هل تصبح نصائح جرومي سيغال آلية عمل لتصفية القضية الفلسطينية ؟؟؟

نقلا عن مجلة فلسطين

العميد يوسف شرقاوي

الاربعاء 23 حزيران 2004

يبدو أن القيادة الفلسطينية وبعد حالة الانهيار التي تعيشها مع النظام الرسمي العربي، ستأخذ افكار جرومي سيغال عالم الابحاث البارز في مركز الدراسات الدولية والامنية بجامعة ميريلاند المسماه أفكار حول استراتيجية للاستقلال الفلسطيني كآلية عمل لها في موضوع التسوية على المسار الفلسطيني – الاسرائيلي وهذا ما ظهر بوضوح وعلنا بعد الاعتراف من قبل الرئيس الفلسطيني لصحيفة (هآرتس) الاسرائيلية يوم الخميس 17 حزيران، بأنه مستعد لاحتكار القوة في مناطق السلطة والاعتراف بوثيقة جنيف كمرجعية للمفاوضات من خلال الاعتراف بيهودية اسرائيل، غير آبه بالمخاطر السياسية والثمن الباهظ الذي قد يدفعه الشعب الفلسطيني جراء ذلك.

حيث تدعو تلك الافكار الى السير على هدى بن غوريون رئيس وزراء اسرائيل عام 1948 عندما امر باغراق الباخرة ( تيلينا ) TELENA والتي كانت محملة بالسلاح لصالح عصابة الارغون الارهابية يومَ كان يتزعمها الارهابي مناحم بيغين حيث سقط حينها في تلك العملية من عصابة الارغون نحو مئة بين قتيل وجريح مذكرا قيادة السلطة بان المدخل الاول لمعاودة المفاوضات مع اسرائيل السير على هدى غلاة الصهاينة الاوائل . واحتكار القوة في مناطق السلطة أي ضرب منظمات المقاومة وحلها وتخييرها إما حل نفسها أو الانضمام الى اجهزة السلطة الامنية (التصفية أوالمعتقلات).

يلي تلك الخطوة وقف اطلاق النار، الإعلان عن (وقف المقاومة والإنتفاضة) نزولا ً عند المطالب الاسرائيلية الامريكية والعربية اولاً، والطلب رسميا باسم م ت ف . والسلطة من الجمعية العمومية للامم المتحدة بان المنظمة والسلطة ترغبان بالمفاوضات مع دولة اسرائيل على اساس وثيقة جنيف سيئة الذكر ثانيا، بما تضمنه من تنازلات واضحة ليس عن حق عودة ملايين اللاجئين الى مدنهم وقراهم وبيوتهم الذي هجروا منها قسرا وبقوة السلاح فحسب، وإنما عن المطلب الفلسطيني بإنسحاب اسرائيل الكامل وبدون شروط من الاراضي الفلسطينية التي احتلت في حزيران 1967 أي الحد الادنى مما يمكن القبول به فلسطينياً في اطار تسوية سياسه للصراع الفلسطيني الاسرائيلي والتنازل عن جزأَ كبيراً من القدس الشرقية وعن اسفل الحرم الشريف .

استجابة لنوايا شارون المسماه خطة الفصل الاحادي المعدله والمقسمة إلى مراحل تنتهي عام 2005م وكل مرحلة لن تخرج الى حيز التنفيذ الا باستفتاء حكومي وعلى الرغم من ان موافقه قيادة السلطة على خطة شارون تعني التخلي عن مناطق رئيسية من الضفة الغربية وتقديم تنازلات استراتيجيه لصالح المشروع الصهيوني . لتثبت للعالم بان هناك شريك فلسطيني مفاوض و ضمن الاملاءات الاسرائيلية لتجد نفسها في النهايه انها وافقت على (خطة شارون الاحادية الانسحاب من غزة) في المربع الاول والاخير غزة اولا واخيرا مع معازل محاطة من جميع الجهات في الضفة يوصل بينها جسوراً وأنفاق إستجابة لرؤية بوش بان على الفلسطينيين اقامة دولتهم على ما يتبقى من الارض بعد ضم الكتل الاستيطانية وضم بقية الارض بعد انجاز سور النهب العنصري اذا تبقى شيئا من تلك الارض المحيطة بالمعازل والسجون.

ناهيك عن ضرب قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار 194 الخاص بعودة اللاجئين. ان الموافقه على خطة شارون الاحاديه واستنساخ مستوطنات غزة في الضفة أي بمعنى اوضح الموافقة على نقل مستوطنات غزة الى الضفة معناها تقديم معظم أراضي الضفة هدية على طبق من ذهب لشارون مكافاة له على جرائمه اليومية بحق الشعب الفلسطيني، ناسيه او متناسيه انه لا حياة لدولة فلسطينية بدون الضفة كاملة مع القدس وحق عودة ملايين الاجئين، والسيادة على الحدود والمياه والاجواء .

هل نَسِيت أم تناست القيادة الفلسطينية بأن خطة الإنسحاب الأحادية الشارونية من قطاع غزة قد أمنت لشارون الاستمرار في بناء جدار النهب العنصري والذي سيصادر أجزاء واسعة من أراضِ الضفة الغربية ومصادر المياه والأغوار بحجة الأمن، وكذلك ضم الكتل الإستيطانية الرئيسة في الضفة الغربية كفار عتصيون ، ارييل ، معالي أدوميم ، وبفرض واقعاً جديداً على أراض قرية الولجة في بيت لحم. فلماذا توافق القيادة الفلسطينية على تغيير الجغرافيا والديمغرافيا في فلسطين؟ إستجابة للمطالب الامريكية الاسرائيلية والعربية، (والمحافظة على الخصوصية اليهودية لدولة إسرائيل)حسب وثيقة جنيف. ألم تفكر تلك القيادة المسماة (تاريخية) بأن تلك التنازلات ستمس حقوق أهلنا في عرب 48، والذين حافظوا بدمهم وعرقهم ونضالهم على عروبة ارضهم وشعبهم، وستصبح حقوقهم في مهب الريح، وقد يتعرضوا للطرد الى معازل مثلما طُرِدَ أهلهم واخوانهم بالقوة عام 48.

