضعا يكون فيه من الصعب جدا بل من المستحيل الحفاظ على الأمن.” وتشمل العوامل الهامة الأخرى لنجاح دولة فلسطين المقترحة فرص وصول الفلسطينيين إلى أسواق العمل الإسرائيلية وهي في منظور الوطنيين الفلسطينيين محاولة لإدامة اعتماد الفلسطينيين على الاقتصاد الإسرائيلي وربط الكيان المقترح إلى ما لا نهاية بإسرائيل. كما تدعو الدراسة إلى أن يكون من بين شروط النجاح حرية تحرك الأشخاص والمنتجات عبر حدود الدولة المقترحة بما فيها الحدود مع الكيان الصهيوني، وسيتم تعزيز النشاط الاقتصادي من خلال التحسينات والاستثمارات في البنية التحتية للنقل والماء والطاقة والاتصالات في فلسطين. تعزيز سياسة الانفتاح التجاري وتبني خطوات نقدية ومالية ملائمة تعزز ذلك.
ويؤكد واضعو الدراسة أن “دولة فلسطين الجديدة” لن تستطيع الوقوف على قدميها من دون دعم وموارد المجتمع الدولي، وتحديدا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وسيكون حيويا تأمين موارد الدعم الكبرى على امتداد عقد كامل أو أكثر، مع أن الجزم متعذر إزاء ما إذا كانت مثل هذه الموارد متيسرة أم لا. وبالتالي فهذا الواقع سيفرض انجاز النجاح المطلوب بسرعة، وتنبه السلطات الفلسطينية إلى ضرورة الاهتمام بالاستثمار بدلا من ذهاب كل ما تتلقاه إلى جانب الاستهلاك.
- شكل فلسطين الجديدة …و”قوسها: ويقول معدو الدراسة إنهم في سياق بحثهم في توزع الكثافة السكانية راهنا، وجدوا أن القرى والبلدات والمدن الفلسطينية ليست منتظمة في توزعها على أراضي الضفة بل أن معظمها يتجمع في الجزء الغربي من أراضي الضفة، وهذا ما حكمت به حقائق المناخ والطوبوغرافيا للأرض الفلسطينية.
ويقول التقرير إن أرض الضفة الغربية مقطوعة تقريبا الى نصفين في وسطها بخط منحن على شكل “قوس” تشكلها سلسلة جبلية، تصل أعلى قممها الى ارتفاع ثلاثة الاف قدم عن سطح البحر. وبسبب طغيان اتجاه الرياح من الغرب الى الشرق من البحر الأبيض المتوسط تتعرض الضفة الى وتيرة رياح وعواصف شبيهة بما تتعرض الأراضي المتوسطية المناخ في ولاية كاليفورنيا الأميركية أو ولاية الكاب بجنوب افريقيا. في حين يفرض ارتفاع الجبال هطول الأمطار على منحدراتها الغربية مما يترك المنحدرات الشرقية أقل مطرا ومن ثم أكثر عرضة للجفاف.
وما يصدق على المطر كما تقول الدراسة، يصدق على الرياح، مما يجعل جو المنحدرات الشرقية أعلى حرارة من جو المنحدرات الغربي. وهذا ما قلل عدد الاسكان في المناطق الشرقية الجافة والحارة وقلص رقعة الأراضي الزراعيه فيها باستثناء غور أريحا الذي حولته المياه الجوفية الى واحة غناء.
وأشار إلى أن “أطلس فلسطين” عرّف 11 مدينة رئيسية في الضفة الغربية هي من الشمال الى الجنوب: جنين وطوباس وطولكرم ونابلس وقلقيلية وسلفيت ورام الله وأريحا والقدس وبيت لحم والخليل. وباستثناء طولكرم وقلقيلية في الغرب وأريحا في الشرق. ويمكن القول ان المدن الباقية تقع على خط منحن يوازي حرف السلسلة الجبلية. والمدن الكبر من حيث عدد السكان هي القدس (250 الف نسمة) والخليل (145 الف نسمة) ونابلس (127 الف نسمة). بعدها تأتي طولكرم وقلقيلية ولكن بفارق كبير في عدد السكان (بحدود 40 ألف لكل منهما). لقد سكن عدد من هذه المدن منذ الاف السنين، وبخاصة الخليل وبيت لحم والقدس وأريحا ونابلس ـ وثمة طرق قديمة تصلها بعضها ببعض ـ والواقع ان مسار “الطريق 60” الحديثة، التي تقطع الضفة من الشمال الى الجنوب تكاد تطابق الطريق القديمة الواصلة بين هذه المدن.
