عمان ـ شاكر الجوهري:
الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة هدفه تكريس احتلال الضفة الغربية.
هنالك اجماع فلسطيني على ذلك, لا ينتقص منه أن انسحابا آخر سيترافق معه يشمل أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية.. ذلك أن هذه المستوطنات تقع في المنطقة (ج) الخاضعة بموجب اتفاقات أوسلو للسيادة الإسرائيلية, والإشراف الأمني الإسرائيلي. وبالتالي فإن تفكيك هذه المستوطنات ـ إن تم ـ لن يعيدها للسلطة الفلسطينية.
ثم إن إسرائيل تحتل منذ 2001/09/28 جميع الأراضي التي سبق تصنيفها (أ) أو (ب)..!
ومع أن المقاومة الفلسطينية تؤكد أن ارتفاع خسائر الاحتلال هو ما جعل ارئيل شارون يقرر الانسحاب الأحادي من قطاع غزة, إلا أن التساؤل يظل مشروعا, بقدر ما هو مقلق: هل يتحقق الانسحاب من غزة..؟!
في هذا الخضم يحاول مسؤولون إسرائيليون إرهاب السلطة الفلسطينية, خاصة حين سأل ايهود أولمرت نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي العقيد محمد دحلان وزير الشؤون المدنية الفلسطيني لدى مشاركتهما في جلسة بعنوان “الخطوة المقبلة على طريق السلام” في المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت الشهر الماضي: هل ستشغلون المصانع الإسرائيلية في المناطق التي سنسلمكم إياها في قطاع غزة, في اليوم التالي للانسحاب..؟
هذا السؤال تدلل وثائق حصلت عليها “الدستور” أنه كان موضع بحث جدي عميق من قبل البنك الدولي, كما خلال ورشات عمل فلسطينية ـ إسرائيلية عقدت قبل وقت كاف بهدف وضع الترتيبات الأمنية الملائمة لضمان استمرار عجلة الحياة كالمعتاد, كما عجلة الإنتاج في المستوطنات الإسرائيلية بعد الانسحاب.
الوثائق, التي ترجمها الزميل الأستاذ هشام عبد الله عن الإنجليزية, تتضمن كذلك خطوات الانسحاب الإسرائيلي, والإجراءات الأمنية, وغيرها التي تترافق معها, وضوابط العلاقة بين الجانبين بعد الانسحاب.
الوثائق الثلاث هي:
أولا: محاضر ثلاث اجتماعات تنسيقية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
ثانيا: تقرير اجتماع TFPI مع نائب رئيس قسم غزة.
ثالثا: دراسة من اعداد البنك الدولي.
وستقوم “الدستور” بنشر هذه الوثائق في ثلاث حلقات اعتبارا من اليوم. وتبين قراءتها استحالة مشاركة فصائل المقاومة الفلسطينية في تنفيذ الخطط المقرة, وهو ما تطالب به حركة “حماس” بوجه خاص, لأنها تحتاج الى خبرات فنية تتوفر فقط لدى الحكومات. وهذا الفراغ يمكن أن يشغله ممثلو الفصائل الذين فازوا في الانتخابات البلدية.