إن بوش وشارون وجدا ضالتهم في الخطة الأمنية المصرية وقبول القيادة الفلسطينية بها للقضاء على الإنتفاضة بعد أن عجزت الآلة الحربية الإسرائيلية المدعومة أمريكياً من القضاء عليها. وإستدراج القيادتين المصرية والفلسطينية إلى مصيدة المغفلين (Booby Traps) لمعاودة المفاوضات على أساس وثيقة جنيف.

من أين حصلت القيادة الفلسطينية على الضمانات؟ بعد تصفية الانتفاضة ومنظمات المقاومة أن الجمعية العمومية للامم المتحدة سوف تدعو اللجنة الرباعية الى الاعتراف بدولة فلسطين والانتقال الى المرحلة الثالثة من خريطة الطريق إستناداً إلى وثيقة جنيف كنقطة إنطلاق.وبعدها إجراء إنتخابات في دولة فلسطين تسمى ديمقراطية بتسهيلات من إسرائيل (على غرار الانتخابات الديمقراطية تحت الاحتلال في العراق!!)، وفي حال رفضت اسرائيل الدخول في مفاوضات مع دولة فلسطين سيكون هناك جهوداً على مستوى عالمي لفرض عزل إسرائيل إقتصادياً ودبلوماسياً، مع حملة مكثفة من الامم المتحدة والمحكمة الدولية يكون هدفها أن دولة فلسطين قد أقيمت بناءاً على قرار من الجمعية العمومية وأن إسرائيل رفضت التفاوض معها وإن على إسرائيل الانسحاب من أراضي الدولة الفلسطينية.

هل تعتقد القيادة الفلسطينية؟ أنه بتلك السهولة وتبسيط الامور بان قرار من الجمعية العمومية للامم المتحدة – على غرار قرار 181 الذي شكل الارضية القانونية للاعتراف بإسرائيل، شرط أن تكون إسرائيل دوله مسالمة لا تعتدي على جيرانها وأن تقبل بحق عودة اللاجئين الى مدنهم وقراهم- سيلزم اسرائيل على الانسحاب من الاراضي التي احتلت عام 67م، أي من اراضي الدولة الفلسطينية، وتنهي اغلاقها للحدود البرية والبحرية والجوية، بعد احتكار القوة في مناطق السلطة وتصفية الانتفاضة والقبول بوثيقة جنيف كمرجعية للمفاوضات، سيجد الفلسطينيين أنفسهم أنهم قدموا تنازلاً مجانياً لاسرائيل في مسائل إنهاء الصراع والقدس والامن والسيادة وحق العودة.

وإذا ما استمر استسهال التنازل من قبل القيادة الفلسطينية والعربية لن يتشجع العالم ليقول كلمته بأن الاحتلال والاستيطان هما السبب في عدم الاستقرار في المنطقة وليس كفاح الشعب الفلسطيني للتخلص من الاحتلال ولن يطالب العالم وفي مقدمته دول الاتحاد الاروربي بتطبيق قرارات الشرعية الدولية لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وحق هذا الشعب بحياة كريمة مثل باقي الشعوب في دولة مستقلة وبناء مستقبله ولن يستمر الموقف الاوروبي برفض تغيير الحدود في ظل الاحتلال بدون موافقة الفلسطينيين. اذا ما وافق الفلسطينيين على الرضوخ للامر الواقع والقبول بالحدود المفروضه عليهم بعد إنجاز سور النهب العنصري والكتل الاستيطانية، لان ذلك يمثل تفريطاً صريحاً بحقوق الشعب الفلسطيني وضرب قرارات الشرعية الدوليه.

ولن يجدي بعدها تحويل منظمات المقاومة إلى منظمات انجوزيه (NGOZ) (( بفعل القيادة التاريخية)) لان الشعب الفلسطيني سيتحول من حركة تحرر ضد الاحتلال إلى متسول ليحظى بفرص عمل عند محتليه.

يبقى أخيراً أن الخطاب الذي القاه الرئيس يوم 15 أيار في رام الله بمناسبة الذكرى 56 لاغتصاب فلسطين والداعي الى التمسك بحق العودة لا يعدوا كونه سطوراً من حبر وهذا ما ظهر جلياً عندما أوفد بعد يومين ياسر عبد ربه الى باريس لمعاودة الترويج لتلك الوثيقة سيئة الذكر والمعيبه هي ومروّجيها إلا أكبر دليل عن الاستعداد للقبول بوثيقة جنيف كمرجعية للمفاوضات وإن تلك القيادة ماضية في طريقها لتصفية القضية نهائياً. لأن الشعب الفلسطيني واقع بين مطرقة قيادة إسرائيلية متطرفة وسندان قيادة استسهلت التفريط ومفاوضة العدو في الانفاق المظلمة خدمة للمشروع الصهيوني، وأثبتت أنها أكثر تفريطاً من السادات عندما أخذت عليه في اتفاقية كامب ديفيد أنه تخلى عن قضية العرب الاولى مقابل سيادة منقوصة على رمال سيناء.

Yosef_sharqawi@hotmail.com