وثائق “الانسحاب” من قطاع غزة

الوثيقة الأولى

 

اللجنة الفنية

الإخلاء الإسرائيلي ـ العمل المطلوب والتنسيق المطلوب

تقرير ورشة عمل

17 نيسان/ابريل 2005

ملخص:

عقدت أول ورشة عمل للجنة الفنية الخاصة بتنسيق الإخلاء في غزة يوم السبت 26 الى 27 آذار/مارس 2005، وفي ورشة العمل الثانية التي عقدت في رام الله يوم الإثنين 4 نيسان/ابريل 2005عرضت نتائج ورشة العمل الأولى للمناقشة وطورت اللجنة تلك المناقشة أكثر. وعقدت ورشة عمل ثالثة في غزة يوم الأحد 17 نيسان/ابريل 2005 لاستخلاص ملخص عن النتائج وتشكيل فرق عمل. ومرفق مع هذه الورقة:

1. قائمة بالمشاركين في كل ورشة عمل.
2. الأسئلة التي استخدمت في ورشة العمل الأولى.
3. والسلايدات (شرائح أفلام) التي عرضت في ورشة العمل الثانية.

تتحدث هذه الورقة عن جميع مناقشات مادة ورش العمل الثلاثة، ونظمت حسب المواضيع/ الجلسات التي تم تناولها في الورش المذكورة. وهي لا تعكس وجهة نظر أي وزارة بعينها بل هي ملخص لمختلف المواقف التي تم اقتراحها خلال تلك المناقشات.

نظمت الورقة في خمسة أجزاء:

• الهدف من الإخلاء.
• الأرض والأصول والبنية التحتية.
• الممرات الدولية ونقاط العبور والممر الآمن والربط الإقليمي.
• عملية الانسحاب والإخلاء.
• خطة العمل. ويعرف كل جزء ـ بطريقة مبدئية ـ المواضع التي يتعين على اللجنة الوزارية لتنسيق الإخلاء اتخاذ قرار بشأنها، علاوة على القضايا التي تحتاج الى تنسيق مع اسرائيل.

وتعرف ورشة العمل مجموعات العمل الفنية التي وافقت اللجنة الفنية على تشكيلها، والمشاريع التي يتعين على كل مجموعة النهوض بها.

يرجى ملاحظة أن هدف عمل اللجنة التنفيذية، وبالتالي تقرير ورش العمل لا يتناول المواضيع التالية:

• القضايا الأمنية، إلا أنه تم اقتراح الأفكار التالية:
• تحديد “عدة” (x) آلاف من رجال الأمن سيكلفوا خصيصا بتنفيذ الخطة وحماية المناطق التي يتم اخلائها.
• اعلان من السلطة الفلسطينية بأن المناطق التي تم اخلاءها هي مناطق عسكرية مغلقة، وتبني خطة بتنظيم زيارات عامة الى المناطق بعد التأكد من أنها خالية من أي مواد خطرة مثل الألغام الأرضية، وشراك المغفلين، أو أي أعتدة خطرة.
• اغلاق المناطق التي يتم اخلاءها مبكرا وقبل الإخلاء الإسرائيلي.
• حملة اتصالات وعلاقات عامة، الا أنه تم اقتراح الأفكار التالية:
• من المهم تشكيل أو تكليف وحدة يعهد اليها القيام بحملة اتصالات لصالح السلطة الفلسطينية. وعلى هذه الوحدة العمل بشكل وثيق مع اللجنة الفنية لضمان الانسجام والتنسيق.
• تبني التنفيذ الأكفأ لحملة العلاقات العامة والاتصالات ضروري من أجل:
  • تأمين المناطق لمنع انتشار أي تصور عن اعمال شغب ونهب بعد الإخلاء.
  • تبديد أي تصورات لدى الناس بوجود فساد في السلطة الفلسطينية أو سوء ادارة.
  • اقناع العالم بأن المشكلة هي الاحتلال الإسرائيلي، وأن الحل هو اخلاء المستوطنات والانسحاب الى حدود 1967.
• وتشمل الرسالة المقترحة ما يلي:
  • الإعلان عن الخطط الفلسطينية والاستعداد لتأمين المناطق التي يتم اخلاءها وحمايتها من التعديات.
  • اعلان من السلطة الفلسطينية عن العملية المتبناة لتقرير مستقبل الأصول.
  • اعلان من السلطة الفلسطينية عن قرارها حول خصخصة الأصول، والهدف من وراء الخصخصة، وعملية الخصخصة.
  • اعلان عن الآلية القضائية التي ستقام لحل المطالبة بالأراضي المملوكة لأشخاص بما في ذلك توجهها وآلية عملها.
  • دعوة سكان قطاع غزة لحماية المناطق لأسباب وطنية.
  • تنبيه الفلسطينيين الى خطر الدخول الى المناطق التي يتم اخلاءها قبل تأمينها من الأخطار والمواد الخطرة مثل الألغام.
  • اشعار الفلسطينيين بأن شراء أي أرض أو أصول في المناطق التي يتم اخلاءها من قبل اسرائيل غير قانوني ولن يمنحهم أي حقوق بعد الإخلاء.
  • اعلان أن المجتمع الدولي قدم ضمانات بأنه لن يكون هناك أي اغلاق لقطاع غزة قبل أو خلال الإخلاء والضرورات الأساسية الأخرى خلال عملية الإخلاء.