وأكد ان مقتضيات التنمية الاقتصادية في فلسطين توجب شق طرق سريعة شمالية-جنوبية لنقل الناس والسلع على امتداد الضفة، وبين الضفة وقطاع غزة، مشيرا إلى أن مناقشة الأوضاع الحالية لا يمكن ان يغفل اثر المستعمرات الاسرائيلية العديدة التي بنيت في الضفة والطرقات التي شقت لربط احداها بالأخرى، وهذه المستعمرات والطرقات الواصلة بينها تشكل منظومة مدينية مستقلة عما حولها، كما ان تصميمها مختلف عن انماط العمارة القديمة المألوفة في المنطقة. ولذا ولأن مصيرها السياسي المستقبلي غير محدد اخترنا ضمن حدود هذه الدراسة أن نفصل مسألة المستعمرات عن السياق العام.
السكان والنمو
وتقول الدراسة أن من المتوقع أن ينمو عدد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من نحو 3.6 مليون نسمة إلى 6.6 ملايين نسمة بحلول عام 2020، يحتشدون فوق 2300 ميل مربع، حيث تبلغ الكثافة السكانية الراهنة لفلسطين 1400 نسمة في الميل المربع. وهي الأعلى في العالم. اذ لا تزيد الكثافة السكانية لهولندا (وهي الأعلى في اوروبا) عن 1200 نسمة في الميل المربع، كما لا تزيد في اسرائيل عن 770 ولبنان عن 870 في الميل المربع. أما الدولة الأكبرى الأعلى كثافة فهي بنغلاديش التي تبلغ كثافتها 2200. وبالتالي فإن الكثافة السكانية للفلسطينيين بحلول عام 2020 ستصل إلى 2400 في الميل المربع متجاوزة حتى بنغلاديش.
كما ان ارتفاع الكثافة السكانية يترافق عموما مع الاكتظاظ والفقر والامراض وازدحام السير والأزمات الاقتصادية والمعاناة البيئية. ولكن الازدياد السكاني في حد ذاته ليس بالضرورة مبعثا للمصاعب الاقتصادية بل في بعض الحالات، كما تعتقد الدراسة، يشكل حالة معاكسة عند قياس اكتظاظ المدن باكتظاظ الدول. وبما يخص الدولة الفلسطينية فان الوضع السكاني الفلسطيني الحالي والزيادة المرتقبة للكثافة السكانية اذا ما ربط بنمط نمو معهود في المدن العالمية الكثيفة سكانيا ووسائل النقل العامة قد يكون لمصلحة الدولة في ما يتصل بنسق قابل للحياة في الدولة.
وتقول الدراسة أنه لدى إلى مواقع مدن فلسطين وأحجامها والطرق التي تربطها يمكن التفكير بعدة خيارات لتوسيع رقعة الاستقرار السكاني الفلسطيني مما يمكن الدولة من استيعاب عدة ملايين اضافية من السكان.
ويرى واضعو الدراسة في هذا المجال أربعة نماذج مختلفة يمكن تصورها:
- النموذج الأول هو “النمط القطبي”: الذي يقوم على مدينة واحدة كبيرة تستقطب الزيادة السكانية. ان انشاء مدينة جديدة يوفر مزايا مركزية التنمية والتحكم فوق أرض مفتوحة تتيح تأسيس رموز قوية وايجابية للدولة. الا انها في المقابل تخلّف تحديات لوجستية وسياسية واقتصادية. كما أن فريقنا لاحظ ان أرضا قابلة لبناء مدينة “قطبية” من هذا النوع لا تتوافر على الأرجح في الضفة الغربية حاليا.
- النموذج الثاني هو “نمط المثلث: الذي يضم ثلاث مدن رئيسية كبيرة هي في هذه الحالة القدس ونابلس والخليل. وخيار كهذا يخفف بعض المشاكل اللوجستية والسياسية والاقتصادية الموجودة في “النمط القطبي”. ولكن معدو الدراسة يرون ان توزيع سكانا اضافيين بحدود 3 ملايين على ثلاث مدن هي أصلا مكتظة سكانيا سيخلق مشاكل معقدة، وقد لا تتوفر ارض كافية لاستيعاب الزيادة.
- النموذج الثالث هو نمط الشبكة: الذي يقوم على مدن متناثرة، تتوزع عليه بنسب متعادلة السكانية. وهذا التوزيع قد يبدو نظريا خطوة ايجابية لأنه يوزع الأعباء والفوائد الا انه عالي التكلفة ولا سيما انه يتطلب شبكة كبيرة من البنى التحتية وبخاصة الطرق ممتدة على رقعة واسعة. كما أنه قد يولد حالات “تقسيمية” و”عزلية” تعرقل نمو المؤسسات الوطنية الجامعة.
- النموذج الرابع هو النمط الحبلي أو الخطي: الذي يشكل حبلا او خطا من المدن. ولعل جغرافية الضفة الغربية تساعد على تطوير مثل هذا النمط بحيث تربط طريق واحدة رئيسية تكون شريان مواصلات المدن الكبرى في الضفة. وبالتالي ستوفر المدن الموصولة مجالات نمو نشاطات اقتصادية وتنعش الطريق المراكز التاريخية الموجودة أصلا على طول الطريق. ثم ان تشجيع نمو المدن الواقعة على الطريق أو قربها على النمو باتجاهها يحول دون النمو العشوائي، ويربط النمو السكاني بطبيعة الأرض والبيئة. ولكن على صعيد السلبيات أنه سيساعد على تنمية المدن الموصولة على حساب المدن الأخرى خارجه ويهمشها. كما قد يخلق حالة اكتظاظ اذا لم ينظم بصورة سليمة، وفي مطلق الأحوال ارتأى الفريق أن هذا “النمط الحبلي” هو الأفضل وعدا للمستقبل.
لذلك فإن غزة تحتل حيزا مهما في الدراسة حيث يعتقد واضعو الدراسة أن جزءا من محاولة تنظيم التوزيع السكاني في الضفة الغربية هو العمل على احتواء أعباء التضخم السكاني في قطاع غزة. حيث ان الكثافة السكانية في غزة تقف حاليا عند 9200 نسمة في الميل المربع ولكنها مرشحة للزيادة في السنوات المقبلة. وعليه ونظرا لضيق رقعة الأراضي القابلة للاستغلال والانفصال الأرضي للقطاع عن الضفة، إذ قرر معدو الدراسة أن تكون مقاربة الوضع في غزة مختلفة ومنفصلة باستثناء مسألة ربطها بطريق نقل مع الضفة.
وفيما يتعلق بربط المدن فإن “النمط الحبلي” يركز على المدن الموجودة اصلا على طول الخط المحوري الشمالي الجنوبي في الضفة، وسيوجه النمو السكاني والتنمية الحضرية نحو هذا الخط. وفيما يتعلق بكيفية تحقيق الربط فإن واضعو الدراسة يجيبون كالتالي “إذا ما عرفنا أن مراكز معظم المدن التاريخية موصولة أساسا بـ”الطريق 60” غير ان هذه الطريق لا تكفي للحاجات المستقبلية للدولة. والسير سيبطأ عند كل وصلة أو تقاطع، ولكن لأولئك المسافرين لمسافات بعيدة ستختفي الطريق عند مفترق مدينة ما أو مدخلها لتعود فتظهر في الجانب الآخر منها. وبناء عليه لا بد من أجل ايجاد شريان مواصلات شمالي جنوبي يسير بموازاة “القوس” الجبلي الطبيعي ويشمل المشروع طريق سيارات وسكة حديدية سريعة يعتمد عليها تربط المدن الرئيسي ومنها الى قطاع غزة والمطار الدولي هناك. ويقدر ان يبلغ طول الطريق من جنين شمالا الى الخليل جنوبا نحو 70 ميلا، ومع اضافة 60 ميلا للوصلة الاضافية الى غزة.