الخطوات التالية:

1. تقديم تقرير ورشة العمل الى المشاركين للتعليق والمصادقة عليه.
2. تقديم النتائج والقرارات الضرورية الى اللجنة الوزارية. وتقديم النتائج ايضا الى كامل اللجنة الفنية.
3. الحصول على موافقة الوزير محمد دحلان (وزير الشؤون المدنية المكلف بملف الانسحاب من قطاع غزة) على خطة العمل (ومهمات المتابعة) وتكليف المنفذين رسميا بالمهمات.
4. يتعين على الوزير محمد دحلان تشكيل مجموعات العمل التالية:
   • الأرض والأصول.
   • البنية التحتية والمرافق العامة.
   • الممرات ونقاط العبور.
   • الربط الإقليمي/الممر الآمن.
   • عملية الإخلاء، والتحويل والإدارة.
   • القضايا القانونية.

خطة العمل:

بينت اللجنة الفنية مجموعات العمل التالية لمتابعة المشاريع التالية:

1. مجموعة العمل الخاصة باستخدام الأرض والأصول:
   • مشروع الجرد: يتعين على المتقدم بعملية لتبادل معلومات عن الموجودات، تشتمل على دور لطرف ثالث.
   • مشروع الاستخدام المستقبلي: تحديد مستقبل كل أصل من الأصول، بناء على قرارMCC والمساعدة التقنية من طرف ثالث…؟! ووضع قائمة بالأصول التي سيطلب من اسرائيل تفكيكها.
   • مشروع جدوى الأصول: تكليف طرف ثالث بالتعرف على الأصول المنتجة الموجودة حاليا في المستوطنات وأن تقوم السلطة الفلسطينية بدراسة الجدوى الاقتصادية لكل واحد من تلك الأصول بعد دراسة العملية الجارية، ووضع قائمة بالأصول التي سيجري خصخصتها وادارتها مؤقتا.
   • مشروع الممتلكات الصناعية: تقرير الحاجة لاستمرار الاستثمارات الناجحة وايجاد مجال للتنسيق.
2. مجموعة العمل الخاصة بالبنية التحتية والمرافق العامة:
   • مشروع الدمج: اعداد خطط لدمج البنية التحتية للمياه، والنفايات الصلبة، والصرف الصحي، والكهرباء، والطاقة، والاتصالات.
   • مشروع التزويد: وضع خطة لضمان استمرار تزويد الخدمات قبل وخلال وبعد عملية الإخلاء.
   • مراجعة اوسلو: تقديم توصيات حول ما إذا كان من الضروري تغيير ترتيبات اوسلو لتناسب عملية الإخلاء.
3. مجموعة العمل الخاصة بنقاط العبور، والممرات الدولية:
   • مشروع بروتوكول باريس: بحث الطرق لضمان تطبيق برتوكول باريس (الجمارك، والمقاييس.. الخ).
   • مشروع تأمين الممرات: تطوير دور محدد لطرف ثالث لدعم اجراءات الأمن الفلسطينية بعد الانسحاب الإسرائيلي.
   • مشروع نقاط العبور: تطوير اقتراحات لنظام تنسيق ورموز للحركة عند نقاط العبور مع اسرائيل للسماح بالعبور من جهة الى أخرى وآلية لحل الخلافات.
4. مجموعة العمل الخاصة ممر الربط الإقليمي الآمن:
   • مشروع ربط السكة الحديد: تطوير اقتراحات لربط الضفة الغربية وقطاع غزة بخط سكة حديد مباشر، وبما يتفق مع مواقفPS كترتيبات اضافية ممكنة قصيرة الأمد.
   • مشروع العبور: تقييم نظام المواكبة للتحرك داخل اسرائيل، اضافة الى الترتيبات.
   • مشروع دور الطرف الثالث: بحث ادوار الطرف الثالث للمرور الآمن، والربط بالسكة الحديد و/أو البري بما في ذلك حل الخلافات.
5. مجموعة العمل الخاصة بالتحويل والإدارة:
   • مشروع عملية التحويل: بحث أفضل الصيغ لتحويل الأصول لضمان عدم الإجحاف بالحقوق الفلسطينية وتقرير ضرورة التحويل المبكر للأصول أو تداخل الإدارة.
   • مشروع الإدارة: التعرف على وظائف الهياكل الإدارية لإدارة الأصول المنتجة. وتطوير سيناريوهات ادارية سواء على شكل وكالة، أو لجنة وزارية داخلية.
   • مشروع الأمن: التنسيق مع وزارة الداخلية للانتهاء من الخطة الأمنية التي سيتم بموجبها السيطرة على المناطق التي سيتم اخلاءها سواء خلال عملية الإخلاء أو بعدها.
6. مجموعة العمل الخاصة بالقضايا القانونية:
   • مشروع التشريع: مراجعة القوانين النافذة والإجراءات الخاصة بتحويل وادارة الأرض. ووضع مسودة تشريعات لأخذها بعين الاعتبار من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني (الوصاية، والفصل في المطالبات إذا لزم الأمر، والإدارة ونقل الملكية.. الخ).
   • دعم الاحتياجات القانونية لجميع المجموعات العاملة. مثال ذلك دراسة مشروعية المستثمرين الفلسطينيين في ايريز.