وسيحتاج المشروع أيضا الى مشاريع موازية، كهربائية وغازية (غاز طبيعي) ومائية ترافق شريان المواصلات بطوله كاملا. كما انه من المتصور انشاء حديقة وطنية عامة طولية على امتداد “القوس” وشريان المواصلات بخطه الحديدي وطريق السيارات والشاحنات.
اما بالنسبة للمطار الدولي سيكون أيضا صلة وصل هامة وحيوية فلسطين بالعالم ورمزا وطنيا قيما للدولة. وبالنظر لاعتبارات الأمن والسلامة فإن واضعي الدراسة يرون ان يتم بناء المطار في غزة لا الضفة. كذلك ستكون ثمة حاجة ماسة لميناء كبير نرى ان ينشأ الى الجنوب من مدينة غزة ويربط بشريان المواصلات باتجاه الضفة.
ومع أن البنية التحتية للمواصلات والنقل مخصصة مبدئيا لحاجات الدولة الفلسطينية، فانها في نهاية المطاف قد تشكل العمود الفقري للنقل البري بين عدد من عواصم الدول المجاورة مثل عمّان وبيروت والقاهرة ودمشق، وانتهاء في المستقبل بحيفا وتل ابيب وبئر السبع. وستكون نقاط الدخول الدولية في كل من جنين وطولكرم وقلقيلية وجنوب الخليل وشرق أريحا. ويمكن تركيز الاستثمارات المخصصة للبنى التحتية فيربط هذه المناطق “الحدودية” مع خط “القوس”.
وبالنسبة لرعاية النمو “الحبلي” فإن واضعو الدراسة يعتقدون أنه سيتم وضع المحطات الرئيسية على طول الخط في مراكز المدن التاريخية الواقعة عليه، غير أن مفهوم “القوس” يتعمد جعل المحطات على مسافة تكون بين ميلين و15 ميلا من المراكز التاريخية، والقصد هو تخفيف من اكلاف الاستملاك والبناء في وسط المدن.
ومن ناحية ثانية، من شأن وجود المحطات في وسط كل مدينة مفاقمة الازدحام فيها ويدفع الى هدم المباني القديمة. وثالثا سيشجع بناء المحطات خارج وسط كل مدينة النمو المنظم باتجاه جديد مخدوم بنظام نقل حديث أقل ازدحاما.
كما أن واضعي الدراسة في تخطيطهم لإيجاد أحياء جديدة يعتقدون أن مفهوم “القوس” يتطلب استقرار بضعة ملايين من السكان على طول شريان المواصلات الجديد. وهنا سيتيسر تخطيط نمو الأحياء الجديدة على ايقاع النمو السكاني الطبيعي وعودة فلسطينيي الشتات. وبجانب المساكن ستضم الأحياء الجديدة مرافق مختلفة كالمساجد والمتاجر والأسواق العيادات والمتنزهات والمرافق التعليمية والتربوية الخ. وسيكون الارتفاع النموذجي للمباني بين طابقين وست طبقات، وقد تمتد هذه الأحياء من شريان المواصلات الى مسافات تتبع المنحدرات وتتسلقها او تزنرها. ومن المفترض ان تتأمن فرص عمل على طول هذا الشريان مع اختلاف في نوعيتها بين منطقة وأخرى وحي وآخر. كذلك على طول الطرقات الثانوية المتصلة بالشريان يمكن أن تنشأ وحدات سكنية ومرافق مماثلة.
وطبقا لما يراه معدو دراسة راند فإن هناك ما يكفي من الأرض للبناء بين المحطات المنشورة على طول شريان المواصلات وبين مراكز المدن التاريخية، وبالتالي استيعاب مليوني نسمة بكثافة سكانية وسطية تبلغ 30 الف نسمة في الميل المربع. بينما يمكن استيعاب المليون الثالث عبر تزايد عدد المباني داخل المدن الحالية، أو اذا اختاروا في أماكن أخرى من الضفة. مع العلم انه بينما يأخذ “القوس” في الحساب التقديرات الديموغرافية حتى عام 2020 فانه يسمح باستيعاب اعداد أكبر في المستقبل الأبعد.