ملاحظة: توجد فجوة في نص الوثيقة التي حصلت عليها “الدستور”، إذ تنتقل الصفحات التي بحوزتنا للقول:

وأيضا كجزء من دراسة للجدوى الاقتصادية، يتعين على السلطة الفلسطينية دراسة طريقة القيام بالعملية في المستوطنات، ومناقشة ما اذا كان هناك حاجة لترتيبات خاصة للحفاظ على تسلسل العملية.

ويجب أن تأخذ دراسة الجدوى الاقتصادية قنوات التغليف، والشحن والتسويق المستخدمة حاليا، والتي يجب الحفاظ عليها في المرحلة الانتقالية على الأقل، بعين الاعتبار. ويمكن للحكومة الإسرائيلية أن تطلب دخول الشركات التي تقدم هذه الخدمات في عقود قصيرة الأجل مع السلطة الفلسطينية للاستمرار في تزويد تلك الخدمات. وإذا كانت وكالة الخصخصة قد أنشأت أو كلفت بالفعل بهذه المهمة، فيمكن ابرام العقد بين وكالة الخصخصة ومزودي القطاع الخاص.

لوحظ أن بعض الأصول المنتجة لا تستطيع التوقف لأي فترة زمنية لأنها قد تتعرض لأضرار بالغة. ومن بين الأمثلة التي اشير اليها البيوت البلاستيكية، ومعمل الألبان، وحظائر الدواجن. وفي حالة عدم استكمال عملية خصخصة هذه الأصول المنتجة قبل الإخلاء، فمن الضروري وضع ترتيبات لإدارتها خلال الفترة الانتقالية. ومن المهم التعرف على الأصول المنتجة التي تتطلب ادارة انتقالية ملحة. ومن المهم أيضا معرفة ووضع قائمة بالعمليات التي لا يمكن أن تتوقف حتى ليوم واحد وتحديد طرف للقيام بإدارتها في الفترة الانتقالية.

القضية 6: إدارة الأصول

كما هو الحال بالنسبة لإدارة الأصول المنتجة الأخرى، ومن المهم اقامة سلطة فلسطينية معينة مثل (plfpza). وقد تتولى هذه الوكالة الوصاية المؤقتة على الأصول المنتجة وأن تتحمل أيضا مسؤولية تحويلها وادارتها ونقل ملكيتها، وتنتهي هذه الوكالة بانتهاء عملها. ويمكن تشكيلها بتشريع من المجلس التشريعي الفلسطيني وأن تكون سلطة الأراضي مشارك مكمل. ولضمان إدارة فاعلة وتجنب تصور وقوع فساد يجب أن يشارك القطاع الخاص والمجتمع المدني بفاعلية في مجلس ادارة الوكالة.