وتشير الدراسة إلى أنه فيما يخص “التنمية الاقتصادية”، يستحيل اعتبار الدولة الفلسطينية دولة ناجحة ما لم تتاح لشعبها فرص اقتصادية طيبة ومستوى معيشي جديد. وحول “عافية الشعب”، يشير عدد من المراقبين ان التحسن الطفيف جدا في الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني تحت حكم الادارة المدنية منذ 1994، بل والتراجع الحاد في بعض السنين، كان عاملا مساعدا في تفجر “الانتفاضة الثانية”. ان من الأهمية بمكان تطوير مستوى الرعاية الصحية والتعليم، ويحتاج هذان القطاعان بالرغم من القاعدة المساعدة الى تنمية ضخمة يرفدها حكم صالح ونمو اقتصادي، بجانب دعم الخبرات الأجنبية في المجالات التقنية والمالية.
ومن بين القضايا المهمة جدا أيضا في تحقيق “عافية الشعب”:
الموارد المائية: حيث تؤكد الدراسة على أن حاجة الدولة الفلسطينية الى الماء ستكون كبيرة، سواء للاستهلاك او الحركة التنموية التجارية والصناعية ناهيك من حاجات القطاع الزراعي. وحاليا لا تلبي الثروة المائية كما يجب حاجة المواطنين. ثم ان التعامل مع الثروة المائية وومياه الصرف يستهلك ويهدد بإنهاك مصادر هذه الثروة.
وأشارت الدراسة إلى ان معظم مياه فلسطين تأتي من الينابيع والآبار التي تغذيها الخزانات الطبيعية الجوفية التي تتقاسمها الأراضي الفلسطينية بشقيها المحتل عام 1948 أو 1967. وحاليا لا يتوفر من المياه للمواطنين إلا نصف ما تعتبره منظمة الصحة العالمية الحصة المناسبة للفرد ويعيق هذا الشح ري المزروعات وإنتاج الأغذية. ومما يفاقم الوضع اكثر أنه سيكون متعذرا في المستقبل المحافظة على وتيرة استهلاك المياه الحالية. اذ ان ما يستهلكه الفلسطينيون والاسرائيليون من المياه يزيد عن التعويض الطبيعي في خزانات المياه الجوفية.
وتقول الدراسة “ان الخيارات التي استعرضناها لزيادة إمدادات الثروة المائية تشمل تحسين استغلال المياه الجوفية عبر خفض معدل استهلاك اسرائيل لها، وزيادة جمع مياه الأمطار العواصف، وزيادة مرافق التحلية حيث لا توجد مصادر أخرى. ولعله من الممكن ادارة الوضع عبر الاستخدام الحصيف لتقنيات النجاعة، واعادة الاستخدام، وتطوير البنى التحتية. وفي هذا الصدد نقدّر انفاق اكثر من 4.9 مليار دولار لتأمين المياه والتحكم بالصرف الصحي حتى عام 2014. ونرجح أن تخفض المبادرة الى تطوير استراتيجيات ادارة الثروة المائية هذا الرقم بما يتراوح بين 1.3 و2 مليار دولار”.
- الصحة: تؤكد الدراسة أن ما تتميز به فلسطين هو سكان متعافين نسبيا. وبالعديد من أصحاب مهن الرعاية الصحية ذوي المؤهلات العالية وبالخطط الوطنية لتطوير النظام الصحي وبقاعدة قوية من المؤسسات الحكومية والأهلية للرعاية الصحية إلا أنها تعاني من ضعف التنسيق وما يرافق ذلك من تعثر.
في تطبيق السياسات والبرامج، ووجود عدد غير قليل من ذوي الكفاءة المحدودة يعملون مستفيدين من ضعف نظام يحدد معايير الممارسة والترخيص واعادة التأهيل والتدريب، ناهيك من العجز الكبير في ميزانية وزارة الصحة العامة الفلسطينية.