كان من رأي بعض المشاركين في اللجنة الفنية أن تقتصر سلطة الوكالة على المناطق التي يتم اخلائها فقط، فيما جادل آخرون بأنها يجب أن تسيطر على الأنشطة في جميع قطاع غزة لضمان تكامل جميع المناطق. (قد يتعارض الاقتراح الأخير مع الطبيعة قصيرة الأمد للوكالة. فإذا كانت الوكالة ذات طبيعة مؤقتة، فلن يكون في وسعها النهوض بمثل هذا الدور الشامل لعموم قطاع غزة).

اعتقد مشاركون آخرون في اللجنة الفنية أن ليس ثمة حاجة لتكرار الجهود وتشكيل المزيد من الهياكل. وهم يعتقدون أن سلطة الأراضي مفوضة بتولي تلك القضايا. في حين تفوض مؤسسات فلسطينية أخرى بإدارة الأصول المنتجة بعد الإخلاء، وقد اقترحوا انشاء لجنة وزارية داخلية.

اللقاءات العملياتية لـ TFPI – IDF/COGAT

قطاع غزة محضر الاجتماع، 18 نيسان/ابريل 2005

يوم الأربعاء 13 نيسان/ابريل 2005 التقت TFPI مع المقدم مناحيم (نائب الجنرال كوشافي) والمقدم (رئيس الإدارة المدنية لقطاع غزة) والمقدم ـ لم يذكر التقرير اسمه ـ (من جيش الدفاع الإسرائيلي، المسؤول عن نقاط العبور) والرائد يوري سنجر (رئيس فرع المنظمات الدولية، الإدارة المدنية، غزة). وقد نظم هذا اللقاء استكمالا للقاء TFPI مع الجنرال كوشافي (قائد قطاع غزة في الجيش الإسرائيلي) بهدف مناقشة القضايا العملياتية المتعلقة بالتحضير لفك الاشتباك ودخول منظمات المجتمع المدني.

في بداية الاجتماع أوضح المقدم مناحيم بأن الجيش الإسرائيلي يرحب بمثل هذه الاجتماعات ويتطلع قدما للقاءات منتظمة في المستقبل. وسيركز لقاء المتابعة هذا على فترة فك الاشتباك في حين تتناول اللقاءات المستقبلية متطلبات الدخول والخروج من قطاع غزة في مرحلة ما بعد فك الاشتباك.

التسهيل:

بدأ الاجتماع بعرض من COGAT لجهود التسهيل الحالية ووضع المعابر الحالي.

مبادئ فك الاشتباك والتحضيرات:

• فك الاشتباك سيحدث بغض النظر عن التعاون والتنسيق الفلسطيني الا أن مستوى المشاركة الفلسطينية في العملية سيقرر الإجراءات العملياتية الفعلية التي سيتخذها الجيش الإسرائيلي لضمان الأمن اضافة الى تسليم الأصول.
• تشتمل خطط الجيش الإسرائيلي الحالية لفك الاشتباك على ثلاثة مراحل:
• إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي ضمن قطاع غزة وتحديث منهج العمليات.
• اخلاء المستوطنين ومقتنياتهم.
• إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي من داخل قطاع غزة الى خارجه.
• يفضل الجيش الإسرائيلي أن تتم عملية فك الاشتباك في أجواء هادئة. الا أن هناك خطط للطوارئ في حالة العنف وغياب التعاون من الجانب الفلسطيني.
• تتضمن خطة الجيش الإسرائيلي إجراءات جديدة ستتخذ لعزل قطاع غزة عند حدوده الخارجية في جهد لمنع المستوطنين من دخوله. ومن المتوقع أن تؤثر هذه الإجراءات الجديدة على حركة العاملين في المنظمة الدولية. وينظر الجيش الإسرائيلي الىTFPI بوصفها المحاور الرئيسية لمناقشة طريقة التخفيف من العواقب السلبية لإغلاق قطاع غزة من الداخل والخارج خلال فترة فك الاشتباك للسماح بمواصلة العمليات من قبل المجتمع الدولي.
• يشمل الجزء الأمني من خطة فك الاشتباك الإسرائيلية اتباع خمس دوائر (وربما سبع) لتدخل الجيش الإسرائيلي:
• الدائرة الأولى: الجيش الإسرائيلي، حماية منطقة المستوطنات.
• الدائرة الثانية: الجيش الإسرائيلي، حماية المناطق المحيطة بالمستوطنات لمنع الهجمات وتحركات المستوطنين غير المرغوب فيها لداخل منطقة المستوطنات.
• الدائرة الثالثة: الجيش الإسرائيلي، حماية المناطق المحيطة بطرق المستوطنين لمنع الهجمات خلال الإخلاء الفعلي. مدى كثافة التواجد الإسرائيلي (أو عمق التغلغل) سيعتمد الى حد كبير على مستوى الإجراء الأمني للسلطة الفلسطينية.
• الدائرة الرابعة: الجيش الإسرائيلي، حماية المنطقة المحاذية خارج قطاع غزة، لمنع أي تحركات غير مرغوب فيها من المستوطنين الى داخل مناطق المستوطنات.
• الدائرة الخامسة: الشرطة، لتوجيه حركة السير على الطرق من والى قطاع غزة، ويتوقع الجيش والشرطة الإسرائيليان زيادة كبيرة في حركة السير خلال الشهور المقبلة. وفي حالة عقد اتفاق مع السلطة الفلسطينية حول التنسيق والتعاون يمكن إضافة دائرتين أخريين:
• الدائرة السادسة: قوات الأمن الفلسطينية، حماية المناطق المجاورة للمناطق التي يحميها الجيش الإسرائيلي خارج مناطق المستوطنات.
• الدائرة السابعة: قوات الأمن الفلسطينية، حماية المناطق المجاورة للمناطق التي يحميها الجيش الإسرائيلي على طول طرق المستوطنين.
• القضايا التي لم تحل بعد، وتشمل: طريق فيلادلفيا، وفرض اغلاق خارجي على المستوطنين، وتسليم الأصول (وهي قضايا سياسية ولا علاقة للجيش الإسرائيلي بها).
• يخطط الجيش الإسرائيلي حاليا حسب الجدول الزمني التالي:
  • حتى 20 تموز/يوليو 2005: اخلاء طوعي للمستوطنين.
  • بعد 20 تموز/يوليو 2005: اخلاء قسري للمستوطنين.

  ويعتقد الجيش الإسرائيلي أن في الإمكان القيام بذلك في غضون ثلاثة اسابيع وقد تمتد لشهر.

• سيبقى الجيش الإسرائيلي في مناطق المستوطنات حتى الإخلاء النهائي للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة. قضية الأصول (ومسألة تدميرها أم لا ولمن تسلم وحسب أي آلية) هي قضية سياسية تقرر جزئيا حسب مستوى مشاركة السلطة الفلسطينية في عملية فك الاشتباك. بالنسبة للتعاون الأمني، ثمة اجتماعات مقررة مع جميع القادة الأمنيين.
• أخيرا، في جميع الخطط الإسرائيلية، بذلت جهود لضمان الحفاظ على أفضل الأوضاع المعيشية للفلسطينيين خلال فترة فك الاشتباك. وفي هذا المجال ايضا ينظر الجيش الإسرائيلي الىTFPI كمحاور له للنصح حول الاحتياجات والمتطلبات.

قضايا TFPI (الحالية):

• معبر ايريز: جرى تحسين البنية التحتية في الماضي القريب لمواجهة المشاكل المستمرة.
• في الوقت الحاضر يوجد خطان لسير المركبات وخمسة خطوط للمشاة.
• الانتقال من اسرائيل الى غزة يجب أن يكون من دون عوائق، في حين أن الانتقال من غزة الى اسرائيل يعرقله الافتقار الى الاتصالات بين الفلسطينيين والجانب الإسرائيلي.
• القيود الحالية التي تعرقل سهولة حركة موظفي المنظمات الدولية مردها الخوف من قيام الموظفين الدوليين بتصدير أو نقل الإرهاب من غزة الى اسرائيل دون قصد أو من دون معرفتهم (مثل قيام المسلحين بوضع متفجرات داخل سيارات المنظمة الدولية).
• لا يطلب أي تنسيق لعبور المشاة في ايريز، وقد اتخذت ترتيبات خاصة لتسهيل حركة أمتعة المشاة.
• حركة الموظفين الفلسطينيين الذين مقر عملهم غزة في سيارات يقودها دوليون سيتم توسيعها واضافتهم الى الموظفين الإداريين من المستوى المتوسط الذي يسمح لهم العبور في سيارات.
• الموظفون المقدسيون (كوتا من 120 شخص) يسمح لهم بعبور ايريز في سيارات.
• موظفو الضفة الغربية لا يسمح لهم حاليا دخول قطاع غزة.
• ستبقى متطلبات التنسيق المسبق بالنسبة لعبور المركبات على حالها. الا أنه، ومن أجل تسريع الحركة سيسمح الجيش الإسرائيلي بعبور عدة سيارات دفعة واحدة بدلا من سيارة واحدة كل مرة. مشكلة أوقات الانتظار الطويلة في همسة ـ همسه ـ مردها عدم اتصال مسؤولي الحدود الفلسطينيين بالطريقة الصحيحة. ويمكن اجراء مناقشات أخرى لطريقة تحسين ذلك. (اتصالات مباشرة للموظفين مع استراحة الشخصيات المهمة أو مسؤولي COGAT، أو ضغط دولي على الفلسطينيين، أو أنظمة تحقق بديلة، الخ).
• معبر أبو حولي: مفتوح 24 ساعة يوميا مع حركة في اتجاه واحد في كل مرة (تتغير كل 20 الى 30 دقيقة).
• معبر صوفا: الجيش الإسرائيلي مستعد لاعتبار صوفا معبرا بديلا دائما للبضائع شريطة موافقة المجتمع الدولي على تفريغ الحاويات في الموقع.
• معبر كارني: الجهود مستمرة للقيام بعمل مؤقت لتحسين طاقة معبر كارني. الا أنه، من أجل مزيد من التحسينات البنيوية مثل اضافة ماكينات كشف بواسطة أشعة اكس، ورافعة في الجانب الفلسطيني، فإن الحكومة الإسرائيلية تتطلع الى المجتمع الدولي من أجل التمويل اللازم.
• منطقة ايريز الصناعية: ترغب الحكومة الإسرائيلية في الحفاظ على منطقة ايريز الصناعية من خلال نقل ملكية الأعمال الإسرائيلية الحالية الى فلسطينيين أو الى ملكية طرف ثالث.

قضايا TFPI (في الإعداد لفك الاشتباك وخلاله):

• طلب الجيش الإسرائيلي منTFPI الضغط على الجانب الفلسطيني للبدء في بناء البنية التحتية الضرورية لتحسين العمليات
• خلال فترة الإغلاق، من المتوقع اغلاق معبر ايريز. وقد اقترح الجيش الإسرائيلي استخدام معبر كارين كبديل، لكن الجانب الفلسطيني رفض ذلك. ويطلب الجيش الإسرائيلي مساعدة TFPI في المناقشات مع المحاورين الفلسطينيين.
• سيغلق معبر أبو حولي خلال ساعات النهار أيام فك الاشتباك وطلب الجيش الإسرائيلي من TFPI ما إذا كان في وسعها اعادة النظر في الأنظمة الأمنية القائمة والسماح بنقل الموظفين والبضائع عبر أبو حولي في الليل. وردت TFPI بأن هذا مستبعد، واقترحت بدلا من ذلك انتقال الموظفين والبضائع خلال ساعات معينة في النهار.
• حيث أنه من المحتمل جدا اغلاق منطقة المواسي والجيوب الشمالية تماما، طلب الجيش الإسرائيلي من TFPI وضع مخزون كبير من المواد الغذائية، وبرادات للمواد الغذائية مع سيارات اسعاف في كل واحدة من المنطقتين. اضافة الى ذلك طلب من TFPI شق طريق بديل أو اصلاح الطرق القديمة في المواسي لاستخدام الفلسطينيين خلال فترة فك الاشتباك.

لجنة التوجيه المشتركة TFPI ـ الحكومة الإسرائيلية

محضر الاجتماع، 8 نيسان/ابريل 2005

يوم الجمعة 8 نيسان/ابريل 2005، عقد أول اجتماع للجنة التوجيه المشتركة TFPI ـ الحكومة الإسرائيلية في وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب. مشارك في الاجتماع اربعة أعضاء من TFPI والجنرال دانجوت، والجنرال ميشليف والجنرال شبيغل ممثلين عن وزارة الدفاع.