وأكدت الدراسة على أن من أولى الخطوات الضرورية تعزيز مؤسسات نظام الرعاية الصحية والعناية الطبية في العقد الأول من عمر الدولة الفلسطينية، وذلك عبر: تكامل عملية تخطيط السياسات الصحية وتطويرها مع مساهمة من المؤسسات الحكومية والأهلية الخاصة، وتطوير برامج العناية الطبية الأولية بما في ذلك تحديث برامج التحصين الوقائي، وبرامج التغذية، والطب الوقائي، ومنع وعلاج الأمراض المزمنة وغير المعدية، ومعالجة حالات النمو والحالات العصبية. ووفق تقديراتنا سيحتاج تطوير القطاع أو الحقل الصحي ما بين 125 الى 160 مليون دولار سنويا من الدعم الخارجي خلال السنوات العشر الأولى من عمر الدولة الفلسطينية.
- التربية والتعليم: تقول الدراسة إن قطاع التعليم في الدولة الفلسطينية المستقبلية ينطلق من أرضية صلبة في العديد من المجالات إلا أنه أيضا يواجه جملة من التحديات. منها مشاكل سوء التغذية والتشرد، ونقص التجهيزات، والمدارس المتواضعة البنية، والطرق غير الآمنة للطلبة، ونقص المجالات غير التقليدية، ونقص المدارس المتخصصة بتعليم ذوي الحاجات الخاصة. كذلك ثمة تواضع في آفاق ما بعد الدراسة، ومسارات التخصص المفيد في شتى المراحل، وتواضع مستوى الأبحاث، ومعدلات دخل المعلمين مقابل ترهل الادارات.
لذلك فإن الدراسة تنصح بضرورة:
- المحافظة على المستوى المرتفع للاقبال على المدارس وتطوير عدد الداخلين الى التعليم الثانوي.
- بناء النوعية عن طريق الاهتمام بمستويات المناهج والامتحانات، وتأمين موارد الدعم الطويل الأمد.
- تحسين ظروف العاملين في القطاع التعليمي وازالة الترهل حيث وجد، والعمل على تكامل التمويل لكي يتاح لادارات المدارس التركيز على الاهتمام بحاجات الطلبة. وتقدر الكلفة اللازمة للقطاع التعليمي بين مليار و1.5 مليار دولار سنويا خلال السنوات العشر الأولى من عمر الدولة.
وبينما لم تركز راند في دراستها كثيرا على الكيفية التي سيسعى بها طرفي الصراع في التوصل إلى تسوية فقد ركزت على ضرورة الخروج بتوصيات عملية لبناء “مؤسسات” الدولة المستقبلية في ظل خطوات ينبغي على الفلسطينيين والإسرائيليين والولايات المتحدة والمجتمع الدولي القيام بها، ومن ثم بعد اعلان تأسيس الدولة، ما يجب عمله لزيادة فرص صمودها ونجاحها، وقالت “إن عملية بناء الدول محفوفة دائما بالمخاطر، ولا سيما أن جهات معترضة أو منشقة داخل كل من الجانبين وكذلك من أطراف خارجية ستسعى لتعطيل هذه العملية. وبالتالي لا بد من توافر عناصر التخطيط الدقيق والموارد المؤمنة والصلابة في المواقف والتفاعل المستمر من قبل المجتمع الدولي، وأيضا الشجاعة والالتزام والجهد من قبل الشعب الفلسطيني”.
أما الشكل الرسمي لدولة فلسطين الجديدة فإن الدراسة في معالجتها للجانب البنيوي والجغرافي للدولة اشارت إلى أن عدد سكان الضفة الغربية وقطاع غزة حاليا نحو 3.6 مليون نسمة يتزايد سنويا بسرعة كبيرة. وبالنظر الى احتمالات الهجرة الى الأراضي الفلسطينية بعد استقلال الدولة يتوقع ارتفاع عدد السكان، بحسب الدراسة بحلول عام 2020 الى 6.6 مليون نسمة، منهم 2.4 مليون نتيجة الزيادة الطبيعية ونحو 600 الف من الهجرة. ومعظم هؤلاء متوقع مجيئهم من مخيمات اللاجئين في لبنان وسورية والأردن. وبالتالي يجب تهيئة البنى التحتية الفلسطينية لتحمل هذه الزيادة
ويرى واضعو الدراسة أن لكل دولة-وطن بحاجة الى شكل ما أكثر ما تحدده تعرجات الحدود وتضاريسها. ولكن حتى داخل الحدود هناك أيضا شكل لتوزع الكثافة السكانية وحركة المواطنين متأثرة بالبيئة المحيطة بها.