افتتحت TFPI الاجتماع بمراجعة قائمة بمتطلبات الدخول الأدنى وابراز الأعمال الإسرائيلية المطلوبة وأين وكيف. وشددت TFPI على أن غرض لجنة التوجيه المشتركة يجب أن يكون إقامة نظام لوضع السياسة يضمن دخول بضائع وموظفي منظمات الإغاثة الدولية أكثر من كونها محاورا لحل المشاكل أو الحوادث بعد وقوعها. وادرجت TFPI القضايا التالية التي تحتاج لإجراء فوري:

• الإعداد لفك الاشتباك/ فترة الإغلاق.
• حركة الموظفين (الوطنيين والدوليين) عبر ممر ايريز.
• حركة البضائع عبر ممري كارني وصوفا.
• حركة الموظفين والبضائع بين الضفة الغربية والقدس.
• وردا على ذلك أشار الجنرال دانجوت، وميشليف، وشبيغل الى التالي:

فك الاشتباك:

• في حين أن سياسة فك الاشتباك قد وضعت والتحضيرات جارية، فإن الخطط والأنظمة التي ستحكم حركة المنظمات الدولية لن يتخذ قرار بشأنها الا قبل اسبوعين من فترة الإغلاق.
• الأحداث الأخيرة (هجمات مدافع الهاون) تبين أن السلطة الفلسطينية لا تسيطر الا بقدر محدود على الإرهابيين المحتملين وأن ذلك سيؤثر على الإجراءات الأمنية المتخذة خلال عملية فك الاشتباك. وفي حين يبدو الآن أن هناك استعدادا من الجانب الفلسطيني لتنسيق فك الاشتباك، فإن مستوى هذا التنسيق سيحدد مدى وهدف الإجراءات الأمنية التي سيتبعها الجيش الإسرائيلي.
• طلب من TFPI أن تقدم للجنة التوجيه المشتركة قائمة مفصلة بمتطلبات الدخول، لدمج هذه المتطلبات في تخطيط الجيش الإسرائيلي لإجراءاته العملياتية.
• يجب تقسيم قائمة متطلبات الدخول المفصلة الى أربع فترات منفصلة: ما قبل فك الاشتباك (بداية الإغلاق)، وفترة انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، وفترة اخلاء المستوطنين. وما بعد فك الاشتباك (بعد اخلاء المستوطنين لكن مع بقاء تواجد للجيش الإسرائيلي). أضف الى ذلك طلب من TFPI بيان ما هي متطلباته من ناحية التعامل بالقضايا الطارئة.

التسهيلات:

• رفح مفتوحة بالكامل بعد تركيب ماكينات كشف جديدة، تستطيع كشف أنواع معينة من الكيماويات على الشخص أو على أمتعته.
• كارني مفتوح بالكامل رغم أن انتاجية تعرقلها مشاكل اجتذاب الموظفين المدنيين بعد الهجمات الأخيرة على كارني.
• ايريز مفتوح بالكامل وتحسن بفضل البنية التحتية الجديدة التي يفترض أن تسرع حركة عبور العربات والمشاة.
• بذلت تشكيلة من الجهود في الماضي القريب لتسهيل عبور الفلسطينيين معبر ايريز:
  • سيتم اصدار ما مجموعه 5500 تصريح للعمال الفلسطينيين (1500 تصريح مبيت).
  • اصدار تصاريح خاصة للشخصيات الفلسطينية (بطاقات للشخصيات المهمة).
  • اصدار بطاقات خاصة لرجال الأعمال والتجار (بطاقات رجال الأعمال).
  • وضع سيارتان فلسطينيتان عند كل معبر (ايريز، رفح) لتسهيل عبور حاملي بطاقات الشخصيات المهمة وبطاقات رجال الأعمال.

القدس:

لا يوجد أي تغيير في السياسة التي تحكم حركة الموظفين العاملين في المنظمات الدولية من جهة حركتهم من الضفة الغربية الى القدس. والمشاكل التي ابرزتها TFPI يجب اعتبارها حوادث معزولة. التعليمات القائمة التي تحكم موظفي المنظمة الدولية سيعاد اصدارها لقادة الجيش الإسرائيلي وشرطة الحدود المعنيين.

تم الاتفاق على أن تجتمع لجنة التوجيه المشتركة مرة في كل شهر أو عند الحاجة.

إلى الوثيقة الثانية