وهم يرون أيضا أنه وإذا كان مشروع “القوس” سيساهم بمعالجة بعض حاجات الفلسطينيين، كما تقول الدراسة فان عملية استيعاب اللاجئين تنطوي على تحديات لا يستهان بها اجتماعية وسياسية. فشرعية الحكومة الفلسطينية ستعتمد جزئيا على نجاحها في اعادة توطين فلسطينيي الشتات، غير أن تدفق عدد كبير من هؤلاء سيرهق كاهل مؤسسات الدولة الوليدة بصورة قد تهدد قدرتها على ممارسة الحكم الصالح، وبالتالي شرعيتها.
وإضافة الى ذلك قد تجد الحكومة الفلسطينية أنها مضطرة لمواجهة شعور بعض المواطنين بأنهم صاروا أقلية في مدنهم بفعل العدد الكبير من اللاجئين العائدين. وبالتالي سيتوجب على الحكومة العمل على تثبيت التماسك والانسجام الاجتماعي على المستوى الوطني في مجال الحرص على توزيع اللاجئين الوافدين بصورة لا تخلق تشققات أو تنافر بين السكان الحاليين والعائدين.
وأيضا قد تكون هناك مشكلة عند تطبيق خطط التوزيع والتوطين مصدرها فلسطينيو مخيمات الضفة والقطاع ومشردون فلسطينيون من أماكن أخرى الذين سيطالبون بتعامل مماثل لما يقدم للعائدين. وأخيرا قد تجد الحكومة نفسها ازاء مشاعر شك وتوجس نحوها من العائدين من لبنان وسورية والأردن.
لذلك فإنه طبقا لما يعتقده واضعو الدراسة فإن ثمة اراضي كافية للبناء بين المحطات المنشورة على طول شريان المواصلات وبين مراكز المدن التاريخية، وبالتالي استيعاب مليوني نسمة بكثافة سكانية وسطية تبلغ 30 الف نسمة في الميل المربع. بينما يمكن استيعاب المليون الثالث عبر تزايد عدد المباني داخل المدن الحالية، أو اذا اختاروا في أماكن أخرى من الضفة. مع العلم انه بينما يأخذ “القوس” في الحساب التقديرات الديموغرافية حتى عام 2020 فانه يسمح باستيعاب اعداد أكبر في المستقبل الأبعد.
ويعتقد واضعو الدراسة في سياق تناولهم لكلفة مشروع الدولة وفائدته أن مشروع “القوس” يحتاج الى استثمارات مالية ضخمة، وفي المقابل فرص العمل في مشروع من هذا النوع وبهذا الحجم مهم جدا في حد ذاته ناهيك من الفوائد الاقتصادية والمنافع الاجتماعية البعيدة المدى.
ويقول واضعو الدراسة “إن بناء الجزء الرئيسي من سكة حديد “القوس” من طولكرم الى غزة سيكلف نحو 3.3 مليار دولار بما في ذلك ثمن القطارات. أما طريق السيارات التي ستشيد ضمن شريان المواصلات الضخم فستكلف نحو 2.1 مليار دولار، بينما ستكلف الطرقات الثانوية المتفرعة نحو 275 مليون دولار. كما سيكلف بناء المحطات الرئيسية والفرعية على طول “القوس” نحو 300 مليون دولار.
وفي المقابل سيخلق المشروع فرص عمل واماكن سكن للفلسطينيين. وحسب التقديرات سيؤدي استثمار 8.5 مليار دولار الى تشغيل 530 الف عامل / سنة في قطاع الانشاءات على أساس معطيات أردنية. ولكن حسب معطيات مصرية تيبلغ التقديرات 800 الف عامل / سنة. وبالتالي اذا قدر ان المشروع سيستغرق خمس سنوات فاننا نقدر ان المستوى المطلوب للاستثمار سيوفر عملا لما بين 100 الف و160 الف فلسطيني سنويا.